نتیجه حاکمیت قانون، افزایش اعتماد عمومی مردم است

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان در دومین دوره جایزه ملی قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: معمولا هدف از حاکمیت قانون، تضمین عدالت و ایجاد نظم در جامعه و رسیدن مردم به سعادت ابدی است و روش آن برابری در مقابل قانون است.

وی درباره شاخص‌های این موضوع افزود: نخست شفافیت قانون است. همچنین پیش‌بینی‌پذیر بودن قوانین مهم است تا این قوانین امور جاری را مختل نکند و قوانین وضع شده آینده جامعه را به طور روشن ترسیم کرده و قانون فقط منفعت عده ای خاص را در نظر نگیرد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: نتیجه حاکمیت قانون باید اعتماد عمومی مردم باشد تا مردم به حاکمیت و مسوولان اعتماد کنند. همچنین باید نتیجه حاکمیت قانون به افزایش سواد سیاسی و رشد آن کشور منجر شود.

دکتر کدخدایی با بیان اینکه قانون اساسی فردی نیست و تفاوتی بین مردم و مسوولان در قانون وجود ندارد، گفت: نمونه آن در رهبران دینی ما همچون حضرت علی(ع) دیده می‌شود که در دادگاه برای دادرسی حاضر می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های حاکمیت قانون گفت: در موضوع رژیم صهیونیستی، قطعنامه‌های متعددی علیه این رژیم تصویب شده، اما اجرا نشده است. همچنین رئیس‌جمهور فعلی آمریکا از بسیاری پیمان‌های بین‌المللی خارج شد و حتی موضوع خروج از سازمان ملل را مطرح می‌کند تا حمایت از رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داشته باشد. به عبارتی غرب هیچکدام از قوانین را در حوزه حاکمیت قانون اجرا نمی‌کند. در حالی که اسلام مفتخر به حاکمیت قانون و اجرای آن در همه شئون است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قوانین باید به روز، دارای قابلیت اجرایی و استحکام لازم باشد، تصریح کرد: تمام دنیا مراکز تخصصی برای کمک به نمایندگان خود در حوزه تدوین و طراحی قوانین دارند و مجلس شورای اسلامی هم باید از چنین مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس برای بحث و بررسی مسائل در حوزه تخصصی استفاده کند.