وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای لحاظ استثنایاتی در قوانین است. لکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه‌های جزء اجرایی» است که به نظر می‌رسد هیچ لزومی به استثناء کردن آنها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد نهادی زیر نظر رهبری است که طبق این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین دارای توجیه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: نهادهای زیر نظر رهبری، نظرات شورای نگهبان، خبرگان رهبری، نظارت، مجلس شورای اسلامی.