شورای نگهبان، تکیه‌گاه امن تضمین حقوق بانوان
موضوع «زنان و خانواده» یکی از مهم¬ترین دغدغه¬های قانونگذار اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی‌بر آموزه‌های دینی و سابقه فرهنگی تاریخی، در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی نظیر بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۳۱ و بند یک اصل ۴۳ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. تأکید قانون اساسی مبنی‌بر تضمین «حقوق بانوان» در زمینه‌هایی همچون رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز پیش‌بینی بیمه خاص زنان سالخورده و بی‌سرپرست، نهاد پاسدار شرع و قانون اساسی را برآن داشته تا همواره در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، موضع حمایتی از جامعه مادران و بانوان ایران‌زمین اتخاذ نماید. از جمله مصادیق این مهم، می‌توان به موضع شورای نگهبان در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۲ «طرح قانونی اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن» اشاره کرد. مطابق ماده مذکور: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است محل خدمت آن عده از بانوان مشمول خدمات قانونی موضوع این قانون را که پس از تاریخ تصویب این قانون متأهل میگردند، در هر نقطهای از کشور که نیاز باشد تعیین نماید». با این حال، شورای نگهبان در اظهارنظر خود مفاد ماده مزبور را به لحاظ ایجاد مشکل و دشواری در امر تشکیل خانواده و مشقت بانوان در این حوزه، مغایر با اصل ۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. [۱]
نمونه دیگر این مسئله، موضع حمایتی اعضای شورای نگهبان در خصوص مسئله کار و اشتغال بانوان است. در این راستا آیت‌الله هاشمی شاهرودی، عضو فقید شورای نگهبان، صراحتاً کلیات طرح «کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۲۱/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی» را به ضرر بانوان می¬دانند و معتقدند که تصویب چنین قوانینی، منجر به محدودشدن فضای اشتغال زنان و همکاری آنان با بخش‌های خصوصی و غیردولتی می‌گردد. [۲]
همچنین یکی دیگر از مصادیق قابل توجه در خصوص مواضع حمایتی شورای نگهبان از قشر بانوان، مسئله عدم الزام زنان به اخذ موافقت¬نامه مکتوب از همسران خود به منظور اخذ گذرنامه و تشرف به سفر حج می¬باشد. در این خصوص، هیأت دولت با تنظیم نامه¬ای در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۲، ضمن اشاره به درخواست¬های سازمان حج و زیارت مبنی¬بر صدور گذرنامه برای بانوان اشعار داشته بود: «شورای محترم نگهبان- به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۲۹۴/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۶۲ منضم به نامه شماره ۲۵۷۲۲/۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۲ سازمان حج و زیارت مبنی بر صدور گذرنامه جهت بانوان شوهرداری که قصد تشرف به مکه معظمه را دارند و با ممانعت شوهر خود مواجه می‌شوند تقدیم می‌گردد، نظر به اینکه طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای بانوان مزبور منوط به مجوز کتبی شوهر می‌باشد و از طرفی انجام حج فریضه می‌باشد. علیهذا خواهشمند است در این زمینه راهنمایی‌های لازم مبذول فرمایند». در پاسخ، شورای نگهبان در اظهارنظری به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۶۳ صراحتاً عنوان داشت که اطلاق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حَجّة¬الاسلام بر ذمه دارند (یعنی حج بر آنان واجب گشته است) با موازین شرعی مغایرت دارد. [۳]
ازجمله محورهای دیگر مواضع حمایتی شورای نگهبان در حوزه بانوان، ایراد به آن دسته از مصوباتی است که نسبت به چگونگی ارائه خدمات به زنان ابهام داشته و مسیر بهره¬مندی آنان از کمک¬های دولتی را به درستی روشن نساخته است. به عنوان مثال، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده «طرح الغای بند (ظ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور»، بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را از کمیته امداد امام خمینی (ره) کسر و به سرجمع بودجه سازمان بهزیستی کشور ردیف اعتباری «۱۳۱۵۰۰» اضافه نمود. با این حال، شورای نگهبان با بررسی مفاد این طرح، آن را از این جهت که در ردیف‌های اعتباری مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ عنوان «خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان» وجود ندارد، واجد ابهام دانست. همچنین با توجه به اینکه آیا کسر اعتبار به معنای سلب وظیفه ارائه خدمات حمایتی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به زنان سرپرست خانوار می‌باشد یا خیر، اظهارنظر خود را موکول به شفاف¬شدن این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی نمود. به عبارتی، شورای نگهبان به صورت سلبی بر ضرورت ارائه خدمات حمایتی به زنان سرپرست خانوار توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکیده نموده و سلب چنین وظیفه¬ای را جایز نمی¬داند. [۴]
موضوع ایراد به مبهم بودن مصوبات مجلس، به نحوی در بررسی بند الحاقی ۷ «لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» نیز وجود داشته و شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین تکلیف در خصوص چگونگی بهره¬مندی بانوان از امکانات مادی و معنوی واکنش نشان داده است. براساس این ماده: «در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد (۰,۰۵%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره‌کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد ...». با این وجود، شورای نگهبان در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ بند الحاقی ۷ لایحه بودجه را به دلیل مشخص نبودن حوزه مصرف و روشن نبوده مفهوم «توان¬افزایی زنان» مورد ابهام قرار داد. در این خصوص، یکی از اعضای شورای نگهبان نیز در فرآیند بررسی لایحه بودجه، بر همین نکته تأکید داشته و بیان نمودند: «این‌ها پول‌های سرگردانی می‌شود که دست این مجموعه‌ها است و به هر عنوانی می‌توانند آن را خرج کنند». [۵]
افزون بر این فوق، شورای نگهبان در موارد بسیاری طرح¬ها و لوایحی را که جنبه حمایتی از قشر بانوان داشته و زمینه‌ساز رشد و تعالی مادی و معنوی آنان بوده را مورد تأیید قرار داده است. از جمله مهم¬ترین مواضع شورا در تأیید چنین طرح¬هایی می¬توان به «طرح تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته¬های تخصصی پزشکی مصوب ۷/۷/۱۳۷۲» مبنی¬بر تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تخصیص حداقل ۲۵٪ از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته¬های جراحی اعصاب، اورولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، ... و در صورت وجود داوطلب ۵۰٪ سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب به خانم¬های پزشک قبول¬شده گزینش کتبی دستیاری اشاره کرد. [۶]
در انتها لازم به ذکر است که نگاه مثبت شورای نگهبان به ایفای وظایف و مسئولیت¬های اجتماعی بانوان صرفاً به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود نبوده و این موضوع در فرآیند رسیدگی به صلاحیت¬های نامزدهای انتخاباتی نیز به وضوح قابل رؤیت است. در این خصوص، تقریباً در تمامی انتخابات¬های برگزارشده در حوزه «مجلس شورای اسلامی» و «مجلس خبرگان رهبری» [۷] از ابتدای انقلاب تاکنون، نمایندگی از جامعه زنان برای شرکت در انتخابات حاضر شده و از مرحله رسیدگی به صلاحیت¬های نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان عبور پیدا کرده¬اند. البته هرچند که این موضوع در خصوص انتخابات ریاست جمهوری فاقد نمونه عینی است، لکن موضع اعضای شورای نگهبان همواره مؤید عدم ممنوعیت قانونی برای حضور زنان در عرصه این انتخابات بوده است. [۸]
پی¬نوشت¬ها:
[۱]: اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص طرح قانونی «اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۲/۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/a۲u۷c
[۲]: اظهارنظر حضرت آیت¬الله هاشمی شاهرودی، عضو فقید شورای نگهبان در خصوص «لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۲۱/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/dln۷j
[۳]: نظارت شرعی شورای نگهبان در خصوص «ماده ۱۸ قانون گذرنامه» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/vPX۵M
[۴]: اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص «طرح الغاء بند (ظ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/wLzvV
[۵]: اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص «لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/fenqK
[۶]: اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص «طرح تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب ۷/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/U۵tWk
[۷]: برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به مطلب دکتر هادی طحان¬نظیف در خصوص «تأکید آیت¬الله یزدی بر حق حضور زنان در انتخابات خبرگان «قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/oMZBj و گفتکوی دکتر نجات¬اله ابراهیمان در خصوص «منعی برای حضور بانوان در فرآیند انتخابات خبرگان نیست» قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/gskin
[۸]: اظهارنظر دکتر عباسعلی کدخدایی با عنوان «مشارکت گسترده در انتخابات انتظار هر کشوری است قابل دسترسی در: https://slink.shora-gc.ir/۱CjVq