بنیادهای تاریخی تشکیل شورای نگهبان در اندیشه شیخ فضلالله نوری
شورای نگهبان بهمثابه پاسدار شرع و قانون اساسی، پدیده¬ای است که به لحاظ تاریخی، می¬توان ریشه¬های آن را در دوران مشروطه جست. دورهٔ مشروطه، مقطعی از تاریخ معاصر ایران است که تأثیرات عظیمی بر جامعهٔ ایرانی گذاشته است؛ بهگونهای که مشروطه را می¬توان یکی از تقسیمکنندگان تاریخ ایران به قبل و بعد از خود، قلمداد نمود. همراهی علمای دینی آن عصر در بهثمررسیدن جنبش مشروطه امری غیرقابلانکار است. یکی از چهره¬های مؤثر در پیشبرد جنبش مشروطه شیخ فضلالله نوری است. در این یادداشت قصد داریم تا با کنکاش مختصر در احوالات و اندیشه شیخ شهید، به بنیادهای تاریخی تشکیل شورایی از علمای هر عصر به جهت نظارت بر اسلامیت قوانین و تضمین شریعت اشاره کنیم.
شیخ فضلالله کجوری معروف به «نوری» فرزند ملّا عبّاس در ۲ ذیحجّه سال ۱۲۵۹ ه.ق در تهران متولد شد و پس از اتمام دروس سطح به همراه میرزا حسین نوری معروف به محدِّث، عازم نجف شد تا در محضر علماء آن دیار دروس خویش را ادامه دهد. آنجا بود که از محضر عالمانی همچون شیخ راضی بن شیخ و میرزا حبیبالله رشتی علم آموخت و پسازآن به حوزهی درسی میرزای شیرازی رفته و در سامرّا در شمار بهترین شاگردان و افراد مورد وثوق ایشان قرار گرفت؛ تا بدان جا که وی را از برترین مقَرّران دروس میرزای شیرازی شمردهاند. در حدود ۱۳۰۰ ه.ق به تهران بازگشت، همچنین در نهضت ضدّ استعماری و استقلال¬طلبانه تنباکو در ۱۳۰۹ ه.ق به همراه میرازی آشتیانی رهبری این حرکت را بر عهده داشت؛ بهطوریکه از مشوّقین میرزای شیرازی در اصدار فتوای تحریم تنباکو محسوب میشود.
در جریان تحصن علمای در حرم شاه عبدالعظیم علیهالسلام که بهعنوان اعتراض بر چوب خوردن تجار قند صورت گرفت تنها شرط حضور در میدان نبرد علیه استبداد را اینگونه اعلام نمود که: «خواهان اجرای قوانین شرع باشند»، و آنگاه که مجلس به دست قوای محمدعلی شاه فتح شد و سفارتخانههای روسیه و انگلیس بر اعادهٔ مشروطیّت فشار آوردند، شیخ فضلالله با دعوت علمای سراسر کشور به مخالفت با مجلس تحمیلی پرداخت. در پی این ماجرا انگلستان طرح ترور شیخ را به دست فردی به نام کریم دواتگر ریخت که این ترور نافرجام ماند. شیخ پس از فتح تهران به دست اسعد تنکابنی و خزعلی، پیشنهاد سفارتخانههای روسیه و هلند و عثمانی را برای پناهندگی نپذیرفته و حاضر نشد که پس از «هفتادساله سفیدکردن محاسن به زیر بیرق کفر برود» و پس از محاکمهٔ ساختگی به دست ابراهیم زنجانی به اعدام محکوم شد و در ۱۳ رجب ۱۳۲۸ ه.ق به شهادت رسید.
شیخ فضلالله بنا بر شهادت تاریخ، عالمی بود که بهخوبی از اوضاع جهان آگاه بود و از تغییراتی که پیرامون مشروطه در اروپا و حکومت عثمانی اتفاق افتاده بود اطلاع داشت. گذشته از آن، در متن حادثه و در تهران ساکن بود و از نزدیک اوضاعی را که در حال رخدادن بود نظاره میکرد. در این میان آن چیزی که برای شیخ مسلم بود انگیزههایی بود که مدّعیان مشروطه بیان میکردند، از حمایت و ورود مرموزانه سفارت انگلستان به قضیه تا اظهارات مجلسیان حول قانون مشروطه¬خواهی و نه شریعت¬خواهی در کنار مباحثی که جراید آن دوران در پی شکلگیری جوّ مشروطه و... بیان میکردند، موجب شد که شیخ علناً با مشروطه غیرمشروعه به مخالفت برخیزد و در پاسخ به تهمت مخالفت با مجلس شورای ملی اینگونه اعلام دارد که: «من آن مجلس شورا را میخواهم که عموم مسلمانان میخواهند، به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی را میخواهند که اساسش بر اسلامیت است و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی صلیالله علیه و آله و برخلاف مذهب مقدس جعفری علیهالسلام نباشد.»
در نهایت؛ جدائی مسیر شیخ در همراهی با جریان عدلیه¬خواهی از آنجایی آغاز شد که مطالبه مشروطه از سفارت بریتانیای کبیر سر درآورد. در نتیجه رصد اوضاع از نزدیک توسط شیخ، وی تلاش نمود تا در پیامها و تلگرافات خویش علمائی که از کانون تحولات به¬دور بودند را بر این نکته دقیق واقف دارد. [۱] شیخ و اطرافیانش این سخن را که اروپائیان و ملل فرنگ اصولی که مشروطه آن روز بر آن مبتنی بود را سالها پیش از اسلام گرفتهاند اینگونه پاسخ میداد که «این دین (اسلام) دنیا را به عدل و شوری گرفت آیا چه اوفتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و شورای ما از انگلیس!» که همین امر بیانگر این است که اولاً و بالذات باوجود راهکار ارائه شده و دستور اسلام مبنی بر اقامهٔ عدل که از طریق احکام شارع در متن دین هنوز پابرجاست نوبت به اجرای نسخهٔ بدل نمیرسد، دیگر اینکه مبنایی که بهعنوان یک فرع از اصل گرفته شده باشد در رجوع به اصل و رویارویی با آن باید با آن متلائم و متناسب باشد و حالآنکه نسبت میان اسلام و فقه برخاسته از آنکه داعیه اداره زندگی را داشته و قانونِ آن دوران که نماینده مشروطه در آن زمان شناخته میشده تعارض بلکه - گاهی اوقات - تناقض وجود داشت و طرفدار مشروطه –آنگونه که ادّعاشده است - «در جریده نمینوشت که باید به قرآن عمل کنیم و قانون قرآن ماست و مجلس کعبهٔ ما! و باید در حال احتضار پا را بهسوی آن کشند...» اینگونه بود که شیخ در دیداری به علما شاخصی که در متن حوادث در تهران بهعنوان طبقهٔ علما از مشروطه طرفداری میکردند، گوشزد نمود که: «این مردم (مخالفان مشروعه¬خواهی) گیج نیستند، با شما راه نمیروند (در آینده)، امروز چون به شما محتاج هستند (همراه شمایند)...» و احتیاج ایشان به علما برای تأیید اولیه را محور تلاشها برای دینی جلوهدادن حرکت مشروطه¬خواهان غیرمشروعه میدانست، چنانکه تاریخ بر این پیش¬بینی شیخ صحّه گذاشت.
امری که شیخ فضلالله نوری در مشروعیت¬بخشی به مجلس شورای ملی بسیار بر آن تأکید داشت، نظارت هیئتی از علما اسلام بر مصوبات مجلس شورای ملی بود که اصلِ راجع به علمای طراز اول هر عصر یا بهاختصار همان «اصل طراز» خوانده می¬شد. توضیح اینکه قانون اساسی مصوب دی¬ماه ۱۲۸۵ که با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهیت نهضت و فقط در زمینه مسائل مجلس شورا و تبیین قوه مقننه، تدوین و تصویب شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس را همصدا با برخی سران نهضت که در خارج از مجلس، بر نارسا و ناقص بودن قانون اساسی هشدار می¬دادند، برآن داشت که موضوع متمم قانون اساسی را در مجلس مطرح و پس از چهارده روز از تصویب قانون اساسی، مجلس را به اقدام اساسی در این زمینه وادار کنند. شیخ به عنوان پیشنهاد برای حل معضل خالی بودن قانون اساسی از مبانی اسلامی تلگرافی ارائه و به تعداد زیادی تکثیر نموده و به شهرهای مهم ارسال داشت که این امر مهم¬ترین بحران را برای قانون اساسی لائیک به وجود آورد. اما آن چه که شیخ در این پیشنهاد بر آن تأکید میورزید ایجاد هیئتی از علماء برای نظارت بر مصوبات دارالشوری بود؛ با این مضمون که: «مجلس مقدس شورای ملّی ... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الأنامصلّی الله علیه و آله و سلّم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلامادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر ... معرفی به مجلس شورای ملّی بنمایند.» که در ادامه پس از انتخاب شدن آن پنج نفر به اختیار مجلس، آنان مواد مطرح شده در مجلس را مورد غور و بررسی قرار بدهند تا هریک از آنها را که مخالف قواعد اسلام تشخیص دادند رد کنند که وصف قانون پیدا نکند. البته در انتهای پیشنهاد شیخ به غیرقابل تغییر بودن این اصل و رأی علماء تا به ظهور حضرت حجتعجل الله تعالی فرجه اشاره میکنند. این سازوکار سرانجام با تحصن شیخ و تلاش¬های بسیار، جبهه مقابل وی را به تسلیم واداشت و وجود هیئت طراز در متمم قانون اساسی مشروطه مورد قبول واقع شده و تصویب شد.
بنیاد حرکت مشروطه در تقیید و تحدید قدرت مطلقه شاه توفیق و دوام چندانی نیافت؛ چه اینکه با گذر از دوران کوتاهی از تشکیل مجلس، استبداد صغیر موجب تعطیلی آن شد و نیز امیدها به تحقق هدف مذکور رو به افول گرایید. از دیگر سو، این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی چون شهید آیتالله سید حسن مدرس، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ساله آخر سلسله قاجار و ۵۳ سال دوران سیاه پهلوی به محاق فراموشی رفت.
پس از انقلاب اسلامی و هنگام تدوین قانون اساسی دغدغه غالب نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تأسیس نهادی برای پاسداری از احکام شریعت بود، بهنحویکه به سرنوشت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه دچار نگردد و همین مسئله موجب شد افزون بر تصویب اصل چهارم قانون اساسی [۲] در اصول متعدد دیگری نیز لزوم عدم مغایرت امور تقنینی در نظام جمهوری اسلامی با شرع مورد تصریح و تأکید قرار گیرد. [۳] با مداقه در کارویژه¬های شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با امعان نظر به اینکه این نهاد صرفاً نظارت بر جنبه شرعی قوانین و مقررات را برعهده ندارد و افزون بر آن، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و نیز وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات نیز در زمره صلاحیت¬های آن است، می¬توان بر این امر اذعان داشت که اساس وجود شورایی از علماء و مجتهدین برای پاسداری از موازین شرعی، رکن رکین شورای نگهبان است که بنیاد آن در اثر تلاش شیخ فضل الله نوری بنا نهاده شده است.
منابع:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ترکمان، محمد، مجموعه رسایل شیخ فضلالله نوری (سخنرانیها، روزنامهها و...)، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد اول و دوم، ۱۳۶۲.
- ابوالحسنی (منذر)، علی، «شیخ فضلالله نوری، مصلح دین¬ورز و دادخواه»، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره ۲۴، ۱۳۸۸.
- نورایی، مهدی، روایت اساسی؛ تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۴۰۰.
[۱]. «آقایان نجف گفتهاند که مجلس امر به معروف باشد، ما هم میگوییم که این مجلس (که) تحت استیلاء لامذهبان (بوده) و مجاری آن را مستقیماً بر سیاق پارلمنت¬های اروپا اداره میکنند، آیا مجلس امر به معروف و نهی از منکر است؟!»
[۲]. اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
[۳]. اصولی مانند اصل ۷۲، ۹۴، ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.