حقوق و جنگ تحمیلی؛ باز طراحی نقش حقوقدانان از طریق مهندسی قدرت حقوقی
آیا در هنگامه جنگ، تنها این نظامیاناند که وظیفه پاسداری از کشور را برعهده دارند؟ این پرسش، گره ذهنی بنیادینی است که در سایه رخدادهای خشونتآمیز و حملات تمامعیار دشمن، بهویژه در قالب جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش اهمیت یافت. پاسخ این پرسش نهتنها میتواند مرز مسئولیتهای اجتماعی در شرایط اضطرار را روشن کند، بلکه بهگونهای عینی، لزوم مشارکت همهجانبه آحاد جامعه، بهویژه نخبگان و متخصصان، در فرآیند دفاع و صیانت از کشور را تبیین میکند. در این خصوص باید بیان نمود که در روزگار تهدید و تجاوز، آنچه اهمیت دارد، کشف و طراحی نقش متناسب هر فرد و هر حوزه تخصصی در پازل کلان دفاع ملی است. جامعه حقوقی کشور، اعم از اساتید، پژوهشگران، حقوقدانان، دستگاههای تقنینی، قضایی و اجرایی، اگرچه در ظاهر از میدان عملیات نظامی دور هستند، اما در حقیقت، نقشی محوری و بعضاً پیشینی در شکلدهی به ظرفیتهای دفاعی کشور ایفا میکنند.
هر چند شاید برخی بر این باور باشند که چون در ظاهر جنگ با بینظمی، تخریب و هرجومرج قرین است و بسیاری از ناظران آن را «پدیدهای ضدقانون» تلقی میکنند، پس حقوق و حقوقدانان تماشاچیان صحنهاند اما حقیقت آن است که جنگ نیز از دایره شمول حقوق بیرون نمیماند. چرا که حقوق، بهمثابه دانشی ساختارمند و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی، از پویایی و وسعتی برخوردار است که میتواند و باید به مقتضای شرایط جنگی بازتعریف و بازآرایی شود. تجربههای تاریخی، حقوق بینالملل معاصر، و حتی متون شرعی اسلامی نیز نشان میدهند که هیچ وضعیتی حتی جنگ خارج از چارچوبهای حقوقی نیست.
از همین رو، میتوان نسبت حقوق و جنگ تحمیلی را در سه ساحت طراحی و تحلیل کرد:
1. ظرفیتهای بازدارندگی حقوقی پیش از آغاز جنگ
نخستین وظیفه حقوق در مواجهه با تهدیدات امنیتی، نه صرفاً جلوگیری منفعل از جنگ، بلکه ایجاد قدرت بازدارندگی مؤثر و فعالانه در برابر دشمنان متجاوز است. آموزه قرآنی «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» تنها ناظر به آمادگی نظامی نیست، بلکه هر نوع قدرت بازدارنده، از جمله قدرت حقوقی، سیاسی و روانی را نیز دربرمیگیرد. بر این اساس، یکی از ابعاد قدرت ملی در گفتمان دفاعی، اقتدار حقوقی نظام و طراحی نظاممند ساختارهای حقوقی برای بازدارندگی تهدیدات دشمنان است. حقوق، بهویژه در حوزههایی چون حقوق بینالملل و حقوق اساسی میتواند با تعریف رژیمهای حقوقی بازدارنده، ابزارهایی فراهم آورد که نهتنها احتمال وقوع جنگ را کاهش دهند، بلکه پیام روشنی از هزینههای تجاوز به دشمن مخابره کنند. از جمله مصادیق این بازدارندگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• تصویب قوانین استراتژیک بازدارنده برای جرمانگاری اقدامات نفوذ، براندازی، جاسوسی یا همسویی با دشمن؛
• ایجاد سازوکارهای حقوقی شفاف و قاطع برای پاسخ حقوقی به تهدیدات غیرمتقارن دشمن از جمله تهدیدات سایبری و بیولوژیکی؛
• طراحی دکترین حقوقی دفاع مشروع پیشدستانه در برابر حملات قریبالوقوع، مبتنی بر اصول پذیرفتهشده بینالمللی؛
• تقویت نظام حقوقی دیپلماسی عمومی و حقوقی جهت تبیین منطق مقاومت، مشروعیت دفاع ملی و بیاعتباری ادعاهای دشمن در محافل بینالمللی؛
• تشکیل نهادهای تخصصی حقوقی امنیتی برای رصد و پاسخ سریع حقوقی به تحرکات تهدیدآمیز بینالمللی؛
• اقدامات فعال در جهت انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با محوریت کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت، با هدف تقویت همگرایی حقوقی و دفاعی امت اسلامی بر پایه اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل امت واحده)، بهمنظور ایجاد جبههای بازدارنده در برابر تجاوز نظام سلطه؛
در پرتو تهدیدات فزاینده رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نقش حقوق در حوزه بازدارندگی باید بهصورت راهبردی بازتعریف شود. جامعه حقوقی کشور موظف است با طراحی زیرساختهای حقوقی قاطع، دشمن را در حوزه مشروعیت، تصویر بینالمللی، و تبعات حقوقی به تنگنا بکشد. چنین اقتداری، تنها در پرتو مهندسی قدرت حقوقی در چارچوب گفتمان مقاومت و دفاع ملی تحقق خواهد یافت.
2. طراحی ساختار حقوقی برای مدیریت شرایط جنگی و اضطراری: اقتدار قانونی در لحظه بحران
دومین سطح از نسبت حقوق با پدیده جنگ، به وضعیت بالفعلِ جنگ و اقتضائات آن در حکمرانی اضطراری مربوط میشود. در این مرحله، دیگر سخن از پیشگیری یا بازدارندگی نیست، بلکه سخن از کنش مؤثر حقوق در میدان بحران و تجهیز ساختار سیاسی و اداری کشور برای ادارهی جنگ است. حقوق، در این سطح، باید هم نقش تدبیرکننده ایفا کند و هم نقش تعدیلکننده؛ از یکسو کارآمدی تصمیمگیری و سرعت اقدام را تضمین کند، و از سوی دیگر وظیفه اصلی خود در ساماندهی به زندگی اجتماعی و جلوگیری از تعدی به حقوق ملت و هرجومرج ساختاری را تضمین نماید.
نظام حقوقی برای ایفای چنین نقشی، باید در سه محور اصلی تقنین، اجرا و قضا به بازطراحی دقیق و انعطافپذیر دست بزند. در این راستا، حقوقدانان و نهادهای حقوقی کشور میتوانند چارچوبهای زیر را در قالب سیاستهای اجرایی و مقررات حقوقی طراحی و نهادینه کنند:
الف: تقنین اضطراری و ساماندهی به وضعیت استثنائی با اولویت بخشی به
1. تعریف حقوقی وضعیت اضطراری و جنگی در قوانین عادی با تعیین آغاز، پایان، حدود اختیارات و مسئولیتها؛
2. وضع قوانین خاص جنگی و پشتیبانی دفاعی با پیشبینی نظام حمایتی از مردم، بسیج عمومی، اقتصاد جنگی، و نظم شهری؛
3. پیشبینی سازوکارهای قانونی برای جایگزینی تصمیمگیریهای پارلمانمحور با تصمیمسازیهای اضطراری همراه با نظام نظارت پسینی؛
4. نهادینهسازی اصل تناسب در محدودسازی آزادیهای عمومی در شرایط جنگی با حفظ خط قرمزهای حقوق بنیادین؛
ب. نهادسازی حقوقی برای حکمرانی بحران
1. تشکیل شورای عالی حکمرانی در شرایط جنگی با ترکیب متناسبی از نهادهای نظامی، اجرایی، قضایی و حقوقی، با مسئولیت راهبری یکپارچه مدیریت جنگ؛
2. تدوین آییننامههای اجرایی برای فرماندهی بحران، با طراحی سلسلهمراتب مسئولیتپذیری، سطحبندی اختیارات، و مرزهای تفویض اختیار؛
3. استقرار نظام حقوقی نظارت فعال بر تصمیمگیریهای اجرایی در بحران با حضور هیئتهای نظارتی
ج. قضا در شرایط جنگ و بحران و صیانت از مشروعیت در میدان جنگ
1. تأسیس شعب ویژه قضایی در وضعیت جنگی برای رسیدگی سریع و تخصصی به جرائم خاص جنگ، اعم از فرار از خدمت، جاسوسی، یا اخلال در نظم عمومی؛
2. تضمین دسترسی حداقلی به دادرسی عادلانه و شکایت از تخلفات اجرایی حتی در وضعیت جنگی؛
3. مستندسازی حقوقی تصمیمات نظامی و امنیتی برای پاسخگویی در دوره پساجنگ و جلوگیری از بروز بحران مشروعیت؛
4. ایجاد نظام جبران خسارت و حمایت قضایی از غیرنظامیان آسیبدیده از جنگ یا اشتباهات اجرایی دستگاهها؛
در این چارچوبها، نقش حقوقدانان نه فقط در تولید متن قانونی یا آییننامه، بلکه در حضور فعال در میدان حکمرانی جنگی تعریف میشود. آنها باید مشاور، ناظر، تفسیرگر و محافظ حقوق عمومی در شرایطی باشند که بیشترین تهدید برای این حقوق وجود دارد. بدون چنین مداخلات حقوقی، ساختار حکمرانی ممکن است دچار اختلال، سوءاستفاده از قدرت، یا حتی فروپاشی اعتماد عمومی شود. بنابراین، جامعه حقوقی کشور باید خود را برای مشارکت حرفهای و نظاممند در معماری حکمرانی بحران تجهیز کرده و همافزایی بین امنیت و مشروعیت را در پرتو اقتدار حقوقی محقق سازد.
3. بازسازی حقوقی در دوره پساجنگ
سومین سطح از نقشآفرینی حقوق در نسبت با جنگ، به دوره پساجنگ و ضرورت ترمیم همهجانبه آسیبها مربوط میشود. اگرچه با پایان درگیری نظامی، آتش جنگ فروکش میکند، اما تبعات آن، همچنان در حوزههای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی باقی میماند. در چنین شرایطی، حقوق باید نقشی محوری در بازسازی ساختار، تحقق عدالت، و تأمین خسارتهای مادی و معنوی جنگ ایفا کند. غفلت از این مرحله، میتواند موجب تداوم زخمهای جنگ، گسترش نارضایتی، و تضعیف اعتماد عمومی شود.
در این راستا، پنج محور اصلی میتواند چارچوب اقدام جامعه حقوقی کشور در دوره پساجنگ را سامان دهد:
1. تدوین چارچوبهای دقیق حقوقی برای مطالبه و دریافت غرامت از رژیم متجاوز، با بهرهگیری از مستندات جنگ، قواعد حقوق بینالملل مسئولیت، و رویههای دیپلماتیک مؤثر؛
2. پیگیری حقوقی مسئولان جنگافروز و عاملان جنایات جنگی در محاکم بینالمللی یا منطقهای، با تاکید بر مسئولیت فردی رهبران، فرماندهان نظامی و طراحان حملات غیرقانونی؛
3. ایجاد و تقویت نظامهای حمایتی چندلایه برای مجروحان، خانوادههای شهدا، آوارگان و آسیبدیدگان غیرنظامی، در قالب قوانین جامع حمایت اجتماعی و بودجههای ترمیمی هدفمند؛
4. مستندسازی دقیق و روشمند جنایات جنگی و تخلفات حقوقی در طول جنگ، بهمنظور استفاده در پیگیریهای بینالمللی و تدوین الگوهای دفاعی آینده؛
5. تحلیل و بررسی موارد نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه، با هدف استقرار نظام پاسخگویی داخلی و جلوگیری از تکرار در بحرانهای آتی؛
در این مرحله، حقوقدانان باید با رویکردی فعال، مستقل و منسجم، فرآیند بازسازی حقوقی را مدیریت کنند؛ فرآیندی که نهتنها به بازگشت به وضعیت پیشین نمیاندیشد، بلکه در پی بنیانگذاری ساختارهای مستحکمتر حقوقی برای آیندهای امنتر و مشروعتر است.
بر این اساس در شرایط جنگ تحمیلی، دفاع از کشور تنها وظیفه نظامیان نیست؛ بلکه هر فرد و هر حوزه تخصصی باید نقش خود را در منظومه دفاع ملی بیابد و ایفا کند. جامعه حقوقی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست. حقوقدانان میتوانند با طراحی ظرفیتهای بازدارنده، ساختارهای حقوقی دوران بحران، و سازوکارهای جبران در دوره پساجنگ، نقش کلیدی در پاسداری از امنیت، مشروعیت و منافع ملی ایفا کنند. در میدان جنگ نیز، حقوق باید در قامت قدرتی فعال، منسجم و مؤثر ظاهر شود.