دکتر مسعودیان: تحقق عدالت در دستگاه قضایی و احقاق حقوق طرفین دعوا یکی از مطالبات جدی قانون اساسی است/ دکتر اسحاقی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ابعاد مختلف عدالت توجه شده است/ دکتر توکل‌پور: عدالت قضایی باید در تمام مراحل، از تعیین مجازات توسط قاضی تا اجرای آن، رعایت شود
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، کرسی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با همکاری این پژوهشکده و شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «معناکاوی و سنجه شناسی عدالت قضایی در پرتو قانون اساسی» با ارائه دکتر مصطفی مسعودیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد و نقد دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و دکتر محمدهادی توکل پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم قضایی روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر مسعودیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد با اشاره به اهمیت عدالت در دین مبین اسلام تصریح کرد: موضوع عدالت یکی از موضوعات محوری در همه نظام‌های حقوقی است و در نظام حقوقی اسلام هم تأکیدات فراوانی، هم در آیات و هم در روایات در خصوص موضوع عدالت وجود دارد و خداوند در آیه بیست‌و‌پنجم سوره مبارکه حدید اساساً یکی از اهداف بعثت انبیا و انزال کتاب‌های آسمانی را تحقق عدالت و قسط معرفی کرده است.
مسعودیان افزود: عدالت سپر هر نظام سیاسی و هر نظام حاکم هست، به این معنا که هرچقدر آن نظام سیاسی عدالت را در شئون مختلف رعایت کند، این سپری است که جلوگیری میکند از اینکه این نظام سیاسی به مرز فروپاشی و انحلال دچار شود.
وی در ادامه برای ورود به بحث، تعریف عدالت را لازم دانست و افزود: عدالت حوزه‌ها و ساحت‌های مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، عدالت قضایی است.
مسعودیان یکی از معانی رایج عدالت را «وضع کل شیء فی موضعه» دانست که این تعریف درواقع برگرفته از روایتی از حضرت امیر (ع) هست.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد در ادامه برای تبیین مفهوم قضا گفت: منظور ما از قضا هم صرفاً به معنای فصل خصومت نیست چون وقتی‌که عدالت را به معنای اعطای حق به ذی حق معنا کردیم طبعاً قضا صرفاً به معنای فیصله دادن دعوا بین طرفین نیست بلکه به معنای احقاق حق مدنظر هست، لذا اکنون با جمع این دو مفهوم، عدالت قضایی به معنای رعایت حقوق طرفین دعوا در مقام دادرسی و حکم در دستگاه قضایی است.
وی در ادامه تصریح کرد: گرچه ما در قانون اساسی اصطلاحی تحت عنوان عدالت قضایی نداریم، منتهی برآیند مقدمه قانون اساسی و اصول قانون اساسی آن است که یکی از مطالبات جدی قانون‌گذار اساسی، تحقق عدالت در دستگاه قضایی و احقاق حقوق طرفین دعوا بوده است.
مسعودیان خاطرنشان کرد: تعیین شاخص‌های عدالت قضایی دو فایده و کارکرد مهم دارد: اولاً، موجب جهت‌دهی برنامه‌ریزی‌های کلان دستگاه قضایی در تحقق عدالت قضایی می‌شود، ثانیاً، امکان رصد مسیر حرکت نیل به عدالت قضایی و پاسخ‌گویی دستگاه قضایی در این خصوص را فراهم میکند.
وی در ادامه به تشریح شاخص‌های عدالت قضایی مبتنی بر قانون اساسی پرداخت و گفت: قانون اساسی برای تحقق عدالت قضایی شاخص‌ها و سنجه‌هایی را مطرح و برای تضمین آنها قریب به ۱۴ تدبیر را مطرح کرده است که برخی از این تدابیر عبارتند از در دسترس بودن دادگاه‌ها؛ حاکمیت قانون بر: جرم و مجازات، تشکیل دادگاه‌ها و مستند بودن احکام قضایی؛ استقلال قضایی از جهات استقلال ساختاری و استقلال شخصی؛ برابری؛ اتقان دادرسی مبتنی بر: شایسته‌گزینی، مستدل بودن احکام قضایی، لزوم جبران اشتباهات قضایی، علنی بودن دادرسی؛ رعایت حقوق طرفین مبتنی بر: اصل برائت، تفهیم فوری اتهام، در دسترس بودن وکیل، حضور هیئت‌منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و حفظ کرامت اصحاب دعوا.
در ادامه این نشست، دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در نقد مطالب مطرح شده گفت: قانون اساسی ما به‌عنوان میثاق ملی مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی قرآنی و روایی و همچنین تجربه جهانی واقعاً یک قانون پیشرفته و از هر جهت کامل و مؤثر و مطابق با نیازهای روز است. یکی از دلایل و شواهد آن هم همین بحث عدالت قضایی است که علاوه بر موضوع عدالت، به‌صورت اساسی و به‌عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به ابعاد مختلف عدالت هم توجه شده است.
اسحاقی در ادامه در سطح کلان ارزیابی پژوهش به این موضوع اشاره کرد که در بسیاری از موارد تحلیل فقهی و حقوقی و آن چیزی که موردنیاز است یا انتظار داریم صورت نگرفته و بخش‌های مختلفی هست که ذکر اصول شده و یک شرح مختصری داده شده ولی مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است.
وی در ادامه عدم تعریف دقیق از شاخص را از نقایص پژوهش مطرح شده دانست و گفت: از شاخص تعریفی ارائه نشده و در بعضی از موارد خلط بین شاخص و مؤلفه و سنجه شده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه درباره تعیین مصادیق ذیل سنجهها گفت: علنی بودن دادرسی را به‌عنوان اتقان در دادرسی آورده‌اید درصورتی‌که این به‌عنوان حقوق متهم یعنی حقوق دفاعی متهم محسوب می‌شود. همچنین حق سکوت متهم را نیز می‌توان از برخی اصول قانون اساسی برداشت نمود که در میان مصادیق ذکر نشده است. بحث منع شکنجه نیز که در بحث مربوط به حفظ کرامت آورده‌اید، حفظ کرامت خیلی عام هست.
وی در ادامه افزود: ما انتظار داریم که از منظر قانون اساسی یک تعریفی از عدالت قضایی به دست بدهیم. از منظر قانون اساسی و نه اینکه دیگران چه گفته‌اند. بله باید تعریف دیگران را تحلیل کنیم، اما نهایتاً باید ببینیم که قانون اساسی از عدالت قضایی چه تعریفی ارائه می‌دهد، ماهیتش را چه می‌داند و اصولش چیست؟
اسحاقی در پایان ضمن تقدیر از تلاش دکتر مسعودیان، نکات و پیشنهاد‌هایی برای تکمیل و غنای بیشتر بحث ارائه کرد که عمدتاً به تعریف دقیق شاخص‌های عدالت قضایی از منظر قانون اساسی، تفکیک آنها از مؤلفه‌ها و سنجهها، بررسی تضمین‌های قانونی این شاخص‌ها و توجه به پیشینه پژوهش‌های مشابه اختصاص داشت.
در ادامه این نشست، دکتر محمدهادی توکل پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم قضایی در نقد مطالب ارائه شده توسط دکتر مسعودیان گفت: ارزیابی میزان عدالت در دستگاه قضایی مستلزم وجود شاخص‌ها و معیارهای کمی و عینی است، اما تعریفی از سنجه و شاخص ارائه نشده است. علاوه‌بر آن اصول مبنایی و ثابتی هستند که می‌توانستید در کار به آنها هم اشاره کنید، ازجمله استقلال قضایی، اسلام‌مداری، سلامت دستگاه قضایی یا دوری از فساد و غیره.
وی در ادامه افزود: برخی مصادیق ذکر شده سنجه نبوده و اصل هستند و مناسب بود که میان سیاست‌ها، اصول و سنجهها تفکیک‌شده و هر یک تعریف و تبیین می‌شدند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم قضایی سپس اضافه کرد: آن چیزی که جنبه نوآوری به کار می‌دهد همین بحث است که ما واقعاً متمرکز شویم بر خود آن سنجهها و شاخص‌هایی که قرار هست مشخص بکند که ما اصول را رعایت کردیم، سیاست‌های‌مان را درست طراحی کردیم، یا در نیل به اهدافمان موفق بوده‌ایم یا خیر؟
توکل پور در خاتمه به تحلیل و نقد دیدگاه مطرح‌شده درباره تمایز عدالت کیفری در مرحله قانون‌گذاری و عدالت قضایی پرداخت و محور اصلی صحبت‌های وی تأکید بر لزوم تعریف دقیق و تفکیک مفاهیم کلیدی همچون اهداف، اصول، حقوق، سیاست‌ها و به‌ویژه سنجهها (شاخص‌های ارزیابی) در نظام عدالت قضایی بود که از نگاه او برای ارزیابی عینی میزان تحقق عدالت ضروری است.
در ادامه این نشست که دبیری آن را احمد رحیمی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی برعهده داشت، حاضرین سوالات خود را مطرح کرده و اساتید به این سوالات پاسخ دادند. برعهده داشت.