آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «پاسخگویی»
چکیده:
پاسخگویی اگرچه قدمت بسیار زیادی در عمر حکومتها دارد، اما در سدههای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین عناصر حکومتهای مردمسالار و از لوازم اصلی حکمرانی خوب شده است. با این حال، تلقی این که پاسخگویی منحصرا در حکومتهای دموکراتیک وجود داشته و از خصوصیات حکومت مدرن به شمار میرود، نادرست به نظر میرسد. در واقع، هرجا سخن از محدودکردن و لگامزدن حکومت بوده، موضوع پاسخگویی حکومت و نظارت بر آن مطرح بوده است؛ چرا که مسئولیت حاکمان بر ارائه دلایل متقن درباره علت اقدامات و حتی مشروعیت حکومتشان در انواع مختلفی از حکومتها وجود داشته و دارند. بر همین اساس، علاوه بر نظامهای حقوقی که با هدف تحدید اختیارات دولت به عنوان نهاد مقتدر اداره جامعه، نظارت بر آن و پاسخگو بودن را به عنوان راه علاج دریافته اند، منابع اسلامی نیز تأکید فراوانی بر لزوم پاسخگو بودن حکومت داشته و پاسخگویی را وظیفه حکومت و پرسشگری را حق و تکلیف مردم میداند و در قالبهای مختلف به اجرایی شدن این موضوع تأکید داشته اند. در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع پاسخگویی از دغدغههای مهم قانون گذاران به شمار رفته و به همین منظور سازوکارهای مختلفی برای پاسخگوکردن همه ارکان حکومت پیشبینی شده و هیچ مقامی در کشور از دایره الزام به پاسخگویی و تحت نظارت بودن خارج نشده است.
پاسخگویی اگرچه قدمت بسیار زیادی در عمر حکومتها دارد، اما در سدههای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین عناصر حکومتهای مردمسالار و از لوازم اصلی حکمرانی خوب شده است. با این حال، تلقی این که پاسخگویی منحصرا در حکومتهای دموکراتیک وجود داشته و از خصوصیات حکومت مدرن به شمار میرود، نادرست به نظر میرسد. در واقع، هرجا سخن از محدودکردن و لگامزدن حکومت بوده، موضوع پاسخگویی حکومت و نظارت بر آن مطرح بوده است؛ چرا که مسئولیت حاکمان بر ارائه دلایل متقن درباره علت اقدامات و حتی مشروعیت حکومتشان در انواع مختلفی از حکومتها وجود داشته و دارند. بر همین اساس، علاوه بر نظامهای حقوقی که با هدف تحدید اختیارات دولت به عنوان نهاد مقتدر اداره جامعه، نظارت بر آن و پاسخگو بودن را به عنوان راه علاج دریافته اند، منابع اسلامی نیز تأکید فراوانی بر لزوم پاسخگو بودن حکومت داشته و پاسخگویی را وظیفه حکومت و پرسشگری را حق و تکلیف مردم میداند و در قالبهای مختلف به اجرایی شدن این موضوع تأکید داشته اند. در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع پاسخگویی از دغدغههای مهم قانون گذاران به شمار رفته و به همین منظور سازوکارهای مختلفی برای پاسخگوکردن همه ارکان حکومت پیشبینی شده و هیچ مقامی در کشور از دایره الزام به پاسخگویی و تحت نظارت بودن خارج نشده است.
ارسال نظرات