جلسه شرح فقهی اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

آیت‌الله کعبی، در جلسه شرح فقهی اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی به تشریح ابعاد مختلف موضوع بیت‌المال از نظر فقهی پرداخت و چگونگی سیاست‌گذاری و همچنین ابزار اجرای سیاست های حوزه بیت‌المال را تبیین کرد.
مشخصات

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، در ادامه برگزاری سلسله جلسات شرح فقهی اصول قانون اساسی، جلسه شرح فقهی اصل 52 قانون اساسی روز چهارشنبه 29 فروردین 1403 با حضور آیت‌الله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران در پژوهشکده شورای نگهبان برگزارشد و این اصل از نظر مبانی اسلامی بررسی شد.

در ابتدای جلسه آیت‌الله کعبی خزانه کشور را در تعریف فقهی به بیت‌المال تعبیر و بیت المال حکومت اسلامی را به سه قسمت بیت‌المال مسلمین، بیت‌المال دولت و بیت‌المال خاص برای مسائل خاص تقسیم‌بندی کرد.

جلسه شرح فقهی اصول 52 و 53 قانون اساسی در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر بهره‌گیری از بیت‌المال باید به صورتی باشد که به عدالت در توزیع، تاثیر بر جهش تولید، احیای پروژه‌های تعطیل شده، تامین حداقل معیشت افراد جامعه و ارتقای سرمایه انسانی بینجامد.

آیت‌الله کعبی همچنین به راهکارها و سازکارهایی مانند مولدسازی ظرفیت‌های بیت‌المال، ایجاد صندوق‌های مواسات مومنانه، ایجاد موقوفات و استفاده از ظرفیت نهاد وقف  برای اداره بیت المال از دیدگاه اسلامی اشاره کرد و مواردی مانند در اولویت بودن مصلحت عامه، جلوگیری از تضعیف بخش خصوصی، جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع و اولویت داشتن وضع معیشت مردم نسبت به فعالیت‌های عمرانی را از جمله قواعد و ضوابط هزینه‌کرد بیت المال دانست.

در ادامه این نشست، تعدادی از پژوهشگران سوالاتی را درباره ابعاد مختلف موضوع بیت‌المال از نظر فقهی مطرح کردند که آیت‌الله کعبی به آنها پاسخ داد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰