بازخوانی بیانیه گام دوم در پرتو اصول قانون اساسی

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، این پژوهشکده همزمان با سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به بازنشر تدریجی یادداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «بازخوانی بیانیه گام دوم در پرتو اصول قانون اساسی» تالیف آقای سرادقی، به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌شود.

نویسنده این یادداشت، با اشاره به اینکه قانون اساسی، مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی هر کشور و تنظیم‌گر روابط بین قوا و مبین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم است و ضرورت دارد تمامی اسناد و قوانین حقوقی با این قانون منطبق باشند بر این موضوع تاکید کرده است که در تدوین بیانیه گام دوم اصول مختلف قانون اساسی، مطمح نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بوده است و همگان را به رعایت و پاسداشت این اصول دعوت نموده‌اند.

نویسنده این یادداشت سپس با تحلیل پایه‌های نظام، روابط بین‌الملل و اصول غیرقابل بازنگری قانون اساسی، جایگاه این موضوعات در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را بررسی کرده است.

در ادامه متن کامل یادداشت‌ قابل ملاحظه است.

بازخوانی بیانیه گام دوم در پرتو اصول قانون اساسی

*سرادقی

قانون اساسی، مهم‌ترین سند حقوقی و سیاسی هر کشور است که تنظیم‌گر روابط بین قوا و مبین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم می‌باشد. لذا به جهت ضرورت انطباق تمامی اسناد و قوانین حقوقی با این قانون، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز، که حاوی تبیین دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته و رهنمود‌های مقام معظم رهبری نسبت به آینده در راستای پیشرفت همه جانبه کشور، همراه با حفظ و پیشبرد ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است، اصول مختلف قانون اساسی در تدوین این بیانیه، مطمح نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بوده است و همگان را به رعایت و پاسداشت این اصول دعوت نموده‌اند. چنانکه ایشان در جای جای این بیانیه، خواستار حفظ و اشاعه آزادی و استقلال (مصرح در اصل نهم)، ایجاد و تحکیم روحیه برادری بین مردم (بند 15 سوم)، و اعمال مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خویش (بند 8 اصل سوم و اصل ششم) شده‌اند.

پایه‌های نظام

در این بیانیه به لزوم عنایت به اصل عدالت، هم به عنوان یکی از پایه‌های نظام و هم یکی از ابزار‌های حفظ پایه‌های نظام (اصل دوم)، از سوی مسئولین، مقامات و سایر افراد جامعه توجه شده است. با گسترش معنویت در جامعه از طریق باز‌طراحی برنامه اقتصادی کشور (بند سوم اصل چهل و سوم)، همچنین اجرایی نمودن بند 2 اصل چهل و سوم و اصل چهل و هشتم، می‌توان به ارتقاء جایگاه عدالت اجتماعی، که مورد توجه مقام معظم رهبری است، کمک شایان توجهی خواهد نمود.

از سوی دیگر، «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» (بند 6 اصل دوم)، در جهت حفظ کرامت و ارزش والای انسان، به عنوان یکی از پایه‌های نظام، مصداق توجه قانونگذار اساسی به پذیرش و استفاده ابزار‌ها، پدیده‌ها و موقعیت‌های جدید تحول یافته کنونی، در عین پایبندی به اصول و ارزش‌های خود است، که در کلام مقام رهبری نیز به‌گونه‌ای دیگر تجلی یافته است.

روابط بین‌الملل

به زعم ایشان، انقلاب اسلامی منشأ برکات بسیاری گردید که از جمله آن‌ها تضمیین حقوق و آزادی‌های مردم به وسیله قانون اساسی و ایستادگی و مقاومت از ارزش‌های مصرح در قانون اساسی در مقابل مستکبران و زورگویان بوده است.

با کنکاش در بیانیه مزبور پیرامون تبیین ارزش‌های روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی، شاهد توجه همگان به عدم عدول از اصول قانون اساسی در سیاست خارجی، که بیانگر ایجاد و تحکیم روحیه برادری بین همه مسلمانان جهان (بند 16 اصل سوم)، دفاع از مظلومین و مستضعفین (اصل یکصد و پنجاه و چهارم)، حفظ تمامیت ارضی کشور و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری (اصل یکصد و پنجاه و دوم) است، خواهیم بود. همچنان که ایشان با تشریح سیاست جمهوری اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی و مواضع نظام از آغاز تا کنون، در برابر پدیده‌های مختلف سیاسی، اصول پیش گفته را مورد اشاره قرار داده‌اند.

اصول غیر قابل بازنگری

بیان توأمان انعطاف نظام و تجدید نظر‍‌ناپذیری ارزش‌های انقلاب، اصول هشتم و یکصد و هفتاد و هفتم را به ذهن متبادر می‌نماید. توضیح آنکه انعطاف و آمادگی نظام انقلاب اسلامی در برابر تصحیح خطاهای خویش، مستلزم  انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت است که در اصل هشتم مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله طرق اعمال این وظیفه، استفاده از ساز و کار مندرج در اصل نودم قانون اساسی است. ارزش‌های تجدید‌ناپذیر نظام نیز به اصولی از قانون اساسی برمی‌گردد که حاوی اسلامی بودن نظام و جمهوری بودن حکومت (اصول اول و پنجاه و ششم)، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی (اصل چهارم)، ولایت امر و امامت امت (اصول پنجم و یکصد و هفتم)، اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی(اصل ششم) و دین و مذهب رسمی کشور( اصل دوازدهم) هستند که در ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم بیان گردیده‌اند. بنابراین به‌غیر از اصول مورد اشاره، زمینه اعمال اصل هشتم قانون اساسی توسط مردم در راستای اصلاح رویه مسئولین فراهم است.