قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
با الهام از روایت یعقوب‌بن‌شعیب از امام صادق(ع) [۱] در زمینۀ شناسایی و تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین در هر زمان، برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی و ضمانت تداوم حکومت شرعیه براساس ولایت فقیه، در اجرای اصل (۱۰۷) و (۱۰۸) قانون‌اساسی، قانون انتخابات، تعداد، شرایط و آیین‌نامۀ داخلی مجلس خبرگان رهبری به‌شرح ذیل تنظیم گردید:
فصل اول- تعداد خبرگان
ماده ۱- عدۀ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر به‌شرح ذیل می‌باشد:
استان تهران ۱۶ نماینده؛
استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۶ نماینده؛
استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام ۵ نماینده؛
استان‌های گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛
استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هرکدام ۳ نماینده؛
استان‌های اردبیل، البرز، سیستان‌وبلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هرکدام ۲ نماینده؛
استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی براساس پیشنهاد هیئت‌رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
فصل دوم- شرایط انتخاب شوندگان[۲]
ماده ۳- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ . تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ . حداقل سن ۴۰ سال تمام.
۳ . دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان.
۴ . عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی.
۵ . داشتن بینش مناسب سیاسی ـ اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.
۶ . تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
۷ . نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام ج.ا.ا.
۸ . اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
تبصره ۱: داوطلبانی که رهبری معظم نظام ـ صریحاً و یا ضمناً ـ اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۲: داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را داشته و یا در امتحانات دوره‌های پیشین این مجلس، حائز نمره قبولی (کتبی و شفاهی) شده‌اند، معاف از امتحان خواهند بود.
تبصره ۳: داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.
ماده واحده ۱: ارائه یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ :
الف) سطح چهار حوزه.
ب) تأیید کتبی از مدیریت‌‌های مستقل حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.
ج) مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه‌های علمیه اهل سنت.
ماده واحده ۲: مرجع تشخیص دارابودن شرایط داوطلبان، فقهای شورای نگهبان می‌باشند.
تبصره: تشخیص اجتهاد داوطلبان از طریق آزمون کتبی و شفاهی، پیش از انتخابات، توسط فقهای شورای نگهبان، انجام می‌پذیرد.
ماده واحده ۳: فقهای شورای نگهبان پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً به وی ابلاغ خواهد کرد.
فصل سوم- شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۴- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- داشتن هجده سال تمام.
فصل چهارم- مدت
ماده ۵- خبرگان، براى مدت هشت سال، انتخاب مى شوند و شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طورى که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد.
فصل پنجم- کیفیت انتخابات
ماده ۶ ـ رأى گیرى به صورت مخفى و به طور مستقیم انجام مى گیرد.
ماده ۷ ـ اخذ آراء در سراسر کشور، در یک روز صورت مى گیرد و در صورت احتیاج، تمدید مى گردد.
تبصره ۱ : چنانچه در مواردى، انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از رفع مانع بلافاصله باید برگزار شود.
تبصره ۲ : چنانچه در استانى، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، باید برگزار شود.
ماده ۸ ـ خبرگان با اکثریت نسبى آراى شرکت کنندگان انتخاب مى شوند.
تبصره : در صورتى که تعداد آراى دو یا چند نفر، مساوى باشد و به همه آنان نیاز نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معین مى شود.
ماده ۹ ـ مجرىِ انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور است. آیین نامه اجرایى انتخابات به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید.
تبصره ۱ : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق «قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب سوم مهرماه ۱۳۵۹ کمیسیون امور داخلى مجلس شوراى اسلامى، انجام مى شود.
آیین نامه اجرایى آن را، شوراى نگهبان تصویب خواهد کرد.
ناظران حوزه هاى انتخابیه و حوزه هاى فرعى و شعب ثبت نام و اخذ رأى و بازرسان را، هیئت مرکزى نظارت، به ترتیب و تعدادى که مصلحت بداند، تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲: در هیئت نظارت مرکزى، یکى از فقهاى شوراى نگهبان، عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳ : قانون انتخابات مجلس خبرگان و آیین نامه هاى اجرایى آن، جهت اقدام، از طرف شوراى نگهبان به وزارت کشور ابلاغ مى گردد.
پی نوشت‌ها:
[۱-] روایت یعقوب بن شعیب: قلت لابى عبدالله علیه السلام: اذا حدث على الامام حدث کیف یصنع الناس؟ قال: این قول الله عزوجل: فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومه اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون قال: هم فى عذر ماداموا فى الطلب و هؤلاء الذین ینتظرونهم فى عذرٍ حتى یرجع الیهم أصحابهم (اصول کافى، باب ما یجب على الناس عند مضى الامام).
[۲-] مصوب هشتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری«دوره پنجم»، ۹۹/۱۲/۴.
آئین‌نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب ۱۸ /۷/ ۱۳۶۱ شورای نگهبان با اصلاحات بعدی[۱]ا
فصل اول- کلیات
ماده ۱- حوزه‌های انتخابیۀ مجلس خبرگان و تعداد منتخبین آنها در سراسر کشور به‌شرح جدول پیوست است.[۲]
ماده ۲- انتخابات خبرگان به‌صورت عمومی و با رأی مخفی و به‌طور مستقیم می‌باشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- اگر یک یا چند نفر از داوطلبان تأییدشده استعفا دهند یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا فرد باقی‌مانده برگزار می‌گردد و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
تبصره- در استان‌هایی که تعداد کاندیداها تنها به تعداد نیاز یا کمتر است، نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت از سایر استان‌ها به یکی از این استان‌ها تغییر محل دهند.
ماده ۴ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- درصورتی‌که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزۀ انتخابیه، انتخاب یک یا چند نفر از نامزدهایی که آرای مساوی دارند ضرورت پیدا کند، ملاک انتخاب قرعه می‌باشد که در جلسۀ مشترک هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و ناظرین شورای نگهبان در استان، انجام خواهد گرفت.
تبصره- نامزدهای انتخابات در صورت تمایل می‌توانند در جلسۀ قرعه‌کشی شخصاً و یا با اعزام فقط یک نفر نماینده شرکت نمایند. تاریخ و محل قرعه‌کشی باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به داوطلبان ذی‌ربط ابلاغ گردد.
ماده ۵ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌کشور پس از کسب نظر شورای نگهبان آمادگی برای اجرای انتخابات را به استحضار رهبر یا شورای رهبری مذکور در اصل (۱۱۱) قانون‌اساسی می‌رساند و دستور مقام رهبری را به شورای نگهبان اعلام می‌دارد.
ماده ۶- مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، برعهدۀ شورای نگهبان است.
ماده ۷ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- در هر انتخابات، هر شخص واجد شرایط، فقط می‌تواند یک بار و در یک شعبۀ اخذ رأی با ارائۀ شناسنامه رأی بدهد.
ماده ۸- اخذ رأی در سراسر کشور در یک روز و حداقل به مدت ۱۰ ساعت به‌عمل می‌آید و در صورت لزوم قابل‌تمدید می‌باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به‌عهدۀ وزیرکشور است و مازاد بر تمدید سراسری، منوط‌به پیشنهاد مشترک استاندار و رئیس هیئت‌نظارت استان و موافقت وزیرکشور خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتی‌که شورای نگهبان تمدید را خلاف صحت و سلامت انتخابات بداند نظر شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.
فصل دوم- شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۹- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأی.[۳]
ماده ۱۰- اشخاص زیر از حق انتخاب‌کردن، محرومند:
الف- صغار و مجانین.
ب- محرومین از حقوق اجتماعی.
ماده ۱۱- انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- اجتهاد درحدی‌که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج- بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د- معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ﻫ- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون‌اساسی می‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- کسانی‌که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۳- شرط سکونت، تولد و توطن در حوزۀ انتخابیه برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ۴- چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی‌توانند نسبت‌به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.
فصل سوم- نحوۀ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۱۲ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از وصول دستور مقام رهبری یا شورای مذکور در اصل (۱۱۱) قانون‌اساسی مبنی‌بر انجام انتخابات خبرگان، وزارت‌کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع مردم برساند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۶۹)- دستور مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخابات سراسری، جهت انتخابات میان‌دوره‌ای همان دوره نیز نافذ است.
تبصره ۲- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه (فرمانداران شهرستان‌های مراکز استان) موظف‌اند تاریخ شروع و محل ثبت‌نام و شرایط آن را با انتشار آگهی و استفاده از رسانه‌های گروهی به اطلاع داوطلبان و اهالی حوزۀ انتخابیه (استان) برسانند. این آگهی باید حداقل پنج روز قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام منتشر گردد.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، باید ۷ روز از تاریخ شروع ثبت‌نام شخصاً یا به‌وسیلۀ نمایندۀ خود به فرمانداری مرکز استان مراجعه و پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبی را تکمیل و همراه با فتوکپی کلیۀ اوراق شناسنامه و ۱۲ قطعه عکس جدید ۴×۶ خود به فرمانداری مرکز استان تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام به وزارت‌کشور نیز مراجعه نمایند. وزارت‌کشور موظف است بلافاصله پس از ثبت‌نام از داوطلبان، فهرست اسامی آنان را برای انجام سایر اقدامات لازم به مرکز حوزۀ انتخابیۀ مربوط اعلام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرماندار مرکز استان موظف است در پایان هر روز فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان حوزۀ انتخابیه را به وزارت‌کشور اعلام نماید. وزارت‌کشور ظرف همان روز فهرست اسامی و مشخصات کامل کلیۀ داوطلبان سراسر کشور را به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- فرماندار مرکز استان موظف است بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت‌نام، اصل و دو نسخه تصویر پرسش‌نامه، سه نسخه تصویر کلیۀ صفحات شناسنامه و شش قطعه عکس مربوط‌به هریک از داوطلبان را وسیلۀ پیک مطمئن به وزارت‌کشور ارسال نماید.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌کشور پس از دریافت مدارک مربوط‌به ثبت‌نام داوطلبان دو نسخه از کلیۀ مدارک مذکور به همراه دو قطعه عکس را حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از پایان مهلت ثبت‌نام به هیئت‌مرکزی نظارت تسلیم می‌دارد و هیئت اگر نظری داشته باشد اضافه کرده و فتوکپی شناسنامه و اصل پرسش‌نامه را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- شورای نگهبان ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسیدگی لازم، معمول و نظر خود را به‌وسیلۀ هیئت‌نظارت مرکزی به وزارت‌کشور اعلام می‌دارد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌کشور موظف است رأساً یا از طریق فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه نظریۀ فقهای شورای نگهبان مبنی‌بر رد صلاحیت داوطلب را ظرف دو روز به وی ابلاغ نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مذکور در تبصره «۱» از فقهای شورای نگهبان تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- تقاضای رسیده ظرف ۱۰ روز از پایان مهلت دریافت آن توسط فقهای شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتیجه کتباً به وزارت‌کشور اعلام خواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- احراز صلاحیت داوطلبان به‌وسیلۀ فقهای شورای نگهبان مانع نظارت استصوابی و عام شورای نگهبان نیست.
ماده ۱۷ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌کشور موظف است ظرف ۱ روز از وصول نظریۀ کتبی فقهای شورای نگهبان درخصوص رسیدگی مجدد به تقاضای داوطلبان، اسامی کلیۀ داوطلبان تأییدشدۀ هر استان را از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند و مراتب را به فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیه اعلام دارد.
ماده ۱۸- فرمانداران مراکز حوزۀ انتخابیه بلافاصله پس از دریافت اسامی داوطلبان مراتب را ضمن انتشار آگهی با استفاده از رسانه‌های گروهی به اطلاع اهالی حوزۀ انتخابیه (استان) می‌رسانند.
فصل چهارم- تبلیغات
ماده ۱۹- به‌منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای خبرگان از امکانات دولتی و بازرسی و کنترل نحوۀ تبلیغات نامزدها، در هر استان کمیسیونی به‌نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان در محل استانداری و بنا به دعوت استاندار تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۰- اعضای کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان عبارت‌اند از:
۱- استاندار
۲ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- بالاترین مقام قضایی استان
۳- رئیس ناظران شورای نگهبان در استان یا نمایندۀ منتخب شورای نگهبان
۴- مدیر یا سرپرست صداوسیمای جمهوری اسلامی مرکز استان یا استان مجاوری که صداوسیما دارد.
ماده ۲۱- برنامه‌های تبلیغاتی رادیوتلویزیون نامزدهای انتخابات خبرگان باید قبل از پخش، ضبط شود و از نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات بگذرد.
ماده ۲۲- نامزدهای انتخاباتی خبرگان که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و از طرف وزارت‌کشور اعلام شده، هریک حق دارند به‌طور مساوی از امکانات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در مرکز استان استفاده نمایند.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- پس از انتشار رسمی اسامی نامزدها، فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی آنان ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۳ و ۳۰ /۱/ ۱۳۸۵)- در صورت جابه‌جایی نامزدها از یک استان به استان دیگر، فرمانداران مراکز دو استان موظف‌اند بلافاصله آگهی اصلاح‌شدۀ اسامی نامزدها را منتشر نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- انصراف نامزدهای انتخاباتی از شرکت در انتخابات باید حداقل ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی کتباً توسط نامزد یا نمایندۀ وی به فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیه یا وزارت‌کشور اعلام شود. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۲۴- نامزدهای خبرگان، با هر سمتی که داشته باشند به‌طور یکسان مشمول این مقررات بوده و نباید تحت هیچ عنوان، بیش از آنچه توسط کمیسیون بازرسی تبلیغات تعیین شده، از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند. صداوسیما نیز نباید از هنگام انتشار پذیرش نامزدی تا تعیین نتیجه، برنامه‌های دیگر آنها را پخش کند.
ماده ۲۵ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰ /۱/ ۱۳۸۵)- استفاده از وسایل، کارکنان، و سایر امکانات دولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت، نهادهای انقلاب‌اسلامی، جایگاه‌های خطابۀ نمازجمعه، کلیۀ دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که از بودجۀ عمومی کشور به هر مقدار استفاده می‌نمایند برای تبلیغات کلیۀ نامزدهای خبرگان اکیداً ممنوع است.
ماده ۲۶- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و اتومبیل‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوس‌رانی در سراسر کشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مکلف‌اند نسبت‌به برداشتن و ازبین‌بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به‌منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند.
تبصره ۱- درصورتی‌که مطبوعات و نشریات یومیه، هفتگی و ماهانه، در زمان ممنوعیت تبلیغات انتخابات، عکس و خبر و مطلبی بر له یا علیه یکی از نامزدهای خبرگان چاپ و منتشر نماید، ناشر یا ناشرین بر طبق مقررات مسئول خواهند بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۷۰ ×۱۰۰ سانتی‌متر ممنوع است. تبصره ۳ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، محل‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائۀ آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- گزارش هرگونه سوءاستفادۀ تبلیغاتی یا [۴] تخلف از مقررات قانونی، در کمیسیون بازرسی تبلیغات استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به‌وسیلۀ رئیس کمیسیون به نامزد مربوطه، ابلاغ و در موارد ممکن همۀ آثار تخلف، جمع‌آوری و محو شده و نامزد مربوطه نیز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیری از ادامۀ آن است. ضمناً یک نسخه از اخطار مزبور هم‌زمان به اطلاع مراجع نظارتی می‌رسد.
فصل پنجم- هیئت‌اجرایی و وظایف آن
ماده ۲۸ (اصلاحی ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌کشور، فرماندار یا سرپرست فرمانداری شهرستان مرکز استان موظف است ظرف مدت ۵ روز در مرکز حوزۀ انتخابیه، هیئت‌اجرایی را به ریاست خود و عضویت مدیرکل یا سرپرست اداره‌کل ثبت احوال استان، دادستان مرکز استان و ۸ نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- در صورت عدم‌حضور دادستان در محل، نمایندۀ وی در جلسات هیئت‌اجرایی شرکت خواهد کرد.
ماده ۲۹ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضای اداری هیئت‌اجرایی مرکز استان به‌منظور انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی، تشکیل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم حوزۀ انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخابیه باشند، انتخاب و مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای برای تأیید به هیئت‌نظارت استان ارسال می‌کنند. هیئت‌نظارت مزبور حداکثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحیت معتمدین به فرماندار اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی را تأیید ننمود اعضای اداری هیئت‌اجرایی موظف‌اند طی صورت‌جلسه‌ای به تعداد کسری معتمدین، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نمایند. در این مرحله هیئت‌نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نماید و درصورتی‌که جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید قرار گیرند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در غیر این صورت وزارت‌کشور با هماهنگی هیئت‌مرکزی نظارت ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقی‌مانده را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدین این ماده باید دارای اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، وفادار به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادی‌که در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی هر انتخاباتِ قبل مرتکب تخلف شده‌اند معرفی آنها در لیست معتمدین مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳۰ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سی نفر معتمدین منتخب موضوع ماده (۲۹[۵]) بنا به دعوت فرماندار مرکز استان ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هیئت‌نظارت استان تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین که کمتر از ۲۰ نفر نباشند از بین خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.
ماده ۳۱- فرماندار مرکز استان مکلف است از ۸ نفر معتمدین اصلی انتخاب‌شده برای شرکت در جلسات هیئت‌اجرایی انتخابات خبرگان حوزۀ انتخابیه دعوت به‌عمل آورد.
ماده ۳۲- بلافاصله پس از اعلام وزارت‌کشور از طریق رسانه‌های گروهی، فرماندار مرکز استان موظف است که دستور تشکیل هیئت‌اجرایی شهرستان‌های تابعه استان را صادر و به فرمانداری مربوط ابلاغ نماید.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- فرماندار یا سرپرست فرمانداری شهرستان موظف است پس از وصول دستور فرماندار مرکز حوزۀ انتخابیه ظرف مدت پنج روز هیئت‌اجرایی شهرستان را به ریاست خود و با عضویت دادستان و ریاست یا سرپرست ادارۀ ثبت احوال شهرستان و ۸ نفر از معتمدین شهرستان تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتی‌که شهرستان، فاقد دادستان یا رئیس ثبت احوال باشد ردۀ تشکیلاتی مافوق موظف است نماینده‌ای را برای عضویت در هیئت‌اجرایی به فرماندار معرفی نماید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضای اداری هیئت‌اجرایی شهرستان به‌منظور انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی، تشکیل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقۀ سکونت در آن شهرستان باشند، انتخاب و مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای برای تأیید به هیئت‌نظارت شهرستان ارسال می‌کنند. هیئت‌نظارت مزبور حداکثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحیت معتمدین به فرماندار اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی را تأیید ننمود اعضای اداری هیئت‌اجرایی موظف‌اند طی صورت‌جلسه‌ای به تعداد کسری معتمدین، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نمایند. در این مرحله هیئت‌نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نماید و درصورتی‌که جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید قرار گیرند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت‌نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقی‌مانده را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدین این ماده باید دارای اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، وفادار به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادی‌که در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی هر انتخاباتِ قبل مرتکب تخلف شده‌اند معرفی آنها در لیست معتمدین مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سی نفر معتمدین منتخب موضوع ماده (۳۴[۶]) بنا به دعوت فرماندار شهرستان ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هیئت‌نظارت شهرستان تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین که کمتر از ۲۰ نفر نباشند از بین خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- بلافاصله پس از وصول دستور تشکیل هیئت‌اجرایی از سوی فرماندار مرکز استان، فرماندار شهرستان موظف است دستور تشکیل هیئت‌اجرایی بخش‌های تابعه را نیز صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نماید.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- بخشدار یا سرپرست بخشداری موظف است پس از وصول دستور فرماندار شهرستان ظرف مدت پنج روز هیئت‌اجرایی بخش را به ریاست خود و عضویت نمایندۀ دادستان، رئیس ثبت احوال و یا نمایندۀ معرفی‌شده از سوی ثبت احوال شهرستان و ۸ نفر از معتمدین بخش تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتی‌که شهرستان، فاقد دادستان یا رئیس ثبت احوال باشد ردۀ تشکیلاتی مافوق موظف است نماینده‌ای را برای عضویت در هیئت‌اجرایی به فرماندار معرفی نماید.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضای اداری هیئت‌اجرایی بخش به‌منظور انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی، تشکیل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم بخش را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقۀ سکونت در آن بخش باشند، انتخاب و مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای برای تأیید به هیئت‌نظارت بخش ارسال می‌کنند. هیئت‌نظارت مزبور حداکثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحیت معتمدین به بخشدار اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی را تأیید ننمود اعضای اداری هیئت‌اجرایی موظف‌اند طی صورت‌جلسه‌ای به تعداد کسری معتمدین، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نمایند. در این مرحله هیئت‌نظارت موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نماید و درصورتی‌که جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید قرار گیرند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت‌نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقی‌مانده را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدین این ماده باید دارای اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، وفادار به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادی‌که در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی هر انتخاباتِ قبل مرتکب تخلف شده‌اند معرفی آنها در لیست معتمدین مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سی نفر معتمدین منتخب موضوع ماده (۳۸ [۷] بنا به دعوت بخشدار یا سرپرست بخشداری ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هیئت‌نظارت بخش تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین که کمتر از ۲۰ نفر نباشند از بین خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدین اصلی و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.
ماده ۴۰- مقامات اداری که بنا به اقتضای شغل خود به عضویت هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیه (استان) یا شهرستان و یا بخش درمی‌آیند تا زمانی‌که از سمت اداری خود مستعفی و یا برکنار نشده‌اند، مکلف و موظف به شرکت در جلسات هیئت‌اجرایی می‌باشند و عدم‌شرکت تعمدی و غیرموجه آنان در جلسات هیئت‌اجرایی تمرد از انجام وظایف قانونی محسوب می‌گردد.
ماده ۴۱- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله پس از غیبت مقامات اداری عضو هیئت‌اجرایی، مراتب را با ذکر علت غیبت به وزارت‌کشور اعلام دارند.
ماده ۴۲- هرگاه در جریان انتخابات، یک یا چند نفر از معتمدین هیئت‌اجرایی دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هیئت‌اجرایی خودداری نمایند، به‌جای آنان به‌ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل به‌وسیلۀ فرماندار و یا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. در هر حال تا زمانی‌که اکثریت اعضای هیئت‌اجرایی باقی هستند، اقدامات هیئت، قانونی است.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هرگاه در جریان انتخابات، یک یا چند نفر از معتمدین هیئت‌اجرایی دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هیئت‌اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیئت‌اجرایی را از اکثریت ساقط کنند به‌جای آنان به‌ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتی‌که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد از باقی‌ماندۀ معتمدین به‌ترتیب اکثریت آراء (تا ۳۰ نفر) تأمین خواهد گردید.
ماده ۴۴- هیئت‌های اجرایی بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عِدۀ خود تشکیل جلسه داده، تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و مراتب را با ارسال صورت‌جلسه به‌وسیلۀ بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام می‌دارند.
ماده ۴۵- هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز شهرستان و بخش مرکزی و بررسی و تأیید مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌های تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، مراتب را صورت‌جلسه نموده و به‌وسیلۀ فرماندار شهرستان به فرماندار مرکز حوزۀ انتخابیه (استان) اعلام می‌دارند.
ماده ۴۶- هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه (استان) و هیئت‌های اجرایی شهرستان‌های تابع پس از بررسی و تأیید مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌های تابع خود در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات، حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در شهرستان می‌نماید. فرمانداران شهرستان تابع استان می‌باید چهار نسخه از آگهی منتشره را برای فرماندار مرکز استان ارسال دارند و این فرمانداری موظف است سه نسخه از کلیۀ آگهی‌های منتشره در استان را به وزارت‌کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به هیئت‌نظارت مرکزی فرستاده می‌شود.
ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هیئت‌های اجرایی بخش‌ها پس از تأیید تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی بخش مربوط توسط هیئت‌اجرایی شهرستان، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱- درصورتی‌که در محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیئت‌اجرایی بخش می‌تواند افراد را از خارج برای آن شعبه انتخاب و با حکم بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتی‌که هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات دیگری نیز برگزار شود وزارت‌کشور با هماهنگی هیئت‌مرکزی نظارت یک شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد و صندوق‌های مجزا برای انتخابات مذکور در نظر خواهد گرفت.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هیئت‌اجرایی موظف است از زمان تعیین اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی تا یک روز مانده به روز اخذ رأی با تنظیم برنامه نسبت‌به آموزش توجیهی آنان اقدام نماید.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند نسبت‌به تعیین و استقرار مأموران انتظامی به تعداد لازم برای حفاظت از شعب ثبت‌نام و صندوق‌های اخذ رأی اقدام نمایند. درصورتی‌که مأمور انتظامی به حد کفایت نباشد می‌توانند از پاسداران انقلاب‌اسلامی دعوت نمایند.
ماده ۴۹ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت بر انتخابات را ندارند و عضویت آنان به‌غیر از روحانیون شاغل حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه و عقیدتی‌سیاسی این نیروها در هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی ممنوع است.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- جلسات هیئت‌های اجرایی با حضور حداقل ۸ نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر خواهد بود. در صورت عدم‌حضور فرماندار یا بخشدار در جلسه، معتمدین حاضر، یک نفر از میان خود را به‌عنوان رئیس همان جلسه انتخاب می‌کنند.
ماده ۵۱ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس، یک نایب‌رئیس و حسب مورد ۳ یا ۵ منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۵۲ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداران موظف‌اند مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشداران تابعه برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی حداکثر دو نفر نماینده تعیین و اعزام دارند.
ماده ۵۳- هیئت‌های اجرایی انتخابات خبرگان در سطح استان تحت ریاست فرماندار مرکز استان و در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و در بخش‌ها به ریاست بخشدار محل، مسئول برگزاری و صحت جریان انتخابات حوزۀ مأموریت خود می‌باشند.
تبصره- در کلیه مراحل برگزاری انتخابات خبرگان، فرمانداران و هیئت‌های اجرایی شهرستان‌های تابعه استان موظف به اجرای دستورات قانونی فرماندار مرکز استان و هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیه (استان) می‌باشند.
ماده ۵۴- چون در بخش‌های مرکزی شهرستان‌ها، هیئت‌اجرایی تشکیل نمی‌شود لذا کلیه وظایف بخشدار و هیئت‌های اجرایی بخش‌های مرکزی در امور انتخابات برعهده فرماندار و هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان محول است.
ماده ۵۵- هیئت‌اجرایی بخش با تصویب هیئت‌اجرایی شهرستان و اطلاع هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه (استان) می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور که تشکیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مقدور نباشد شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی سیار تعیین نماید.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هیئت‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی آماده و اعضای شعب حداقل یک ساعت پیش از شروع اخذ رأی در محل شعب مستقر شوند.
ماده ۵۷ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- برگ‌های انتخابات دارای دو قسمت است که از محل نقطه‌چین از هم جدا می‌شوند. قسمت اول تعرفۀ انتخابات محسوب می‌گردد و روی آن مشخصات رأی‌دهنده نوشته می‌شود و قسمت دوم برگ رأی است که به رأی‌دهنده تسلیم می‌گردد. هر دو قسمت تعرفه و برگ رأی باید به مهر اجرا و نظارت ممهور گردد.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هرگاه بعضی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به علل مختلف از عهدۀ قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه برنیایند هیئت‌اجرایی با حضور هیئت‌نظارت رأساً نسبت‌به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه شعبۀ مذکور اقدام خواهد کرد.
ماده ۵۹- مسئولیت نگهداری و حفاظت کلیۀ اوراق و لوازم انتخاباتی و صندوق‌های رأی تا تحویل به اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی برعهدۀ نمایندۀ فرماندار می‌باشد.
ماده ۶۰- مسئولیت نگاهداری و حفاظت مدارک انتخاباتی و صندوق‌های اخذ رأی تا تحویل به هیئت‌اجرایی شهرستان برعهدۀ بخشدار یا سرپرست بخشداری است.
ماده ۶۱- مسئولیت نگاهداری و حفاظت اوراق و مدارک و صندوق‌های اخذ رأی تا وصول دستور امحای آنها از طرف وزارت‌کشور برعهدۀ فرماندار یا سرپرست فرمانداری است.
ماده ۶۲- وزارت‌کشور پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان مبنی‌بر خاتمۀ انتخابات هر استان دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود. نظر شورای نگهبان به‌وسیلۀ هیئت‌نظارت مرکزی به وزارت‌کشور ابلاغ می‌گردد.
فصل ششم- ثبت‌نام و اخذ رأی
ماده ۶۳- نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی موظف‌اند یک ساعت قبل از زمان شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده پس از مرتب‌نمودن لوازم و مدارک و اطمینان از خالی‌بودن صندوق و لاک‌ومهرنمودن آن، برنامۀ ثبت‌نام و اخذ رأی و قرائت آراء را به‌شرح زیر انجام دهند:
اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان
دوم- مرحلۀ کنترل
سوم- مرحلۀ ثبت‌نام
چهارم- مرحلۀ اخذ رأی
پنجم- قرائت آرا
اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی دهندگان
۱- اعضای شعب باید کوشش نمایند محل اخذ رأی در محوطه و مکانی مستقر باشد که حداقل دو درب ورود و خروج رأی‌دهندگان داشته باشد و چنانچه تعداد کثیری برای دادن رأی مراجعه نمایند به‌سهولت بتوانند در یک صف استقرار یافته و به‌ترتیب وارد محل اخذ رأی شوند.
۲- رأی‌دهندگان با دردست‌داشتن عین شناسنامه در محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی حضور یافته و در یک صف استقرار می‌یابند و به‌ترتیب به‌منظور ثبت‌نام و دادن رأی، وارد محوطۀ اخذ رأی می‌شوند.
دوم- مرحلۀ کنترل
کنترل در دو مرحله انجام می‌شود:
الف- کنترل شناسنامه نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبه یا هریک از سه منشی شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامۀ رأی‌دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهند.
۱ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- شناسنامۀ رأی‌دهنده به مهر انتخابات جاری خبرگان ممهور نشده باشد.
۲ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷) - شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌کننده باشد و دارندۀ آن در روز اخذ رأی حداقل ۱۵ سال تمام [۸] داشته باشد.
ب[۹]- کنترل و بازدید انگشت (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷) نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبه و یا هریک از سه منشی انگشت سبابۀ دست راست رأی‌دهنده را کنترل می‌نمایند تا آلوده به جوهر استامپ انتخابات نباشد. درصورتی‌که مراجعه‌کننده دارای شناسنامه‌ای باشد که ممهور به مهر انتخابات جاری خبرگان بوده، دلالت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید و یا بر انگشت سبابۀ او اثر جوهر استامپ اخذ رأی دیگری مشاهده شود، به دستور نمایندۀ فرماندار توسط نیروی انتظامی یا پاسداران انقلاب‌اسلامی، جلب و ضمن تنظیم صورت‌جلسه توسط رئیس شعبه تحویل مقامات ذی‌صلاح می‌گردد.
سوم- مرحلۀ ثبت‌نام
۱ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از انجام مرحلۀ کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌کننده بوده و واجد شرایط رأی‌دهنده می‌باشد و نیز در شعبۀ دیگری رأی نداده است، یک نفر از منشی‌ها نسبت‌به ثبت مشخصات رأی‌دهنده براساس شناسنامه، روی برگ تعرفه، اقدام و پس از اخذ امضا یا اثر انگشت رأی‌دهنده، روی برگ تعرفه را با قید تاریخ، امضا و با مهر انتخابات خبرگان ممهور می‌نماید.
۲ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- متصدی ثبت‌نام، شناسنامۀ رأی‌دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می‌نماید.
چهارم- مرحلۀ اخذ رأی
۱ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده، متصدی ثبت‌نام برگ رأی را پس از ممهورنمودن به مهر انتخابات خبرگان از محل نقطه‌چین جدا کرده و به رأی‌دهنده تسلیم می‌نماید تا اسم نامزد یا نامزدهای موردنظر خود را حداکثر به تعداد نمایندگان مورد نیاز حوزۀ انتخابیه، بر روی آن نوشته، تا نموده و داخل صندوق اخذ رأی انداخته و پس از اینکه متصدی شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی، انگشت سبابۀ دست راست او را با جوهر مخصوص، رنگ کرده، از درب خروجی شعبه خارج می‌شود و تعرفۀ انتخاباتی در شعبه باقی می‌ماند.
۲- نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی‌نویسی مخفی و به‌صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد. بنابراین افرادی که به‌نحوی از انحا در شعبه وظیفه‌ای به‌عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی برای اشخاص را ندارند و درصورتی‌که رأی‌دهنده به هر علتی قادر به نوشتن نباشد باید از وجود افراد خارج که مورد اعتماد وی باشند استفاده کند و اعضای شعبه نیز مراقبت خواهند کرد تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
۳- ناظرین شورای نگهبان در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف‌اند مراتب را به اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار تذکر دهند و آنها باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه، جلب و مراتب را صورت‌جلسه و همراه خاطی تحویل مقامات ذی‌صلاح دهند.
۴- نمایندۀ فرماندار و رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود که هیچ فرد مسلحی وارد شعبۀ اخذ رأی نشود و مراقبت این افراد توسط مأمورین انتظامی در جلوی در ورودی شعبه انجام می‌شود.
پنجم- قرائت آرا (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)
پس از انقضای مهلت اخذ رأی با حصول اطمینان از اینکه کسی برای دادن رأی در محوطۀ اخذ رأی نمی‌باشد، درب ورودی شعبۀ اخذ رأی در حضور نمایندۀ فرماندار و ناظر شورای نگهبان و محافظان صندوق، بسته می‌شود. سپس تعرفه‌های مصرف‌شده توسط رئیس شعبۀ اخذ رأی یا نایب‌رئیس و یا یکی از منشی‌ها با همکاری سایر اعضا شمارش می‌گردد، سپس آرای داخل صندوق به‌وسیله رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی یا نایب‌رئیس با همکاری سایر اعضا، بدون قرائت، شمارش می‌شود و در این حالت جریان قرائت آرا به یکی از طرق زیر خواهد بود:
۱ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- درصورتی‌که تعداد آرای داخل صندوق با تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده برابر بود، قرائت آرا آغاز می‌گردد.
۲ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳ /۲/ ۱۳۷۷)- درصورتی‌که تعداد آرای داخل صندوق از تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده بیشتر بود، اوراق اضافی بدون آنکه نظریۀ رأی‌دهنده خوانده شود، توسط رئیس شعبه در حضور اعضا و نمایندۀ فرماندار و ناظر شورای نگهبان و محافظان صندوق از کل آرا برداشته می‌شود و پس از آنکه پشت آنها جملۀ «باطل شد» با رنگ قرمز قید گردید، ضمیمۀ صورت‌جلسه شده و سپس قرائت آرا آغاز می‌شود.
توضیح:[۱۰] درصورتی‌که بین آرای مأخوذه، اوراقی غیرچاپی باشد، قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آرا، ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می‌شود و بقیه اوراق اضافی (اگر موجود باشد) از کل آرا و به‌ترتیب مذکور کنار گذاشته می‌شود.
۳ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲ /۱۳۷۷)- درصورتی‌که تعداد آرای داخل صندوق کمتر از تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده باشد، مراتب در صورت‌جلسه منعکس و تعداد آرای موجود ملاک عمل قرار می‌گیرد و مجدداً اوراق رأی را داخل صندوق ریخته و قرائت و[۱۱] شمارش آرا آغاز می‌شود.
توضیح الف: در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت شهرستان، برگ‌های رأی، باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه درج و برگ‌های رأی باطله ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد.
۱- آرا، ناخوانا باشد.
۲- آرایی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
۳- آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای انتخاباتی مربوط‌به حوزۀ انتخابیه باشد.
۴- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
۵- آرایی که از طریق خریدوفروش به‌دست آمده باشد.
۶- آرایی که با تهدید به نفع نامزد خاصی به‌دست آمده باشد.
توضیح ب: در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت شهرستان، برگ‌های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه درج و برگ‌های مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد.
۱- صندوق اخذ رأی فاقد لاک‌ومهر انتخابات باشد.
۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آرای کسانی‌که به سن قانونی نرسیده باشند.
۴- آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسه و شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷- آرای تکراری.
۸- آرایی که با شناسنامه کسانی‌که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰- آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
۱۱- کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد.
توضیح ج: درمواردی‌که در برگ رأی، بعضی از اسامی خوانا و بعضی ناخوانا باشد و یا علاوه‌بر اسامی نامزدهای انتخاباتی، اسامی دیگری نوشته شده باشد و یا اسامی نوشته بیش از تعداد نماینده مورد نیاز باشد و یا نام نامزد انتخاباتی در برگ رأی بیش از یک بار نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و در هر مورد به‌شرح زیر اقدام می‌گردد.
۱- در حوزه‌هایی که تعداد خبرگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.
۲- درصورتی‌که در برگ رأی علاوه‌بر اسامی نامزدهای انتخاباتی مربوط‌به حوزۀ انتخابیه، اسامی دیگری نوشته شده باشد، فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.
۳- درصورتی‌که نام یک نامزد انتخاباتی بیش از یک بار در یک برگ رأی نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
۴- درصورتی‌که اسامی نامزدهای انتخاباتی نوشته‌شده در برگ رأی، بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی‌شود.
۵- پس از خاتمۀ قرائت و شمارش آرا، صورت‌جلسۀ اخذ رأی شعبه با تکمیل فرم صورت‌جلسه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هریک از دارندگان رأی در پشت برگ صورت‌جلسه در فرم مخصوص (فرم نتایج آرای انتخابات خبرگان) قید می‌گردد و پس از تنظیم و امضای صورت‌جلسۀ شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی به‌وسیلۀ نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبه و محافظان و ناظر شورای نگهبان، کلیۀ اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه صورت‌جلسۀ ثبت‌نام و اخذ رأی را داخل صندوق رأی قرار داده و پس از لاک‌ومهرنمودن صندوق‌ها، با دو نسخه صورت‌جلسۀ اخذ رأی تحویل محافظان صندوق می‌دهند. یک نسخه صورت‌جلسه نیز به ناظر شورای نگهبان یا در غیاب او به نمایندۀ فرماندار جهت تسلیم به ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در مرکز شهرستان تحویل می‌گردد. ضمناً یک نسخه از صورت‌جلسه نیز تا پایان انتخابات نزد رئیس شعبه باقی مانده و سپس تحویل فرماندار می‌شود و رئیس شعبۀ اخذ رأی به اتفاق نمایندۀ فرماندار و در صورت تمایل به همراه اعضای شعبۀ اخذ رأی و به اتفاق محافظان صندوق به محل بخشداری و یا فرمانداری مربوط، مراجعه و صندوق‌ها و صورت‌جلسه و مدارک رسماً تحویل بخشدار یا فرماندار می‌شود. اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد باید در قسمت انتهای صورت‌جلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار و محافظان صندوق و ناظر شورای نگهبان (در صورت حضور) برسد.
ماده ۶۴- هیئت‌اجرایی بخش پس از دریافت صندوق‌های اخذ رأی و صورت‌جلسات شعب ثبت‌نام و اخذ رأی حوزۀ بخش، نتیجۀ انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوق‌های اخذ رأی و صورت‌جلسات مربوط، به هیئت‌اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.
ماده ۶۵- هیئت‌اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخش‌های تابعه، نتیجۀ کلی انتخابات شهرستان را صورت‌جلسه نموده و همراه نسخه‌ای از صورت‌جلسات هیئت‌های اجرایی بخش‌های تابعه به هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه (شهرستان مرکز استان) اعلام می‌دارد. ناظران شورای نگهبان ذیل صورت‌جلسه را امضا کرده و اگر نظری داشته باشند ذکر می‌کنند.
ماده ۶۶- هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات شهرستان‌های تابعه، نتیجۀ کلی انتخابات خبرگان استان را با اطلاع ناظرین استان، آگهی کرده و به وزارت‌کشور نیز اعلام می‌دارد.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه ظرف دو روز از تاریخ انتشار آگهی نتیجۀ انتخابات، شکایات مربوط‌به انتخابات را دریافت و ظرف ۴۸ ساعت با حضور ناظرین شورای نگهبان به آنها رسیدگی و نتیجۀ رسیدگی به شکایات را صورت‌جلسه نموده و سه نسخۀ آن را به وزارت‌کشور اعلام می‌دارد.
فصل هفتم- شکایات و مقررات جزایی و مواد متفرقه
ماده ۶۸ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌کشور بلافاصله پس از دریافت سه نسخه از صورت‌جلسه رسیدگی به شکایات نتایج انتخابات هر استان، دو نسخه از صورت‌جلسه مذکور را به هیئت‌نظارت مرکزی شورای نگهبان تسلیم می‌کند و هیئت پس از بررسی و اظهارنظر، یک نسخه آن را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد.
ماده ۶۹- کسانی‌که از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ رأی شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند.
ماده ۷۰ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- شورای نگهبان حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت‌جلسۀ رسیدگی به شکایاتِ نتیجۀ انتخابات خبرگان هر استان از هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات، نظر قطعی خود را نسبت‌به انتخابات انجام‌شدۀ آن استان به‌وسیله هیئت‌نظارت مرکزی به وزارت‌کشور اعلام خواهد داشت.
ماده ۷۱- وزارت‌کشور پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان، مراتب را به فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیه جهت ابلاغ به هیئت‌اجرایی انتخابات به‌منظور صدور اعتبارنامه منتخب یا منتخبین خبرگان استان اعلام می‌دارد.
ماده ۷۲- صدور اعتبارنامۀ منتخبین منوط‌به اعلام‌نظر شورای نگهبان است و اعتبارنامۀ منتخبین ملصق به عکس آنان در ۵ نسخه از طرف هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه تهیه و تنظیم و یک نسخه از آن را به منتخب تسلیم و سه نسخه از آن به وزارت‌کشور ارسال می‌گردد. وزارت‌کشور دو نسخه از اعتبارنامه هریک از منتخبین را به هیئت‌مرکزی نظارت ارسال می‌نماید که یک نسخۀ آن به شورای نگهبان تسلیم گردد.
ماده ۷۳- شکایاتی که در جریان انتخابات خبرگان به شورای نگهبان یا ناظران آن یا هیئت‌های اجرایی تسلیم می‌شود، مانع از ادامۀ انتخابات نخواهد بود.
ماده ۷۴- هیچ‌یک از اعضای هیئت‌های اجرایی و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان نباید با نامزدهای انتخابات خبرگان استان، خویشاوندی نسبی و یا سببی تا درجۀ سوم داشته باشند.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- هرکس برگ انتخابات خبرگان را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفۀ انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات به‌نحوی از انحا اخلال یا تقلب و تزویر و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یا با شناسنامۀ متعلق به دیگری یا با شناسنامۀ مجعول و با علم به جعلیت آن رأی بدهد یا بگیرد و یا بیش از یک بار رأی دهد بر طبق مقررات مسئول خواهد بود.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌کشور مأمور اجرای قانون انتخابات خبرگان بوده و مسئول حسن برگزاری انتخابات است و بدین منظور می‌تواند مأمورینی را جهت بازرسی و کنترل نحوۀ برگزاری انتخابات به‌طور ثابت و یا سیار به استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
ماده ۷۷ (الحاقی ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قانونی، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی مکلف‌اند حسب درخواست وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت اداری آنان محسوب می‌شود. حق مأموریت روزانه و اضافه‌کار کارکنان یادشده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و با تأیید مجری یا ناظر ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.
ماده ۷۸- وزارت‌کشور موظف است با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب، انتخابات مجدد را در حوزه‌هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل شده براساس قانون انتخابات خبرگان و آیین‌نامۀ اجرایی آن برگزار نماید.
ماده ۷۹- هرگاه یک یا چند نفر از خبرگان، فوت یا استعفا نمایند و یا به هر علتی حوزۀ انتخابیه‌ای نماینده‌ای را از دست بدهد، درصورتی‌که بیش از یک سال به پایان دورۀ قانونی مجلس خبرگان باقی باشد وزارت‌کشور با تأیید شورای نگهبان برای انتخاب جانشین آنان براساس قانون انتخابات خبرگان و آیین‌نامۀ اجرایی آن اقدام می‌نماید. مدت نمایندگی این‌گونه منتخبین فقط تا پایان دورۀ قانونی مجلس خبرگان است.
ماده ۸۰ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- هرگاه یک یا چند نفر از نامزدهای دارای اکثریت نسبی آرا قبل از صدور اعتبارنامه استعفا و یا فوت نمایند در صورت تأیید شورای نگهبان هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه به‌جای آنان از نفرات بعدی به‌ترتیب تعداد رأی، انتخاب و نسبت‌به صدور اعتبارنامه آنان اقدام خواهد کرد.
ماده ۸۱- عضویت هر فرد در بیش از یک هیئت‌اجرایی انتخابات خبرگان ممنوع است.
ماده ۸۲- دستورالعمل مالی و اجرایی انتخابات خبرگان را وزارت‌کشور تهیه و به‌اجرا می‌گذارد.
ماده ۸۳- این آیین‌نامه که مشتمل بر ۱۱۶ ماده و ۱۸ تبصره است، در جلسۀ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۶۱ به‌تصویب شورای نگهبان رسید.[۱۲]
پی نوشت‌ها:
آئین‌نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵ شورای نگهبان[۱]ا
ماده ۱- براساس اصل (۹۹) قانون‌اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیۀ امور مربوط‌به انتخابات، جاری است.
ماده ۲- پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به‌عنوان هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات با اکثریت آرا، انتخاب و به وزارت‌کشور معرفی می‌شوند.
تبصره- از پنج نفر عضو هیئت‌مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد.
ماده ۳- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات در اولین جلسۀ خود از بین اعضا نسبت‌به انتخاب رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و سخنگو اقدام می‌نماید و محل کار خود را تعیین و به وزارت‌کشور اعلام می‌دارد.
ماده ۴- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت‌کشور قرار دهد و هیئت‌های منصوب از جانب آن نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قرار دهند.
ماده ۵- هیئت‌مرکزی نظارت بر کلیۀ مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت‌کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و حسن و صحت جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
ماده ۶- نظارت هیئت‌مرکزی بر انتخابات مجلس خبرگان از طریق مقتضی از جمله موارد زیر انجام می‌گیرد:
الف- گزارش‌های بازرسان، ناظرین و دفاتر نظارتی شورای نگهبان.
ب- تعیین ناظر در تمام هیئت‌های مربوط‌به انتخابات.
ج- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط‌به هیئت‌ها و عوامل اجرایی.
د- رسیدگی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
ﻫ- بررسی گزارشات واصله از وزارت‌کشور.
تبصره ۱- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند ناظرین و بازرسین خود را و هیئت‌های منصوب از جانب آن می‌توانند ناظرین خود را از بین کارمندان دولت انتخاب نمایند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت مکلف‌اند با مأموریت کارمندانی که در جریان انتخابات به همکاری آنان بر حسب درخواست هیئت‌های نظارت نیاز است موافقت نمایند و مدت مأموریت آنان جزء خدمت اداری محسوب می‌گردد.
ماده ۷- شکایاتی که در جریان برگزاری انتخابات از هیئت‌های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و سایر عوامل اجرایی به هیئت‌مرکزی نظارت واصل می‌شود، در جلسه هیئت مذکور مطرح و حسب اهمیت موضوع به یکی از طرق زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:
الف- ارسال شکایات به هیئت‌نظارت استان جهت رسیدگی و اعلام نتیجه.
ب- اعزام بازرس از مرکز.
تبصره[۲]- هیئت‌مرکزی نظارت رونوشت احکام بازرسان اعزامی را به استانداری یا فرمانداری و وزارت‌کشور ارسال می‌دارد.
ماده ۸- هیئت‌مرکزی نظارت باید در هر استان هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در ماده (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.
تبصره ۱- هیئت‌مرکزی نظارت یک نسخه از احکام صادره هیئت‌های مذکور را به وزارت‌کشور ارسال می‌دارد.
تبصره ۲- وزارت‌کشور بلافاصله پس از دریافت احکام هیئت‌های نظارت، مراتب را به فرماندار شهرستان مرکز استان ابلاغ می‌نماید.
تبصره ۳- هیئت‌های اجرایی شهرستان‌های مراکز استان موظف‌اند هیئت‌نظارت استان را در جریان کلیۀ امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات هیئت مذکور در همۀ موارد مربوط‌به انتخابات جز موارد زیر قطعیت دارد:
۱- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزۀ انتخابیه.
۲- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد.
ماده ۹- چنانچه هیئت‌های نظارت استان به مواردی برخورد نمایند که در توقف و یا ابطال کلی و یا تغییر نتیجۀ انتخابات موثر باشند، نظر خود را با ذکر دلایل صورت‌جلسه نموده و همراه با مستندات، به هیئت‌مرکزی نظارت جهت بررسی و اظهارنظر و گزارش به شورای نگهبان ارسال می‌دارند.
ماده ۱۰- هیئت‌نظارت استان با موافقت هیئت‌مرکزی نظارت باید برای هر شهرستان هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده (۲) به‌منظور نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها، انتخاب و جهت صدور حکم به هیئت‌مرکزی نظارت معرفی نماید.
ماده ۱۱- هیئت‌مرکزی نظارت می‌تواند در صورت مشاهدۀ تخلف یا قصور ناظرین حوزۀ انتخابیه نسبت‌به برکناری و تعیین و معرفی جانشین آنان اقدام نماید.
ماده ۱۲- هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها موظف‌اند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) می‌باشند، به‌منظور نظارت بر انتخابات بخش‌ها انتخاب و جهت صدور حکم به هیئت‌نظارت استان معرفی نمایند.
ماده ۱۳- شورای نگهبان در هر مورد که صلاح بداند، می‌تواند رأساً تمام یا برخی از ناظرین را انتخاب نماید.
ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند پس از دریافت اسامی هیئت‌های نظارت، از آنها برای حضور در کلیۀ جلسات به‌منظور نظارت بر انتخابات دعوت به‌عمل آورند.
ماده ۱۵- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیئت‌مرکزی نظارت در تمام کشور و هیئت‌های پنج‌نفرۀ استان‌ها و هیئت‌های سه‌نفرۀ حوزه‌های فرعی بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند حسب مورد به فرمانداران و بخشداران اعلام و هیئت‌های اجرایی موظف‌اند بنا به نظر هیئت‌های مذکور طبق قانون انتخابات نسبت‌به رفع نواقص اقدام نمایند. هیئت‌های نظارت درصورتی‌که مقامات وزارت‌کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۱۶- هیئت‌های نظارت استان به کلیۀ گزارش‌هایی که از طرف هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها، بخش‌ها و استانداری‌ها در زمینۀ انتخابات می‌رسد دقیقاً رسیدگی نموده و نسبت‌به مسائل مطروحه اظهارنظر کرده، مراتب را صورت‌جلسه می‌نمایند و حسب اهمیت موضوع به یکی از طرق زیر اقدام می‌کنند:
الف- اعلام‌نظر به استانداری جهت رفع نواقص.
ب- ارسال گزارش جامع به هیئت‌مرکزی نظارت.
ماده ۱۷- هیئت‌مرکزی نظارت حتی بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد باید با بررسی و دقت در گزارش‌هایی که وزارت‌کشور یا هیئت‌های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام‌نظر نماید.
ماده ۱۸- هیئت‌مرکزی نظارت حق ابطال یا توقف انتخابات را ندارد؛ فقط باید مدارکی حاکی از عدم‌صحت یا لزوم متوقف‌ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا توقف آن نظر بدهد.
ماده ۱۹- نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات، قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره- ادامۀ انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام‌نظر ثانوی شورای نگهبان، وجهۀ قانونی ندارد و جز شورای نگهبان، هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا توقف انتخابات را ندارد.
ماده ۲۰- شورای نگهبان می‌تواند انتخابات را مستقلاً در هریک از مراحل، در کل و یا در بعضی از مناطق حوزۀ انتخابیه، با ذکر دلیل باطل اعلام کند.
ماده ۲۱- درمواردی‌که هیئت سه‌نفرۀ نظارت بر انتخابات، نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه در هیئت‌اجرایی محل مطرح خواهد کرد. درصورتی‌که هیئت‌اجرایی مذکور نظر هیئت سه‌نفره را نپذیرفت، مراتب به هیئت پنج‌نفرۀ استان احاله خواهد گردید و نظر این هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است و درمواردی‌که هیئت‌نظارت استان وجود ندارد، به هیئت‌مرکزی احاله خواهد شد و نظر این هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۲- ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در کلیۀ سطوح انتخابات (شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، بخش، شهرستان و استان)، وظیفۀ مراقبت بر اجرای دقیق موازین قانونی را برعهده دارند و چنانچه مواردی از تخلف و یا تعلل را مشاهده نمایند، موظف‌اند با تذکر به مسئولین اجرایی مربوطه، جهت رفع موارد مذکور، پیگیری و نسبت‌به گزارش آن با رعایت سلسله‌مراتب اقدام نمایند.
ماده ۲۳- در کلیۀ مواردی‌که هریک از هیئت‌های اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورت‌جلسه یا نتیجۀ اقدامات خود را به وزارت‌کشور یا فرماندار یا بخشدار ارسال نمایند باید یک نسخه هم به هیئت‌نظارت مربوطه ارائه دهند و درمواردی‌که امضای هیئت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، امضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.
ماده ۲۴- در مورد تعیین تعداد ناظرین شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، هیئت‌های نظارت منتخب شورای نگهبان، با اکثریت آرا تصمیم می‌گیرند.
ماده ۲۵- نحوۀ انجام‌وظیفۀ ناظرین شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به‌شرح دستورالعمل ابلاغی هیئت‌مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده ۲۶- وزارت‌کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هریک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.
این آیین‌نامه مشتمل‌بر بیست‌وشش ماده و هشت تبصره در جلسات مورخ ۲۳ و ۳۰ فروردین ۸۵ به‌تصویب شورای نگهبان رسیده است.
پی نوشت‌ها:
ماده‌واحدۀ موضوع تبصره «۱» ماده (۹) قانون انتخابات مجلس خبرگان[۱] مصوب ۹/ ۴/ ۱۳۷۰ شورای نگهبان
پی نوشت‌ها: