ساختار سیاسیِ ناظر بر اجرای حقوق بین¬الملل نیازمند تحول است
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، ریچارد فالک، استاد بازنشستۀ حقوق بینالملل دانشگاه پرینستون و گزارشگر سابق وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی تحت اشغال از سال ۱۹۶۷ (۲۰۰۸–۲۰۱۴)، در وبینار تخصصی «تجاوز اسرائیل و آمریکا به خاک ایران از منظر حقوق بینالملل» که روز ۲۸ تیرماه به کوشش واحد بینالملل پژوهشکدۀ شورای نگهبان برگزار شد به تحلیل موشکافانة حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران از منظر حقوق بینالملل پرداخت و با اشاره به اصول حاکم بر منشور ملل متحد و قواعد عام حقوق بینالملل، اقدامات اخیر این دو کشور را نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران دانست.
وی با تأکید بر اینکه حمله به قلمرو یک کشور بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصداق بارز تجاوز نظامی محسوب میشود، خاطرنشان کرد که رویههای یکجانبه و مداخلهجویانه آمریکا و اسرائیل نهتنها ثبات منطقه را تهدید میکند، بلکه بنیانهای حقوق بینالملل را نیز تضعیف مینماید.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم ایجاد تحول در معماری و ساختار سیاسیِ اجرای حقوق بینالملل و قدم نهادن در مسیرهای نوین، تصریح کرد: حقوق بینالملل، مانند هر نظام حقوقی دیگر، وابسته به اراده و تصمیمگیری بازیگران قدرتمند است. ایجاد تحول در این نظام، مستلزم شکلگیری اراده سیاسی نزد این بازیگران و در عین حال، بسیج فعال جامعه مدنی است. بدون ظهور جنبشهایی اصلاحطلبانه در کشورهایی مانند ایالات متحده و اعضای ناتو، که این کشورها را به پذیرش مسئولیتهای جهانی ترغیب کند، نمیتوان انتظار اصلاحات جدی داشت. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نظامی همکاریمحور است که بهجای درگیریهای بیپایان، به چالشهای واقعی بشری چون جنگ هستهای و بحران اقلیمی بپردازد. برای رسیدن به چنین آیندهای، باید چرخههای مخرب کنونی را شکست و گام در مسیر نوینی گذاشت که بر پایه عدالت، همبستگی و مسئولیتپذیری جهانی بنا شده باشد.
آنچه در ادامه میخوانید متن کامل سخنان فالک به انضمام بخش پرسش و پاسخ است.
تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد که از دیدگاهی عینی، حملات بیاساس به سایتهای هستهای ایران نقض حقوق بینالملل بودهاند و این نقض را نمیتوان بهطور به شکل قانعکنندهای توضیح داد یا توجیه کرد. با این حال، این اقدام در واقع انحراف بزرگی از الگوهای رفتاری بازیگران ژئوپلیتیکی یا اعضای دائم شورای امنیت محسوب نمیشود، چرا که آنها همواره خود را مجاز دانستهاند که منافع استراتژیک خود را مستقل از رعایت حقوق بینالملل یا منشور سازمان ملل دنبال کنند. به عبارت دیگر، نظم هنجاریای که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بهگونهای طراحی شده بود که در چنین موقعیتهایی ضعیف عمل کند. در غیر این صورت، هیچ توجیهی برای اعطای حق وتو به پنج کشور قدرتمند و خطرناک جهان نسبت به تمامی تصمیمات الزامآور سازمان ملل وجود نداشت، چرا که تنها شورای امنیت است که از نظر حقوقی صلاحیت صدور تصمیمات الزامآور را دارد. و اینکه این تصمیمات مشمول وتو باشند به این معناست که این پنج کشور و متحدان نزدیکشان میتوانند بهطور قانونی خود را از تعهدات عادی برای پایبندی به اصول اساسی حقوق بینالملل مستثنا کنند؛ حال آنکه ممنوعیت توسل به زور، اصلیترین اصل منشور سازمان ملل متحد است. و تنها راهی که میتوان آن اصل را محدود کرد، وجود حق دفاع مشروع است و در شرایط مربوط به حملات ماه گذشته به ایران، تنها ایران است که بهدلیل حملات مسلحانه قبلی ایالات متحده و اسرائیل، از حق دفاع مشروع برخوردار است. ایران نیز، به طور سنجیده، از این حق در پاسخ به استفاده از زور تهاجمی از سوی اسرائیل و ایالات متحده استفاده کرده است؛ حملاتی که منجر به فوت و خسارات گسترده در سایتهای هستهای هدف قرار گرفتهشده و نیز در میان جمعیت غیرنظامی شدهاند.
بر اساس گزارشها، حدود 1000 نفر در نتیجه این حملات جان باختند. اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند، حتی مهمتر و حساستر از سایتهای هستهای بودند. بنابراین درک این نکته حائز اهمیت است که نظمِ هنجاری موجود، که شامل حقوق بینالملل و سازمان ملل متحد میشود، در اصل نظامی بوده که در خدمت منافع فاتحان جنگ جهانی دوم طراحی و برقرار شده است. این نظام، نه برای جلوگیری از جنگ و نه برای تأمین امنیت جهانی با احترام بیقید و شرط به حقوق بینالملل طراحی شده بود. همانطور که اشاره کردم، این موضوع در ساختار پایهای نظم جهانی پس از سال ۱۹۴۵ تعبیه شده است، نظمی که ما همچنان در چارچوب آن زندگی میکنیم. این مسئله رفتارهای کنونی را توجیه نمیکند، اما توضیح میدهد که چرا هیچ نظام نظارتی مؤثری شکل نگرفته که بتواند محدودیتهای قابل اعتمادی بر استفاده از زور و سایر نقضهای عمده حقوق بینالملل اعمال کند.
آنچه در عملکرد اعضای دائم شورای امنیت مشاهده میکنیم، رویکردی کاملاً فرصتطلبانه نسبت به حقوق بینالملل است. این کشورها از حقوق بینالملل بهعنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود علیه دشمنانشان استفاده میکنند؛ برای مثال، در مورد حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، از حقوق بینالملل برای محکومسازی استفاده شد، در حالی که در قبال نقضهای بسیار جدیتر اصول بنیادین حقوق بینالملل در رابطه با غزه از ۷ اکتبر به بعد، همین حقوق کاملاً نادیده گرفته شده است. اکنون بهطور گستردهای مورد پذیرش قرار گرفته است که آنچه در غزه رخ داده، بدترین نمونه نسلکشی آشکار در زمان واقعی است که با پوشش دفاع مشروع، از دید عاملان آن پنهان نگاه داشته شده است. افکار عمومی جوامع مدنی، حتی در کشورهای غربیِ حامیِ اسرائیل، بهطور فزایندهای به این نتیجه رسیدهاند که آنچه در غزه در قالب خشونتهای طولانیمدت، نظاممند و عامدانه علیه جمعیت غیرنظامی فلسطینی رخ داده، نمونهای مشخص و بدیهی از نسلکشی است اما باز هم، همانند حمله به ایران، این اقدامات بهراحتی نادیده گرفته میشوند و با استناد ضعیف و غیرقابلقبول به حق دفاع مشروع توجیه میگردند. در مورد ایران، توجیه متفاوتی ارائه میشود که به تهدید ادعایی سلاح هستهای ایرانی و ناتوانی ایران در کاهش سطح غنیسازی اورانیوم با درجه تسلیحاتی مربوط میشود. با این حال، تمام این ادعاها محل مناقشه هستند و از سوی نهادهای اطلاعاتی مختلفی که رفتار ایران را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) ـ که ایران عضوی از آن است ـ ارزیابی میکنند، مورد تردید قرار گرفتهاند. کل این موضوع تا حد زیادی تحریف شده است، چرا که اسرائیل، بهعنوان طرف آغازگر حمله، یک رژیم دارای سلاح هستهای بهصورت علنی و مورد پذیرش است؛ رژیمی که این توانایی را با همدستی کشورهای عضو ناتو، از جمله ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا به دست آورده است. بنابراین، مسئله واقعی باید این باشد که چگونه میتوان خاورمیانهای عاری از سلاح هستهای را حفظ کرد؟ امری که مستلزم برچیدن زرادخانه هستهای اسرائیل و زیرساخت آزمایشگاههای هستهای آن است؛ زیرساختهایی که همچنان به تولید و توسعه کلاهکهای هستهای ادامه میدهند و تخمین زده میشود که در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کلاهک در اختیار داشته باشند.
با این حال، دیپلماسی غرب ــ که تاکنون با چالش مؤثری مواجه نشده، حتی بهطرز شگفتانگیزی از سوی خود ایران ــ مسیر دیگری را در پیش گرفته است: نادیدهگرفتن تواناییهای هستهای اسرائیل و بازنمایی کاملاً گمراهکنندۀ مسئله عدم اشاعه، بهگونهای که گویی ایران، و نه اسرائیل، ناقض اصلی این تلاش جهانی برای مهار گسترش سلاحهای هستهای است.
ما باید به ۲۰ سال قبل بازگردیم و درک کنیم که هم ایران و هم عربستان سعودی از ایجاد خاورمیانهای عاری از سلاح هستهای حمایت میکردند، و این اسرائیل بود که با پشتیبانی ایالات متحده با تشکیل چنین منطقهای مخالفت کرد. بنابراین، یک پیشزمینه تاریخی وجود دارد که همانقدر که در گذشته اهمیت داشت، امروز نیز حائز اهمیت است و موضوع حملات به سایتهای هستهای ایران را در چارچوبی بسیار پیچیدهتر قرار میدهد. افزون بر این، باید در نظر داشت که اسرائیل تنها رژیم در منطقه است که بهطور مستمر و مکرر از زور در ورای مرزهای بینالمللی استفاده کرده است؛ آن هم به شیوههایی که آشکارا ناقض حقوق بینالملل هستند. این ایران نیست که مرتکب چنین رفتاری شده باشد. آنچه به ایران نسبت داده میشود، کمک به گروههایی است که از مبارزه مردم فلسطین حمایت میکنند؛ اما این مسئله بهسختی قابل طبقهبندی بهعنوان رفتاری غیرقانونی است. مردم فلسطین دارای حق مقاومت هستند، و این حق خود در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است و شامل حق مقاومت مسلحانه نیز میشود.
و بنابراین، با کمک به تحقق رهایی از اشغال سرکوبگرانه ــ اشغالی که دیوان بینالمللی دادگستری آن را وضعیتی اعلام کرده که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بهگونهای اساسی مفاد آن را نقض کرده است ــ اسرائیل طبق حقوق بینالملل موظف است حضور تحمیلی خود را در سرزمینهای اشغالی فلسطین، نه تنها در غزه، بلکه در کرانه باختری و قدس شرقی نیز پایان دهد و بهطور کامل عقبنشینی کند. با این حال، اسرائیل همواره به نقض حقوق بینالملل ادامه داده، حتی هنگامی که این اصول بهصراحت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری مورد تأیید قرار گرفتهاند. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای فلسطین اشغالی، بهطور غیرقانونی در ظرفیت شخصی خود تحریم شده است، تنها به این دلیل که حقیقت رفتار اسرائیل در غزه و دیگر نقاط سرزمین اشغالی را بیان کرده و آن را نسلکشی توصیف کرده است.
بنابراین، ما با الگویی مواجهیم که در آن مرتکبان نقضهای حقوق بینالملل، همان کسانی هستند که دولتهایی را که قربانی این نقضها هستند، متهم میکنند. اجازه دهید یک نکته پایانی در این زمینه مطرح کنم و اشاره کنم که دیوان بینالمللی دادگستری، عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل، احکام بسیار حرفهای صادر کرده است که در آنها اسرائیل به ارتکاب نسلکشیِ محتمل متهم شده، مانع رسیدن کمکهای بشردوستانه به مردم غزه شده و دیگر حق ندارد بهعنوان قدرت اشغالگر در این سرزمینهای فلسطینی باقی بماند. اما نکته قابل توجه در این چارچوب کلی این است که دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاه بینالمللی کیفری توانایی اعلام حقوق بینالملل بهصورت آمرانه و تحکمآمیز را دارند، اما قدرت یا صلاحیت اجرای احکام صادره را ندارند، و تنها شورای امنیت است که چنین قدرت اجرایی را در اختیار دارد.
پس بار دیگر باید گفت که سازمان ملل و چارچوب حقوق بینالملل از سوی فاتحان جنگ جهانی دوم طراحی شدهاند تا اولویت را به ژئوپلیتیک (جغراسیاست) بدهند و حقوق بینالملل را در این فرایند تابع کنند؛ امری بسیار خطرناک که خسارات فراوانی به مردم جهان وارد کرده است، از جمله به جمعیتهای غیرنظامی فلسطین اشغالی و اخیراً ایران.
پرسش و پاسخ
سؤال: همانطور که میدانید، با ناتوانیِ شورای امنیت در محکوم کردن حملات اخیر علیه ایران، برخی معتقدند که حقوق بینالملل در حال افول است یا به پایان خودش نزدیک شده است. نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ: نه، من فکر میکنم این نگرش، روشی اشتباه و ناخوشایند برای ابراز ناامیدی از اجرای حقوق بینالملل است. مشکل از خود قواعد حقوق بینالملل نیست، بلکه از نظامی است که بهصورت سیاسی طراحی شده تا کاربرد آن را محدود کند. در واقع، این یک مسئله سیاسی است، نه حقوقی. البته این نظام دارای برخی ویژگیهای مثبت هم هست. برای مثال، حکم دیوان بینالمللی دادگستری و احکام بازداشت صادره برای نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین، یواف گالانت، به اقدامات و جنبشهای جمعیِ خودجوش و مردمی در جامعه مدنی که تلاش میکنند آنچه نظام رسمی از انجامش سر باز میزند، یعنی اجرای حقوق بینالملل را پیگیری کنند، مشروعیت خاصی میبخشد. این موضوع بهطرز شگفتانگیزی در کمپین ضد آپارتاید علیه آفریقای جنوبی مؤثر بود، جایی که نظامِ رسمی بار دیگر با آپارتاید و نژادپرستی در آفریقای جنوبی مدارا میکرد. اما تنها بسیج جامعه مدنی و جنبشهای مردمی بود که آفریقای جنوبی را منزوی کرد و تحریمهای رویدادهای ورزشی و فرهنگی را بهوجود آورد؛ تحریمهایی که در نهایت، و به شکلی غیرمنتظره، باعث شد رهبری نژادپرست آفریقای جنوبی آپارتاید را برچیده و به دموکراسی قانوناساسی منتقل شود. امروز در موقعیتی هستیم که مردم جهان پتانسیل عمل در حمایت از هر دو، مردم فلسطین و دولت و ملت ایران را دارند، بهمنظور اجرای حقوق بینالملل و ترویج صلح جهانی و عدالت بینالمللی. اما این بستگی به میزان بسیج جنبشهای مردمی و افکار عمومی دارد. بنده در تأسیس «دادگاه مردمی غزه» همکاری داشتهام که در تلاش است دقیقاً همین کار را انجام دهد؛ یعنی فعالکردن جامعه مدنی در سراسر جهان برای اعمال داوطلبانه این ابتکارات مبتنی بر همبستگی، و این حرکتها در حال شکلگیری هستند. بهعنوان مثال، در بریتانیا یک ابتکار جدید شکل گرفته است که در آن اعضای پارلمان دولت استورمر را بهخاطر حمایت از نقضهای حقوق بینالملل از سوی اسرائیل به چالش میکشند.
گروه لاهه متشکل از ۳۰ کشور و دولت است بهتازگی در بوگوتا، کلمبیا، جلسهای برگزار کردند تا اقداماتی را در حمایت از مبارزه فلسطین و مخالفت با شکستهای اجرای حقوق بینالملل اتخاذ کنند. پاسخ دیگری که به سؤال شما میتوان داد این است که حقوق بینالملل زمانی مؤثر است که کشورها منافع متقابل و برابر در اجرای آن داشته باشند. برای مثال، حمایت از دیپلماتها تحت قواعد مصونیت دیپلماتیک معمولاً رعایت میشود، چه کشور کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا همه دولتها علاقهمند به احترام گذاشته شدن به این هنجارها هستند. بخش بزرگی از تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی نیز بهصورت متقابل سودمند است و به همین دلیل، هنجارهای آن رعایت میشوند. بنابراین، مشکل در زمینه جنگ، صلح یا امنیت جهانی این است که آن حس متقابل بودن یا مشارکت وجود ندارد و این یعنی ژئوپلیتیک بر روند تصمیمگیری و اجرای سیاستها در این موضوعات حیاتی تسلط دارد.
سؤال: شما به موانع سیاسیای اشاره کردید که عملاً مانع تحقق حقوق بینالملل میشوند. به نظر شما، چه راهکارهایی برای رفع این موانع وجود دارد و چگونه میتوان زمینه را برای اجرای مؤثرتر حقوق بینالملل فراهم کرد؟
پاسخ: خب این موانع به آسانی رفع نمیشوند، چون برای این بازیگران ژئوپلیتیکی که اعضای دائم شورای امنیت هستند و از امتیاز معافیت از حقوق بینالملل برخوردارند، سودمند هستند. بنابراین، این موانع تنها از طریق یک جنبش مردمیِ فراملی قابل عبور هستند که خواستار اصلاحات جهانی، از جمله اصلاح سازمان ملل، و به ویژه حذف یا حداقل کاهش قابل توجه حق وتو باشد. فراتر از این، باید به دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها اختیار اعلام قانون، بلکه قدرت اجرای آن داده شود و شاید سازوکاری برای اجرای تصمیمات سازمان ملل ایجاد شود که با دولتها و کشورهایی که از اجرای قوانین سرپیچی میکنند، برخورد کند. اصل کلی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق مراجعه به دادگاهها این است که طرف بازنده موظف به پذیرش حکم و اجرای آن است. هیچ کشوری حق ورود به این چارچوب را ندارد مگر اینکه آماده باشد هم شکست و هم پیروزی را بپذیرد. اگر فقط زمانی به مسیر قضایی برای حل تعارضات مراجعه کنید که مطمئن باشید برنده خواهید بود، آن مسیر برای دستیابی به عدالت مناسب نخواهد بود. ضروری است درک شود که قانون، هنگامی که از عدالت جدا میشود، لزوماً نقش مثبتی در نظم و مناسبات انسانی ایفا نمیکند. این مسئلهای است که حتی بسیاری از استادان حقوق بینالملل ـ از جمله خود من ـ کمتر به آن توجه داشتهاند. در واقع، حقوق بینالملل در بخش قابل توجهی از تاریخ خود، نه بهعنوان ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه بهمثابه ابزاری در خدمت نظامهای استعماری عمل کرده است؛ ابزاری که روابط ناعادلانه و ساختارهای سیاسی و اقتصادی استثماری را نهادینه و با مشروعیت حقوقی همراه کرده است. پس اکنون ما در مرحلهای پس از سال ۱۹۴۵ قرار داریم که قانون تا حدی مبهمتر شده است و در زمینه مسائل جنگ، صلح و امنیت جهانی، قانون به چیزی تبدیل شده که دولتهای قدرتمند با آن مقاومت میکنند و مردم به دنبال اجرای آن هستند. این یک مرحلۀ میانی است که برای مردم عادی بسیار ناامیدکننده است و اغلب به نتایج نامطلوبی مانند آنچه در ایران و فلسطین میبینیم، منجر میشود.
سؤال: در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، حملات هدفمندی علیه فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای این کشور صورت گرفت؛ همزمان، تأسیسات هستهای که تحت نظارت رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی فعالیت میکردند نیز هدف قرار گرفتند. با این حال، ایالات متحده و اسرائیل بهرغم نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بینالملل، با هیچگونه پیگرد یا مسئولیت حقوقی مواجه نشدند. نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ: خب، من فکر میکنم این بازتاب ساختار نظم سیاسی بینالمللی است. این ساختار به این بازیگرانِ ژئوپلیتیکی و متحدان نزدیکشان مصونیت میدهد تا بتوانند آنطور که میخواهند عمل کنند. البته آنها با محکومیتها و انتقادهایی از سوی بازیگران ژئوپلیتیکی دیگر مثل روسیه و چین مواجه میشوند، اما عملاً مجازاتی در کار نیست. اما هیچ تحریم یا تلاش جدی برای تحمیل پیامدهای منفی وجود ندارد. بنابراین، مردم بهشدت نسبت به این توجیهها و تواناییهای موجود برای محافظت از کشورها در برابر چنین رفتارهای سوءاستفادهآمیز ناامید میشوند. واقعیت این است که ایران طی سالها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کرده، در حالی که اسرائیل هرگز به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)نپیوسته و هیچگونه روند بازرسی بینالمللی را نپذیرفته است؛ و به همین دلیل با این مصونیت محافظت میشود، در حالی که حملات نظامی علیه ایران عملاً نادیده گرفته شده یا به شکل مناسبی از نظر اخلاقی یا سیاسی مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. این یک نمونه واضح از استانداردهای دوگانه است؛ یک استاندارد برای بازیگران ژئوپلیتیکی و متحدانشان، و استانداردی دیگر برای دشمنان آنها.
سؤال: شما در سخنان خود اشاره کردید که نیازمند یک اصلاح یا بازنگری هستیم. میتوانید در این باره بیشتر توضیح دهید؟ آیا به نظر شما، ما وارد دورهای شدهایم که ممکن است زمینهساز اصلاحاتی بنیادین در حقوق بینالملل شود؛ اصلاحاتی که بتواند چارچوبی مؤثرتر و پایدارتر برای نسلهای آینده فراهم آورد؟
پاسخ: این سؤال بسیار مهمی است، اما متأسفانه پاسخ من ناامیدکننده است. مسئلهای که مطرح کردی حقوقی نیست، بلکه سیاسی است. سؤال این است که چه نیروی سیاسیای وجود دارد که بتواند مقاومت کسانی را که از این نظام موجود سود میبرند، بشکند؟ و تا زمانی که چنین نیروی سیاسی شکل نگیرد، چشماندازی واقعی برای اصلاحات مؤثر وجود ندارد. و به نظر میرسد این نیروی سیاسی در حال حاضر به بسیج جوامع مدنی و جنبشهای مردمی بستگی دارد. به عبارت دیگر، این امر متکی بر مردم است، نه نخبگان حکومتی که بهخاطر مواجهه با انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی در صورت به چالش کشیدن نظم ژئوپلیتیکی کنونی، بیش از حد محتاطاند.
سؤال: پس به اعتقاد شما نیازمند یک تحولِ مبتنی بر جنبشها و قدرتهای مردمی هستیم.
پاسخ: بله، همانطور که تأکید کردم، مشکل اصلی حقوق بینالملل، خود قواعد و محتوای آن نیست؛ یعنی لزوماً نیازی به اصلاح ساختار مقررات حقوق بینالملل وجود ندارد. بلکه مسئله در معماری سیاسیای است که اجرای این قواعد را بر عهده دارد. به بیان دیگر، اگر ارادۀ سیاسی کافی برای اجرای مؤثر این قواعد وجود داشته باشد، حقوق بینالملل میتواند کارآمد باشد. بنابراین، مشکل اصلی در کارآمدی و اجرای مؤثر حقوق بینالملل است، نه در محتوای آن.
سؤالات شرکت کنندگان نشست
سؤال: آیا نیروهای نظامی، در شرایطی که مشارکت فعالی در عملیات نظامی ندارند ــ برای نمونه هنگام حضور در مناطق غیررزمی ــ هدف مشروع تلقی میشوند؟
پاسخ: برای ارائه پاسخی دقیق، ابتدا باید شرایط و زمینهی حاکم بر مخاصمه تحلیل شود. در وضعیت یک جنگ متقارن یا مشروع، حمله به نیروهای رزمی معمولاً بهعنوان اقدامی مشروع و مبتنی بر اصل ضرورت نظامی تلقی میشود، چرا که هدف آن تضعیف توان رزمی دشمن و جلوگیری از ادامهی عملیات نظامی است. اما در شرایطی که جنگ بهصورت یکجانبه و تجاوزکارانه آغاز شده باشد، و قربانی چنین حملهای در معرض استفاده غیرقانونی از زور قرار گیرد، حتی حمله به نیروهای نظامی فعال نیز میتواند بهعنوان بخشی از اقدام غیرقانونی و تجاوزکارانهی آغازگر جنگ ارزیابی شود. در چنین حالتی، حمله به نیروهای نظامی غیرفعال یا غیرمبارز، نهتنها غیرمشروع است، بلکه میتواند مصداقی روشن از نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل باشد.
سؤال: با توجه به مشاهدات کنونی و سکوت سازمان ملل، به نظر میرسد این سازمان در طرف زورگویان و بازیگران قدرتمند جهانی ایستاده است. نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ: به نظر من، تا زمانی که سازمان ملل تحت سیطرۀ آنچه من «برتری ژئوپلیتیک» مینامم باشد، هیچ راه منطقی و مؤثری برای تقویت حمایت از مردم آسیبدیده از طریق اقدامات این سازمان وجود ندارد. کارکنان سازمان ملل ــ که بسیاری از آنها به صلح و عدالت متعهدند ــ تحت فشارهای گستردهای قرار دارند تا بهطور مستقیم این ساختارهای ژئوپلیتیکی را به چالش نکشند؛ زیرا در غیر این صورت سازمان با کاهش بودجه مواجه میشود، مشابه اتفاقاتی که اخیراً از سوی ایالات متحده برای سازمان جهانی بهداشت، یونسکو و شورای حقوق بشر رخ داده است. بنابراین، بار دیگر با وضعیتی روبهرو هستیم که تا نگرش کشورهای قدرتمند و بهویژه ایالات متحده به سمت صلح و عدالت بینالمللی تغییر نکند، نمیتوان انتظار تغییرات بنیادین و اصلاح رفتار سازمان ملل را داشت. این سازمان، به ویژه در حوزه امنیت جهانی و مسائل مرتبط با جنگ و صلح، تا حد زیادی تحت نفوذ بازیهای ژئوپلیتیکی قرار دارد و بهعنوان یک نهاد مستقل عمل نمیکند؛ اگرچه در نهادهای اکثریتگرای خود مانند مجمع عمومی تلاش کرده است حداقل آتشبس در غزه را تحمیل کند و خواستار خروج نیروهای نظامی اسرائیل از این منطقه شود. اما این تلاشها در برابر نافرمانی اسرائیل که با حمایت قدرتهای ناتو تقویت میشود، بیاثر مانده است. واقعیت این است که تنها با یک بسیج فعالانه و فراگیرِ قدرتهای مردمی میتوان این وضعیت را به چالش کشید و تغییرات واقعی را رقم زد.
سؤال: چرا سازمان ملل در مواقع ضروری اقدام مؤثر انجام نمیدهد؟ بهعنوان نمونه، در مورد فرانچسکا آلبانیز که توسط ایالات متحده تحریم شده است، نگرانی وجود دارد که واکنش سازمان ملل نسبت به این تحریمها ناکافی باشد، در حالی که او تنها حقیقت را بیان میکند. نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ: بله، گزارشگران ویژهای مانند فرانچسکا آلبانیز که با شجاعت به بازتاب حقیقت میپردازند، یکی از حیاتیترین نقشهای سازمان ملل را ایفا میکنند و تأثیر قابلتوجهی بر گفتمان و افکار عمومی جهانی دارند. فرانچسکا آلبانیز بهعنوان یکی از نامزدهای اصلی دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۶ مطرح شده است. اگرچه مهلت ثبت نام برای سال ۲۰۲۵ گذشته، اما او بهعنوان قهرمانی محبوب و نمادین شناخته میشود. همانطور که شما نیز اشاره کردید، میزان حمایتی که از او به دلیل شجاعتش در گزارشدادن درباره یک نسلکشی جاری دریافت کرده است، متأسفانه کافی نبوده است. این وضعیت مشابه تجربه شخصی من نیز هست؛ در دورهای که من به مدت شش سال در موقعیتی مشابه فعالیت میکردم، دولت آمریکا همراه با اسرائیل حکم مرا محکوم کردند. اما آن زمان موضوعات به اندازه امروز برجسته نبود و خوشبختانه توجه عمومی کمتری جلب شد. در نهایت، دولت آمریکا تنها به شکایت اکتفا کرد و اقدام جدیای جز خدشهدارکردن اعتبارم انجام نداد که فکر میکنم توانستم با آن کنار بیایم. این واقعیت تأسفبار است که واکنشهای اینچنینی معمولاً افراد شجاع و با فضیلت را از پذیرش سمتهای حساس در سازمان ملل بازمیدارد. امیدوارم در آینده این موانع نتواند جلوی حضور و فعالیت شاهدان حقیقت را بگیرد و آنها بتوانند با امنیت و حمایت لازم، نقش خود را ایفا کنند.
سؤال: لطفاً توضیح دهید چگونه با وجود اصل حاکمیت دولتها و ساختار یکپارچه حقوق بینالملل، امکان وقوع تحول یا انقلاب در این نظام حقوقی فراهم میشود؟
پاسخ: حقوق بینالملل، همچون هر نظام حقوقی دیگری، تابع تغییراتی است که از سوی بازیگران صاحب قدرت و اختیار اعمال میشود. سؤال اصلی این است که چگونه میتوان اراده سیاسی لازم برای ایجاد این تغییرات را در میان صاحبان قدرت شکل داد؟ همانطور که پیشتر اشاره کردم، این امر مستلزم نوعی بسیج و فعالسازی گسترده جامعه مدنی است. علاوه بر این، تحقق این هدف تا حد زیادی وابسته به ظهور یک جنبش اصلاحطلبانه در ایالات متحده و کشورهای ناتو است؛ جنبشی که بتواند این کشورها را به پذیرش نقش «شهروندان جهانی» بهتر ترغیب کند یا آنها را در این مسیر هدایت نماید. چنین تحولاتی ضروریاند اگر بخواهیم به چالشهای جهانی مهمی مانند تهدیدات جنگ هستهای، تغییرات اقلیمی و بیثباتیهای زیستمحیطی به نحو مؤثر پاسخ دهیم. ما به یک نظام جهانی مبتنی بر همکاری و همبستگی نیاز داریم؛ نظامی که از این مبارزات مخرب و هدررفت منابع، از کشتار انسانها و از کشیدهشدن به چرخههای بیپایان درگیریها که به «جنگهای بیپایان» معروف شدهاند، فاصله بگیرد. باید این چرخهها را بشکنیم و مسیر نوینی را آغاز کنیم.
سؤال: آیا با توجه به تحولات اخیر، انتظار دارید در آیندهای نزدیک تقابل هستهای رخ دهد؟
پاسخ: آنچه موجب نگرانی جدی من است، بیاحتیاطی و سهلانگاری در مواجهه با شرایطی است که یک اشتباه محاسباتی ساده میتواند به تهدیدات هستهای و در نهایت به استفاده واقعی از سلاحهای هستهای منجر شود. باید از تاریخ درس بگیریم: هیچیک از قدرتهای بزرگ خواهان آغاز جنگ جهانی اول نبودند، اما زنجیرهای از محاسبات نادرست و تصمیمگیریهای عجولانه، اروپا را به ورطه جنگی طولانی و ویرانگر کشاند. امروز در عصر هستهای، شرایط بسیار حساستر است. مجموعهای از اشتباهات محاسباتی، در کنار حضور رهبران کمتر مسئول در کشورهای هستهای، میتواند به بحرانی منجر شود که پیامدهای فاجعهباری برای آینده بشریت بههمراه داشته باشد. و اما در پاسخ به سؤال پایانی شما، درباره امکان فعالسازی قطعنامههایی مانند قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت درباره حفاظت از تأسیسات هستهای صلحآمیز: بله، این امکان از نظر حقوقی وجود دارد که مجمع عمومی، در صورت ناکارآمدی یا بنبست در شورای امنیت، ابتکار عمل را بهدست گیرد. نمونه تاریخی آن، تصویب قطعنامهی معروف «اتحاد برای صلح» پس از آغاز جنگ کره است. در آن زمان، اتحاد جماهیر شوروی شورای امنیت را تحریم کرده بود و این خلأ باعث شد مجمع عمومی بتواند اقداماتی را در پاسخ به تجاوز کره شمالی پیشنهاد و پیگیری کند. البته باید توجه داشت که پس از آن، شوروی دیگر هرگز از جلسات شورای امنیت غایب نشد و به استفاده از حق وتو بازگشت تا مانع از تکرار آن تجربه شود. امروزه، گرچه ساختار قدرت در سازمان ملل همچنان متأثر از همین ملاحظات ژئوپلیتیکی است، بهنظر میرسد ارادهای فزاینده در میان اعضای مجمع عمومی برای احیای نقش فعالتر این نهاد وجود دارد. اینکه این اراده سیاسی تا چه اندازه توان تحقق اقدامات ملموس را دارد، موضوعی است که تنها گذر زمان و تحولات سیاسی آینده روشن خواهد کرد.
گفت وگو و ترجمه: جواد عرب شیرازی