برای معرفی ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه آزادی باید به نهادینه‌سازی بومی روی آورد
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، امامی با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته در همکاری با اندیشمندان ایتالیایی، افزود: «همایش آزادی و حقوق ملت در ایران، فرصتی استثنایی برای گشودن مسیر تعامل میان اندیشمندان مستقل اروپایی و جهان فکری جمهوری اسلامی است؛ چراکه جمهوری اسلامی، مفاهیم بنیادینی چون آزادی را با رویکردی متمایز از مکاتب مسلط غربی پی‌ریزی کرده و بر اساس آن قانون اساسی خود را تدوین نموده است.»
وی با بیان اینکه آزادی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مقایسه‌پذیر در میان نظام‌های سیاسی و حقوقی جهان است، تأکید کرد: «جان‌مایه نظم سیاسی مدرن از دید اندیشمندان لیبرال در دو مفهوم عقلانیت و آزادی خلاصه می‌شود. اما در جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، بخش متمرکزی از اصول مرتبط با آزادی است؛ به‌طوری‌که ۷ اصل از مجموع ۴۳ اصل این فصل به آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی اختصاص دارد.»
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم با اشاره به اینکه نهادینه‌سازی اصول و مبانی حقوقی نیازمند زمان و پایه‌های بومی است، تصریح کرد: «ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نه‌تنها نظام پادشاهی و ساختار استبداد را در ایران برچیدیم، بلکه تلاش کردیم نظمی نوین بر پایه استقلال و آزادی بنیان نهیم. این مسیر زمان‌بر است، و تقلید از دیگر کشورها نمی‌تواند ما را به هدف برساند.»
امامی با تأکید بر ظرفیت‌های بالفعل‌نشده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأمین آزادی‌های شهروندی گفت: «نمی‌توان انکار کرد که برخی از اصول قانون اساسی هنوز به صورت کامل تحقق نیافته‌اند. در حوزه‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی رسانه و توسعه نقد منصفانه، باید گام‌های بلندتری برداریم و ضعف‌ها را بشناسیم. اما تفاوت‌های موجود با گذشته، و حتی با برخی نظام‌های غربی، نشان از پیشرفت دارد.»
وی در ادامه اظهار داشت: «ممکن است برخی معتقد باشند احساس آزادی در ایران کمتر از کشورهای غربی است، اما این مسئله به‌واسطه میزان نهادینه شدن آزادی در آن کشورهاست. در غرب، سطح خرد آزادی‌ها گسترده‌تر نهادینه شده، در حالی‌که سطح کلان آن مورد نقد جدی حتی از سوی اندیشمندان خودشان قرار دارد. این امر موجب شده در مقایسه سطحی، تفاوت‌ها بیشتر احساس شود.»
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مأموریتشان بلندگویی یک‌طرفه نیست؛ بلکه باید تسهیل‌گر گفت‌وگو و هم‌شناسی میان نظام فکری ایران و سایر جهان‌های فکری باشند. همان چیزی که قرآن از آن با عنوان تعارف یاد می‌کند.»
امامی در پایان با تشکر از برگزارکنندگان همایش، از پژوهشکده شورای نگهبان و سایر نهادهای همکار خواست که در شناسایی و تحقق ظرفیت‌های قانون اساسی در حوزه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، فراتر از مناقشات سیاسی و خوش‌خیالی‌ها عمل کنند و افزود: «امیدوارم این همایش، که با اهتمام نهادهای مورد اعتماد و کارآمد برگزار شده، به گامی مؤثر برای ارتقای درک جهانی از ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه آزادی تبدیل شود.»
این پیش‌نشست به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم برگزار شد. اختتامیه همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» در آذرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.