نویسنده حمید فعلی

امروزه گسترش بی حد و حصر قدرت شرکت‌های صاحب سکوها یا پلتفرم‌های مجازی در حدی است که بر استقلال حاکمیت دولت‌ها نیز اثر می‌گذارد و حتی می‌تواند به جریان‌های سیاسی و انتخابات و غیره در راستای منافع پلتفرم‌ها یا کارفرمایان دولتی آنها جهت‌دهی کند. نتیجه سوء استفاده پلتفرم‌ها از دسترسی گسترده‌ای که به اطلاعات کاربران خود در سایر کشورها دارند و یا نشر اطلاعات خلاف واقع به منظور کنترل افکار عمومی و یا با سوگیری و جهت‌گیری‌هایی ناقض حقوق مردم چه در کشور متبوع پلتفرم‌ها و چه سایر ملت‌ها، نقض حقوق کاربران و خدشه به استقلال کشورها و حاکمیت را نیز در پی دارد. در صورت فقدان پیش‌بینی‌های لازم در قوانین و مقررات هر کشوری و یا معاهدات بین‌المللی که می‌توان در این زمینه تصویب کرد، چالش‌ها، فسادها و مداخلات ناروای پلتفرم‌های مجازی می‌تواند در سطح کلانی رخ بدهد که اشخاص عادی از عهده احقاق خود یا حقوق عمومی بر نخواهند آمد و حتی دولت‌ها هم در این زمینه مشکلات عدیده‌ای خواهند داشت. نمونه‌های مختلفی از تحدید فعالیت و حتی برخورد با شبکه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی به ویژه آمریکایی را در کشورهای مختلفی مانند روسیه، فرانسه، ترکیه، لبنان، کویت، آرژانتین و غیره نیز می‌توان مشاهده کرد. (گیلسپی، 1400: 251-252) نمونه‌هایی از این موارد را در ادامه اشاره می‌کنیم.

منع سوء استفاده‌های سیاسی و اقتصادی پلتفرم‌ها از اطلاعات کاربران در انگلستان

برای نمونه آنچه که پرونده رسوایی داده‌های فیس‌بوک و کمبریج آنالیتیکا نام دارد[1] گویای توان سوء استفاده سیاسی پلتفرم‌ها از اطلاعات کاربران است. در دهه ۲۰۱۰، اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک بدون رضایت آنها توسط شرکت مشاوره بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا جمع‌آوری شد، که عمدتاً برای کمپین تبلیغات سیاسی استفاده می‌شد.[2] این داده‌ها از طریق اپلیکیشنی به نام «این زندگی دیجیتالی شماست»[3] که توسط محقق علوم داده، الکساندر کوگان و شرکت او که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، جمع‌آوری شده بود. این برنامه شامل مجموعه‌ای از سوالات برای ایجاد پروفایل‌های روان‌شناختی روی کاربران بود و اطلاعات شخصی دوستان فیس‌بوک کاربران را از طریق پلتفرم اوپن گراف فیس‌بوک جمع‌آوری می‌کرد. این اپلیکیشن اطلاعات ۸۷ میلیون پروفایل فیس بوک را جمع‌آوری کرده بود.[4] کمبریج آنالیتیکا از داده‌ها برای ارائه کمک‌های تحلیلی به کمپین‌های ریاست‌جمهوری تد کروز و دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ استفاده کرد.[5] این پرونده تا جایی پیش رفت که در ژوئیه ۲۰۱۹، اعلام شد که فیس بوک به دلیل نقض حریم خصوصی، قرار است ۵ میلیارد دلار توسط کمیسیون تجارت فدرال جریمه شود.[6] در کشورهایی مثل آمریکا که دارنده بزرگترین این شرکت‌هاست هرچند قوانینی مانند قانون نزاکت ارتباطات (The Communications Decency Act) سال‌ها قبل تصویب شده بود اما تحول این شبکه‌های اجتماعی احساس نیاز تغییر به روز قوانین را در آنجا نیز ملموس کرده است.

یکی از آخرین نمونه‌های سوء استفاده‌های پلتفرم‌های دیجیتال از اطلاعات کاربران را می‌توان در پرونده شکایت یک متخصص حقوق رقابت و مشاور ارشد سازمان نظارت بر رفتار مالی انگلیس به نام لیزا لودال گرمسن علیه شرکت فیس‌بوک مشاهده کرد. فیس‌بوک به جهت سوء استفاده از اطلاعات خصوصی حدود 45 میلیون کاربر بین سال‌های 2015 تا 2019 در این پرونده طرف شکایت قرار گرفته است بر این اساس که با تحمیل شرایط کاربری ناعادلانه به کاربران خود میلیاردها پوند درآمد داشته است و موفق شده است اطلاعات خصوصی کاربران را از طریق امکانات این شبکه اجتماعی گردآوری کند که این شکایت دسته جمعی به دنبال حداقل 3.2 میلیارد دلار غرامت است.[7]  

منع نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیس‌بوک در آلمان

پیش از این نیز برای اولین بار پرونده آلمانی فیس‌بوک تعامل بین حفاظت از داده‌ها و قانون رقابت بحث برانگیز شد. در این پرونده نظریه آسیب[8] دفتر کارتل فدرال آلمان،[9] که مربوط به نقض حریم خصوصی با تقویت قدرت بازار فیس‌بوک بود، پس از مناقشه در دادگاه تجدیدنظر این نظریه توسط دادگاه عالی فدرال آلمان[10] تأیید شد. در نتیجه یک اقدام اجرایی علیه فیس‌بوک طبق ماده 102 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) رخ داد و ثابت شد که استراتژی فیس‌بوک با استفاده از سیاست حفظ حریم خصوصی، از کاربران سوء استفاده می‌کند، زیرا باعث آسیب آشکار کاربر در بازار شبکه‌های اجتماعی به شکل عدم انتخاب و کاهش کیفیت می‌شود. (Lodvdahl Gormsen, Tomas Llanos, 2021: 90) از آنجایی که ترجیح ذاتی مردم برای حفظ حریم خصوصی مانع رشد فیس بوک بود، فیس بوک برای دسترسی به داده‌های کاربر تا حد امکان به نفوذ در حریم خصوصی و فریب متوسل شد و در نتیجه قدرت بازار را به دست آورد. در حال حاضر، موقعیت غالب فیس‌بوک در بازار رسانه‌های اجتماعی به این معنی است که مهم نیست فیس‌بوک چقدر داده از کاربران استخراج می‌کند یا اینکه اطلاعاتش در مورد شیوه‌های پردازش داده‌هایش چقدر شفاف است و چقدر رسوایی‌های حفظ حریم خصوصی ناشی از مدیریت بی‌ملاحظه‌ی داده‌ها توسط فیس‌بوک است؛ زیرا کاربران هیچ جای دیگری برای رفتن ندارند، در نتیجه علاوه بر حفاظت از کاربران و داده‌هایشان، اقدامات ضد انحصار نیز ضروری است. (Lodvdahl Gormsen, Tomas Llanos, 2019: 1)

ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی از ترویج خشونت در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا

در چالش‌های مربوط به بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات آمریکا در وقایع پس از انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا[11] توئیتر به توئیت ترامپ در مورد ادعای تقلب در انتخابات، برچسب «راستی‌آزمایی»، «نژادپرستانه»، «تحریک به خشونت» و «دروغ» زد، مصونیت شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک، توئیتر و ...) در مقابل پیگرد حقوقی و قانونی، با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ لغو گردید. مالکان شبکه‌های اجتماعی، در نقش مدیران بحران به کمک نهادهای امنیتی آمدند و در نتیجه حساب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور قانونی وقت، در شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، تعلیق یا به کلی مسدود و حذف گردید. (Alba, Koeze & Silver, 2021: nytimes)[12] با احراز سوء استفاده‌های دیگری که از بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات آمریکا می‌شد، قوانین دیگری مانند قانون فوستا-سیستا (FOSTA-SESTA Act)[13] به جهت افزایش سوء استفاده جنسی از کودکان با انتشار آنلاین تصاویر و یا عضویت در شبکه‌های اجتماعی (مثل چت‌روم‌های خصوصی پلتفرم‌ها)، تصویب شد و همچنین لایحه ریشه‌کنی تجاوز و مسامحه از فناوری‌های تعاملی (EARN IT)[14] برای تحدید بخش 230 قانون (CDA) در 5 مارس 2020 به مجلس سنا ارائه شد؛ زیرا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم هیچ الزامی به حذف تصاویر سوء استفاده از کودکان نداشتند.

انتشار محتوای خلاف واقع توسط ربات‌ها و حساب‌های کاربری جعلی در آمریکا و ایران

علاوه بر مؤیدات فوق برای اثبات مسئولیت پلتفرم‌ها، از جمله جدیدترین پدیده‌های دیگری که ضرورت مسئولیت پلتفرم‌ها و تحدید فعالیت آنها به ضوابط قانونی در قبال داده‌های منتشرشده کاربران را تأیید می‌کند، پدیده ایجاد حساب‌های جعلی و ربات‌های پلتفرمی است که می‌تواند منجر به نشر اطلاعات خلاف واقع و ایجاد هرج و مرج و حتی آشوب‌های اجتماعی شود. برای نمونه توئیتر پس از خریده شدن شرکت توسط ایلان ماسک، یک سرویس اشتراک را اصلاح کرد تا به کاربران در ازای 8 دلار در ماه یک علامت تأیید (تیک آبی) اعتبار بدهد. برخی حساب‌های توئیتر با این علامت‌ها به عنوان شرکت‌هایی مانند Eli Lilly و PepsiCo نشان داده می‌شوند که پیام‌های جعلی درباره انسولین رایگان و برتری کوکاکولا ارسال می‌کنند. این درحالی است که جعل هویت و شوخی می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. گراهام بروکی، مدیر آزمایشگاه تحقیقات قانونی دیجیتال شورای آتلانتیک، پژوهشگر حوزه اطلاعات نادرست آنلاین در این زمینه گفته است: اگر کلاهبرداران ابهام ایجاد کنند و دروغ‌ها را تقویت کنند، ممکن است کیفیت اطلاعات و اعتبار محتوا در توئیتر آسیب ببیند. او افزود که افراد ممکن است در حساب های خود علامت چک دریافت کنند و دروغ ها را منتشر کنند تا پولی به دست آورند.  (Ryan Mac, Benjamin Mullin, Kate Conger and Mike Isaac, Nov. 11, 2022: nytimes ) [15]

از آنجا که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی واکنش زیاد به موضوعی را ترند در نظر گرفته و آن پست‌ها را برای کاربران بیشتری نمایش می‌دهند. دستکاری ترندها در برخی کشورها ابزاری سیاسی شده است تا جایی که در سال‌های اخیر با استفاده از ربات‌های مجازی و نشر گسترده اخبار نادرست در نتایج انتخابات ۱۷ کشور مداخله شده است.[16] مشابه وضعیت فوق بلکه به طرز بسیار گسترده‌تری را می‌توان در مورد ایجاد کاربری‌های جعلی در واکنش حساب‌های توئیتری نسبت به واقعه فوت در مرکز پلیس امنیت اخلاقی در ایران مشاهده کرد که توئیتر با ترند شدن هشتگ #مهسا_امینی از طریق ایجاد حساب‌های کابری فیک توسط ربات‌ها منجر به دامن زدن اعتراض‌های پیرامون این واقعه و مبدل شدن آن به آشوب و هرج و مرج و اغتشاش‌هایی به قصد براندازی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد (۹۱٪) کاربران تاثیرگذرای که بیشترین تهییج احساسات را به نفع تخریب و آشوب داشته‌اند، ساکن کشورهایی نظیر انگلیس (۴۷٪)، آمریکا (۲۸٪)، آلمان (۸٪)، هلند (۴٪)، فرانسه (۳٪) و اسرائیل (۱٪) می‌باشند، کاربرانی که نه تنها از واقعیت میدان اطلاع‌رسانی صحیحی نمی‌کنند، بلکه آن را وارونه جلوه می‌دهند.

نمودار زیر نشان‌دهنده فراوانی انتشار برخی از اخبار و اطلاعات نادرست توسط کاربری‌های ایجادشده از طریق ربات‌ها در توئیتر است که پس از اغتشاشات مذکور ساخته شده‌اند.

یادداشت | بررسی تطبیقی ابعاد صیانت از ابعاد امنیت حقوقی شهروندان در پلتفرم‌های اینترنتی

مسئولیت پلتفرم‌ها در نقض قواعد ناشی از تنظیم‌گری و خودتنظیم‌گری

با توجه به گستردگی جهانی پلتفرم‌ها و تفاوت قوانین کشورها تعیین حد معینی از مسئولیت، هر چند دشوار اما ضروری است و می‌تواند با ابزارهایی مثل فیلترینگ یا سایر تحدیدها مواجه شود. بر این پایه برای ممانعت از سوء استفاده فعالان سیاسی، همجنس‌گراها و سایر موارد غیرقابل‌ اجتناب، پلتفرم‌ها به ناچار باید قوانین خود را تدوین، اصلاح و به‌روز کنند (Bucher, 2012: 1177) به نحوی که در عین جلوگیری از ریزش کاربران گریزان از محیط جرم‌خیز و فاسد، با محدودیت‌های زیاد هم آنها را به سمت پلتفرم‌های رقیب خود فراری ندهند و اینگونه است که بخشی از منافع پلتفرم‌ها در بند خودتنظیم‌گری[1] داوطلبانه قرار می‌گیرد.

در کنار خود‌تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال، وضع قوانین دولتی نیز برای کنترل آنها ضرورت دارد، به ویژه که پلتفرم‌های بزرگ در کشورهایی مانند آمریکا قرار دارند که قواعد و مبانی نظام حقوقی آنها در بسیاری موارد با نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.  اکتفا به خود‌تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در عین حال می‌تواند منجر به تصویب مقرراتی مغایر با برخی اصول و ارزش‌های اخلاقی و قانونی سایر کشورها یا کشور محل استقرار پلتفرم باشد، مانند حذف پست‌ها و صفحات اجتماعی مربوط به شهید سلیمانی توسط پلتفرم اینستاگرام که مغایر با قوانین ایران و اسناد بین‌المللی ضد تروریسم است.

با توجه به مباحث فوق و نمونه‌هایی که از بر هم زدن نظم اجتماعی در سایر کشورها از جمله ایران ذکر شد، طبعاً پلتفرم مزبور نمی‌تواند در تضاد با قواعد ناشی از خودتنظیم‌گری این پلتفرم نسبت به این وقایع با ترویج و ترندسازی محتوای ترویج‌دهنده اعمال مجرمانه و خشونت‌آمیز درست برعکس آنچه که از همکاری این پلتفرم‌ها در اعتراضات پس از انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا در برقراری امنیت مثال زده شد، رفتار نماید. لذا باید مسئولیت ناشی از این هنجارشکنی شرکت‌های صاحب پلتفرم‌های قانون‌شکن را متوجه آنها دانست و غرامت متناسب با خسارات ناشی از این اغتشاش‌ها را مانند مطالبه‌گری‌هایی که در انگلستان، آلمان، فرانسه و برخی کشورهای دیگر شده است، از آنها مطالبه کرد.

منابع

  1. Bucher, Taina. (2012). Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. New Media & Society, 14(7), 1164–1180.
  2. Lodvdahl Gormsen, Liza & Llanos, Jose Tomas, March 2022, Facebook’s exploitative and exclusionary abuses in the two-sided market for social networks and display advertising, Journal of Antitrust Enforcement, Volume 10, Issue 1, Pages 90–132, Available at: http://doi.org/10.1093/jaenfo/jnab004
  3. Lovdahl Gormsen, Liza and Llanos, Jose Tomas, Facebook’s Anticompetitive Lean in Strategies (June 6, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3400204 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3400204

 

 

 

[1]. Self-regulation

[1] . Facebook–Cambridge Analytica data scandal

[2]. businessinsider.com/cambridge-analytica-whistleblower-christopher-wylie-facebook-data-2019-10

[3]. "This Is Your Digital Life"

[4]. cnbc.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-a-timeline-of-the-data-hijacking-scandal.html

[5]. nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html

[6]. theguardian.com/technology/2019/jul/12/facebook-fine-ftc-privacy-violations

[7]. openmarketsinstitute.org/publications/huk-class-action-suit-looms-over-facebook-insights-from-claimant-liza-lovdahl-gormsen

[8]. theory of harm

[9] Bundeskartellamt

[10]. Bundesgerichtshof

[11]. brookings.edu/research/the-politics-of-section-230-reform-learning-from-fostas-mistakes/

[12]. nytimes.com/interactive/2021/06/07/technology/trump-social-media-ban.html

[13]. The Stop Enabling Sex Traffickers Act (SESTA) and Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act (FOSTA)

[14]. Eliminating Abuse and Rampant Neglect of Interactive Technologies

[15]. nytimes.com/2022/11/11/technology/twitter-blue-fake-accounts.html

[16] . https://slink.shora-gc.ir/UMJ81

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰