نویسنده احمد رحیمی

مستند به اصل 156 قانون اساسی[1] یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. این وظیفه قوه قضائیه در درون خود از سه ضلع تشکیل شده است: 1- احیای حقوق عامه 2- گسترش عدل 3- گسترش آزادی­های مشروع.

بند (الف) ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه شماره ١٠٠/ ۵٣٧٩٨ / ٩٠٠٠ –مورخ 6/11/1397 قوه قضائیه، اصطلاح «احیای حقوق عامه» را چنین تعریف نموده است: «حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می­دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث‌فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». استقرار قسط و عدل نیز به معنای آن است که هر عضو جامعه بداند چون عدالت حاکم است، کسی به حقوق او تجاوز نمی­کند یا در صورت تجاوز، بدون پیگیری و اعمال مجازات و پرداخت خسارت رها نمی­شود.[2] آزادی­های مشروع نیز به درجه­ای از اهمیت است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.[3]

 از آنجا که وظیفه قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع است، تضمین حقوق مذکور بر عهده این نهاد می­باشد[4] اما در تحقق بایسته‌ی این وظیفه، نقش شورای نگهبان به عنوان پاسبان و مفسر قانون اساسی حائز اهمیت بسزایی می باشد. لذا در ادامه به بررسی این وظیفة خطیر قوه قضائیه در آیینه نظرات شورای نگهبان در سه مبحث «ممنوعیت تغییر مکان رسیدگی قضایی و تعیین شرایط محدود کننده منصب قضا»، «ممنوعیت تعویق رسیدگی به جرائم انتخاباتی» و «ممنوعیت انتقال مالکیت به دولت در صورت اعتراض به‌حکم» می­پردازیم.

  1. ممنوعیت تغییر مکان رسیدگی قضایی و تعیین شرایط محدود کننده منصب قضا

        حقوق متعددی در قانون اساسی و دیگر قوانین برای آحاد مردم جامعه ذکر گردیده است. «پاسداری و پشتیبانی از این حقوق بر عهدة دستگاه‌های قدرت عمومی می­باشد. قوه قضائیه از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم، عهده­دار این پشتیبانی است»؛[5] اما ممنوعیت تضییع حقوق افراد در خلال انجام این وظیفه از اهمیت بسیاری برخودار است که مورد توجه شورای نگهبان نیز بوده است. توضیح اینکه در لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برخی مواد با موضوع «ارسال پرونده کیفری جهت ادامه رسیدگی به مرکز استان» و «شرایط محدودکننده‏ای برای تصدّی مناصب قضا» از منظر تضییع حقوق عامه مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید.

تبیین اینکه، مجلس در تبصره (4) ماده 3 مقرر نموده بود که رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم ... در هر مرحله­ای که باشند در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. در تبصره (3) ماده 13 نیز شرایطی را از جهت پایه قضایی و سابقه خدمت برای برخی از مقامات قضایی تعیین می­نمود مبنی بر اینکه رئیس‌کل دادگستری استان باید حداقل دارای پایه ده قضایی و رئیس دادگستری هر حوزه قضایی باید حداقل دارای پایه نه و ده سال سابقه کار قضایی ... باشند.

شورای نگهبان در نظر شماره 2879/21/80 مورخ 2/10/1380 نسبت به مواد فوق­الذکر ایراد نمود مبنی بر اینکه اولاً، اطلاق ارسال پرونده­های موضوع تبصره (4) ماده (3) جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان، موجب تضییع حقوق مردم و خلاف بند (2) اصل 156 ق.ا. است. ثانیاً، شرایط محدود کنندة تعیین شده برای منصب قضا، موجب اخلال در امر قضا و در نتیجه موجب تضییع حقوق مردم می­گردد.

پس از ایراد شورا، مجلس نسبت به اصلاح مواد مذکور اقدام نمود. در تبصره 4 الحاقی، حکم سابق مبنی بر «رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم ... در هر مرحله­ای که باشند در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد» این‌چنین تغییر یافته است که «جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد.» مجلس با افزودن یک قید به تبصره 3 ماده 13 ایراد این تبصره را نیز برطرف نمود؛ طبق تبصره اصلاحی «به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه رئیس‌کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضایی، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال ... سابقه کار قضایی داشته باشد».

در نهایت این لایحه در (مرحله چهارم) در نظر شماره 1807/30/81 مورخ 15/8/1381 مورد تأیید شورا قرار گرفت. بنابراین در این نظر شورای نگهبان تغییر مکان رسیدگی و نیز ایجاد شرایط محدود کننده منصب قضا از جمله موارد تضییع کننده حقوق عامه مردم می‌باشد.

  1. ممنوعیت تعویق رسیدگی به جرائم انتخاباتی

مجلس در ماده 10 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (جهت اصلاح ماده 17 قانون) مقرر می­نمود که به تخلفات و جرائمی که به‌وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود. این قسمت از ماده در نظر شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/1398 مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید. شورا بر این عقیده بود که تعویق رسیدگی به جرایم انتخابی به نحو مطلق، درصورتی‌که موجب تضییق حقوق افراد یا حقوق عمومی یا اجرای حکم ثابت الهی گردد، خلاف اصل 156 قانون اساسی است. پس از ایراد شورا این مصوبه برای بار دیگر به شورا ارسال نگردید.

مسئلة قابل توجه در رابطه با مصوبه مجلس (که در ظاهر مبنای ایراد شورا نیز است) وجود دارد این است که بر اساس این تبصره رسیدگی به تخلفات و جرائمی که به‏وسیله نامزدها صورت می‏گیرد، پس از برگزاری انتخابات خواهد بود. درحالی‌که اولاً اطلاق چنین امری شامل هر نوعی جرمی حتی جرائم مشهود نیز می‌شود و ثانیاً رسیدگی به جرائم ضرورتاً ملازمه‌ای با توقیف نامزد ندارد تا امکان فعالیت انتخاباتی نداشته باشد. همچنین چنین حکمی مغایر بند «7» سیاست‌های کلی انتخابات محسوب می‌شود که بر اساس آن رسیدگی سریع و خارج‌ازنوبت نسبت به جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی پیش‌بینی شده است. بنابراین ایراد مناسب شورای نگهبان نه تنها در جهت تقویت حقوق عامه مردم می‌باشد بلکه ماده مورد نظر دارای اشکالات متعدد فوق‌الذکر است که عدم تصویب آن مانع بروز مشکلات آتی می‌گردد.

  1. ممنوعیت انتقال مالکیت به دولت در صورت اعتراض به‌حکم

اصولاً رأیی که در مرحلة بدوی رسیدگی صادر می­گردد قطعی نبوده و قابل اعتراض و رسیدگی مجدد می­باشد. ازاین‌رو، چون نقض یا تغییر حکم صادر شده در مرجع رسیدگی مجدد امری دور از انتظار نیست لذا تا قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی و یا اسقاط این حق، حکم صادره در مرحله بدوی به اجرا گذاشته نمی­شود. این اصل، منصرف به امور جزایی نبوده و در تمامی دعاوی و اختلافات (به جز موارد استثنا شده) جاری است.

مجلس در ماده 2 لایحه حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به نحوی قانون­نگاری نموده بود که مفید این مفهوم بود که حتی قبل از قطعیت حکم وزارت جهاد سازندگی و در صورت اعتراض به تشخیص این وزارت ظرف مهلت مقرر، ادارات ثبت‌اسناد اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت می‏نمایند.

شورای نگهبان در نظر شماره 3304 مورخ 10/3/1371 این حکم را موجب تضییع حقوق افراد و مغایر با اصول قانون اساسی دانست. پس از ایراد شورا، مجلس نسبت به اصلاح این ماده و تبصره آن اقدام نمود. در اصلاح به‌عمل‌آمده توسط مجلس عبارت «ادارات ثبت موظفند حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» به «ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» تغییر نمود و صدور سند توسط اداره ثبت منوط به انقضای مهلت اعتراض و نبود معترض گردید. پس از انجام این اصلاحات، شورا در نظر شماره 3696 مورخ 12/7/1371 این مصوبه را تأیید نمود.

نتیجه آنکه، هرچند که در قانون اساسی کشورمان در اصول گوناگون حقوق متعددی برای افراد پیش‌بینی گردیده است و ضمانت اجرای تحقق این حقوق عملاً در اختیار قوه قضائیه است که متجاوزین به حقوق افراد را محاکمه و مجازات می‌نماید لکن نقش شورای نگهبان در تحقق حقوق عامه بسیار با اهمیت است و این شورا در خلال انجام وظیفه خود مبنی بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی همواره می تواند مانع تضییع حقوق افراد از طریق قانون گذرای نامناسب باشد. بر همین اساس از بررسی این نظرات شورای نگهبان مبرهن می‌گردد که شورای نگهبان «تغییر مکان رسیدگی قضایی و تعیین شرایط محدود کننده منصب قضا»، «تعویق رسیدگی به جرائم انتخاباتی» و «انتقال مالکیت به دولت در صورت اعتراض به‌حکم» را نپذیرفته است و این مصوبات را منافی با بند 2 اصل 156 قانون اساسی می‌داند.

 

[1] . اصل 156 قانون اساسی: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏: ... ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ...»

[2]. غمامی، سید محمد مهدی، «الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی»، نشریه حقوق اسلامی، شماره 58، 1397، ص 70.

[3]. اصل 9 قانون اساسی.

[4]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزدی­های اساسی، تهران، میزان، چ 4، 1397، ص 243.

[5]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ، ج 2،  چ 29، 1398، ص377.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰