نظریان مفید: نگاه صرفاً اقتصادی به عدالت یک خطای شناختی است/ خاندوزی: اتخاذ تصمیم اقتصادی عدالت‌محور نیازمند ساختار کلی نظام اقتصادی عادلانه است/ حکمت نیا: شکل‌گیری نظریه عدالت نیازمند حل تزاحمات میان حقوق، ارزش‌ها و کمبود منابع است
به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر نظریان مفید، مدیر گروه پیشرفت و عدالت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در این نشست به عنوان ارائه‌کننده درباره منطق پیوست عدالت در قانونگذاری سخن می گفت به ارائه نتایج پژوهش خود در زمینه «پیوست عدالت» و اهمیت آن در سیاست‌گذاری پرداخت و گفت: این پیوست مانند یک اسکنر عمل می‌کند که نقاط بحرانی طرح‌ها و لوایح را از منظر عدالت شناسایی می‌کند. هدف اصلی، شناسایی گلوگاه‌هایی است که سیاست‌ها را از مسیر عدالت دور می‌کنند.
وی تأکید کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به عدالت یک خطای شناختی است و ابعاد موضوعی عدالت باید در هفت سرفصل مورد بررسی قرار گیرد: ثروت، قدرت، فرصت‌ها، منزلت اجتماعی، دانش، اطلاعات و سلامت. این موارد، حوزه‌هایی هستند که در آن‌ها تعارضات اجتماعی به وجود می‌آید و نظریه عدالت برای رفع این اختلافات ضروری است. قوانین باید از منظر این هفت موضوع بررسی بشوند تا بتوان آثار کامل آن‌ها را ارزیابی کرد.
مدیر گروه پیشرفت و عدالت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: قوانین دارای ارزش‌هایی هستند که در مقام عمل ممکن است با هم در تضاد باشند، اما عدالت به عنوان بالاترین ارزش، باید در فرآیند قانونگذاری حق وتو داشته باشد و تمام مراحل اجرای سیاست باید از منظر عدالت بررسی شود و قوانین از منظر فلسفی نیز استنطاق شوند.
دکتر نظریان مفید سپس به موضوع تبعیض‌ها و برابری‌ها پرداخت و گفت: برابری در عدالت نقش دارد، اما نباید ساده انگاشته شود. انواع مختلفی از برابری وجود دارد که شامل برابری تمهیدی، برابری فرآیندی، برابری در نتیجه و برابری در چشم‌انداز است.
وی در خاتمه درباره مردمی بودن نیز با اشاره به آیه «لیقوم الناس بالقسط» افزود: سیاستی که نتواند همراهی مردم را جلب کند، تهی از عدالت است. مردمی بودن سیاست نیز باید در چهار محور «از مردم، با مردم، برای مردم و مقابل چشم مردم» بررسی می‌شود.
بر اساس این گزارش، اولین ناقد این کرسی ترویجی دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) بود که به موضوع عدالت در سیاست‌گذاری پرداخته و چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی‌سازی آن را بررسی کرد.
وی با استناد به فرمایشات حضرت امیرالمومنین (ع)، عدالت را سیاستگذار فراگیر توصیف کرد که استقرار آن موجب قرار گرفتن امور در جایگاه شایسته خود می‌شود و با اشاره به اینکه پیوست عدالت توسط رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت شهید رئیسی مطرح شد اضافه کرد: به نظر می‌رسد که در فرآیند سیاست‌گذاری، توجه کافی به این مهم نشده و سیاست‌گذاران به درک اجمالی و ذهنی از عدالت بسنده کرده‌اند و این امر، ضرورت توجه به جزئیات و شاخص‌سازی در موضوع عدالت را دوچندان می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) سپس با تاکید براینکه به منظور عملیاتی‌سازی عدالت در سیاست‌گذاری، ابتدا باید رویکردی مشخص و مدون نسبت به عدالت اجتماعی تبیین شود زیرا مباحث نظری عدالت دامنه گسترده‌ای دارد و سیاستگذار نمی‌تواند نسبت به اتخاذ قرائت خود از آن میان بی‌تفاوت باشد، افزود: بدون یک سند مرجع که چگونگی تهیه پیوست عدالت با ارائه رویکرد مختار نظام اسلامی را بیان کرده باشد، نمی‌توان نتیجه مطلوب را گرفت. رویکرد منتخب در عدالت باید فراتر از کلی‌گویی‌هایی مانند رفع فقر و ایجاد فرصت‌های برابر، دیدگاه نظام را به طور واضح در مورد عدالت بیان نماید، لذا کارهایی مثل اینکه گزارش داده شود ضریب جینی چقدر تغییر کرده، کافی نیست. همچنین، لازم است این رویکرد با دیدگاه‌های دیگر متمایز شود. در این راستا، باید توجه داشت که هدف عدالت اسلامی، برابری در نتیجه نهایی نیست، بلکه برخورداری عادلانه است.
دکتر خاندوزی در ادامه، دو رویکرد برای تهیه پیوست عدالت را مطرح کرد؛ یک رویکرد، رویکرد نظری است که بر مبنای نظری و ارتباط سیاست با تئوری‌های اقتصادی و عدالت استوار است. در این رویکرد، سیاستگذار به دنبال یافتن ریشه‌های نظری یک سیاست و ارتباط آن با مبانی عدالت است. رویکرد دیگر رویکرد تطبیقی است. این رویکرد به مقایسه وضعیت موجود با وضعیت پس از اجرای سیاست و میزان نزدیک شدن به عدالت می‌پردازد. در این رویکرد، تمرکز بر نتایج ملموس و عملی سیاست است و به جای بررسی تئوریک، به دنبال سنجش تاثیر سیاست بر وضعیت عدالت در جامعه است.
وی با اشاره به کتاب «ایده عدالت» آمارتیا سن، رویکرد تطبیقی را برای سنجش میزان عدالت در سیاست‌ها مناسب‌تر از ایده جان رالز دانست و افزود: رالز با رویکردی استعلایی از اینکه عدل چیست شروع می‌کرد تا برسد به جامعه، اما سن به سیاق منطقیون لازم نمی‌دانست که استنتاج شود، با معیارهایی برای سنجش وضع فعلی نسبت به وضعیتی که سیاست رقم می‌زند،می‌تواند حتی بدون یک نظریه بنیادین هم عدالت را رقم بزند. این رویکرد عملی‌تر است؛ زیرا بدون ورود به مناقشات عمیق نظری، به نتایج ملموس‌تری دست می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم سپس با تأکید بر اهمیت ساختار نظام اقتصادی و اینکه ساختار کلی نظام اقتصادی کشور باید عادلانه باشد و پیوست عدالت باید منوط باشد به پیش‌بینی ساختاری اجمالاً عادلانه، افزود:اگر این ساختار عادلانه نباشد، سیاست‌های پایین‌دست نیز نمی‌توانند به عدالت منجر شوند.
دکتر خاندوزی در خاتمه به موضوع خلق پول توسط بانک مرکزی برای نجات بانک‌های ناتراز اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تصمیمات غیر عادلانه به خاطر ساختار ناعادلانه فعلی دانست و اضافه کرد: ساختار نامناسب نظام بانکی و عدم شفافیت در خلق پول، منجر به اتخاذ تصمیمات ناعادلانه در پایین‌دست می‌شود.
دومین ناقد کرسی ترویجی «چهارچوب تدوین پیوست عدالت در قانونگذاری»، دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود که ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر نظریان در زمینه عدالت، مباحث مطرح شده هم بسیار مهم و هم نگران‌کننده دانست و با ابراز نگرانی از ساده‌انگاری در مثال‌ها، بر لزوم توجه به جزئیات در موضوعاتی نظیر تأمین اجتماعی و سلامت تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»، بحث عقلانیت را مطرح کرده و با استناد به کتاب «نبرد من» هیتلر، افزود: برای اصلاح یک کشور، به یک تئوری روشن و قدرتی برای عملیاتی کردن آن نیاز است. همچنین باید در نظر داشت که «قسط» را به معنای عدل دیدنی که مردم آن را احساس می‌کنند، تعریف کرد. مثال‌هایی که در پژوهش آقای نظریان آمده است، مثل تأمین اجتماعی بحث‌هایی بسیار عمیق دارد که تا زمانی که حل نشود، با فرآیندی کردن کار دردی درمان نخواهد شد.
دکتر حکمت‌نیا افزود: قانون یک مبنای فلسفی دارد و یک مبنای تمدنی. فرآیند قانونگذاری برای حل مشکلات باید مشخص شود که از کجا شروع می‌شود و نظریه عدالت در این فرآیند باید جایگاه مشخصی داشته باشد. آن مشکل چیست که برای آن قانونگذاری می‌کنیم؟ در واقع، قانونگذاری باید از مسئله آغاز شود و در چارچوب حقوق و اصول جمهوری اسلامی ایران پیش رود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام قانونی، حقوق پایه ملت باید مفروض دانسته شود و برای آن هزینه کرد، نه برعکس اضافه کرد: باید یک نظریه پایه داشته باشیم که بگوید حقوق مردم چیست و باید مشخص بشود که نسبت دولت جمهوری اسلامی ایران با هر یک از حق‌ها که در اصل ۳ قانون اساسی آمده است چیست.
وی با اشاره به پیچیدگی مفهوم حقوق پایه، با طرح این سوال که «نسبت دولت با حق سلامتی چیست؟» خاطرنشان کرد: همچنین، سؤالاتی مانند حق دسترسی به سلامت و تضاد آن با پیشرفت اقتصادی مطرح است و در مورد توزیع دارو در شرایط کمبود، باید به این موضوع پرداخت که چگونه باید بین نیاز افراد و محدودیت منابع تعادل برقرار کرد؟
دکتر حکمت‌نیا سپس با اشاره به اینکه اتخاذ موضع در مورد ارزش‌ها اهمیت دارد به طرح سوالاتی مبنایی مانند اینکه مفهوم ارزش چیست؟ آیا ارزش جهت ذهن را عوض می‌کند؟ آیا در ذهن داوری را عوض می‌کند؟ انتخاب منابع را عوض می‌کند؟ ارزش در معیارهای قانونی چه وضعیتی دارد و نسبتش با قانون چیست؟ حمایت از ارزش آیا کیفری است یا جوری دیگر؟ اضافه کرد: ارزش‌ها را نمی‌توان مفروغ گرفت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خاتمه با اشاره به اینکه مسئله دیگر این است که غایت در قانونگذاری را باید در نظر گرفت به نحوی که مصوبات باید در راستای حقوق، ارزش‌ها و غایات باشند افزود: نظریه عدالت زمانی شکل می‌گیرد که تزاحمات میان حقوق، ارزش‌ها و کمبود منابع حل شود، مثلاً می‌خواهید بانک‌ها را سامان بدهید، باید مالکیت را روشن کرده باشید، رقابت را روشن کنید تا سوء رقابت بین دولت و بخش خصوصی نشود. مشخص کردن این موارد، خودش مسئله‌ساز است.
گفتنی است پژوهشکده شورای نگهبان گزارش تفصیلی این نشست که با طرح سوال حاضران از سخنران‌های نشست و ارائه پاسخ این سوالات همراه بود را منتشر خواهد کرد.
