بررسی ارتباط حقوق بینالملل کیفری و جنگ در پرتو اساسنامه رم و جنگ ۱۲ روزه
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر هیبتالله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست علمی پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «مدرسه تحلیلی حقوق و جنگ» ابتدا تاریخچه شکلگیری حقوق بینالملل کیفری را تشریح کرد و یادآور شد که این شاخه از حقوق عمدتاً از دل جنگها و فجایع انسانی سر برآورده است. اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری(رم) در دیباچه خود به کشتار میلیونها کودک، زن و مرد اشاره دارد و این نقضهای فاحش حقوق بشری را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی میداند.
وی خاطرنشان کرد که دیوان بینالمللی کیفری هرچند رکن سازمان ملل محسوب نمیشود، اما پیوندی مستقیم با اصول منشور ملل متحد دارد و نمیتوان اسناد بینالمللی را جزیرهای و منفک از هم تفسیر کرد. اساسنامه رم در واقع بخشی از اقیانوس حقوق بینالملل است و درک آن نیازمند توجه به کنوانسیونهای ژنو، منشور ملل متحد و قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یکی از اصول بنیادین منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل یا تهدید به زور (بند ۴ ماده ۲) است. هرچند این ممنوعیت بر دولتهای عضو متمرکز است، اما به قواعد آمره حقوق بینالملل و عرفهای جهانی گره خورده است. خروج از سازمان ملل یا عدم عضویت در آن دولتها را از پایبندی به این قواعد رها نمیکند.
نژندیمنش در ادامه حقوق بینالملل کیفری را به دو حوزه اصلی تقسیم کرد و آنها را چنین توضیح داد:
Jus ad Bellum (حق توسل به جنگ): ناظر به زمانی است که دولتها برخلاف منشور به زور متوسل شوند؛ که در این حالت، موضوع جنایت تجاوز مطرح میشود.
Jus in Bello (حقوق حاکم بر جنگ): حتی اگر جنگ قانونی باشد، نقض قواعد حاکم بر مخاصمات، مانند حمایت از غیرنظامیان، میتواند جنایت جنگی تلقی شود.
وی سپس نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را چهار جرم اصلی در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری برشمرد و به تشریح هرکدام پرداخت و افزود: اصل اساسی در منشور ملل متحد ممنوعیت توسل به زور است و تنها دو استثنا برای آن وجود دارد: مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی استدلال رژیم صهیونیستی مبنی بر دفاع مشروع پیشدستانه را مورد نقد قرار داد و یادآور شد که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای «نیکاراگوئه» و «سکوهای نفتی» تأکید کرده که چنین ادعایی نیازمند دلایل قاطع و نه صرفاً گمانهزنی است و شعارهای سیاسی یا تهدیدات لفظی هرگز مصداق حمله مسلحانه نیستند.
نژندیمنش در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار دیوان پرداخت و گفت: اساسنامه رم اگرچه جنایت تجاوز را از ابتدا ذکر کرده بود، اما تعریف دقیق آن به دلیل مخالفت قدرتهای بزرگ با تأخیر تصویب شد. ایالات متحده همواره نگران بوده است که دیوان جایگزین شورای امنیت شود و قدرت وتوی اعضای دائم را تضعیف کند.
وی یادآور شد که آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران عضو اساسنامه رم نیستند، بنابراین، دیوان صلاحیت مستقیمی در مورد این کشورها ندارد مگر آنکه شورای امنیت موضوعی را به آن ارجاع دهد که با توجه به ملاحظات سیاسی، چنین احتمالی اندک است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصویب «قانون حمله به لاهه»، امضای توافقنامههای دوجانبه برای جلوگیری از تحویل اتباع آمریکایی به دیوان و حتی تحریم قضات و مقامات آن در دوره ترامپ را از جمله اقدامات اقدامات آمریکا برای تضعیف دیوان برشمرد و افزود که همین رویکرد باعث شده دیوان در اجرای قرارهای جلب خود، مانند پرونده عمرالبشیر یا ولادیمیر پوتین، با ضعف جدی مواجه باشد.
نژندیمنش در ادامه به تحلیل حقوقی جنگ 12 روزه پرداخت و با طرح سوالاتی مانند اینکه «آیا اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این روز مصداق جنایت بینالمللی است؟»،«آیا دیوان صلاحیت رسیدگی دارد؟» و ژمآیا دادگاههای داخلی میتوانند بر اساس صلاحیت جهانی ورود کنند؟» به آنها پاسخ داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان به طرح چالشهای اجرای عدالت بینالمللی پرداخت و در جمعبندی به چند چالش کلی زیر اشاره کرد:
غلبه سیاست بر حقوق و کمرنگ بودن اراده سیاسی برای اجرای عدالت.
ابهامهای مفهومی و ضرورت تفسیر پویا برای زنده نگه داشتن حقوق.
تغییر ادبیات از «جنگ» به «ممنوعیت توسل به زور» در حقوق معاصر.
تمایز میان مسئولیت کیفری افراد و هدف مشروع در جنگ.
او تأکید کرد که هرچند ابزارهای حقوقی فراوانی وجود دارد، اما فقدان اراده سیاسی و سلطه ملاحظات قدرت، تحقق عدالت بینالمللی را دشوار کرده است. در عین حال، حقوق میتواند زمینهای برای روشنگری و مستندسازی نقضها فراهم آورد.
گفتنی است مشروح مطالب مطرح شده در این دوره تخصصی توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد.