جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، این پژوهشکده همزمان با سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به بازنشر تدریجی یادداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران» تالیف حمید فعلی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌شود.

نویسنده این یادداشت، بررسی جایگاه و ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب در نظام حقوقی و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در جمهوری اسلامی ایران را محور اصلی یادداشت برشمرده و برای نیل به این هدف، ابتدا به پیشینه اسناد مشابهی که در برخی کشورهای دیگر یا در سطح بین‌المللی صادر شده‌اند، پرداخته و پس از آن از خلال تطبیق سنجه‌های تشخیص هنجارهای حقوقی با بیانیه گام دوم به امکان یا امتناع هنجارانگاری این بیانیه در مقایسه با سایر اسناد در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی را بررسی کرده است و در آخر، ضمن بررسی ضرورت و امکان عبور از رویکرد اثبات‌گرایانه در تحلیل جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی،  ظرفیت‌های قابل طرح برای تعیین ماهیت این سند در بستر حقوق نرم را مطرح کرده است.

در ادامه متن کامل یادداشت‌ قابل ملاحظه است.

جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران

حمید فعلی[1]

مقدمه

ابلاغ سند «بیانیه گام دوم انقلاب» توسط مقام معظم رهبری (مدظله) در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تاریخ 22/11/1397، به مثابه احیای مجدد انقلاب با دمیدن دوباره روح حاکم بر انقلاب اسلامی در قالب یک سند بنیادین به شمار می‌رود. مقام معظم رهبری در این بیانیه جوانان را مخاطب اصلی خود قرار داده است و با ارائه تبیین و تحلیلی تاریخی از سیر وقوع انقلاب اسلامی ایران و مصائب رخ‌داده در آن، دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی را مطرح کرده‌اند. همچنین ایشان در این سند بنیادین افق تمدنی انقلاب اسلامی را در عرصه‌های علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و نهایتاً سبک زندگی ترسیم نموده‌اند.

توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این سند، از ملزومات تحقق و اجرای مطلوب آن است، اما بدون عطف توجه به ابعاد حقوقی این سند به ویژه جایگاه آن در نظام حقوقی ایران نمی‌توان ترسیم دقیقی از  مسیر پیش‌روی اجرای آن ترسیم کرد. از آنجا که در مباحث حقوقی مربوط به تحلیل انواع مختلف اسناد، بیانیه‌ها، اعلامیه‌های و هنجارهای حقوقی، یکی از مهمترین مباحث شفاف شدن جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل اسناد است، این اصل در مورد بیانیه گام دوم نیز صدق می‌کند. آنچه که محور اصلی این یادداشت را پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب تعیین می‌کند، عطف توجه به جایگاه و ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب در نظام حقوقی و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در جمهوری اسلامی ایران است.

در راستای تحقق مقصود فوق، در بخش اول این یادداشت ابتدا به پیشینه اسناد مشابهی که در برخی کشورهای دیگر یا در سطح بین‌المللی صادر شده‌اند، پرداخته می‌شود و با مقایسه این سند با سایر اسناد مشابه، جایگاه آن تقریب به ذهن می‌گردد. پس از آن سنجش امکان یا امتناع هنجار حقوقی برشمردن بیانیه گام دوم انقلاب، مستلزم مقایسه آن با دیگر اسناد مشابه در ایران است. در بخش دوم این نوشتار نیز از خلال تطبیق سنجه‌های تشخیص هنجارهای حقوقی با بیانیه گام دوم به امکان یا امتناع هنجارانگاری این بیانیه در مقایسه با سایر اسناد در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی دست می‌یابیم. در بخش آخر ظرفیت‌های قابل طرح برای تعیین ماهیت این سند در بستر حقوق نرم را ضمن بررسی ضرورت و امکان عبور از رویکرد اثبات‌گرایانه در تحلیل جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مطرح می‌کنیم.

1ـ اسناد مشابه بیانیه گام دوم انقلاب

1ـ1. سنت صدور بیانیه در جامعه بین‌الملل و سایر کشورها

صدور اسناد بالادستی در قالب بیانیه و اعلامیه در سایر نظام‌های حقوقی بی‌سابقه نبوده است. کما اینکه در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد اسنادی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر[2] از جمله برجسته‌ترین اسنادی با عناوین مشابه است. با این حال به جهت روشن بودن الزام‌آوری حقوقی این قبیل اسناد ولو آنکه در قالب اعلامیه و بیانیه صادر شده باشند، به جهت اینکه این اسناد از طریق سازکاری صادر شده‌اند که طبیعتاً منجر به ایجاد ویژگی الزام‌آوری حقوقی می‌شود، برای تعیین جایگاه بیانیه گام دوم را شاید نتوان آن را از حیث الزام‌آوری با این قبیل اسناد مقایسه کرد. از میان اسناد بین‌المللی که طی فعالیت مجامع بین‌المللی گوناگون صادر می‌شود آنچه که با بیانیه گام دوم قابل مقایسه به نظر می‌رسد که علیرغم فقدان صراحت در الزام‌آوری، عمق نفوذ بسیاری دارند، می‌توان به بیانیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مانند بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت‌ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005  که مبنای نظریه مسئولیت حمایت قرار گرفت[3] اشاره کرد. همچنین بیانیه‌های سازمان‌های محدود به چند کشور مانند بیانیه سومین اجلاس سران دولت‌ها و کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) یا بیانیه‌های مشترک چند کشور خارج از چارچوب سازمانی خاص، مانند بیانیه اخیر مشترک ایران و چین (16 فوریه 2023) اگرچه اسناد حقوقی لازم‌الاجرا به معنی خاص کلمه محسوب نشوند، اما آثار حقوقی فراوانی دارند که نمی‌توان در تحلیل اسناد حقوقی آنها را نادیده گرفت، لذا از این جهت با بیانیه گام دوم قابل قیاس به نظر می‌رسند.

در میان بیانیه‌های داخلی مقامات عالی‌رتبه سایر کشورها می‌توان به طور مثال بیانیه رئیس جمهور ایالات متحده را مثال زد که به پیوست امضای مصوبات کنگره صادر می‌شود. این بیانیه در مقابل حالتی صادر می‌شود که رئیس جمهور مصوبات را طی صدور «پیام وتو»[4] به جهت اعتراض خود رد می‌کند. بیانیه تأیید مصوبات «بیانیه امضایی»[5] نامیده می‌شود. این بیانیه که حاوی تفسیر رئیس جمهور از قانون است، محدودیت‌های اساسی اجرای برخی مفاد آن و جهات قابل توجه مقامات اجرایی برای اجرای قانون مربوطه را تبیین می‌کند.[6] صدور بیانیه ر حالی رخ می‌دهد که در مجمع قانون اساسی ایالات متحده بحثی در مورد آن نشده است و سابقه آن به بیانیه امضایی جیمز مونرو (1822) برمی‌گردد.[7]  انواع این بیانیه را می‌توان بلاغی، تفسیری و اساسی دانست که به ترتیب یا برای بیان فهم یا انتقاد رئیس جمهور از قانون، یا برای تفسیر قانون در موارد ابهام و نهایتاً برای بیان نظرات رئیس جمهور مبتنی بر قانون اساسی صادر می‌شوند. از این میان با توجه به اینکه بیانیه امضایی به مرور زمان محل تکیه دیوان عالی و دادگاه‌های فدرال برای تفسیری از قوانین مطابق با قانون اساسی شده است، از حیث سندی اساسی بودن می‌توان بیانیه امضایی بلاغی را به طور قطع اساسی دانست و دو نوع دیگر آن را نیز تحت شرایطی اساسی دانست.[8] اگرچه بیانیه گام دوم به پیوست قانون، سیاست یا سند خاص دیگری که در قانون اساسی ذکر شده باشد، ابلاغ نشده است، اما از حیث وجهه اساسی داشتن به جهت تبیین الزامات و راهبردهای آینده‌نگرانه جمهوری اسلامی مبتنی بر مسیر طی‌شده، می‌توان برای تقریب به ذهن نسبت آن با قانون اساسی را نسبتی مشابه بیانیه امضایی رئیس جمهور آمریکا نسبت به قوانین عادی کنگره دانست. بنابراین در مقام تحلیل جایگاه بیانیه گام دوم، می‌توان آن را از جنس بیانیه امضایی مزبور، اما در سطحی بالاتر نسبت به هنجارهای حقوقی برتر، یعنی در سطح ارائه تفسیر و قرائتی از قانون اساسی دانست.

1ـ2. مقایسه بیانیه گام دوم با عناوین مشابه در ایران

اسناد و بیانات ابلاغی امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) صور مختلفی در طول تاریخ انقلاب اسلامی داشته‌ است که مقایسه آنها با بیانیه گام دوم در اینجا راهگشاست. یکی از قالب‌های مشابه را می‌توان منشورهای صادرشده توسط حضرت امام خمینی (ره) دانست. از جمله مهمترین این منشورها می‌توان به منشور برادری امام خمینی (ره) (1367) و منشور روحانیت امام خمینی (ره) (1367) و همچنین منشور برائت امام خمینی (ره) (1 ذی‌الحجه 1407) اشاره کرد. اگرچه این قبیل منشورها محدود به حوزه خاصی بوده و فراگیری بیانیه گام دوم انقلاب را در بر ندارند، اما این جهت از حیث تعیین ماهیت حقوقی این اسناد چندان قابل توجه نیست و می‌توان این اسناد را به واسطه یکسان بودن رتبه مرجع صادرکننده و مشابهت ادبیات و روح حاکم بر آنها به نحوی که این اسناد نیز ضمن بیان تجربیات تاریخی تبیین‌کننده راهبردها و خط‌مشی‌های اساسی و بنیادین در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی اسلام است.

از سوی دیگر در ادبیات سیاسی مقام معظم رهبری رایج کلماتی مانند «منشور» و «بیانیه» بعضاً در معنای عام کلمه شامل اسناد حقوقی بالادستی نظام جمهوری اسلامی نیز شده است. سیری در منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای نشان می‌دهد که در رأس اسناد حقوقی بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به این تعبیر به عنوان منشور انقلاب اسلامی معرفی شده است: «منشور رسمی و قانونىِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما. همه چیزهایی که برای اداره امور ملت لازم است، به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد. ... منشور واقعی انقلاب و خواست حقیقی مردم همان چیزی است که در قانون اساسی ما بخصوص در اصول اوّل آن منعکس شده است. (1/9/1381) ... منشور اصلی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مترقی و جامع ما است، با توزیع صحیح و منطقی و عادلانه‌ی قدرت در میان ارکانی که معیارهای اسلامی در تشکیل آنها به کار گرفته شده و با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی میان مردم با مسئولان کشور، تازه‌ترین سخن را در فلسفه‌ی سیاسی به میدان آورده است. (3/12/1377)»[9] مبتنی بر این ادبیات ایشان می‌توان نتیجه گرفت که به طور قطع مراد ایشان از «بیانیه» نامیدن بیانیه گام دوم انقلاب، بار نشدن اثر حقوقی از این سند به نحوی که الزامی در بطن خود نداشته باشد، نبوده است، همان‌طور که در مورد قانون اساسی نیز تعابیری مانند «منشور» به کاربرده‌اند که از قضا این ادبیات در بردارنده روح جوشش درونی افراد برای اهتمام به تحقق سند مورد خطاب آن است و نه آنکه صرفاً یک تحمیلی از جانب یک قوه بیرونی باشد، چه در مورد قانون اساسی و چه در مورد بیانیه گام دوم انقلاب.

2ـ بیانیه گام دوم به مثابه هنجار حقوقی

2ـ1. تطبیق بیانیه با سنجه‌های شناسایی و رتبه‌بندی هنجارهای حقوقی

برای تعیین جایگاه بیانیه دوم در سلسه مراتب هنجارهای حقوقی ابتدا باید قابلیت هنجارانگاری آن را بررسی کرد و به منظور سنجش قابلیت هنجارانگاری حقوقی بیانیه گام دوم، به نظر می‌رسد گریزی از تحلیل آن با معیارهای تعیین هنجارهای حقوقی نیست. به طور کلی معیارهایی را که می‌توان برای شناسایی یک هنجار حقوقی ذکر کرد، عبارتند از معیار شکلی، معیار ماهوی، معیاری که به آفریننده هنجار مربوط است و معیار شمول هنجار. دو ویژگی عمومی و انتزاعی بودن و دائمی بودن نیز مبنای انتطار داشتن اثر خاص حقوقی برای یک هنجار است،[10] لذا در این قسمت حسب معیارهای مختلف تمییز هنجار حقوقی، ویژگی‌های بیانیه گام دوم را بررسی می‌کنیم.

2ـ1ـ1. معیار شکلی و مربوط به آفریننده بیانیه

با توجه به اینکه در شناسایی سلسه مراتب هنجارهای حقوقی معیار شکلی به معنای توجه به مرجع وضع‌کننده هنجار، مبنایی اساسی است و رتبه دستگاه و مقام واضع اولین تعیین‌کننده رتبه یک هنجار حقوقی است،[11] بنابراین برای مقایسه بیانیه گام دوم با سایر هنجارهای حقوقی از حیث شکلی، ‌توجه به مرجع تصویب آن و تأثیر جایگاه مرجع تصویب بر جایگاه این سند تعیین‌کننده خواهد بود. در نتیجه با توجه به اینکه بیانیه گام دوم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، توجه جایگاه مقام رهبری در این خصوص اهمیت دارد. مطابق اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند. بنابراین با توجه به برتری جایگاه رهبری بر سایر قوا، طبعاً اگر با سایر معیارهای شناسایی هنجارهای حقوقی بتوان بیانیه گام دوم را به عنوان یک هنجار حقوقی شناسایی کرد، رتبه آن از نظر شکلی از مصوبات قوای‌ سه‌گانه از جمله قوانین مصوب مجلس و به طریق اولی مقررات مصوب قوه مجریه برتر خواهد بود.

2ـ1ـ2. معیارهای ماهوی هنجار حقوقی

هرچند معیار شکلی در تعیین جایگاه هنجار اهمیت زیادی دارد، اما با در نظر گرفتن فرضی که یک مرجع هنجارهایی با درجات اعتبار متفاوت وضع کند، باید به معیار ماهوی نیز رجوع کرد.[12] بنابراین برای سنجش بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی آن را با معیار ماهوی نیز می‌‌سنجیم.

2ـ1ـ1ـ1. عام‌الشمول بودن بیانیه گام دوم

از جمله ویژگی‌های یک هنجار حقوقی را باید مخاطب قرار دادن عموم اشخاص در جامعه مورد خطاب آن هنجار دانست. به تعبیر دیگر در مقابل آن دسته از اعمال حکومتی که موردی و جزئی بوده و نسبت به یک مصداق لازم‌الاجرا هستند، هنجارهای حقوقی عام و کلی بوده و شامل عموم اشخاص فارغ از مصادیق معین می‌شود. با توجه به این ویژگی، بیانیه گام دوم نیز از این حیث قابل ارزیابی است و آنچه که از گزاره‌های این سند به نظر می‌رسد، در بخش دوم آن تمامی افراد جامعه اعم از مردم و مسئولین مورد خطاب هستند. هرچند که در بسیاری از گزاره‌های این بیانیه توصیفی از دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح می‌شود و یا توصیه‌هایی نسبت به برخی اقشار مانند جوانان مطرح می‌شود که شاید نتوان محدوده مشخص آن را به نحوی دقیق آن‌طور که از یک قاعده حقوقی انتظار می‌رود شناسایی کرد. بنابراین علیرغم وجود وصف عام‌الشمولی در برخی گزاره‌های بیانیه مزبور، برخی از آن گزاره‌ها نیز دایره متقن حقوقی نداشته و نمی‌توان تکلیفی در بردارنده اثر حقوقی نسبت به عده مشخصی از افراد را از آن گزاره‌ها استنباط کرد.

2ـ1ـ1ـ2. ناظر به آینده بودن بیانیه گام دوم

یکی دیگر از ویژگی‌های هنجار حقوقی در برداشتن احکامی ناظر به آینده است. مسلما بخش اول بیانیه گام دوم که تبیین دستاورهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف است را نمی‌توان واجد چنین وصفی از هنجارهای حقوقی دانست، اما بخش دوم بیانیه گام دوم که ترسیم باید‌های جامعه در آینده است، در بردارنده این ویژگی است. برای مثال علاوه بر آنکه در ابتدای بخش دوم بیانیه تأکید بر نگاه به آینده می‌شود، در محورهایی مانند محور علم و پژوهش جهاد علمی جوانان به عنوان مطالبه‌ی عمومی مقام معظم رهبری از جوانان مطرح شده است این را به عنوان یک تکلیف مقرر می‌کند که این راه را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرند. به نحوی در اینجا حتی می‌توان نگاهی به صدور حکم جهاد علمی داشت که تکلیفی عمومی بوده و ناظر به آینده است. با این حال در بخش دوم بیانیه نیز عبارات گوناگونی ناظر به تبیین علل و عوامل مشکلات یا بیان دستاوردها یا از این قبیل مسائل دیده می‌شود که طبعاً بیان تکلیفی نسبت به زمان پیش‌رو نیست.

2ـ1ـ1ـ3. الزام‌آور بودن و ایجاد حق و تکلیف در بیانیه گام دوم

هنجارهای حقوقی باید مؤثر باشند که از تبعات آن الزام‌آور بودن است.[13] فارغ از بخش اول بیانیه که ناظر به تبیین هست‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بخش دوم آن که در خصوص تعیین بایدها و نبایدها در عرصه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی است، می‌تواند از حیث دارا بودن ویژگی الزام‌آور بودن و ایجاد حق و تکلیف در یک هنجار حقوقی مورد توجه قرار گیرد، اما شائبه رهنمود و توصیه‌آمیز بودن این بخش از بیانیه به یژه با توجه به عنوان آن، مطرح می‌شود که در صورت صحت این مدعا اثر آن عدم ایجاد الزام حقوقی است. توضیح آنکه در هر جامعه‌ای یکسری از ارزش‌های اخلاقی حاکم است که با توجه به ابتنای ارزش‌های اخلاقی در جامعه ایرانی بر آموزه‌های اسلامی، بیانات و توصیه‌های اخلاقی رهبری نیز در این زمره قرار گرفته و می‌تواند بر اسناد حقوقی در مراحل مختلف تنظیم و تدوین و اجرای آن اثر بگذارد. اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست‌ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم، قطعاً فرامین رهبری، باید و نبایدهای کتبی و یا حتی شفاهی از جانب ولایت امر هستند؛ البته بایدها و نبایدهای اخلاقی از دایره فرامین الزام‌آور رهبری خارج‌اند.[14] اما سوال در اینجا این است که آیا بیانیه گام دوم خود یک توصیه اخلاقی است یا اوامری ارشادی را در بر دارد و یا اینکه حاوی بیاناتی است که حمل بر امر ولایی ولی فقیه شده و موجد تکلیف برای مخاطبین آن است؟ از بررسی ادبیات حاکم بر سرتاسر بیانیه گام دوم می‌توان این را برداشت کرد که حتی مواردی که رهبر معظم انقلاب بیانی تاریخی و عبرت‌گونه از گذشته داشته‌اند و یا مواردی که توصیف شرایط حاضر را می‌کنند، در مقام مقدمه‌ای برای بیان تکالیفی مبتنی بر این اوضاع و احوال برای مخاطبین حاکمیتی و مردمی بیانیه هستند و به طریق اولی در نیمه دوم بیانیه که چشم‌انداز آینده را ترسیم می کنند وظایفی را ناظر به آینده مقرر کرده‌اند، اعم از اینکه مخاطب آن تکالیف عموم مردم باشد یا قوای حاکمیتی.

به طور کلی می‌توان شاخص‌هایی را برای تمییز فرامین الزام‌آور رهبری از نصیحت‌ها و رهنمودهای این مقام ارائه کرد. اول آنکه فرمان در مقام اعمال ولایت صادر شده باشد و نه مثلاً در یک سخنرانی در قالب باید و نبایدی کلی، دوم آنکه جزئی و مصداقی باشد، سوم آنکه مخاطب مشخص داشته باشد، اعم از گروه یا جامعه‌ای معین و چهارم آنکه دارای ضمانت اجرا باشد.[15] البته در مورد هنجارهای حقوقی ابلاغی رهبری شاخص جزئی بودن منتفی است؛ زیرا به طور کلی هنجار حقوقی عام و کلی است،‌هرچند سایر ویژگی‌های الزام‌آور بودن را دارد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری به ویژه در بخش دوم بیانیه گام دوم در مواردی تکلیف مسئولین یا مردم و جوانان مخاطب این سند را مقرر کرده‌اند و مثلاً در محور چهارم در مورد عدالت و مبارزه با فساد ضرورت حضور دائم «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه» را مقرر کرده‌اند و یا اینکه مقرر کرده‌اند که «تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به شدّت ممنوع است.» همچنین موظف کردن همگان به ویژه دولت به حراست از استقلال و آزادی در محور پنجم از بخش دوم بیانیه دیده می‌شود. مضاف براین نمونه دیگر در محور ششم بخش دوم بیانیه تکلیف دولت در رابطه با سردمداران نظام سلطه را اینگونه مقرر می‌کند: «دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشهای انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه‌حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت‌جویانه و البتّه از موضع انقلابی، مشکلات قابل حلّ خود را با آنان حل کند.» بنابراین الزام‌آور بودن برخی مفاد بیانیه گام دوم انکارناپذیر است و به تبع آن برای مخاطبین خود اعم از امت و ملت و جوانان و یا مقامات و مسئولین ذی‌ربط ایجاد حق و تکلیف نیز می‌کند.

علیرغم مطالب فوق، نسبت به بخش عمده بیانیه گام دوم ادبیاتی صمیمی و ایجادکننده رغبت درونی افراد به تحرک در راستای بایسته‌های این بیانیه حاکم است که نمی‌تواند آن الزام‌آوری حقوقی را ایجاد کند که مبنای وضع تکلیفی باشد که قابلیت بازخواست کردن مکلف را ایجاد می‌کند. اما این قسم الزام‌آوری از جنس ارزش‌های اخلاقی حاکم بر اساس نظام‌های حقوقی است و ای بسا به جهت در برداشتن پشتوانه افکار عمومی اثرگذاری و بازدارندگی آن بیش از ضمانت اجراهای حقوقی تحمیلی باشد.

2ـ2. مقایسه ویژگی‌های بیانیه گام دوم با هنجارهای فرازین

گفته شد که از جهت معیار شکلی با توجه به ابلاغ شدن بیانیه گام دوم توسط مقام معظم رهبری، جایگاه شخص حقوقی رهبری در تعیین موقعیت بیانیه مؤثر است. با توجه به اینکه هنجارهای حقوقی ابلاغی رهبری شامل مواردی از قبیل سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر بند 1 اصل 110 قانون اساسی و یا احکام حکومتی صادرشده توسط ایشان و یا تأیید برخی از مصوبات نهادهایی مانند شورای عالی هناهنگی اقتصادی قوا، می‌شود، باید ابتدا توجه داشت که هر تمامی این هنجارهای حقوقی در یک رتبه قرار ندارند. برای مثال طبق نظر مشهور سیاست‌های کلی نظام در مرتبه پایین‌تری از اصول قانون اساسی است،[16] اما احکام حکومتی رهبری می‌تواند بر اصول قانون اساسی نیز حاکم باشد؛ زیرا طبق اصل 4 موازین شرعی بر اصول قانون اساسی حاکم است و احکام حکومتی که در مواردی مانند حل معضل صادر می‌شود در کنار احکام اولیه و ثانویه یکی از احکام شرعی لازم‌الاتباع است،[17] اما در مورد اینکه مقام صدور بیانیه گام دوم چه مقامی بوده است، مسلماً همان مقام صدور احکام حکومتی یا سیاست‌های کلی نظام نبوده است تا جایگاه یکی از این هنجارها به تسری داده شود. از طرفی با عنایت به تأکید متن بیانیه به قانون‌مداری ذیل محورهای چهار و پنج بخش دوم، نمی‌توان ادعای فراتر از قانون اساسی بودن این بیانیه را کرد، چه آنکه صلاحیت صدور حکم حکومتی برای رهبری به نحو مغایر با قانون اساسی استثنائی است و نباید آن را تفسیر موسع کرد و در هر موردی که ایشان خود تصریحی بر چنین امری ندارند آن را جاری کرد. بنابراین، چنانچه سایر معیارهای شناسایی هنجار حقوقی در مورد بیانیه صادق باشد، جایگاه آن فراتر از قانون اساسی نیست، اما برتر بودن آن از سیاست‌های کلی نظام خالی از وجه به نظر نمی‌رسد، چه آنکه دوام اعتبار آن و جامعه مخاطب آن از سیاست‌ها گسترده‌تر است. هرچند نتوان مغایرت صریحی نیز میان متن سیاست‌ها با این بیانیه یافت، اما تفسیر سیاست‌ها در جهت انطباق با این بیانیه از آثار حقوقی تعریف رتبه‌ای است که در صورت پذیرش برای بیانیه گام دوم متصور است.

ابتدا اسناد ابلاغ‌شده توسط شخص حقوقی ولی فقیه فارغ از شخصیت حقیقی ایشان باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله برترین سندهای حقوقی‌ای مورد تأیید و ابلاغ‌شده توسط ولی فقیه را می‌توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست، اما آنچه از مقایسه شکلی متن قانون اساسی از حیث نحوه تنظیم و نیز سازکار تهیه و تصویب آن در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی به دست می‌آید این است که از جهات مذکور نمی‌توان بیاینیه گام دوم را مشابه قانون اساسی و از همان سنخ دانست. با این حال از حیث ماهوی و آثار حقوقی مشابهتی بین دیباچه قانون اساسی و این بیانیه هست که در قسمت بعد بیان می‌کنیم.

با مقایسه دیباچه و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان از حیث محتوا بیانیه گام دوم را مشابه این بخش از قانون اساسی دانست. اگر چه که اغلب از دیباچه‌های قوانین برای تبیین اهداف قانون، دلایل تصویب، اصول حاکم بر قانون و بستر تاریخی و سیاسی قانون بهره برده می‌شود، اما بیانیه گام دوم را نیز با وجود پیوست نشدن به قانون اساسی و تصویب نشدن به همراه قانون اساسی آن‌طور که دیباچه قانون اساسی به تصویب رسیده است، نباید جدا از بستر تاریخی تصویب و شکل‌گیری قوانین و هنجارهای بالادستی و فرازین در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی تفسیر کرد. چه آنکه ضرورت امضای قانون اساسی آنچنان‌که در اصل 177 بازتاب یافته است و شرط اعتبار آن تلقی شده است، مؤیدی بر این است که مواضع امام امت، به ویژه آنجا که در مقام ایجاد الزامات و خط‌مشی‌های دستگاه‌ها و مقامات و عموم امت است و به صورت رسمی و با تأکیداتی مؤکد آنچنان که بر بیانیه گام دوم شده است، صورت می‌پذیرد، گریزی از حاکم شدن روح حاکم بر آن بر تصمیمات مجریان اسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی وجود ندارد. برای مثال اثر این امر را در ارائه تفاسیری از قانون اساسی توسط شورای نگهبان به نحوی که هماهنگ با بیانیه گام دوم باشد را می‌توان تحلیل کرد.

در این راستا محتوای برخی از قسمت‌های بیانیه گام دوم را با محتوای نص برخی از اصول قانون اساسی به ویژه اصول کلی و اولیه قانون اساسی می‌توان قابل مقایسه دانست و وجوه تشابهی بین آنها یافت. برای مثال اصل نهم قانون اساسی در خصوص نسبت آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور اینگونه مقرر کرده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» قسمت دوم بیانیه گام دوم که تحت عنوان «سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده» بایدهای لازم‌الرعایه در ادامه مسیر آینده انقلاب اسلامی را مقرر می‌کند، در بخش پنجم در مورد مفهوم «استقلال و آزادی» که در قانون اساسی به نحوی کلی بیان شده است، اینگونه توضیح داده شده است: «استقلال ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر جهان است و آزادی اجتماعی به‌معنای حقّ تصمیم‌گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه‌ی افراد جامعه است» پس از این تبیین معنا، ضمن بیان تکلیف همگانی به ویژه دولت نسبت به استقلال و آزادی، به این تعبیر این مفاهیم تفسیر شده‌اند: «همه -مخصوصاً دولت جمهوری اسلامی‌- موظّف به حراست از آن با همه‌ی وجودند. بدیهی است که «استقلال» نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و «آزادی» نباید در تقابل با اخلاق و قانون و ارزش‌های الهی و حقوق عمومی تعریف شود.» نتیجه آنکه مفاهیم و احکام کلی قانون اساسی بعضاً مانند استقلال و آزادی قابل تأویل و تفسیر با استنباط از بیانیه گام دوم نیز هستند و حتی برای شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و سایر نهادهای نظارتی و در مقام نظارت بر مصوبات مجلس یا سایر نظارت‌های حاکمیتی و حتی توسط خود مراجع تقنینی و اجرایی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.

3ـ تحلیل بیانیه گام دوم فراتر از قرائت اثبات‌گرایانه نظریه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی

3ـ1. ضرورت و ظرفیت عبور از اثبات‌گرایی

نظریه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی اولین مرتبه توسط هانس کلسن حقوقدان اثبات‌گرا مطرح شده است. این نظریه توسط کلسن بدین نحو تقریر شده است یک هنجار حقوقی تا جایی معتبر است که هنجاری که اعتباربخش به آن بوده است تعیین کرده باشد، لذا هنجار تعیین‌کننده در رتبه بالاتر و آن دیگری در رتبه‌ای پایین‌تر است و هنجارهای نظام حقوقی در یک سطح نیستند.[18] کلسن هنجاری بنیادین را برای اعتباربخشی به همه هنجارهای حقوقی مطرح می‌کند تا یکپارچگی نظام حقوقی را برقرار سازد.[19] این نظریات کلسن در نظام‌های حقوقی غربی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده است، تا آنجا که دورکین معتقد است نادیده‌انگاری ارزش‌های حاکم بر نظام حقوقی، صرفاً برآیند یک آزمون تجربی بوده که چیزی بیش از تطابق با رویه رسمی حکومت نیست. بر این اساس دورکین اندیشه مفهوم تفسیری حقوق را مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌کند.[20] بنابراین جایگاه اصول حقوقی در رجوع به قواعد اخلاقی در نسبت با قواعد حقوقی در هرم سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، جایگاه ویژه‌ای باید باشد که در انگاره اثبات‌گرایی از نظریه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مغفول مانده است. به همین ترتیب است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان عبور از پوزیتیویسم حقوقی را در ترسیم سلسله مراتب هنجارهای حقوقی لحاظ کرده است.[21] برای تحلیل حقوقی جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی با توجه به روح اخلاقی و مذهبی ارزش‌های حاکم در متن این بیانیه باید توجه داشت که با قرائت اثبات‌گرایانه از نظریه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نمی‌توان جایگاهی برای این بیانیه در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی تعریف کرد، اما چنانچه به شیوه نوین انقلاب اسلامی ایران در ارائه نظریه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی توجه داشته باشیم، می‌توان همان‌گونه که موازین شرعی را بر اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 حاکم تعبیر می‌کنیم، به بیانیه گام دوم به عنوان منبعی برای استنباط ارزش‌های حاکم بر هنجارهای حقوقی در سلسله مراتب مختلف هنجارها توجه کنیم و این قرائت از جایگاه بیانیه گام دوم حسب جایگاه مرجع واضع آن قرائتی ترجیحی و توصیه‌ای نیست، بلکه الزامی حقوقی مبتنی بر اصول متعدد مقررشده در قانون اساسی از جمله اصول 4، 5، 57 و 110 است.

3ـ2. امکان تحلیل بیانیه گام دوم در بستر حقوق نرم

در راستای تحلیل فراتر از سلسله مراتب هنجارهای حقوقی برخی از حقوقدانان سخن از مفهوم حقوق نرم رانده‌اند که با وجود فقدان نیروی الزام‌آور از منظر اصول حقوقی دارای تأثیر گسترده عملی است. عناصر حقوق نرم نیز عبارت است از وجود قواعد رفتاری (ضوابطی که رفتاری خاص را از گروهی معین مطالبه می‌کند)، نبود وصف الزام‌آوری ذاتی، انتخاب آگاهانه قالب حقوق نرم، وجود قدرت نرم[22] و تأثیرگذاری عملی، داشتن ماهیت برون‌سازمانی و داشتن قالب زبانی خاص و معین.[23]

با بررسی عناصر فوق در بیانیه گام دوم انقلاب می‌توان تمامی معیارهای قدرت نرم را به نحو اتم و اکمل آن در این بیانیه مشاهده کرد. آنچه که برای مثال می‌توان ذکر کرد وجود قواعد رفتاری خاص برای گوره معین در این بیانیه است که در درجه اول جوانان را مورد خطاب قرار می دهد و روح جوان‌گرایی در سراسر آن دیده می‌شود. از جهت عنصر دوم نیز اغلب بلکه تمامی گزاره‌های بیانیه به نحوی نیست که تعهد حقوقی در حقوق سخت به نحو جزمی ایجاد کند، بلکه مطالبه‌ای است که تحقق آن نیاز به جوشش درونی مخاطب بیانیه دارد. از جهت عنصر انتخاب آگاهانه این قالب برای چنین مفاهیمی نیز رهبر معظم انقلاب با وجود ظرفیت‌های دیگری مانند سیاست‌های کلی نظام یا تجارب صدور اسناد مشابه دیگری مانند سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، قالبی متفاوت را برگزیده‌اند که نام آن نیز اماره‌ای دیگر بر عامدانه بودن انتخاب قالب نرم است. وجود قدرت نرم برای رهبر معظم انقلاب آنچنان محرز است که نیازی به تبیین آن نیست و مرزها در مصادیقی چون تبعیت قلبی حزب الله لبنان و شیعیان کشورهای دیگر در نوردیده است و به طریق اولی در ایران نیز چنین امری پوشیده نیست. از جهت عنصر ماهیت برون‌سازمانی نیز مسلماً این بیانیه حاوی احکام فراتر از نهادهایی است که مستقیم و یا حتی غیر مستقیم زیر نظر رهبری قرار دارند و تمامی جامعه را در بر می‌گیرد و برون‌سازمانی‌تر از این سندی در نظام جمهوری اسلامی ایران به چشم نمی‌خورد. زبان و ادبیات حاکم بر این بیانیه نیز مختص این بیانیه بوده و ادبیات آن حتی در سایر اسناد ابلاغی رهبری دیده نمی‌شود، البته مثال‌هایی که از مواردی مانند منشور روحانیت و منشور برائت و منشور براردی (وحدت) در ابتدای این نوشتار زده شد، در بردارنده چنین ادبیاتی است و حتی سایر عناصر حقوق نرم در آن منشورها نیز رؤیت می‌شود.

آنچه که از اثرگذاری یک بیانیه حقوقی نرم می‌توان انتظار داشت که ایجاد تحرک و واکنش مثبت به اهداف و تکالیف متعالی منعکس شده در یک سند، بازتاب خود را در جامعه داشته باشد، آن‌طور که از واکنش‌های خودجوشی که نسبت به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب داده می‌شود، می‌توان دریافت که عمق و برد اثر چنین بیانیه‌ای نه تنها از قوانین و مقررات عادی بیشتر بوده، بلکه بعضاً حتی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی خود مقام معظم رهبری نیز می‌تواند آثار بیشتری داشته باشد، کما اینکه در این زمینه تلاش شده است لبیک‌هایی نسبت به این پیام گفته شود.[24]

3ـ3. بیانیه گام دوم به منزله سند فقه حکومتی

برخی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را بیانیه‌ مهمی دانسته‌اند که می‌تواند یکی از اسناد فقه سیاسی در آینده به شمار برود. از این منظر متن فقه برای اداره یک جامعه کاربرد دارد و همان‌طور که امام راحل (رحمه‌الله) می‌فرمودند: «فلسفه‌ی فقه، اداره‌ی امور یک جامعه از گهواره تا گور است»؛ بر این اساس خواسته‌های شارع مقدس در هر زمانی متناسب با گویش، ادبیات و مقتضیات خاص آن زمان، جهت اداره‌ جامعه باید بازخوانی بشود. در طول تاریخ فقه شیعه، کمتر شاهد متون رسمی ماندگار در این زمینه بوده‌ایم. اما از جمله متون مهم در تاریخ سیاسی فقه می‌شود به «تَنبیهُ الامة‌» اثر میرزای نائینی اشاره کرد یا برخی از پیام‌های مهم امام (رحمه‌الله) همین نقش را داشتند؛ مثل پیامی که برای روحانیون صادر کردند.[25] بر اساس این نگاه می‌توان بیانیه گام دوم انقلاب را یک سند بنیادین در حوزه فقه حکومتی تبیین کرد و برای مثال کاربرد آن را به عنوان یک منبع از منابع فقهی قابل استفاده جهت تفقه پویای فقهایی که در ساختار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران دخیل‌اند مانند فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه محسوب کرد. مبنای چنین نظری را با استناد به اصول مختلف قانون اساسی در خصوص اصل حاکمیت شریعت و نیز حکمرانی قوای مختلف حاکمیتی زیر نظر ولایت مطلقه امر تبیین کرد. بنابراین اصول 2، 4، 57 و برخی اصول مرتبط دیگر نیز دال بر وجود چنین ظرفیتی مستنبط از قانون اساسی است.

3ـ4. بیانیه گام دوم به مثابه سیاست‌نامه

به تعبیر برخی دیگر این متن در یک سنت تاریخی اصیل نوشته شده که نام آن «سیاست‌نامه» است. سیاست‌نامه، چهارچوب عملی و نظری طرحِ «خرد سیاسی» در یک عصر است. مطابق این برداشت بیانیه گام دوم نسبت به سند راهبردی یا سیاستی در افق بالاتری تعریف می‌شود. سیاست‌نامه‌ها ماهیتی تجربی دارند و نمود خرد آزموده و عقل عملی یا دانش ضمنی در سیاست‌اند؛ اما با اینهمه از وضع جاری فاصله دارند و لذا چشم‌اندازی از آینده را ترسیم می‌کنند. لحن سیاست‌نامه لحن انسانی و صمیمانه و حماسی است.[26] آنچنان که با این قسم تعابیر نیز از زوایای دیگری به ماهیت بیانیه گام دوم نگریسته می‌شود، می‌توان همان برداشت را ارائه نمود که قالب مصطلح به سیاست‌نامه که با سیاست‌های کلی نظام متفاوت است و نیز تعبیر سند فقه حکومتی، در هر صورت در بستر حقوق نرم قابل تحلیل بوده و نباید با فروکاهیدن جایگاه این بیانیه به قرائت اثبات‌گرایانه از سلسله مراتب هنجارهای حقوقی تلاش نموده که این بیانیه را در قالب‌های حقوقی محض تحلیل و تعریف کرد. بلکه گزاره‌های آن را باید به مثابه تجسم روح حاکم بر نظام حقوقی در هر رتبه‌ای از سلسله مراتب هنجارهای حقوقی که باشد، در نظر گرفت.

[1] . دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام}

[2]. Universal Declaration of Human Rights

[3]. زمانی، سید قاسم، زمانیان، سورنا، (1395)، «جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه»،  مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3، ص 627.

[4]. veto message

[5]. signing statement

[6]. Seeley, Jeremy.M (2008), How the Signing Statement Thought it Killed the Veto: How the Veto May Have Killed the Signing Statement, Brigham Young University Journal of Public Law, Volume 23, Issue 1, p 170.

[7]. Kelley, Christopher.S (2002), Faithfully Executing and Taking Care: The Unitary Executive and the Presidential Signing Statement, presented at the annual meeting of the American political science association, p 75.

[8].  کلکلی، الیاس، تقی‌زاده، جواد، نجابت‌خواه، مرتضی، (1397)، «بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکا»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره پیاپی 9، ص 128.

[9]. قابل مشاهده در نشانی زیر: https://khl.ink/f/44306

[10]. ویژه، محمدرضا، (1388)، «تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 50، ص 7.

[11]. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، (1388)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، ص 47.

[12]. حاجی علی خمسه، مرتضی، «سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل 13930074، 13/5/1393، ص 21.

[13]. ویژه، محمدرضا، همان، ص 8.

[14]. اسماعیلی، محسن و محسن نامی، (1392)، «ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی، شماره چهارم، ص 75.

[15]. همان، ص 43-44.

[16]. زارعی، محمدحسین، (1383)، «نظام قانون گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت (با تاملی در ماهیت حقوقی سیاستهای کلی نظام)»، راهبرد، شماره 34، ص

[17]. راعی، مسعود و عطریان، فرامرز، (1391)، «حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 63)، ص 140.

[18]. کلسن، هانس، (1387)، نظریه حقوقی ناب، مدخلی با مسائل نظریه حقوقی، ترجمه اسماعیل نعمت اللهی، تهران، سمت، ص 105-106.

[19]. Kelsen, H. (1961). General Theory of Law and State, Translated by: A. Wedberg, New York, Russell and Russell, p 207.

[20]. Dworkin, R. (1967) .“The Model of Rules”, The University of Chicago Law Review, Vol. 35, Issue 1, pp 22-24.

[21]. مرادی برلیان، مهدی و تنگستانی، محمدقاسم، (1400)، «مفهوم و جایگاه «سند» در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان‌سنجی استناد حقوقی – قضایی به آن»، مجلس و راهبرد، شماره 111، صص 388-389.

[22]. قدرت نرم (soft power) قدرتی است که برای اعمال آن نیازی به قوای قهریه نیست و صاحب قدرت به دلایل گوناگون دارای چنان اعتبار و نفوذی است که مؤثر واقع شدن تصمیماتش نیازمند اعمال فشار صرف هزینه کلان نیست. (ر.ک: نای، جوزف، (1387)، قدرت نرم، مترجمان: سیدمحسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).)

[23]. شیروی، عبدالحسین و وکیلی مقدم، محمد حسین، «حقوق نرم»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 1، صص 253-256.

[24]. برای مثال می‌توان به نامه جمعی از جوانان نخبه به مقام معظم رهبری در پاسخ به این بیانیه اشاره کرد، قابل مشاهده در نشانی زیر: https://b2n.ir/y22999

[25]. مصاحبه دکتر محسن اسماعیلی، «بیانیه گام دوم، سند فقه سیاسی»، قابل مشاهده در نشانی زیر: https://khl.ink/f/41989

[26]. شهرستانی، حسین، ««گام دوم» به مثابه «سیاست‌نامه»، یادداشت منشتر شده در پرونده گام دوم انقلاب تارنمای مقام معظم رهبری، قابل مشاهده در نشانی زیر: https://khl.ink/f/41757