مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۹-۱۳۹۷)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان ميثاق ملى مردم براى تحقق اهداف اسلامی خود، از يك سو ابتناى كليه قوانين و مقررات كشور را بر موازين شرع مقدس اسلام اصل پايهاى و بنيادين و تغييرناپذير نظام دانسته و اين اصل را بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى نيز حاكم كرده است و از سوى ديگر، تشخيص و تضمين استمرار اين مهم را به اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاى شوراى نگهبان) واگذارده است.
چنين وظيفه خطيرى نه تنها مصوبات مجلس شوراى اسلامى، بلكه ساير مقررات موضوعه كشور از جمله تصويب نامه ها، آيين نامه ها و نظامنامه هاى دولتى را نيز دربرمىگيرد. از اينرو، گرچه قانون اساسى در اصل يكصدوهفتادم مرجع ابطال اين مقررات را «ديوان عدالت ادارى» دانسته است، اما قوانین مرتبط با تشکیلات اين ديوان در ادوار مختلف، وی را مكلف ساخته تا تعيين مخالفت يا عدم مخالفت اين تصويب نامه ها و آيين نامه ها با شرع مقدس را از فقهای شوراى نگهبان استعلام كند و حكم خود را مستند به نظر اين شورا اعلام نمايد.
از این رو گردآوری، تنظیم، تنقیح و چاپ مجموعه نظريات و پاسخهاى فقهى شوراى نگهبان به استعلامات ديوان عدالت ادارى در دستور کار پژوهشکده شواری نگهبان قرار گرفته است.
پیش‌تر این نظريات از زمان تشكيل اين ديوان در سال ۱۳۶۱ تا پايان دوره چهارم شوراى نگهبان (۱۳۸۳/۴/۲۵)، در جلد نخست توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان به چاپ رسیده بود و جلدهای بعدی این مجموعه مشتمل بر نظريات مربوط به دوره‌های بعدی شورای نگهبان از (۱۳۸۳/۴/۲۶) تا (۱۳۹۲/۴/۲۵) (جلد دوم) و از (۱۳۹۲/۴/۲۵) تا پایان سال ۱۳۹۶ (جلد سوم) از سوی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است.
مجموعه ای که پیش رو دارید مشتمل بر نظریات و پاسخهای فقهی شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ است.
در این مجموعه‌ها علاوه بر تشریح موضوع شکایت، استعلام دیوان عدالت اداری و نظريه شورای نگهبان، رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى كه به استناد آن صادر شده است نیز منظم شده است.
همچنین مواد قانونى، تصويبنامه ها، آييننامه ها و بخشنامه هاى مورد استناد استعلامات ديوان عدالت ادارى در پاورقى ها ذكر شده اند.
