درباره شورای نگهبان
مقدمه
در نظام جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي به شمار مي‌آيد به گونه‌اي كه نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن مي‌شود. (اصل ۹۳ قانون اساسي) شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي، صورت قانوني به خود گيرند. علاوه بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار مي‌آيد. علت اصلي نامگذاري اين نهاد به «شوراي نگهبان» دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» مي‌باشد.
الف) اعضاي شوراي نگهبان؛
شوراي نگهبان داراي ۱۲ عضو است. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند. شرايط و نحوه تعيين فقها و حقوقدانان به شرح زير است:
۱- فقهاي شوراي نگهبان
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با مقام رهبري است. مقام رهبري، از ميان فقهاء، كساني را كه واجد شايستگي و شرايط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز) براي عضويت در شوراي نگهبان باشند، به اين سِمَت منصوب مي‌كند.
۲- حقوقدانان شوراي نگهبان
قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيش‌بيني كرده است:
الف- معرفي از سوي رئيس قوه قضاييه؛ در مرحله اول، رئيس قوه قضاييه تعدادي از حقوقدانان واجد شرايط را به مجلس معرفي مي‌كند.
ب- انتخاب توسط مجلس شوراي اسلامي؛ مجلس شوراي اسلامي از ميان حقوقدانان معرفي شده، حقوقدانان مورد نياز را انتخاب مي‌كند.
ب) مدت عضويت در شوراي نگهبان
براساس اصل ۹۲ قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند. بر اساس اين اصل در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گرو‌ه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند. روند تغيير اعضاء با توجه به عضويت سه ساله نصف اعضاء در اولين دوره، به گونه¬اي است كه هر سه سال نيمي از اعضاء فقيه و حقوقدان شورا تغيير مي‌كنند. به اين ترتيب، اعضاي جديد از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند كرد.
ج) صلاحيتهاي شوراي نگهبان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را تعيين كرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و برخي از آنها، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. مهمترين وظايف شورا بدين قرار است:
۱- نظارت بر قانون گذاري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌هاي مصوب دولت را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است (اصول ۸۵ و ۷۲ قانون اساسي). فلسفه نظارت بر قوانين و مصوبات پاسداري از «شرع» و «قانون اساسي» است. مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه‌هاي مصوب دولت پس از تصويب براي شوراي نگهبان ارسال مي‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغاير موازين شرع و قانون اساسي تشخيص دهد براي تجديدنظر به مجلس باز مي‌گرداند. و مجلس مكلف است ايرادات وارد به مصوبه را اصلاح نموده و مجدداً براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال نمايد. در صورتي كه شورا مصوبه اصلاحي را مغاير تشخيص ندهد عدم مغايرت آن را با قانون اساسي و موازين شرع اعلام مي‌نمايد.
مهلت اظهار نظر شورا در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبه ده روز است كه تا بيست روز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه شورا در اين مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظري اعلام ننمايد مصوبه قابل اجراست.
۲- نظارت شرعي بر قوانين و مقررات
بر اساس اصل چهارم قانون اساسي «كليه قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي بايد براساس موازين اسلامي باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسي «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است.»
نحوه اعمال اين اصل در رابطه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه‌هاي مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسي بيان شده است.
در رابطه با بررسي عدم مغايرت مقررات دولتي با موازين شرعي نيز با توجه به اينكه به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسي مرجع ابطال اينگونه مصوبات ديوان عدالت اداري است، اگر شخصي ابطال مصوبه دولتي را به استناد مغايرت با موازين شرعي از ديوان عدالت اداري درخواست نمايد، ديوان در رابطه با مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مورد اعتراض از فقهاي شوراي نگهبان استعلام مي‌نمايد و در صورت اعلام مغايرت مصوبه با موازين شرعي توسط فقهاي شوراي نگهبان، ديوان اقدام به ابطال آن مي‌نمايد. (مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)
۳- تفسير قانون اساسي
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسي، تفسير قانون اساسي بر عهده «شوراي نگهبان» گذاشته شده است. براي اينكه نظري نظر تفسيري شوراي نگهبان محسوب شود ضروري است سه چهارم اعضاي شورا (۹ نفر) به آن رأي دهند. مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است كه در موارد سكوت، ابهام يا اجمال اصول قانون اساسي انجام مي‌شود.
۴- نظارت بر انتخابات
وظيفه ديگري كه در قانون اساسي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات مي‌باشد. فلسفة نظارت بر انتخابات، مقابله با جرايم و تخلفات انتخاباتي و صيانت از آراي مردم است. شوراي نگهبان مطابق اصل (۹۹) قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از طريق هيئت مركزي نظارت، هيات‌هاي نظارت استاني و ساير هيات‌هاي نظارت صورت مي‌گيرد. شوراي نگهبان براي انجام وظيفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌هاي مختلف مردم استفاده مي¬نمايد.
يكي از جلوه‌هاي نظارت بر انتخابات، نظارت بر احراز صلاحيت انتخاب‌شوندگان است. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت كشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مي‌نمايد و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد كرد. اما در مورد داوطلبان رياست جمهوري و داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، صلاحيت داوطلبان، پيش از انتخابات رأساً توسط شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار مي-گيرد. در بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسي در خصوص تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري اينگونه بيان شده است:
«صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد». در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامه آن بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بدين شرح به فقهاي شوراي نگهبان موكول شده است: «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند».
۵- حضور در برخي مراسم و شوراها
بر اساس قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان لازم است در برخي از مراسم حضور يابند و در برخي از شوراها نيز عضويت دارند. اين موارد به شرح زير مي‌باشند:
۵-۱- حضور در مراسم تحليف رييس جمهور:
بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسي، حضور اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف رئيس جمهور لازم است.
۵-۲- حضور در مجلس شوراي اسلامي:
بر اساس اصل ۹۷ قانون اساسي به منظور تسريع در روند تصويب قوانين اعضاي شوراي نگهبان مي-توانند هنگام مذاكره دربارة لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند. اما در مواقع تصويب فوري طرح ها و لوايح اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
۵-۳- حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي:
به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسي همه اعضاي شوراي نگهبان عضو شوراي بازنگري قانون اساسي هستند.
۵-۴- حضور در شوراي موقّت رهبري:
با عنايت به اصل ۱۱۱ قانون اساسي در صورتي كه مقام رهبري بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود و نيز در زمان فوت، كناره‌گيري يا عزل رهبر توسط مجلس خبرگان، تا هنگام معرفي رهبر جديد، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد.
اعضاي فعلي شوراي نگهبان (به ترتيب حروف الفبا) عبارتند از:
الف) فقها:
حضرت آیت الله علیرضا اعرافی
حضرت آيت الله احمد جنتی
حضرت آیت الله سید احمد حسینی خراسانی
حضرت آیت الله سید احمد خاتمی
حضرت آيت الله مهدی شب‌زنده‌دار
حضرت آيت الله سيدمحمدرضا مدرسی یزدی
ب) حقوقدانان
جناب آقای دکتر سیامک ره‌پیک
جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی مقدم
جناب آقای دکتر هادی طحان نظیف
جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی
جناب آقای دکتر خیراله پروین
جناب آقای دکتر غلامرضا مولابیگی