حقوق اساسی و امکانهای تمدنی آن در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی
انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک رخداد سیاسی در اواخر قرن بیستم نیست، بلکه سرآغاز حرکتی بود که غایت آن، دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. این تمدن نوین، در مقام ایده، تلاشی برای بازآفرینی حیات بشری بر بنیاد ارزشهای الهی و انسانی است؛ تمدنی که در چارچوب الگوهای مادی غربی محدود نمیماند، بلکه میخواهد الگویی نو برای سبک زندگی ارائه دهد. در این میان، حقوق اساسی تنها مجموعهای از قواعد شکلی برای تنظیم نهادها نیست، بلکه ظرفیتی تمدنی دارد که میتواند نظریهای جامع از حکمرانی اسلامی را سامان دهد. بر این اساسا باید دید که چگونه حقوق اساسی میتواند پلی باشد میان آرمان تمدنی و تجربه عینی، و چگونه امکانهای آن میتواند در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی بالفعل شود.
چرخه پنجگانه انقلاب اسلامی و افق تمدنسازی
فرایند انقلاب اسلامی را میتوان در قالب یک چرخه پنجگانه توضیح داد: انقلاب، نظامسازی، دولتسازی، جامعهسازی و تمدنسازی. در مرحله انقلاب، مردم با محوریت دین و رهبری دینی در برابر نظام طاغوتی ایستادند و نظام سیاسی جدیدی را مطالبه کردند. در مرحله نظامسازی، قانون اساسی بهعنوان میثاق ملی و دینی تدوین شد و ساختارهای اولیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. مرحله دولتسازی به معنای ایجاد نهادهای کارآمد برای اداره کشور و تحقق اهداف انقلاب اسلامی بود. در ادامه، جامعهسازی به معنای تعمیق ارزشها و هنجارهای اسلامی در متن زندگی اجتماعی دنبال شد. نهایت این چرخه، تمدنسازی است؛ تمدنی که بتواند بدیلی برای تمدن غربی عرضه کند.
در این مسیر، حقوق اساسی بهعنوان ابزار نظامسازی برای بسترسازی نظریهپردازی تمدنسازی همواره نقش محوری داشته است. این پیوستگی نشان میدهد که بدون نظریه پردازی در حوزه حقوق اساسی، هیچیک از مراحل چرخه انقلاب اسلامی نمیتوانند بهطور کامل تحقق یابند.
جنگ تمدنی اسلام و استکبار؛ نزاع الگوهای زندگی
اهمیت این موضوع هنگامی بیش از پیش روشن می گردد که به این نکته توجه گردد که جهان امروز درگیر تقابلی عمیق میان دو منطق تمدنی است: منطق اسلام و منطق استکبار. این جنگ تمدنی تنها در میدان سیاست و اقتصاد جریان ندارد، بلکه در سطحی عمیق تر یعنی «الگوهای زندگی» رخ میدهد. تمدن غربی با محوریت لیبرالیسم کوشیده است سبک خاصی از زندگی را بهعنوان الگوی جهانشمول عرضه کند. از مهم ترین محورها می توان به فردگرایی، سکولاریسم، لذتگرایی و تقدم منافع مادی اشاره نمود. در مقابل، تمدن نوین اسلامی بر معنویت، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، خانوادهمحوری و پیوند دین و زندگی تأکید دارد.
حقوق اساسی در این نزاع، ابزاری حیاتی است. چراکه هر تمدن برای تثبیت سبک زندگی خود نیازمند چارچوبی حقوقی و نهادی است که نسبت میان قدرت و مردم، حقوق و تکالیف، آزادی و مسئولیت را روشن سازد. اگر تمدن نوین اسلامی بخواهد در این جنگ تمدنی پیروز شود، باید حقوق اساسی خود را از سطح یک سند ملی به سطح یک نظریه تمدنی ارتقا دهد.
تمدن نوین اسلامی؛ بازتعریف سبک زندگی جمعی برای جهان معاصر
تمدن نوین اسلامی تنها به گذشته باشکوه اسلامی اشاره ندارد، بلکه مأموریت آن بازتعریف سبک زندگی در جهان معاصر است. این تمدن میخواهد نشان دهد که امکان دارد در روزگار پیشرفتهای علمی و پیچیدگیهای اجتماعی، الگویی انسانیتر و معنویتر برای زیست جمعی طراحی شود.
ابعاد این سبک زندگی را میتوان در وجوه مختلفی از جمله بعد فردی (پرورش انسان مؤمن، خلاق و مسئولیتپذیر) بعد اجتماعی (استقرار عدالت اجتماعی، تقویت خانواده و همبستگی اجتماعی) بعد علمی و فرهنگی (پیوند میان علم و دین و جهتدهی دانش در مسیر تعالی انسان) بعد سیاسی و حقوقی (طراحی الگوی حکمرانی که هم الهی باشد و هم مردمی) و بعد بینالمللی (ارائه الگویی الهامبخش برای ملتهای جهان و تقویت جبهه مقاومت در برابر استکبار) ترسیم کرد. در همه این ابعاد، حقوق اساسی نقشی محوری دارد. چراکه این رشته، زبان رسمی طراحی قواعدی است که از سطح فردی تا سطح بینالمللی، روابط انسانی را تنظیم میکند.
حقوق اساسی؛ بستر تولید نظریه حکمرانی اسلامی
تمدن نوین اسلامی بدون نظریهای جامع در باب حکمرانی تحقق نخواهد یافت. حکمرانی به معنای چگونگی توزیع قدرت، طراحی نهادها، تعریف حقوق و تکالیف و تضمین آنها است. حقوق اساسی دقیقاً همان علمی است که میتواند این نظریه را تولید و سامان دهد.
اگر تمدن غربی توانست با اتکا به نظریه قرارداد اجتماعی و فلسفه لیبرالی، حقوق اساسی خود را طراحی کند، تمدن اسلامی نیز باید با الهام از شریعت و تجربه جمهوری اسلامی، نظریهای تازه در حکمرانی عرضه کند. این نظریه باید بتواند هم به اقتضائات داخلی پاسخ دهد و هم در سطح جهانی الهامبخش باشد.
حقوق اساسی ظرفیت آن را دارد که مجموعهای از نظریههای جزئی حکمرانی را در دل خود جای دهد و به آنها انسجام بخشد. نظریه عدالت. نظریه تقنین. نظریه مشارکت. نظریه امنیت و استقلال. نظریه نظارت و پاسخگویی از جمله خرده نظریاتی است که باید در چارچوب کلان نظریه حکمرانی اسلامی تعیین تکلیف گردد. به بیان دقیق تر این نظریهها زمانی ارزش تمدنی پیدا میکنند که در قالب یک نظریه مادر حکمرانی اسلامی تبیین شوند. حقوق اساسی دقیقاً ظرفیتی برای چنین انسجامبخشی دارد.
در میان نظریههای جزئی، مردمسالاری دینی جایگاهی ویژه دارد. این نظریه میکوشد نسبت میان اراده الهی و اراده مردم را بازتعریف کند. برخلاف دموکراسی غربی که تنها بر اراده مردم تکیه دارد، و برخلاف نظامهای سنتی دینسالاری یا تئوکراسی که صرفاً بر حاکمیت الهی تأکید میکردند، مردمسالاری دینی ترکیبی نوآورانه عرضه میکند.
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران این نظریه را در ساختارسازی و نهادسازی خود در قانون اساسی بازتاب داده است: انتخابات، شوراها، نهادهای نظارتی و اصل ولایت فقیه همگی بهگونهای طراحی شدهاند که پیوند شریعت و مردم در آنها تجسم یافته است. از منظر تمدنی، این تجربه نه فقط برای ایران، بلکه برای ملتهای دیگر نیز الهامبخش است؛ ملتهایی که در جستوجوی الگویی هستند که میان ایمان دینی و خواست اجتماعی جمع کند.
باید به این نکته توجه نمود که مرحله نهایی در تحقق امکانهای تمدنی حقوق اساسی، ارتقای آن از سطح ملی به سطح جهانی است. تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که میتوان الگویی بدیل در حکمرانی ارائه داد. اما برای آنکه این تجربه به تمدن نوین اسلامی بدل شود، باید زبان جهانی حقوق اساسی تولید گردد؛ زبانی که ارزشهای اسلامی را به صورت قواعدی جهانشمول و قابل فهم برای دیگر ملتها بیان کند.
در این مسیر باید به اصول زیر بهعنوان اصول بنیادین زیر اشاره نمود.
1. اصول جهانشمول انسانی نظیر کرامت انسان، عدالت، آزادی و مسئولیت.
2. ارزشهای الهی نظیر پیوند انسان با خدا و معنا بخشی به زندگی.
3. سازوکارهای نهادی کارآمد نظیر نهادهایی که قابلیت الگوبرداری و بومیسازی در کشورهای مختلف داشته باشند.
در این افق، حقوق اساسی دیگر صرفاً ابزاری برای اداره یک کشور نخواهد بود، بلکه افقی تازه برای تمدن انسانی به شمار میآید.
در مقام جمع بندی باید بیان نمود که تمدن نوین اسلامی پروژهای بلندمدت و چندلایه است که هدف آن بازآفرینی سبک زندگی انسانی در عصر جدید است. تحقق این پروژه بدون نظریهای جامع در حکمرانی ممکن نیست، و این نظریه نیز بدون پشتوانه حقوق اساسی شکل نخواهد گرفت. حقوق اساسی میتواند نظریههای عدالت، تقنین، مشارکت و امنیت را در قالب یک نظریه مادر سامان دهد و آن را بهعنوان الگویی جهانی عرضه کند.
بنابراین، اگر انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی آغاز شد، امروز در مرحلهای قرار داریم که باید از این تجربه به زبان تمدنی ارتقا دهیم. حقوق اساسی میتواند کلید این ارتقا باشد؛ کلیدی که آرمانهای انقلاب را به تجربه ملتها پیوند میزند و الگویی نو برای آینده بشریت عرضه میکند.