یادداشت | شیخ فضل‌الله نوری، مشروطه و قانون
شناخت علل، مبانی، تاریخچه و جریان‌های مؤثر مشروطیت در ایران، نیاز به مطالعات عمیق و چندلایه در آثار گوناگون در این زمینه دارد. در واقع نگاهی به ابعاد مختلف این حرکت در کشورمان و انعکاس آن در تحقیقات منتشر شده، نشان می‌دهد به راحتی و با ساده‌انگاری نمی‌توان مسائل رخ داده را تحلیل و استنتاج کرد چراکه نیاز به مطالعه آثار ضدونقیض و تعمق فراوان دارد تا بتوان به دیدی نسبتاً جامع در این حوزه دست یافت. دسته‌بندی دو گروه از موافقان و مخالفان مشروطه در میان علما دینی و مشاهده استدلال‌های طرفین گواه این امر است. فارغ از تحلیل جامعه‌شناسانه، فرهنگی و اجتماعی آن برهه با نگاهی حقوقی می‌توان یکی از ریشه‌های مهم اختلاف دو گروه را مسئله قانون دانست.
مسئله قانون را می‌توان از شروع نهضت دستور گرایی و مشروطه در غرب به طور جدی واکاوید که به معنای احساس نیازِ جمعی به وجود متنی نوشته شده برای محدودسازی قدرت و اختیارات پادشاه و در واقع مشروط کردن قدرت مطلقه سلطنت بود. هم‌زمان با تحولات مادی و معنوی و پیشرفت‌های چشم‌گیر در اروپا و واردات جسته‌وگریخته برخی از مظاهر تکنولوژی و پیشرفت به کشور در عصر قاجار آن‌هم صرفاً برای خواص و خانواده سلطنتی، به تدریج اخبار پیشرفت و توفیقات دول خارجه ابتدا میان خواص و نخبگان و بعد میان مردم منتشر می‌شد. مسائل اجتماعی و علوم انسانی نیز در این عرصه استثنا نبود و مفاهیم نوینی چون قانون (به معنای مصوبه پارلمان و خروجی یک فرایند خاص حقوقی سیاسی)، پارلمان، عدلیه، نظام حکمرانی مردمی و... از طریق مطبوعات مورد شناخت و کنجکاوی مردم قرار می‌گرفت. کم‌کم این مسائل در جلسات و اجتماعات نخبگان و خواص جامعه مورد توجه قرار گرفت که به ضرورت وجود چنین سازوکارهایی ختم و نتیجه‌گیری می‌گردید. از سوی دیگر اتفاقات و وقایع اجتماعی در کشور، مانند استبداد و ظلم حکام محلی منجر شد تا مردم نیز در کنار خواص قرار گیرند و تأسیس عدالت‌خانه و نهادهای مشابه را مطالبه کنند.
علما و فقهای عصر نیز به دلیل موقعیت اجتماعی ممتاز خود ناشی از مرجعیت دینی و فکری برای مردم، بایستی در این عرصه اظهارنظر و موضع می‌کردند؛ اما چالش اصلی و اساسی رابطه میان شریعت و مفاهیم وارداتی نوین قرار داشت. چالشی که در میان ایشان نیز موجب اختلاف و طرح دیدگاه‌های مختلف گردید. چالش‌هایی مانند این‌که آیا با وجود احکام دینی و تعیین تکلیف شریعت در امور، اساساً نیازی به قانون مصوب پارلمان هست؟ قانون به چه معناست؟ آیا قانون متکفل بیان تمام امور خصوصی و اجتماعی از جمله محرمات و واجبات دینی هم هست؟ مبنای مشروعیت پارلمان به عنوان جمعی از منتخبان مردم چیست؟ آیا ایشان اساساً حق قانون‌گذاری دارند؟ و سؤالاتی از این دست.
گروهی به عنوان مشروطه‌خواه با موارد پیش‌گفته موافق بوده و تعارضی میان احکام و مبانی شریعت با مجلس و قانون‌گذاری نمی‌دیدند به نحوی که آثاری چون «اللئالی المربوط فی بیان وجوب المشروطه» (۱) منتشر می‌گردید. در مقابل گروه دیگر به عنوان مشروعه‌خواه، مشروطه را در برخی ساحات و با برخی تفاسیر مطرح در جامعه، با شرع در تناقض و تضاد دیده، آثاری چون رساله حرمت مشروطه تألیف می‌شد.(۲) شیخ فضل‌الله نوری جزء دسته دوم قرار داشت. اگرچه ایشان از ابتدا موافق مشروطه بود و با حمایت مرحوم آخوند خراسانی اصل دوم متمم مشروطه را به تصویب رساند که به موجب آن هیات علمای نظار بر مشروع بودن مصوبات مجلس نظارت می‌کردند؛ اما در ادامه مشروطه را منحرف از مسیر اولیه خود دانست و آن را غیر شرعی اعلام کرد.
گرچه تبیین دقیق موضع ایشان نیاز به تتبع عمیق‌تری دارد اما اجمالاً چنانکه در سؤالات پیش‌گفته اشاره شد ایشان در باب قانون معتقد بود قانون منحصر در احکام شریعت است و بشر حق قانون‌گذاری ندارد و مواردی که به عنوان قانون تصویب می‌شود تنها به عنوان استنباط احکام شریعت مقبول است. (۳) در واقع استدلال‌های ایشان معطوف به این محورها بود که نه بشر حق قانون‌گذاری دارد و نه نیازی به جعل قانون وجود دارد و قانون به معنای حداکثری در واقع بدعت و منافی خاتمیت پیامبر است و... . (۴) در مقابل علامه نائینی و سایر علمای موافق مشروطه نیز با تفاوت‌هایی، با رد استدلال‌های شیخ، قانون را متکفل بیان تمام امور خصوصی و عمومی بشر و در جایگاه شریعت نمی‌دانستند؛ بلکه محدوده خاصی را به قانون اختصاص می دادند. از سوی دیگر با تمسک به ادله شرعی، امر قانون‌گذاری را بنا به اقتضا و تفاوت رویکردها در میان موافقان مشروطه، در حوزه تفویض (۵)، غیر منصوصات، مسائل عرفی، امور حسبه، منطقه الفراغ (۶) و... تفسیر می‌کردند. مطالعه استدلال‌های طرفین که تیترها و عناوین آن اشاره شد، یکی از نکات مهم و کلیدی برای فهم دقیق محل نزاع را نمایان می‌سازد که همان اختلاف در معنا و محدوده قانون است به نحوی که نوع برداشت از گزاره فوق برای هر یک از طرفین افقی را گشود که آغازکننده مسیری کاملاً متمایز از طرف دیگر بوده و رفته‌رفته منجر به ایجاد فاصله زیادی میان دو دیدگاه گردید.
پی‌نوشت:
(۱) محلاتی نجفی، محمد اسماعیل، اللئالی المربوط فی بیان وجوب المشروطه، کاتب محمدحسن بن علی مشهور به آقا بزرگ تهرانی، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نسخه خطی، ۲۸ - ۱۳۲۷ ق. / این کتاب تألیف شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، از مجتهدان شناخته شده نجف که در عصر مشروطیت می‌زیست و این رساله را در سال ۱۳۲۷ ق به رشته تحریر درآورد.
(۲) نوری، شیخ فضل‌الله، رساله حرمت مشروطه در: ترکمان محمد، رسائل، اعلامیه‌ها و مکتوبات و... چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل‌الله نوری در مشروطیت، جلد اول، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳.
(۳) ترکمان محمد، رسائل، اعلامیه‌ها و مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، جلد اول، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۲، ص ۵۸
(۴). جهت مطالعه بیشتر مراجعه کنید: راسخ، محمد، بخشی زاده، فاطمه. شرع‌گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۹۷، (۱۰۱) ۸۲، ۸۵-۱۱۶، ص ۹۶.
(۵). حسینی، سید ابراهیم، شفقی، محمدجواد، زمینه‌های کلامی حقوقی امکان تفویض قانون‌گذاری به بشر در حکومت اسلامی با نگاهی به وقایع مشروطه، پژوهش‌های اعتقادی کلامی، ۱۴۰۰، (۱۱) ۴۴ ، ۷۳-۹۴. ص ۸۸.
(۶) البته نظریه منطقه‌الفراغ در دوره مشروطه مطرح نبوده و بعدها توسط آیت‌الله سید محمدباقر صدر ابداع گردید؛ اما ریشه‌ها و مبانی آن با دیدگاه‌های مطرح در دوره مشروطه به خصوص نظرات علامه نائینی تا حد زیادی مشترک بوده است.