اصل شفافیت قانون-۲

نویسنده احمد رحیمی؛ پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

بیان گردید که اصل شفافیت قانون به این معنا است که قانون باید در قالبی از کلمات ریخته شود که به طور روشن و صریح بر مقصود قانون‌گذار دلالت کند. حال پس از بررسی و تبیین معنای اصل شفافیت قانون و اهمیت آن، بایسته است تا یک مثال از عدم رعایت این اصل در قانون آورده شود تا از جنبه کاربردی و عملی نیز اهمیت این اصل و معایب عدم رعایت آن نمایان گردد. بر همین اساس در این بخش از یادداشت یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم رعایت شفافیت قانون یعنی ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد مداقه قرار می‌گیرد.

  1. عدم پذیرش جهل به قانون

از مؤلفه‌های قوانین کیفری عادلانه، اعلام عمومی با صراحت است. مجازات افراد به دلیل ارتکاب افعال یا ترک فعل‌هایی که قانون‌گذار آنها را به نحو عام و با صراحت به‌عنوان جرم اعلام نکرده است، بی‌عدالتی محسوب می‌گردد. در یک جامعه عادل، حاکمیت باید قوانین جزایی را با عباراتی کاملاً روشن و قابل‌فهم برای عموم مردم اعلام نماید؛ بنابراین وصف اعلام عمومی با صراحت بیانگر آن است که قانون مجازات باید به‌ طور عمومی منتشر گردد و عبارات آن به‌گونه‌ای باشد که تمامی افرادی که ممکن است مخاطب آن قانون قرار گیرند، آن را فهمیده و درک کنند؛ لکن به نظر می‌رسد این عنصر عدالت تقنینی دررابطه‌با وضع قاعده عدم‌پذیرش جهل به قانون رعایت نگردیده است.

پرسش اساسی دراین‌رابطه این است که آیا جاهل به قانون را می‌توان مسئول دانست و مجازات نمود؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست. درواقع حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، ازجمله چالش‌های حقوقی برقراری توازن حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعدة کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. از همین رو قانون‌گذار در ماده 155 ق.م.ا. 1392 مقرر می‌دارد: «جهل به‌حکم مانع از مجازات مرتکب نیست ...». حکمی که برخلاف بایستة عدالت در امر تقنین می‌نماید و دلایلی را می‌توان مستند این سخن دانست از جمله 1) گسترش روزافزون قوانین و تغییرات زودهنگام آن‌ها و تورم قوانین جزایی 2) ناکافی بودن وسایل انتشار قانون 3) بی‌سوادی برخی از مردم 4) مبهم بودن و تفسیر بردار بودنِ برخی از مقررات.

بنابراین، هرچند که قانون‌گذار به جهت اقتضای حفظ نظم عمومی حکم فوق را مقرر نموده است لکن باتوجه‌به دلایل فوق، در حال حاضر قاعدة "جهل به‌حکم رافع مسئولیت نمی‌باشد"، برخلاف عدالت است و قانون‌گذار نیز بر این موضوع واقف بوده است؛ به همین جهت به‌حکم مقرر در ماده 155 دو استثنا وارد می‌نماید و در جهت تحدید دامنة حکم مذکور در ادامة ماده مقرر می‌دارد: «... مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به‌حکم شرعاً عذر محسوب شود». اما بیان این استثنائات به‌خوبی صورت نگرفته است. توضیح آنکه، در مواردی که صیانت از نظم عمومی مستلزم تخطی از سنجه عدالت است، صراحت و شفافیت کلام در هنگام اعلام عمومی قانون و دقت در تحدید حدود لازم است تا ضمن حفظ انتظام اجتماعی، آثار نقض بایسته عدالت به حداقل ممکن کاهش یابد. اما کلام پرابهام مقنن و عدم رعایت اصل شفافیت با استفاده از واژه‌های «عادتاً» و «عذر شرعی»، ناتوان از تحقق این امر است. فهم غرض مستلزم بسط موضوع است که در ادامه ذیل دو بخشِ «عادتاً مفهومی پر ابهام» و «چیستی عذر شرعی» مورد مداقه قرار می‌گیرد.

1-1. «عادتاً» مفهومی پُر ابهام

قانون‌گذار اولین استثنای قاعدة جهل به‌حکم رافع مسئولیت نمی‌باشد را این می‌داند که «... تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد ...». حال مراد از واژة «عادتاً» چیست و چگونه باید آن را تفسیر نمود؟

چگونگی تفسیر و معنا نمودن واژة پر ابهام عادتاً، بر سرنوشت متهم و بهره‌مندی از معافیت مذکور در ماده تأثیر بسزایی دارد. ابهام موجود در ماده و نا روشن بودن معنا و ملاک آن باعث اختلاف‌نظر در بین حقوق‌دانان گردیده و هریک در جهت رفع ابهام، تفسیری را ارائه نموده‌اند. به اعتقاد برخی: «در هرکجا که به جهل و اشتباه استناد می‌شود، آن جهل و اشتباه به طور مطلق پذیرفتنی نیست، بلکه باید «اشتباه قابل‌قبول باشد»، یعنی، به‌گونه‌ای باشد که به طور عادی و بر مبنای عرف برای مرتکب گریز از اشتباه ممکن نبوده است». به نظر برخی دیگر «حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعة کشور خارجی است که به‌تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است».  برخی نیز در تفسیر این استثنا بیان نموده‌اند که: «به معنای این است که چنین عدم امکانی باید مطلق باشد. یعنی به‌هیچ‌وجه دسترسی به قوانین مقدور نباشد».

همان‌طور که نمایان است در رابطه ‌با معنا و مفهوم واژة پر ابهام «عادتاً» در بین حقوق‌دانان اتفاق‌نظر وجود ندارد و این ابهام نتیجه‌ای جز اختلاف در رویه قضایی و تضییع حقوق متهمینِ جاهل به قانون و درنهایت بی‌عدالتی، در پی ندارد. اما ابهام این واژه به همین‌جا ختم نمی‌شود! چراکه اولاً قصوری یا تقصیری بودن جهل فرد مشخص نیست. ثانیاً، ملاک عدم امکان تحصیل علم عادتاً، ملاک شخصی است یا نوعی؟ به‌عبارت‌دیگر ملاک عدم امکان تحصیل علم به‌صورت عادتاً، یک ملاک نوعی و انسان متعارف است یا اینکه ملاک، شخص مدنظر است و هر شخص باتوجه‌به ویژگی‌ها، خصوصیات و شرایط خاصّ خود مدنظر قرار می‌گیرد؟

1-2. چیستیِ عذر شرعی

استثنای دوم قاعدة جهل به‌حکم مانع مجازات مرتکب نیست، این است که «... جهل به‌حکم شرعاً عذر محسوب شود»؛ اما اینکه در چه مواردی جهل «عذر شرعی» محسوب می‌گردد مبهم و نا روشن است و شاید با لحاظ مواد 217[1] و 218[2] ق.م.ا. بتوان گفت منظور مقنن، آگاهی مرتکب از جرائم حدی مبنی بر اینکه این جرائم در شریعت ممنوع بوده و قابل مجازات هستند و مرتکب با آگاهی از این امر مرتکب جرم شده، می‌باشد. اگر بر این نظر باشیم آیا استثنای مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود؟

حال آیا باید بر این عقیده بود که همانند موارد مذکور در ماده 218، در صورت احتمال صدق گفتار مرتکب، به‌صرف ادعای جهل، این ادعا پذیرفته می‌شود؟ در این صورت چرا چنین جهلی در رابطه ‌با جرائم تعزیری پذیرفته نیست؟ یکی از حقوق‌دانان در پاسخ معتقد است:

«به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان قانون نخواسته‌اند اشتباه را در جرائم مستوجب تعزیر و یا مجازات‌های بازدارنده که نسبت آن‌ها به دیگر جرائم زیاد است و احتمال ادعای جهل به قانون یا اشتباه در آن‌ها بسیار وجود دارد، عنوان کنند. اما چون قاضی می‌تواند با توسل به «حدیث رفع» در صورت حدوث اشتباه، عدم مسئولیت مجرم را بپذیرد، لذا می‌توان گفت عدم ذکر اشتباه در قانون دست قاضی را نمی‌بندد. وانگهی، درحالی‌که حدود با شبهه رفع می‌شوند منطقی نیست که دیگر مجازات‌ها نتوانند از این قاعده بهره بگیرند و انصاف نیز چنین حکم می‌کند».

در تنقید قسمت اول نظر فوق باید بیان داشت که بیان شفاف قانون و تحقق عدالت در مرتبة اول وظیفه مقنن است تا با وضع قوانین عادلانه و شفاف، اولاً وظیفه بالذات خویش را به‌درستی انجام دهد، ثانیاً حکیمانه، قاضی کیفری را در مسیر صدور احکام دادگرانه قرار دهد و در مرتبة بعد نوبت به تطبیق مصادیق با قوانین روشن و صریح و صدور احکام عادلانه توسط قاضی رسیدگی‌کننده می‌رسد؛ بنابراین، تحقق عدالت قضایی متضمن وضع «قانون عادلانه و شفاف» و صدور «حکم عادلانه» هردو است.

ابهام همچنان باقی می‌ماند و عاقبت‌الامر آن جز بی‌عدالتی نخواهد بود؛ لذا، مناسب است قانون‌گذار در هنگام اعلام عمومی قانون با در نظر گرفتن اصل شفافیت با به‌کارنبردن واژه‌هایی با مفاهیم نسبی در چنین مواردِ بااهمیتی که نتیجة آن می‌تواند از برائت تا اعمال مجازات متفاوت باشد، در جهت تحقق حداکثری عدالت برآید و در موارد ضرورت نیز که راهِ گریزی از به‌کاربردن چنین اصطلاحاتی در پیش روی قانون‌گذار نیست، در جهت تحقق صراحت و شفافیت قانون با تعریف چنین اصطلاحی، راه را بر تفسیرهای متفاوت و اختلاف در رویة قضایی ببندد.

منابع

اردبیلی، محمد علی، (1395)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ یازدهم، ویراست دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

آقایی جنت‌مکان، حسین، (1397)، حقوق کیفری عمومی (بزهکار و مسئولیت کیفری)، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، جنگل؛ جاودانه.

حاجی حیدر، حمید، (1388)، «بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام»، نشریه معرفت سیاسی، شماره 2.

حسنی، محمدحسن، شاهچراغ، سیّد حسین، (1397)، تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ده، شماره نوزده.

مصدق، محمد، (1393)، شرح قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد کاربردی، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، جنگل؛ جاودانه.

منصورابادی، عباس، (1396)، حقوق جزای عمومی دو، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

موسوی مجاب، سید درید، محمدی، مهدی، (1394)، تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه، نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره شانزدهم.

 نوربها، رضا، (1391)، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ سی و سه، تهران، انتشارات گنج دانش.

 

[1]. ماده 217 ق.م.ا. 1392: « در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».

[2]. ماده 218 ق.م.ا. 1392: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود».

گزارش خطا
ارسال نظرات
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰