بازشناسی ماهیت و مؤلفههای قانون مدرن در نسبت با حکم شرعی
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر رضا احسانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی، که به عنوان سخنران در دومین جلسه از سلسله نشستهای «در جستوجوی نظریه قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران» که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با حضور جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران در این پژوهشکده برگزار شد حضور داشت، مباحث خود را با تمرکز بر سه محور اصلی ارائه کرد؛ نخست، نحوه مواجهه تاریخی ایرانیان با تمدن غرب و صورتبندیهای متفاوتی که در قبال مفهوم قانون شکل گرفت؛ دوم، تبیین نسبت قانون مدرن با حکم شرعی و اشاره به تفاوتهای مبنایی این دو نهاد هنجاری و سوم، تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران در جمع میان این دو سنت حقوقی و طراحی الگویی نو در حوزه تقنین.
احسانی در بخش نخست با بازخوانی نحوه ورود مفاهیم مدرن به ایران، نخستین مواجهه جامعه ایرانی با مدرنیته را از مجرای ابزار و فناوریهای نظامی برشمرد و با تاکید بر اینکه این امر پرسشهای بنیادین درباره عقبماندگی علمی و سیاسی را دامن زد، افزود: در ادامه، تلاشهای متنوعی در دوره مشروطه و پس از آن برای تعریف نسبت شریعت و قانون مدرن شکل گرفت؛ از رویکردهای سازگارگرایانه نائینی و مستشارالدوله تا قرائتهایی که این دو را متعارض و ناسازگار میدانستند و واقعیت این است که فهم امروزین ما از نظریه قانونگذاری، بدون توجه به این تاریخ و کشاکشهای فکری امکانپذیر نیست.
این مدرس دانشگاه در محور دوم سخنانش که اصل بحث این نشست بود، به تحلیل نظاممند تفاوتهای مبنایی میان «قانون» در سنت مدرن و «حکم شرعی» در نظام فقهی پرداخت و توضیح داد که قانون مدرن بر عقلانیت خودبنیاد، اراده جمعی، جعل بشری و غایت حفظ نظم عمومی و حقوق شهروندان استوار است، در حالی که حکم شرعی مبتنی بر وحی، استنباط فقیه، انگیزه ایمانی و غایت رستگاری مکلف تعریف میشود. تفاوت این دو تنها در ظاهر یا قالب بیان نیست، بلکه در بنیانهای انسانشناختی، معرفتشناختی و حتی ساختارهای نهادی آنها ریشه دارد؛ قانون در بستر دولت-ملت و پارلمان تحقق مییابد، حال آنکه حکم شرعی در چارچوب امامت، فقاهت و نهادهای دینی تبلور مییابد. این تمایزهای گسترده، سخن از همارزی یا جانشینی ساده این دو نهاد را ناممکن میسازد.
در بخش پایانی، این قاضی دادگستری به بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در جمع میان این دو سنت پرداخت و آن را نه «التقاط»، بلکه «بازتعریف» مفاهیم و پذیرش نهادهای مدرن در چارچوب مبانی اسلامی دانست و اضافه کرد: جمهوری اسلامی با حفظ ساختارهای کارآمد مدرن همچون پارلمان و تفکیک قوا، آنها را در ذیل ولایت فقیه و نظارت شرعی بازطراحی کرده و سازوکاری فراهم آورده است که در آن، مشروعیت شرعی و کارآمدی نهادی بهطور توأمان در فرآیند قانونگذاری حضور دارد. به تعبیر وی، جمهوری اسلامی نه تکرار الگوی غربی است و نه نسخهای از حکومت سنتگرایانه؛ بلکه نظامی بدیع است که امکان جمع میان فقه امامیه و حقوق مدرن را در قالب الگویی مستقل فراهم کرده است. این جلسه با اشاره سخنران به جایگاه انقلاب اسلامی در بازتعریف مفهوم قانون در ایران و نیز ضرورت پرداختن به تاریخ اندیشه حقوقی ایران برای ساخت نظریه قانونگذاری جمهوری اسلامی پایان یافت.