حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی، به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم علم حقوق، به مطالعه و تحلیل قواعد و اصول حاکم بر روابط اقتصادی در جامعه می‌پردازد. این حوزه شامل بررسی نحوه تنظیم روابط بین افراد، بنگاه‌ها، و نهادهای اقتصادی با یکدیگر و با دولت است، که در نهایت منجر به تأمین عدالت اقتصادی، بهبود شرایط کسب و کار، حمایت از اموال عمومی و حقوق مالکیت، و ساماندهی سیاست‌های اقتصادی می‌شود. در جهان امروز که اقتصاد به‌عنوان نیرویی اساسی و تأثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی مطرح است و کشور ما ایران نیز با ظرفیت­ها و چالش­های اقتصادی مختلفی روبرو است، مطالعه حقوق اقتصادی بیش از پیش مورد نیاز است تا نظام حقوقی، پاسخی مؤثر و پایدار برای حل مشکلات دیرینه و مسائل نوظهور اقتصادی فراهم آورد.

مطالعه و پژوهش در حوزه حقوق اقتصادی، به‌ویژه در بستر نظام اسلامی و تطبیق آن‌ها با نظام‌های مدرن، ضرورتی انکارناپذیر دارد. این حوزه به دانشجویان و پژوهشگران کمک می‌کند تا با تحلیل تطبیقی اندیشه‌های اقتصادی در اسلام، دیدگاه‌های فقها و اصول قانون اساسی، به فهم عمیق‌تری از چالش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه دست یابند. در این مسیر، پژوهشگران قادر خواهند بود ظرفیت‌های قانون اساسی، به‌ویژه در بسترهایی چون اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی را شناسایی کنند و به نقش اصول اسلامی و مقررات نوین در تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی پی ببرند.

در این اثر به موضوعات متنوع و پراهمیتی پرداخته شده است؛ از جمله مؤلفه‌های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی در اسلام، بررسی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسی امام خمینی (ره) با قانون اساسی، تحلیل حقوقی کار شایسته و ارزیابی اصل آزادی کسب و کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی. همچنین، مطالعه تطبیقی رویه‌های شورای نگهبان در موضوع مالکیت خصوصی و منفعت عمومی، و بازشناسی مفهوم ثروت‌های عمومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابعاد دیگری از مسائل حقوق اقتصادی را تبیین می‌کند.

این کتاب با فراهم‌آوردن مقالات تخصصی و علمی، به دانشجویان و پژوهشگران کمک می‌کند تا شناختی عمیق‌تر و دقیق‌تر از مسائل اقتصادی جامعه به دست آورند و درک بهتری از ابزارهای حقوقی و ساختارهای قانونی موجود داشته باشند. این مجموعه، علاوه بر افزایش دانش نظری، به توسعه مهارت‌های پژوهشی و تحلیلی خوانندگان کمک می‌کند تا به عنوان منتقدان و محققانی آگاه، نقشی مؤثر در طراحی و اجرای سیاست‌های حقوقی و اقتصادی ایفا کنند و به یافتن راهکارهای حقوقی مناسب برای چالش‌های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در کشور بپردازند.

مقدمه و فهرست

درگاه سفارش