آثار وضعیت اضطراری در حقوق کیفری

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر کاظم کوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ابتدای سخنان خود در نشست علمی پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «مدرسه تحلیلی حقوق و جنگ»، توضیح داد که وضعیت اضطراری زمانی پدید می‌آید که کشور و حاکمیت از حالت عادی خارج می‌شوند و شرایط فوق‌العاده بر جامعه حاکم می‌شود، در این وضعیت قوانین و مقررات معمولی دیگر کفایت لازم برای تأمین نظم، امنیت و آسایش عمومی را ندارند. این شرایط هم در سطح روابط دولت و مردم تأثیرگذار است و هم در نظام جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌ها تغییراتی ایجاد می‌کند.

کوهی با تفکیک قائل شدن میان دو سطح اضطرار فردی و اجتماعی گفت: قانون‌گذار در مورد اضطرار فردی در ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی‌هایی کرده است. مطابق این ماده، اگر فردی برای دفع یک خطر قریب‌الوقوع ناچار شود عملی را مرتکب شود که در شرایط عادی جرم است، تحت شرایطی از مسئولیت معاف خواهد بود؛ خطر باید فعلی و قریب‌الوقوع باشد، خود فرد در ایجاد آن نقشی نداشته باشد و اقدام او متناسب با خطر باشد. اما این قاعده صرفاً مربوط به اشخاص است و هیچ قانون جامعی برای وضعیت اضطراری اجتماعی در نظام کیفری وجود ندارد.

وی یادآور شد که یکی از مهم‌ترین خلأهای حقوق کیفری ایران، نبود چارچوب قانونی مشخص برای وضعیت اضطراری اجتماعی است. در چنین شرایطی، حاکمیت ممکن است ناگزیر شود برخی آزادی‌های عمومی را محدود کند یا رفتارهایی را جرم‌انگاری نماید که در زمان عادی جرم محسوب نمی‌شوند، مثلا در شرایط جنگ ممکن است محدودیت‌هایی برای معاملات ارزاق عمومی یا انتشار برخی اخبار لازم باشد. در حالی که قانون فعلی تنها به‌طور پراکنده و ناقص به این موضوع اشاره کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه به اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره کرد که تنها ظرفیت عمومی برای وضعیت اضطراری در قانون اساسی به شمار می‌رود. طبق این اصل، برقراری حکومت نظامی به طور مطلق ممنوع است و تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس می‌توان محدودیت‌هایی موقت برقرار کرد. مدت این محدودیت‌ها نیز حداکثر 30 روز است و تمدید آن نیازمند مجوز جدید مجلس خواهد بود. به اعتقاد او، این سخت‌گیری‌ها به دلیل تجربه تلخ حکومت‌های استبدادی و برای جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان وضعیت اضطراری در محدود کردن حقوق مردم پیش‌بینی شده است. با این حال، اصل ۷۹ به تنهایی پاسخگوی نیازهای نظام کیفری در شرایط بحرانی نیست.

وی سپس وجود خطر بالفعل؛ درگیر بودن همه یا بخش مهمی از کشور در بحران؛ تهدید جدی علیه نظم عمومی و حیات اجتماعی و موقتی و استثنایی بودن شرایط  را چهار شرط لازم برای تعریف وضعیت اضطراری اجتماعی را برشمرد و در ادامه، وضعیت موجود قوانین کیفری ایران را ناکافی دانست و توضیح داد که تنها در تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۸ این قانون اشاره‌هایی به شرایط اضطراری شده است: تبصره ماده ۱۰، به قوانین موقتی مانند قوانین جنگی اشاره دارد و ماده ۶۵۸ نیز سرقت در مناطق بحران‌زده مانند مناطق جنگی یا زلزله‌زده را مشدد می‌داند. اما به گفته او این مقررات پراکنده و محدود، قادر به پوشش دادن نیازهای جامعه در شرایط فوق‌العاده نیستند.

کوهی فقدان قانون جامع در این زمینه را عامل به وجود آمدن پیامدهای خطرناکی از جمله ناتوانی در جرم‌انگاری رفتارهای ویژه بحران، ناکارآمدی در واکنش به جرائم عادی که در شرایط خاص آثار مخرب‌تری دارند، و همچنین وابستگی به تصمیمات موقت نهادهایی مانند شورای امنیت ملی یا ستاد کرونا دانست و افزود: برای پر کردن این خلأ دو رویکرد اصلی وجود دارد: نخست تأسیس جرائم جدید یا اصلاح جرائم موجود به‌گونه‌ای که رفتارهای مخاطره‌آمیز در شرایط اضطراری جرم‌انگاری شوند یا مجازات‌ها تشدید گردد و دوم، دخالت دادن وضعیت اضطراری در اوضاع و احوال جرم، شامل وسیله ارتکاب، مکان، زمان، هویت بزهکار و بزه‌دیده و تعداد مرتکبان. او همچنین یادآور شد که عنصر معنوی جرم نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد؛ به عنوان نمونه، در شرایط جنگی صرف فیلم‌برداری از اماکن حساس حتی بدون انتشار آن باید جرم محسوب شود.
یکی دیگر از نکات مهم سخنرانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ، مسئله ترک فعل مسئولان در شرایط اضطراری بود. به گفته وی، اگر بحران ناشی از اهمال یک مقام یا دستگاه باشد، قوانین فعلی تنها امکان برخورد اداری یا مدنی را فراهم می‌کنند، در حالی که جامعه نیازمند جرم‌انگاری صریح ترک فعل یا اهمال در وظایف در چنین شرایطی است.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به آیین دادرسی کیفری اختصاص داد و اظهار داشت که قوانین موجود برای شرایط عادی طراحی شده‌اند و در زمان بحران ناکارآمد خواهند بود. کشف جرم و تعقیب متهم، بازرسی خودرو و معابر و حتی روند دادرسی در شرایط جنگی نیازمند سازوکارهای سریع‌تر و مؤثرتر است. وی پیشنهاد کرد که برای وضعیت اضطراری دادگاه‌های ویژه تشکیل شوند، مواعد رسیدگی و تجدیدنظر کوتاه‌تر گردد و حتی در جرائم خاص امکان صدور کیفرخواست شفاهی وجود داشته باشد؛ البته با رعایت حق دفاع متهم.
کوهی در پایان سخنان خود بر لزوم عمل‌گرایی و قانون‌گذاری پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: نمی‌توان اداره جامعه در شرایط بحرانی را به مصوبات موقت و پراکنده نهادهای فرادستی واگذار کرد. مجلس باید با رویکردی پیش‌نگر و فعال، قوانین جامع برای وضعیت اضطراری تدوین کند تا در هنگام وقوع بحران، ابزار قانونی روشن و معتبر در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

به اعتقاد او، تجربه‌های اخیر نشان داده است که نظام کیفری ایران بدون چنین قانون جامعی نمی‌تواند به‌درستی پاسخگوی بحران‌ها باشد. اصل ۷۹ قانون اساسی چارچوب کلی را مشخص کرده اما لازم است در حوزه حقوق کیفری جزئیات دقیق‌تری تصویب شود. به همین دلیل، قانون‌گذاری شفاف و پیشگیرانه تنها راه جلوگیری از سوءاستفاده، تضییع حقوق مردم و ناکارآمدی نظام کیفری در شرایط فوق‌العاده خواهد بود.