ظرفیت های قانون اساسی در تحقق عدالت به عنوان یکی از اهداف عالیه بیانیه گام دوم

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، این پژوهشکده همزمان با سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به بازنشر تدریجی یادداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «ظرفیت های قانون اساسی در تحقق عدالت به عنوان یکی از اهداف عالیه بیانیه گام دوم» تالیف سید هادی موسوی، مدرس دانشگاه به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌شود.

نویسنده این یادداشت، با اشاره به وجود محور«عدالت و مبارزه با فساد» در ميان توصيه هاي هفت گانه کليدي رهبري به جوانان در بيانيه گام دوم، یکی از پایگاه هایی که می توان برای تحقق این محور مهم در بیانیه گام دوم مورد توجه قرار داد را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته است و با نگاه اجمالی به قانون اساسی چنین مطرح کرده است که برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در شئون مختلفه آن از جایگاه محوری و مبنایی در این قانون برخوردار است و ظرفیت های قابل توجهی برای استقرار عدالت و مبارزه با فساد می‌توان  در آن یافت که با بکارگیری آنان می توان امید تازه ای در روح انقلاب عزیز اسلامی دمید.

در ادامه متن کامل یادداشت‌ قابل ملاحظه است.

ظرفیت های قانون اساسی در تحقق عدالت به عنوان یکی از اهداف عالیه بیانیه گام دوم

*سید هادی موسوی

عدالت ، قانون حاکم بر جهان آفرینش است. نظام هستی بر محور عدل استوار است. در حوزه سیاست و اجتماع، اجرای عدالت باسابقه ترین آرمانی است که همواره دغدغه خاطر اندیشمندان و مصلحان جهان بوده است.

این اندیشه در نظام توحیدی اسلام که نظام امامت عدل است نه امام عادل، تبیین شفاف تری می یابد. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که از وحی سرچشمه گرفته و قدرت و حاکمیت خود را منتسب به خدا می داند، عدالت نقش مهمی دارد و حتی اگر به صورت عملی کاملاً اجرا نشود، حداقل در اساسی ترین نظریه ها و قوانین بر آن تأکید شده است.

در ميان توصيه هاي هفت گانه کليدي رهبري به جوانان در بيانيه گام دوم، چهارمين محور، اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتني بر اين بند: «اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. فساد اقتصادي و اخلاقي و سياسي، توده‌ي چرکين کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ي حکومتها عارض شود، زلزله‌ي ويرانگر و ضربه‌زننده به مشروعيت آنها است؛ و اين براي نظامي چون جمهوري اسلامي که نيازمند مشروعيتي فراتر از مشروعيتهاي مرسوم و مبنائي‌تر از مقبوليت اجتماعي است، بسيار جدّي‌تر و بنياني‌تر از ديگر نظام‌ها است».

معظم‌له در ادامه يادآوري مي‌کنند که :«عدالت در صدر هدف‌هاي اوّليه‌ي همه‌‌ي بعثت هاي الهي است و در جمهوري اسلامي نيز داراي همان شأن و جايگاه است؛ اين، کلمه‌اي مقدّس در همه‌ي زمان‌ها و سرزمين‌ها است و به‌صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولي‌عصر (ارواحنافداه) ميسّر نخواهد شد ولي به‌صورت نسبي، همه جا و همه وقت ممکن و فريضه‌اي بر عهده‌ي همه بويژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوري اسلامي ايران در اين راه گامهاي بلندي برداشته است که قبلاً بدان اشاره‌اي کوتاه رفت؛ و البتّه در توضيح و تشريح آن بايد کارهاي بيشتري صورت گيرد و توطئه‌ي واژگونه‌نمايي و لااقل سکوت و پنهان‌سازي که اکنون برنامه‌ي جدّي دشمنان انقلاب است، خنثي گردد.»

در پایان این بخش نيز رهبري تاکيد مي‌فرمايند که: «اينجانب به جوانان عزيزي که آينده‌ي کشور، چشم‌انتظار آنها است صريحاً مي‌گويم آنچه تاکنون شده با آنچه بايد ميشده و بشود، داراي فاصله‌‌اي ژرف است... اين سخنان در قالب سياستها و قوانين، بارها تکرار شده است ولي براي اجراي شايسته‌ي آن، چشم اميد به شما جوان ها است؛ و اگر زمام اداره‌ي بخش هاي گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابي و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نيستند- سپرده شود، اين اميد برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله».

یکی از پایگاه هایی که می توان برای تحقق این محور مهم در بیانیه گام دوم مورد توجه قرار داد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با نگاه اجمالی به قانون اساسی در می یابیم که برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در شئون مختلفه آن از جایگاه محوری و مبنایی در این قانون برخوردار می باشد. از جمله مبانی و اصولی که در این قانون برای تحقق این امر به کار گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ نگاه به عدالت به عنوان معیار مشروعیت نظام سیاسی، شمول عدالت برای همه افراد جامعه، مقابله با فساد با راهکارهای شناسایی و پیش بینی ابزارهای لازم در جهت لستقرار سلامت اجتماعی و اداری با ساختارهای تعریف شده در این قانون در دو محور؛«تفکیک قوا و نظارت درون حکومتی» و «نظارت مردمی» .

در شرح وظایف ساختارهای حکومت در قانون اساسی، مأموریت «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» بر عهده قوه قضائیه گذارده شده است(بند 2 اصل 156 قانون اساسی).

از جمله ابزارهایی که در قانون اساسی برای انجام این مأموریت پیش بینی شده است می توان به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها(اصول36، 166 ، 167 و 169 قانون اساسی)، اصل علنی بودن دادرسی(اصل 165 قانون اساسی)، حق دادخواهی و دسترسی به محاکم و دادگاه ها(اصل 34 قانون اساسی)، اصل استقلال قضات و دادگاه ها و پیش بینی مسئولیت مدنی قضات(اصول 164 و 171 قانون اساسی)، حق تظلم خواهی از مراجع اداری و دستگاه های دولتی ( اصل 173 قانون اساسی)، پیش بینی مکانیزم نظارتی در بدنه قوه قضائیه برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری( اصل 174 قانون اساسی).

با وجود توجه خاصی که قانون اساسی به اجرای عدالت در قوه قضائیه معطوف داشته است، از ظرفیت های پیش بینی شده برای سایر قوا برای انجام این مهم، نباید غافل شد. در نظامی که قانون به عنوان معیار سنجش هنجارها مورد شناسایی قرار گرفته و اصل بر حاکمیت قانون گذارده شده است، قانونگذاری عدالت محور و متعاقب آن نظارت بر اجرای آن کمک شایانی برای تحقق این مقصود می نماید. امری که از اصول متعددی از قانون اساسی استنباط شده و شأن نظارتی آن را میتوان از اصل 90 قانون اساسی برداشت نمود. رهبر فرزانه انقلاب نیز در یکی از فرمایشات خود رکن اول تحقق عدالت اجتماعی را تصویب قوانین عادلانه معرفی نموده اند و معیار عدالت در قانونگذاری را تصویب قوانین مبتنی بر شرع مقدس اسلام معرفی نموده اند و تأکید فرموده اند اگر قوانین الهی در جامعه اجرا شوند، عدل به معنای واقعی در جامعه مستقر خواهد شد.

قوه اجرایی کشور نیز در قانون اساسی بی تأثیر از مقوله اجرای عدالت و مقابله با فساد نمانده است. به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار گیرد.

 خلاصه اینکه؛ توصیه به عدالت و مبارزه با فساد به عنوان یکی از محورهای اصلی بیانیه گام دوم، که مخاطب اصلی آن جوانان می باشند، دقیقاً بر اساس تجربه 40 ساله انقلاب مطرح شده و به زیبائی، تعبیر لازم و ملزوم یکدیگر و دو روی یک سکه برای این دو مفهوم به کار گرفته شده است. حقیقت این است که وسوسه مال، مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت یعنی حکمومت حضرت علی(ع)افرادی را لرزاند و نتوانستند با وجود سوابق طولانی مجاهدت در راه اسلام، از آزمون عدالت این حضرت نتوانستند سربلند بیرون آیند. نظام جمهوری اسلامی ایران که ویژگی بنیادی آن نسبت به سایر نهضت های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است(مقدمه قانون اساسی) و ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمندانه خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت امام خمینی (ره) به آن رأی مثبت داده اند(اصل اول قانون اساسی)، در عالی ترین جلوه قانونگذاری خود در طی یک فرآیند سالم تقنینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رسانیده است. در این قانون، ظرفیت های قابل توجهی برای استقرار عدالت و مبارزه با فساد می توان یافت که با بکار گیری آنان می توان امید تازه ای در روح انقلاب عزیز اسلامی دمید. بدون شک توجه به مقوله عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب آن هم با توجه به مخاطب آن که جوانان هستند مبتنی بر این واقعیت است که برای تحقق این آرمان باید تمامی ظرفیت های انقلاب را به کار گرفت و چه ظرفیتی بالاتر از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی که منشور استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد. به نظر می رسد که نگاه معطوف به عدالت در بیانیه گام دوم در واقع امتداد توجه نظام به این مقوله در قانون اساسی است که رهبری معظم انقلاب به درستی و روشنی بدان تأکید و تعریف نموده اند.