وجود آرامش پیش شرط بازنگری قانون اساسی

قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی هر کشور، جایگاه بلندی در تعیین حدود اختیارات نهادهای حاکم و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان دارد. این سند بنیادین که گاه از آن با عنوان «هنجار برتر» یا «قانون مادر» یاد می‌شود، باید همواره از ثبات، دقت و اجماع عمومی برخوردار باشد؛ به‌ویژه زمانی که موضوع تغییر یا بازنگری در آن مطرح می‌شود. در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا می‌توان در شرایطی که کشور با بحران‌های شدید خارجی، نظیر جنگ، تنش‌های سیاسی داخلی یا فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو است، به سراغ بازنگری در قانون اساسی رفت یا حتی نهادی مؤسس چون مجلس مؤسسان تشکیل داد؟ یادداشت پیش‌رو، با تکیه بر تحلیل‌های نظری، مبانی حقوقی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای گوناگون، می‌کوشد پاسخی  به این پرسش بدهد.
۱.  نظریه «ممنوعیت اصلاح قانون اساسی در شرایط اضطراری»  و پشتوانه‌های آن
در حوزه حقوق اساسی، نظریه‌ای تحت عنوان «ممنوعیت اصلاح قانون اساسی در شرایط اضطراری» وجود دارد که بر این نکته تأکید دارد: قانون اساسی در شرایط بحران نباید قابل تغییر باشد. این نظریه ناظر به وضعیت‌هایی نظیر جنگ، وضعیت اضطراری، محاصره یا حتی دوره‌های گذار سیاسی است. بر اساس این دیدگاه، تلاش برای اصلاح قانون اساسی در چنین شرایطی، خطراتی جدی را متوجه نظام سیاسی می‌سازد.
مهم‌ترین اهداف و دلایل این نظریه را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
پاسداری از حقوق بنیادین
نخستین دلیل آن است که اصلاحات در دوران بحران ممکن است زمینه‌ساز نقض حقوق اساسی مردم شود. در شرایطی که جامعه درگیر احساسات، ترس، فشار روانی و نیاز به تصمیم‌گیری‌های فوری است، این نگرانی وجود دارد که تصمیمات، به‌جای آنکه عقلانی و مبتنی بر منافع بلندمدت باشند، تحت تأثیر هیجانات لحظه‌ای اتخاذ شوند. در چنین فضایی، اعتماد به کارآمدی و منطق رهبران نیز ممکن است خدشه‌دار شود. به باور برخی اندیشمندان، جامعه‌ای که در شرایط اضطراری قرار گرفته، آمادگی پذیرش تصمیمات افراطی و غیرحکیمانه را پیدا می‌کند. از همین رو، ممنوعیت اصلاح قانون اساسی در این دوران، همانند سپری در برابر تصمیم‌های عجولانه عمل می‌کند.
جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت
در ادامه، این نظریه تلاش دارد با تمرکز بر ساختارهای قدرت، از بهره‌برداری سیاسی در چنین دوره‌هایی جلوگیری کند. بحران می‌تواند بهانه‌ای در اختیار صاحبان قدرت قرار دهد تا با اتکا به شرایط استثنایی، اختیارات خود را افزایش دهند یا حتی موقعیت‌شان را تثبیت کنند. ممنوع‌سازی اصلاح قانون اساسی در چنین شرایطی، مانع آن می‌شود که نهادهایی مانند ریاست‌جمهوری یا مجلس، از وضعیت بحرانی برای تحکیم جایگاه خود استفاده کنند.

صیانت از انسجام قانون اساسی
تجربه تاریخی نشان داده که بسیاری از اصلاحات انجام‌شده در دل بحران، به جای بهبود اوضاع، خود منجر به تزلزل بیشتر نظام سیاسی شده‌اند. از نگاه این نظریه، هدف اصلی در دوران بحرانی، بازگشت به وضعیت عادی است؛ نه بازنویسی بنیادهای نظام. لذا ممنوع کردن اصلاحات در این مقاطع، به معنای حمایت از قانون اساسی و جلوگیری از فروپاشی نظم حقوقی است.
۲. دشواری‌های عملی بازنگری قانون اساسی در شرایط بحران
علاوه بر مبانی نظری، بررسی تجربه‌های عملی نیز نشان می‌دهد که شروع فرآیند اصلاح یا بازنگری در قانون اساسی در دل بحران‌های شدید، چه از سوی حاکمیت و چه از طرف جریان‌های سیاسی، با چالش‌های متعدد و پیامدهای ناخواسته روبه‌روست. در چنین فضایی، ظرفیت کشور برای مدیریت بحران تضعیف شده و امکان شکل‌گیری اجماع ملی نیز دشوارتر می‌شود. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها از این قرارند:
تمرکز اولویت‌ها بر بقا و امنیت ملی
در شرایطی مانند جنگ گسترده یا تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، دغدغه اصلی هر حکومتی باید حفظ انسجام ملی، تأمین امنیت و رسیدگی به معیشت مردم باشد. تمامی ظرفیت‌ها و منابع کشور در چنین زمانی باید برای مقابله با تهدیدات حیاتی و صیانت از موجودیت سرزمینی و سیاسی کشور بسیج شود. در چنین فضایی، ورود به موضوع پیچیده و زمان‌بری مانند اصلاح قانون اساسی، نه تنها اولویت‌ها را منحرف می‌کند، بلکه ممکن است به تضعیف مدیریت بحران و کاهش تمرکز بر اقدامات حیاتی منجر شود. باز کردن پرونده بازنگری قانون اساسی در زمانه‌ای که همبستگی داخلی در معرض خطر است، احتمالاً موجب تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
اهمیت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در نظام حقوقی
یکی از کارکردهای  قانون اساسی، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در ساختار حکمرانی است. این ویژگی نه‌تنها باید در محتوای خود قانون، بلکه در نحوه اجرا و اصلاح آن نیز رعایت شود. در دوران بحران، نیاز به ثبات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. هر نوع تغییر در قانون اساسی، آن هم در زمانه‌ای پرتنش و آشفته، ممکن است پیام‌های متضاد به جامعه و نهادهای حکومتی ارسال کند و به‌جای آرام‌سازی فضا، بی‌ثباتی بیشتری ایجاد کند. اصلاح در چنین شرایطی، می‌تواند به نقض همان هدفی بینجامد که قانون اساسی در اصل برای آن طراحی شده است: یعنی حفظ ثبات و انسجام.
اصل عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های کلان حقوقی
تصمیمات مربوط به قانون اساسی، ماهیتاً نیازمند تأمل، مشورت و فضای عقلانی‌اند. این‌گونه تصمیم‌ها باید در شرایطی اتخاذ شوند که امکان استفاده از ابزارهای دموکراتیک مانند گفت‌وگو، بحث عمومی، و شفافیت وجود داشته باشد. اما دوران بحران، زمان مناسبی برای چنین فرایندهایی نیست. در این فضا، ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری منطقی و دموکراتیک از کار می‌افتند و امکان بهره‌گیری از آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، منطق حقوقی حکم می‌کند که هرگونه اصلاح در قانون اساسی به بعد از پایان بحران موکول شود، یعنی زمانی که امکان گفت‌وگو و تفکر عمیق درباره مسیر آینده کشور فراهم باشد.
اختلال در مشارکت عمومی و آگاهی اجتماعی
یکی از ویژگی‌های بارز فرایند اصلاح قانون اساسی، ضرورت مشارکت آزاد، گسترده و آگاهانه مردم است. اقداماتی نظیر همه‌پرسی، تشکیل مجامع مشورتی و تبادل‌نظرهای عمومی، بدون وجود فضای آرام، آزاد و امن امکان‌پذیر نیست. در شرایط بحرانی، بسیاری از شهروندان، یا خود درگیر بحران هستند یا در حال مقابله با پیامدهای آن مانند آوارگی، فشار اقتصادی یا دغدغه‌های معیشتی. بدیهی است که در چنین وضعیتی، نه زمان، نه انگیزه و نه امکان مشارکت فعال و عمیق در فرآیندهای اصلاحی برای مردم فراهم نخواهد بود. حتی از لحاظ فنی و اجرایی نیز، فراهم کردن امنیت و سازوکارهای لازم برای این مشارکت در مناطقی که با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیار دشوار خواهد بود.
خطر موج‌سواری سیاسی و مداخله خارجی
در فضای بحران، طرح ایده بازنگری در قانون اساسی ممکن است به فرصتی برای برخی جریان‌های سیاسی یا حتی بازیگران خارجی تبدیل شود تا با سوء‌استفاده از جو نارضایتی یا بی‌ثباتی، بر فضای سیاسی کشور اثرگذار شوند. مداخله‌ خارجی‌ها، تحریک احساسات عمومی، حمایت از برخی جناح‌ها یا تشدید دوقطبی‌ها می‌تواند روند تصمیم‌گیری را از مسیر اصلی منحرف کند. در چنین فضایی، مطالبات عمومی نیز ممکن است از چارچوب‌های حقوقی و منطقی فاصله بگیرد و بیشتر به‌دنبال راه‌حل‌های فوری، هیجانی یا حتی غیرقانونی برود. نتیجه چنین فرایندی، محروم شدن اصلاحات از مشروعیت اجتماعی و حقوقی لازم برای بقا و تأثیرگذاری خواهد بود.
کاهش کیفیت و دوام اصلاحات نهایی
و نهایتاً، تصمیم‌گیری‌های ناشی از اضطرار و بحران، اغلب فاقد کیفیت لازم برای پایداری در بلندمدت‌اند. اصلاحاتی که در این شرایط تدوین می‌شوند، معمولاً تحت فشار، بدون مشورت کافی و با نگرش کوتاه‌مدت صورت می‌گیرند. این اصلاحات ممکن است در آینده با چالش‌هایی نظیر عدم مقبولیت، فقدان مشروعیت یا حتی ضدیت با منافع ملی مواجه شوند و خو د به منشأ بی‌ثباتی‌های جدید بدل گردند.
۳. نمونه‌هایی از قوانین اساسی کشورها در خصوص محدودیت بازنگری در شرایط بحران
تجربه‌های حقوقی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که دغدغه‌های نظری و عملی درباره اصلاح‌ناپذیری قانون اساسی در شرایط بحران، صرفاً مفهومی انتزاعی نیست. شمار زیادی از قوانین اساسی، چه به‌صورت صریح و چه به‌گونه‌ای تلویحی، به ممنوعیت آغاز یا ادامه روند اصلاح در شرایط فوق‌العاده اشاره کرده‌اند. این رویکردها نشانگر درک مشترک نظام‌های حقوقی مختلف از حساسیت بالای چنین مقاطعی هستند.
به عنوان نونه در قانون اساسی کنونی فرانسه، که ریشه در تجربه‌های تلخ این کشور از جنگ جهانی دوم دارد، در ماده 89 خود به‌روشنی اعلام می‌دارد که: «هیچ‌گونه روند اصلاحی نمی‌تواند آغاز یا ادامه یابد، اگر تمامیت ارضی کشور در معرض خطر باشد». این قاعده، در اصل برای مقابله با خطر اصلاح قانون اساسی در شرایطی چون اشغال خارجی یا تهدید جدی سرزمینی طراحی شده است. حتی شورای قانون اساسی فرانسه، که ناظر بر اجرای قانون اساسی است، تأکید کرده که حتی اگر روند اصلاح، کاملاً مشورتی و شفاف باشد، در شرایط اضطراری هیچ تغییری در قانون اساسی مجاز نیست. در چنین مواقعی، اختیارات اصلاح به حالت تعلیق در می‌آید و غیرفعال می‌شود.
اسپانیا نیز رویکردی مشابه اتخاذ کرده است و در ماده ۱۶۹ قانون اساسی آن تصریح شده است که: «در زمان جنگ، یا هنگامی که کشور در حالت هشدار، اضطراری یا محاصره قرار دارد، هیچ روندی برای اصلاح قانون اساسی نمی‌تواند آغاز شود.». به همین ترتیب، قانون اساسی جمهوری پرتغال نیز در ماده ۲۸۹ خود، ممنوعیتی مشابه را تصریح کرده است: «هیچ اقدامی که شامل بازنگری این قانون اساسی باشد، نباید در طول وضعیت محاصره یا وضعیت اضطراری انجام شود». این ممنوعیت‌ها محدود به کشورهای مذکور نیست. در همه این موارد، یک نکته مشترک وجود دارد: در زمان بحران، تصمیم‌گیری‌ها – به‌ویژه در سطح بنیادین مانند تغییر قانون اساسی – به‌شدت تحت‌تأثیر فضای ناپایدار و غیرعقلانی قرار می‌گیرند و لذا باید متوقف شوند.
در مجموع، این نمونه‌های تطبیقی روشن می‌سازند که قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها با آگاهی از خطرات ناشی از اصلاح قانون اساسی در دوران بحرانی، سازوکارهایی برای محافظت از این سند بنیادین در نظر گرفته‌اند. این رویکردها نه از سر محافظه‌کاری، بلکه با هدف حفظ نظم، پیشگیری از سوءاستفاده قدرت، و صیانت از حقوق ملت در مقاطع حساس تاریخ یک کشور اتخاذ شده‌اند.
نتیجه‌گیری 
با توجه به مبانی نظری ارائه‌شده در چارچوب نظریه «ممنوعیت اصلاح قانون اساسی در شرایط اضطراری»، همچنین در نظر گرفتن چالش‌های عملی متعددی که فرآیند بازنگری در قانون اساسی در زمان بحران به همراه دارد و علاوه بر آن، با استناد به تجربه‌ها و رویه‌های حقوقی کشورهای مختلف، می‌توان به یک نتیجه روشن رسید که آغاز اصلاح یا بازنگری قانون اساسی، یا تشکیل نهادهایی همچون مجلس مؤسسان، در زمانی که کشور درگیر بحران‌های شدید خارجی است، اقدامی پرمخاطره، بی‌ثمر و ناپایدار خواهد بود.
واقعیت این است که قانون اساسی باید نقش خود را به عنوان ستون انسجام ملی و نماد اراده آگاهانه ملت ایفا کند. این هدف تنها در بستری از آرامش، ثبات سیاسی، امکان گفت‌وگو و مشارکت آزاد و آگاهانه مردم دست‌یافتنی است. هر تلاشی برای تغییر در این سند بنیادین، آن هم در شرایطی که کشور با تهدیداتی جدی در ابعاد سیاسی، اقتصادی یا امنیتی مواجه است، نه تنها به حل بحران کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند و حتی بنیان‌های وحدت ملی را دچار خدشه نماید.
در دوران بحران، آنچه اهمیت دارد، تمرکز کامل حاکمیت و جامعه بر عبور از چالش‌های موجود، حفاظت از ساختارهای سیاسی، و تأمین امنیت و معیشت شهروندان است. وارد کردن کشور به مسیر پیچیده و پرابهام بازنگری قانون اساسی، می‌تواند انسجام داخلی را تضعیف کرده، مسیر مدیریت بحران را منحرف ساخته، و نهایتاً بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام سیاسی را افزایش دهد.
از این رو، اگر قرار است روزی به بازنگری در قانون اساسی اندیشیده شود، این موضوع باید به زمانی موکول شود که کشور به آرامش نسبی رسیده، خطرات فوری پشت سر گذاشته شده‌اند، و شرایط برای گفت‌وگوی ملی، تأمل حقوقی و مشارکت عمومی فراهم آمده است. تنها در چنین بستری است که قانون اساسی می‌تواند بازتاب‌دهنده اراده جمعی و ثمره تصمیمی سنجیده و مشروع باشد؛ نه محصول فشارهای لحظه‌ای یا واکنشی به شرایط بحرانی.