پیشنهاد طراحی سامانه جدید ترکیبی و تفکیکی براساس فقه و حقوق

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با موضوع «در جست‌و‌جوی نظریه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران» با ارائه دکتر عطاءالله بیگدلی، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه جامع امام حسین(ع) و نقد دکتر علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمد بهادری جهرمی‌، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

لزوم طراحی «سامانه جدید ترکیبی و تفکیکی»

در ابتدای این نشست، دکتر عطاءالله بیگدلی، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه جامع امام حسین(ع) اظهار داشت: ما در سالیان گذشته با تعدادی از دوستان، پژوهشی را آغاز کردیم مبنی بر اینکه «نسبت فقه و حقوق با یکدیگر به مثابه دو نظام تنظیمی‌ چیست و در جامعه ایران چه اتفاقی برای آن افتاده است؟»

بیگدلی افزود: در این خصوص دو راه وجود دارد؛ راه اول این است که ما با منازعه کار را پیش ببریم، یعنی بگوییم که فقه یک دستگاه و حقوق نیز دستگاهی جداگانه است. در ادامه باید بگوییم که اینها با یکدیگر قابل جمع نیستند و بر همین اساس ناچاریم که با هم شروع به دعوا بکنیم و... این یک راه بوده، یک راه دیگر این بوده و هست که ما از درِ صلح وارد شویم. در ظاهر امر، شاید این دو را نتوان با یکدیگر جمع کرد ولی در مقطعی که اضطرارهای اجتماعی و وضعیت‌های خاص تاریخی رخ می‌‌دهد، به این نتیجه می‌‌رسیم که این دو را با یکدیگر جمع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که ما در قانون اساسی هم همین کار را انجام داده‌ایم؛ یعنی در حوزه حقوق اساسی ما تا جایی که ممکن است، این‌ها را تفکیک کرده‌ایم، به عنوان مثال، فقیه را به عنوان ناظر گذاشتیم؛ به این معنا که گفتیم شما حافظ آن چارچوب کلام باشید و نهاد فقیهان را مطلقا حذف کردیم.

بیگدلی اظهار داشت: ما باید سامانه جدیدی بسازیم تحت عنوان «سامانه جدید ترکیبی و تفکیکی»؛ یعنی اصل راهبرد در این سامانه براساس تفکیک است. به این مثال توجه کنید: در احوال شخصیه، افرادی هستند که بیشتر میل دارند که ذیل فتاوای علما و حوزه علمیه، احوال شخصیه‌شان را از جمله ازدواج، طلاق و ارث انجام بدهند. این‌ها می‌‌گویند که به ما اجازه بدهید که در مواردی از جمله طلاق و ازدواج و ارث، به جای اینکه به نهاد حقوقی مراجعه کنیم، به ساختار سنتی خودمان مراجعه کنیم. این طیف می‌‌گوید چرا ما باید طبق قانون مصوب مجلس ازدواج و طلاق را انجام بدهیم؟! اجازه بدهید که مرجع تقلیدمان اجازه بدهد و مرجع تقلیدمان این را ساماندهی کند.

در کشور ما، قانون عرف همزاد با قانون شرع بوده است

در ادامه این نشست، دکتر محمد بهادری جهرمی،‌ عضو هیئت علمی‌ دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت:  شما در این پژوهش به دو حوزه فقه و قانون اشاره کردید، اما از یک مسئله مهم غفلت کردید و این غفلت، آسیبی جدی به جامعیت پژوهش شما وارد می‌‌کند و آن چیزی نیست جز «عرف».

وی افزود: یعنی شما عملا قانون را در نظریه‌ای که ارائه کردید، دو شاخه دیدید، یا قانون شرع و یا قانون موضوعه، در حالی که ما سابقه قانون موضوعه‌مان به ۱۵۰ سال نمی‌‌رسد. از هزار و دویست و هشتاد و شش هم حساب کنید خیلی کمتر از چیزی که عرض کردم در کشور قانون داشتیم.

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: این در حالی است که در این کشور، قانون عرف همزاد با قانون شرع بوده است، چه از بعد از اسلام و چه پیش از اسلام و حرکت آن هم به نظر من در طول تاریخ سینوسی بوده است.

بهادری جهرمی‌ در ادامه گفت: بر همین اساس ما ادواری در تاریخ می‌‌بینیم که حوزه شمول احکام شریعت در اداره امر عمومی‌، خیلی پررنگ و عرض وسیعی دارد. در برخی ادوار نیز قانون عرف آمده و روح و قانون شرع را به محاق برده و محدود کرده است، مثل دوره شاه عباس صفوی، شاه عباس اول و دوم و دوره نادرشاه افشار.

وی اظهار داشت: و اما در حال حاضر ما به سمت عرفی شدن پیش می‌‌رویم. لذا این نشان دهنده این است که ما به این ادعای نظریه رفع تفکیک نرسیدیم و شکست خوردیم.

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه تربیت مدرس افزود: بحث‌های شما برای من خیلی جذاب بود. اتفاقا سوژه این پژوهش، حوزه علاقه شخصی بنده نیز هست و موارد متعددی بود که بسیار استفاده کردم و نکات ریز و البته تاریخی موجود در پژوهش شما را یادداشت کرده‌ام تا از آن استفاده کنم و فکر می‌‌کنم که موضوع بسیار مهمی‌ است. از این جهت واقعا شایسته تقدیر است که شما تلاش کردید و به نظرم جا دارد که روی این مباحث بیشتر کار شود.

یکی از چالش‌های پیش رو، حاکمیت قانون است

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی‌ دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بحث‌های آقای دکتر بیگدلی همیشه برای من درس‌آموز و ایجاد‌کننده ایده‌های جدید و محل تامل و تفکر بوده است. این مربوط به امسال و پارسال هم نیست. این مسئله بیش از بیست سال سابقه دارد.

وی افزود: جناب آقای دکتر بیگدلی، در متن و در جلسه، نزاعی را مطرح کردند که این نزاع زمانی نزاعی بسیار جدی بوده است. جامعه ایران تحولات بسیار زیادی را مخصوصا در سال‌های اخیر از سر گذرانده است. به نظرم نظریات تحقیق شما امروزه به بدیهیات تبدیل شده است.

دکتر عالی پناه در تحلیل وضعیت تاریخی این مسئله اشاره کرد: بانیان شرع و حقوق دیدند منازعه دشوار است و امکان‌پذیر نیست؛ لذا ایده شرعی کردن حقوق و حقوقی کردن شرع مطرح شد؛ و مشروطه به شرعی کردن حقوق رضایت داد؛ به این معنا که شریعت، تبدیل به قانون شود؛ لذا در قانون اساسی مشروطه آمده است که شرع در حوزه صلاحیت مقنّن نیست؛ و چنانچه قانونی جعل شود، طبق اصل ۲ متمم، باید مورد تأیید علمای تراز قرار گیرد و مواردی از این دست.

وی در ادامه با تشریح دقیق‌تر این مسئله بیان کرد: راهی که در مشروطه طی شد اوّلاً مسالمت، ثانیاً‌ راه تفکیک و ثالثاً‌ راه نظارت عالی بود. حقوق‌دان‌ها روی کاغذ این مسئله را پذیرفتند؛ امّا در عمل اتفاق دیگری افتاد که با جلوس سیّد ضیاء طباطبایی مسئله به شکل دیگری رقم خورد؛ لذا این مسئله برای ما چیز جدیدی ندارد. این نکات با مطالعه قوانین این بازه تاریخی به خوبی روشن می‌شود.

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی‌، ایده امامت را آورد که اکنون بیشتر به اسم ولایت فقیه معروف است. چه قانون اساسی سال پنجاه و هشت و چه قانون اساسی سال شصت و هشت تاکید دارد که ما حکومتی داریم که امام‌المسلمین در رأس آن هست. امام از یک سو صلاحیت تشریع دارد و از سوی دیگر نیز صلاحیت تعلیق احکام بالفعل را دارد، البته نه به عنوان ثانوی و امثال آن.

عالی پناه در ادامه گفت: آن حرفی که به مردم زده شد و امام آن را مطرح کرد و به درستی نیز به آن اشاره کردند، این بود که امام‌المسلمین در امامت، هیچ تفاوتی با پیغمبر(ص) ندارد، فقط یک تفاوت دارد؛ پیغمبر(ص) و امیرالمومنین(ع) در درک احکام و تطبیق، معصوم هستند، اما امام‌المسلمین در عصرغیبت، در درک احکام و تطبیق معصوم نیست. این تفاوت پیغمبر(ص) و امام(ع) با ولی فقیه است. بر همین اساس از حیث اختیارات با هم تفاوتی ندارند. بنابراین این که امام می‌‌گوید «آقا، اسلام عزیز بن‌بست ندارد» از همین مسئله ناشی می‌‌شود.

وی اظهار داشت: رابطه امام‌المسلمین با امت بسیار پیچیده است. امام‌المسلمین با امت همراه است، امت هم با امام همراه است.امام، امت را هدایت می‌‌کند. در بعضی مقاطع، امت با امام همراهی نمی‌‌کند، اینجا امام صبوری می‌‌کند. بر همین اساس می‌‌گویند امام مظلوم شده است. اینها در تاریخ موجود است. امام هیچوقت نمی‌‌گوید که من رها می‌‌کنم و می‌‌روم.

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه شهید بهشتی افزود: به نظر بنده، یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی‌ در چهل سال دوم، حاکمیت قانون است، اما در کنار این مسئله، باید حتما توجه داشته باشیم که امامت برای حکومت کردن است و حکومت اسلامی‌ نیز تعطیل بردار نیست. منظورم این نیست که می‌‌کُشیم و حکومت می‌‌کنیم، خیر، منظورم این است که راه را باز مي‌کنيم و حکومت مي‌کنيم.

در ادامه این نشست، حضار سوالات خود را مطرح کرده و اساتید به این سوالات پاسخ دادند.