ظرفیت حقوق اساسی در همبستگی دولت و ملت و ایجاد امت واحده

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست علمی پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «مدرسه تحلیلی حقوق و جنگ» به تبیین ابعاد نظری و عملی ظرفیت حقوق اساسی در همبستگی دولت و ملت و ایجاد امت واحده  بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

دکتر نیکونهاد ابتدای با اشاره به اینکه که منظور از «حقوق اساسی» در این جلسه، همان قانون اساسی (Constitutional Law) است، نه حقوق بنیادین افراد، افزود: حقوق اساسی هر جامعه‌ای بومی و خاص همان جامعه است و بازتاب‌دهنده تاریخ، فرهنگ، اعتقادات و تحولات سیاسی آن محسوب می‌شود. بنابراین برای فهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ابتدا باید جامعه سیاسی ایران و انقلاب اسلامی را شناخت؛ چرا که قانون اساسی بازتاب مستقیم این انقلاب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی سپس با اشاره به اینکه در بین منابع متنوع حقوق اساسی ایران، محوری‌ترین سند حقوق اساسی، متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اضافه کرد:

انقلاب اسلامی بستر اصلی درک قانون اساسی است، در واقع همان‌گونه که قانون اساسی‌های بسیاری پس از انقلاب‌ها یا استعمارزدایی نوشته می‌شوند، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در پی انقلابی مردمی و اسلامی تدوین شد و ارزش‌ها و آرمان‌های آن انقلاب را در قالب حقوقی منعکس ساخت. از این منظر، نمی‌توان قانون اساسی را در تعارض با انقلاب اسلامی فهمید؛ بلکه باید آن را روبنایی دانست که بر بستر تحولات بنیادین اجتماعی استوار شده است.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای پس از جنگ ۱۲ روزه ، این بحث را در پیوند با ضرورت‌های امنیتی و سیاسی امروز کشور دانست. به گفته او، این رویارویی‌ها نشان داده که بحث «امت‌گرایی یا ملت‌مداری؟» بار دیگر در برابر اندیشه حقوق اساسی جمهوری اسلامی قد برافراشته است. همزمان، برخی انتقادات مبنی بر خروج حاکمیت از چارچوب قانون اساسی مطرح شده که پاسخ به آن تنها با رجوع به ظرفیت‌های خود قانون اساسی میسر خواهد بود.

در ادامه، دکتر نیکونهاد به بررسی دقیق مفاد قانون اساسی از مقدمه تا اصول کلیدی پرداخت. مقدمه قانون اساسی با آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات…» آغاز می‌شود که غایت بعثت پیامبران را اقامه قسط توسط مردم می‌داند. این مقدمه، انقلاب اسلامی را به عنوان یک انقلاب مکتبی و اسلامی توصیف می‌کند که در پی تحکیم حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی در این نگاه، نه طبقاتی است و نه سلطه‌گر، بلکه تجلی آرمان‌های ملت مسلمان ایران است که بر محور رهبری سازمان یافته و به سمت هدف نهایی حرکت می‌کند.
وی توضیح داد که قانون اساسی از ابتدا انتظار نداشت انقلاب در مرزهای ایران محدود بماند. محتوای آن انقلابی غیرناسیونالیستی است و هدفی فراتر از مرزهای ملی، یعنی پیروزی مستضعفان بر مستکبران، را دنبال می‌کند. از همین رو، یکی از اهداف بنیادین آن «تشکیل امت واحد جهانی» است که حتی از امت اسلامی فراتر می‌رود و جبهه مستضعفین را در برابر مستکبران جهان سامان می‌دهد.

نیکونهاد در پاسخ به پرسشی درباره تناقض میان بومی بودن قانون اساسی و نگاه جهانی آن، گفت که همانند حرکت پیامبر اسلام که از حجاز آغاز شد اما به آنجا محدود نشد، انقلاب اسلامی نیز با وجود ریشه‌های بومی، حقیقتی توحیدی و جهانی دارد. بنابراین دفاع از مظلومان جهان از دین و اعتقادات اسلامی برخاسته و در قانون اساسی منعکس شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بررسی اصول کلیدی قانون اساسی، ابتدا اصل اول را یادآور شد که نظام سیاسی ایران را جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. سپس اصل دوم را تبیین کرد که بر پایه ایمان به توحید، وحی، معاد، عدل و امامت استوار است. به گفته او، امامت در اندیشه شیعی نه صرفاً یک شخص، بلکه یک نظام مستمر است که نقش اصلی در تحقق عدالت دارد. او اجتهاد مستمر و استفاده از علوم و فنون را روش‌های جمهوری اسلامی برای به‌روز ماندن دانست و سه هدف عدالت، استقلال و همبستگی ملی را اهداف این اصل برشمرد. اصل سوم نیز وظایف قطعی دولت اسلامی را در ۱۶ بند بیان کرده است، از جمله ارتقای سطح آگاهی‌ها، مبارزه با استعمار، محو استبداد و فراهم کردن شرایط مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی. نیکونهاد افزود که قانون اساسی، آزادی و کرامت انسان را سرلوحه اهداف خود می‌داند و محدود کردن آرمان‌ها به یک ملت یا قوم را شرک تلقی می‌کند.

نیکونهاد سپس اصول دیگری را مرور کرد که پیوند قانون اساسی با امت اسلامی و نگاه جهانی انقلاب را نشان می‌دهند. اصل هشتم امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانسته و آن را ملاک پیوند اجتماعی معرفی می‌کند. اصل یازدهم همه مسلمانان را یک امت می‌داند و دولت جمهوری اسلامی را موظف به تلاش برای اتحاد ملت‌های اسلامی کرده است. او در این باره به نقل قولی از شهید بهشتی اشاره کرد که نظام اسلامی را فراتر از مرزها مسئول دانسته و آرمان جهانی آن را دلیل اصلی دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی معرفی می‌کرد.

وی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۲ را نیز استوار بر نفی سلطه، حفظ استقلال، دفاع از حقوق مسلمانان و روابط صلح‌آمیز با غیرمحارب دانست و افزود:  اصل ۱۵۴ نیز سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.

نیکونهاد در ادامه مفهوم «امت» در قانون اساسی را به دو سطح بالقوه و بالفعل تقسیم کرد: امت بالقوه شامل همه مسلمانان جهان است و امت بالفعل همان امتی است که حول امام متحد شده است. به گفته او، اقلیت‌های غیرمسلمان ایران نیز با پیمان قانونی عضو امت بالفعل ایران محسوب می‌شوند، نه بر اساس ذمه، بلکه به‌عنوان بخشی از جامعه سیاسی. این ویژگی قانون اساسی ایران الگویی نوین از جامعه‌سازی ارائه می‌دهد.