جبران خسارت و استیفای حقوق ملت ایران؛ ضرورتی بر پایه اصول تثبیتشده حقوق بینالملل
نظم حقوقی بینالملل زمانی که در معرض یکجانبهگرایی قدرتهای سلطهجو و رفتارهای خارج از چارچوب قواعد عام جهانی قرار گیرد، از ایفای کارکرد اصلی خود که همان تضمین عدالت، صلح و احترام به حاکمیت ملتهاست بازمیماند. در چنین وضعیتی، اصل مسئولیت بینالمللی دولتها، بهویژه در قبال اقدامات تجاوزکارانه، بهمثابه سنگبنای نظم جهانی تلقی میگردد که بقای آن به جبران خسارات، احیای حقوق تضییعشده و الزام خاطیان به پاسخگویی وابسته است.
با استناد به قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل عمومی بهویژه در حوزه مسئولیت بینالمللی ناشی از نقض تعهدات بنیادین، جبران خسارات ناشی از تجاوز غیرقانونی، از جمله حقوق خدشهناپذیر دولتها و ملتهای قربانی محسوب میشود و تعهدی قاطع برای دولتهای ناقض همراه میآورد. در این چارچوب جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با ترور نخبگان و دانشمندان علمی کشور، حمله به مراکز صلحآمیز هستهای و همچنین حمله به اماکن مسکونی، درمانی، رسانهای و زیرساختهای خدمات عمومی واجد وصف یک عمل متخلفانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل است.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی و عزم ملی خود در برابر همه این جنایات ایستاد و با بهرهمندی از حق ذاتی دفاع مشروع از حاکمیت خود پاسداری نمود و پیروزی خود را در این رویارویی به اثبات رساند. این دستاورد ضرورت اقدام قاطع و روشن در مسیر تحقق عدالت و الزام به پاسخگویی عاملان جنایات ارتکابی را بیش از پیش برجسته میسازد. ضرورتی که در راستای مقابله با چرخه معافیت از مجازات، بهعنوان گامی مسئولانه و گریزناپذیر برای حفظ صلح، ثبات و عدالت بینالمللی تلقی میگردد.
در واقع مبنای این ضرورت را میبایست در اصول بنیادین و تثبیتشده حقوق بینالملل جستوجو نمود. مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال متخلفانه اصلی است که با تصویب پیشنویس «مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه» تثبیت شد و مورد استناد قضات در رویههای متعدد قضایی بینالمللی قرار گرفت که به موجب آن ارتکاب فعلی متخلفانه، از جمله استفاده غیرقانونی از زور، باعث نقض تعهد بینالمللی است و مرتکب را موظف به جبران کامل و مؤثر خسارات ناشی از آن میدارد.
در مورد جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، دامنه این مسئولیت بسیار فراتر از معیارهای متعارف است؛ چراکه جنایات اخیر ضمن نقض قواعد متعارف، تعرضی به قواعد آمره بینالمللی بود که در زمره بالاترین سطوح هنجاری نظام حقوقی بینالملل تعریف میشد. در این میان ممنوعیت تجاوز مصداق بارز این قواعد است؛ قاعدهای که هیچ دولتی حق انحراف از آن ندارد و تخلف از آن تعهدات عامالشمولی ایجاد میکند که تمامی جامعه بینالمللی مکلف به مقابله با آن هستند.
با این وصف اقدامات ایالاتمتحده و رژیم صهیونیستی همگی در دایره نقضهای فاحش حقوق بینالملل قرار دارند که پیامدهای آن فراتر از مرزهای زمانی و مکانی در وجدان بشری و حافظه ملی باقی خواهد ماند.
حال رویههای بینالمللی نظیر کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد نشان میدهد که چنین خساراتی باید به دقت ارزیابی، ثبت و جبران شود و هیچ دولت متجاوزی نمیتواند خود را از زیر بار مسئولیتهای ناشی از رفتارهای ناقض حقوق بینالملل رها سازد و جامعه بینالمللی موظف است سازوکارهای مؤثری برای تضمین جبران عادلانه خسارات ایجاد نماید. رویکردی که نقش مهمی در بازدارندگی از ارتکاب تخلفات مشابه در آینده ایفا مینماید و موجب تقویت نظم حقوقی بینالمللی و تثبیت مسئولیتپذیری دولتها خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران در حوزه راهکارهای حقوقی و قضایی، از ظرفیتهای متعددی برخوردار است که در سطوح مختلف میتواند زمینهساز تحقق عدالت و تضمین حقوق ملت گردد. از این منظر محاکم داخلی نقشی مهم در تضمین جبران خسارت برای قربانیان این جنایات ایفا میکنند و بدین سبب دولتها مکلفاند سازوکارهای مؤثری برای تحقق عدالت فراهم آورند؛ سازوکارهایی که دسترسی بدون مانع به فرآیندهای قضایی را تضمین کرده و ابعاد ماهوی جبران خسارت را نیز مد نظر قرار دهند. این الزام از چنان مقبولیت جهانی برخوردار است که در بسیاری از متون بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیونهای بینالمللی تصریح گشته و با رویه گسترده دولتها به یک اصل تثبیتشده در حقوق بینالملل بدل گردیده است.
در این مسیر، تشکیل کمیسیون ملی مستقل جهت احصاء و مستندسازی جنایات متجاوزین با سازوکارهای روشن، شفاف و قابل استناد، گامی نخستین و ضروری تلقی میشود تا با دریافت شهادتهای قربانیان و ثبت دقیق آثار مادی و معنوی تجاوزهای صورتگرفته، امکان طرح دعوی در مجامع بینالمللی را تقویت کرده و در عین حال مبنای حقوقی کافی برای جبران خسارات را فراهم آورد.
همچنین در چارچوب قواعد مسلم حقوق بینالملل میتوان از ظرفیتهای بالفعل نهادهای بینالمللی برای پیگیری حق جبران خسارت کشور در برابر تجاوزات اخیر بهره برد که در این میان تجربه کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد که پس از تجاوز عراق به کویت و بر اساس قطعنامه شورای امنیت تأسیس شد، نشاندهنده ابزارهای مؤثر نهادهای بینالمللی در شناسایی قربانیان، ارزیابی خسارات و پرداخت عملی غرامت است. بر همین مبنا، اقتضا دارد ملل متحد با تأسی از رویه گذشته در مسیری قاعدهمند و منطبق بر قواعد عامالشمول اقدام به تأسیس کمیسیون بینالمللی جبران خسارت نماید؛ کمیسیونی که با ابتکار و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل یا شورای حقوق بشر میتواند به ارزیابی جامع خسارات وارده ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی ایالاتمتحده امریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور عضو منشور ملل متحد پردازد و به روند مزمن بیکیفرمانی و پاسخناپذیری دولتهای متخلف پایان دهد.
ایجاد سازوکارهای جبران خسارت در قالب کمیسیونهای مستقل، هیئتهای حقیقتیاب، یا صندوقهای غرامت تحت نظارت نهادهای بینالمللی، زمینهساز بازگرداندن اعتماد به منظومه قواعد و نهادهای بینالمللی و مقابله مؤثر با فرهنگ مصونیت از مجازات خواهد بود.
پیشینه و رویه سازمان ملل در موارد مشابه نشان داده است که امکان طراحی و راهاندازی چنین سازوکارهایی کاملاً در چارچوب صلاحیت و وظایف این نهاد امکانپذیر است. این تجربهها مبین آن است که ایجاد نهادهای مستقل، بینالدولی و مبتنی بر اصول حقوقی روشن، میتواند به شکل قابل توجهی پاسخگوی مطالبات مشروع قربانیان و جوامع آسیبدیده باشد. در پرتو چنین پیشینهای، ضرورت دارد که جامعه جهانی برای رسیدگی به جنایات گسترده و مستند آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در مسیر تأسیس و تشکیل سازکارهای جبران خسارت گام بردارد؛ نهادی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی قربانیان ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی را داشته باشد و بتواند در چارچوب مقررات بینالمللی، مسئولیت حقوقی دولتهای متخلف را مستند و اجرایی سازد.
در پایان باید افزود مسئولیت جنایات اخیر این جنگ تجاوزکارانه، تنها متوجه مباشرین آن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست، بلکه همه دولتها و سازمانهای بینالمللی تعهدی انکارناپذیر در اتخاذ تدابیر مؤثر حقوقی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی دارند و جامعه بینالمللی نیز در برابر همه این وقایع مسئول است. سکوت، تأخیر و مماشات نسبت به استمرار چنین تجاوزات و جنایاتی، اصل پاسخگویی دولتها در حقوق بینالملل را به ابزاری بیخاصیت و نمادین بدل خواهد نمود. همبستگی جهانی با قربانیان، مطالبه پاسخگویی از دولتهای متجاوز، و تلاش برای ایجاد نهادهای جبرانی، باید در رأس اولویتهای حقوقی قرار گیرد. سازمانهای بینالمللی، نهادهای منطقهای و حتی جامعه مدنی جهانی موظفاند به هر نحو ممکن، تحقق عدالت را برای مردم ملت ایران پیگیری کنند که در این میان جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ممکن، تا استیفای کامل خواست ملت ایران و احقاق حقوق تضییعشده، از هیچ تلاشی دست نخواهد کشید و پاسخگویی عاملان این جنایات را در عرصههای داخلی و بینالمللی تا آخرین مرحله مطالبه و پیگیری خواهد نمود.