اگر شورای نگهبان نبود...

قدرت منابع مختلفی دارد و تمکن مالی و اقتصادی از جمله این منابع است. قدرت اقتصادی در ساحات داخلی و بین المللی می‌تواند بر اراده تصمیم¬گیران این دو ساحت تاثیرگذار بوده و موجب بازتولید روزافزون منافع اقتصادی برای دارنده آن شود. این موضوع در ساحت روابط بین دولت‌ها می‌تواند استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت‌های دارنده قدرت کمتر را مخدوش کند.
یکی از تعاریف حاکمیت «امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر» ۱ است. بنابراین تعریف، حاکمیت به دو شعبه حاکمیت بیرونی و حاکمیت درونی تقسیم می‌شود. آنچه در این نوشتار مدنظر است همانا حاکمیت بیرونی به معنای «نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت‌های خارجی» ۲ است. این تبعیت یا وابستگی می‌تواند در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد که استقلال و اعمال حاکمیت بیرونی در حوزه اقتصادی آن موضوع نوشتار حاضر است. در تعریفی جزئی‌تر می‌توان استقلال اقتصادی را مشخصاً به معنای اتکای یک ملت به منابع مالی و نیروی کار و تولیدات داخلی خود دانست ۳. این مؤلفه بسیار مهم مقدمه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و در صورت عدم اهتمام نسبت به آن، می‌تواند دولت‌ها را به واحدهایی وابسته و در خدمت پیشرفت سایر دولت‌ها تبدیل کند.
بنابر اهمیت بسیاری که استقلال در این حوزه داشته و به‌عنوان شرط لازم -و نه کافی- استقلال در حوزه‌های دیگر همچون حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز محسوب می‌شود، قانون‌گذار اساسی در اصول مختلف به این موضوع اشاره کرده است. از جمله این موارد می‌توان به قسمت «ج» بند ۶ اصل دوم، بندهای ۵ و ۱۳ اصل سوم، بند «۸» اصل چهل‌وسوم، اصول هشتاد، هشتادویک و یکصدوپنجاه‌وسوم اشاره کرد. در این اصول، قانون‌گذار اساسی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تدابیری اندیشیده که تضمین آن‌ها می‌تواند به استقلال بیشتر در حوزه‌های اقتصادی بیانجامد. شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار موازین شرع و قانون اساسی، از آغاز نقش بسزایی در تأمین و تضمین این استقلال داشته است. لذا واکاوی نقش آن در تأمین استقلال اقتصادی می‌تواند تصویری واقعی‌تر از دایره اهمیت و تأثیرگذاری این نهاد به دست دهد.
شورای نگهبان در مقاطع مختلف ضمن اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت، از قانونیت یافتن مصوباتی که زمینه‌ساز سلطه خارجی در حوزه اقتصاد بود جلوگیری کرده است ۴. از جمله این موارد می‌توان به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۶۹ مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۹ اشاره کرد که به‌موجب تبصره ۹ آن، به‌کرات مصارفی برای منابع ارزی به‌صورت مستقیم پیش بینی شده بود. علیرغم آنکه شورای نگهبان در آن مقطع با لحاظ شرایطی آن را مغایر تلقی نکرد اما این‌گونه اظهار داشت که با صرف نظر از شرایط موجود، تنظیم بودجه ارزی را موجب تسلط اقتصادی بیگانه دانسته و تضمین استقلال اقتصادی مقتضی تنظیم بودجه ریالی است ۵. ناگفته پیداست این هشداری برای مصوبات بعدی مجلس شورای اسلامی بود؛ مبنی بر اینکه در صورت تصویب مصوبه مشابه در آینده، ایراد اعلام مغایرت در انتظار آن مصوبات خواهد بود.
نمونه دیگر، لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ است که به‌موجب بند «د» تبصره ۱۴ آن، واردات خودرو مطلقاً و تنها در صورت ثبت سفارش مجاز شمرده شده بود. شورای نگهبان در مقابل معتقد بود با توجه به اصل سوم قانون اساسی، «دولت باید در جهت تأمین خودکفایی صنعت حرکت کند ...، دادن مجوز ورود خودرو در سال ۱۳۷۹ به‌گونه‌ای که در بند (د) تبصره ۱۴ آمده است مؤثر در بازار داخلی تولید خودرو و در شرایط فعلی ... با روح و جهت‌گیری‌های کلی اقتصادی موردنظر قانون اساسی مغایر است» ۶. گفتنی است همان‌طور که از نظر گذرانده شد، یکی از مؤلفه‌های اساسی استقلال اقتصادی، خودکفایی و اتکای یک ملت به نیروی اقتصادی داخلی خود است. نکته درخشان این اظهارنظر این بود که شورای نگهبان هر گونه واردات محصولات خارجی را مغایر تلقی نکرده، به وضعیت حاکم بر بازار، لزوم وجود رقابت در صنایع داخلی التفات داشته و صرفاً مصوبه را «به‌گونه‌ای در بند (د) تبصره ۱۴ آمده» مغایر اعلام کرده است. متعاقب این اظهارنظر، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را به‌این‌ترتیب اصلاح کرد که واردات خودرو را تنها در صورتی مجاز می‌داند که «موجب ایجاد شرایط رقابت در بازار داخلی، صرفه‌جویی ارزی و انرژی و حفظ محیط زیست» شده و با پیشنهاد و تصویب مراجع مربوطه باشد. شورای نگهبان نیز اصلاحات اعمال‌شده در مصوبه را رافع ایراد خود اعلام کرد.
مثال دیگر صیانت شورای نگهبان از استقلال اقتصادی کشور، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مصوب ۱۳۸۷ است. این مصوبه تنها مشتمل بر یک ماده‌واحده مبنی بر تجویز عضویت دولت در بنیاد مذکور و پرداخت عضویت به آن بود و شورا متعاقب آن سند اساسنامه این بنیاد را مطالبه کرد. یکی از مواد اساسنامه این بنیاد در تشریح موضوع این بنیاد، تأسیس آن را به‌منظور «ایجاد نوعی کیفیت پایدار در سازمان‌های اروپایی بر اساس بینشی از دنیا که در آن سازمان‌های اروپایی برتر از همه باشند» دانسته بود. شورای نگهبان باملاحظه این ماده از اساسنامه بنیاد یادشده، عضویت در این بنیاد را به این خاطر که موجب تقویت بعضی از کشورهای معاند و همچنین اضرار به جمهوری اسلامی می‌شود مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد ۷.
به‌عنوان نمونه آخر ملاحظه اظهارنظر شورا راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ جالب توجه است. به‌موجب بند «ل» تبصره ۲۱ این لایحه، جذب سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های داخلی به‌صورت مطلق پیش بینی شده بود؛ بی آنکه ترجیحی برای سرمایه‌گذار داخلی توانمند در نظر گرفته شود. شورای نگهبان نیز این موضوع را مغایر بند ۱۳ اصل سوم و بند ۸ اصل چهل‌وسوم اعلام کرد ۸. به دنبال اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس اما ضمن پافشاری بر نظر خود، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. مجمع یادشده نیز در مصوبه نهایی خود، قید یادشده، مبنی بر ترجیح سرمایه‌گذار توانمند داخلی بر سرمایه‌گذار خارجی را در متن مصوبه تعبیه کرد.
این تنها بخشی از تلاش‌های شورای نگهبان در راستای تأمین استقلال اقتصادی و جلوگیری از سلطه بیگانه در این حوزه بود و موارد دیگری نیز وجود دارد که تشریح آن‌ها خارج از حوصله این نوشتار است ۹. ناگفته پیداست علیرغم نقش‌آفرینی پررنگ شورای نگهبان در حوزه جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، این دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری هستند که می‌بایست فعالانه در این حوزه نقش‌آفرینی کنند. البته این نافی صلاحیت شورای نگهبان مستند به اصل چهارم نبوده و می‌توان گفت مانعی برای نقش‌آفرینی فعال شورا در این زمینه وجود ندارد.
  قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص ۱۸۰
۲ همان
۳ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶، ص ۳۴۸
۴ این موارد فارغ از مواردی است که شورای نگهبان مستند به سیاست‌های کلی از تسلط اقتصادی خارجی جلوگیری کرده است.
۵ اظهارنظر شورای نگهبان به شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۹
۶ اظهارنظر شورای نگهبان به شماره ۶۳۵۷ /۲۱/ ۷۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸
۷ اظهارنظر شورای نگهبان به شماره ۱۳۹۰/۳۰/۴۴۴۷۹ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۰
۸ اظهارنظر شورای نگهبان به شماره ۸۱/۳۰/۲۵۶۸ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱
۹ موارد مشابه دیگر عبارت‌اند از:
•    اظهارنظر شورای نگهبان راجع به اساسنامه شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۵/۶/۱۳۸۲ هیات وزیران
اظهارنظر شورای نگهبان راجع به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی