بررسی ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، این پژوهشکده همزمان با سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به بازنشر تدریجی یادداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «بررسی ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب» تالیف علیرضا عقیلی بهنام، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌شود.

نویسنده این یادداشت یکی از چالش­ها و ابهامات موجود درباره بیانیه گام دوم را جایگاه و ماهیت حقوقی آن و نسبتش با قوانین و اسناد بالادستی کشور دانسته و معتقد است هر ماهیتی برای بیانیه متصور شویم، آثار حقوقی مخصوص به خود را خواهد داشت.

این یادداشت ابتدا به بررسی ساختار بیانیه پرداخته و سپس جایگاه آن در اختیارات رهبری را تبیین کرده است و نهایتا به بیان تفاوت آن با سایر سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری صادر ابلاغ شده است پرداخته است.

در ادامه متن کامل یادداشت‌ قابل ملاحظه است.

 بررسی ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب

علیرضا عقیلی بهنام[1]

یکی از چالش­ها و ابهامات موجود پیرامون بیانیه گام دوم (که جهاتی میتوان صدور چنین بیانیه­ای را بی­سابقه توصیف نمود) جایگاه و ماهیت حقوقی آن و نسبتش با قوانین و اسناد بالادستی کشور است. همین مسئله که صدور چنین بیانیه­ای در طول تاریخ انقلاب اسلامی بی­سابقه بوده، خود مؤید ایجاد چنین سوالی میباشد. طبعاً هر ماهیتی برای بیانیه متصور شویم، آثار حقوقی مخصوص به خود را خواهد داشت.

برای تبیین دقیقتر ماهیت بیانیه ابتدائاً باید ساختار آن را بررسی نمود. این بیانیه در آغاز به مرور تاریخ چهل­سال اول انقلاب اسلامی، فراز و نشیب­های این مسیر و برکاتی که در نتیجه انقلاب حاصل شده، میپردازد. در ادامه نیز چالش­های گذشته و حال انقلاب اسلامی در مواجهه با مستکبران را مقایسه میکند و ظرفیت­های مهم کشور را برای برداشتن گام دوم انقلاب اسلامی در چهل­سال پیش­رو برمی­شمارد. در انتها نیز هفت توصیه مهم را در زمینه­های اقتصادی، علمی، سبک زندگی و.... به مخاطب خود گوشزد مینماید. ملاحظه میشود که این بیانیه ترکیبی از تاریخچه، آسیب­شناسی، ظرفیت شناسی و ارائه راهکار برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

با نگاهی به وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری در اصل 110 قانون اساسی، تنها قالبی از اختیارات رهبری که طبق آن یک بیانیه با اوصاف فوق الذکر امکان صدور دارد، بند اول این اصل میباشد؛ یعنی تعیین سیاست‏های كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. در اینجا سوال دیگری ایجاد میشود؛ نخستین بار نیست که مقام معظم رهبری یک سیاست کلی را ابلاغ مینمایند، پس چرا ساختار این بیانیه با سایر سیاست­های کلی نظام متفاوت است و در صدور آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام دخیل نبوده است؟

در این خصوص نکاتی قابل ذکر است:

1. طبق اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه در نظام حقوقی کشور حاکم است و مسائلی چون حکم حکومتی، اختیارات فوق قانون اساسی و امثالهم در مواقع لزوم برای رهبری به عنوان ولی فقیه و شخص اول مملکت پیش­بینی شده است.
2. مخاطب این بیانیه برخلاف سایر سیاست­های کلی نظام و اسناد بالادستی دیگر، تمام مردم ایران مخصوصاً جوانان هستند و مخاطبین بیانیه تنها محدود به مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی نمیباشند.
3. بیانیه ساختاری دو بخشی دارد؛ بخش اول آن تاریخچه و آسیب شناسی است و رویکردی تبیینی دارد. اما در ادامه و بخش دوم رویکردی تجویزی و توصیه­ای دارد.
4. در این بیانیه نکات جدیدی که تا بحال هیچگاه از لسان و قلم مقام معظم رهبری شنیده و خوانده نشده باشد، ندرتاً یافت میشود و عموم مطالب آن، در سایر بیانات و سیاست­های صادره از ایشان نیز موجود است؛ برای نمونه میتوان به سیاست­های کلی نظام اداری ابلاغی 31/01/1389 اشاره کرد که بند 24 آن با توصیه چهارم بیانیه یعنی عدالت و مبارزه با فساد هم­پوشانی دارد.

باتوجه به نکات فوق به نظر میرسد بخش­هایی از بیانیه که ناظر بر مرور تاریخ انقلاب اسلامی و آسیب شناسی حرکت آن است، جنبه تبیینی دارد و در راستای وظیفه تبیین­گری امام جامعه در مقابل امت است، البته این وظیفه به صورت مشخص در قانون اساسی تصریح نشده اما از وظایفی است که حاکم اسلامی نسبت به مردم دارد. در خصوص قسمت­هایی از بیانیه که شامل توصیه­های مقام معظم رهبری است، از حیث آنکه مفاد آن عمدتاً در سیاست­های کلی نظام در سالهای گذشته ابلاغ شده، این مقاد با توجه به اصل 110 قانون اساسی و در چارچوب وظایف و اختیارات رهبری تفسیر میشوند اما برخلاف سیاست­های کلی که مخاطب آن صرفاً کارگزاران نظام اسلامی هستند، اینجا مخاطب اعم از آنهاست، لذا به نظر میرسد توصیه­های بیانیه تلفیقی از سیاستگذاری برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است و چه بسا بیانیه به همین دلیل، بیانیه گام دوم «انقلاب» نامیده شده است. در بستر انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن که نظام امام و امت است، این عمق رابطه مردم و حاکم لازم است تا مردم با تلاش برای تحقق سیاست­های تعیین شده توسط امام جامعه، روز به روز به سمت تحقق «لیقومَ الناسُ بالقسطِ[2]» حرکت نمایند و زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی و نهایتاً طلوع خورشید ولایت عظمی(ارواحنا فداه) شوند.

در مقام جمع بندی میتوان گفت که بیانیه گام دوم انقلاب، یک آسیب­شناسی و ارائه راهکار از جنس سیاستگذاری در بعد کلان و ناظر بر انقلاب اسلامی است و مخاطب آن عموم مردم و مسئولان هستند و هرکس نسبت به مقام و شأنیتی که دارد، برای تحقق آن مسئولیت دارد. این مسئولیت میبایست توسط مجلس شورای اسلامی در قوانین کشور جانمایی و همچنین نسبت به استنکاف از اجرای آن، ضمانت اجراهای مخصوص و بازدارنده­ای حسب مورد تعیین گردد تا مواجهه عمومی مردم و مسئولان با این سند مهم و ارزشمند حقوقی و سیاسی، صرفاً به دید متن یک سخنرانی نباشد و هر شخص تکلیف خود را مشخصاً برای تحقق آن بداند و برای آن مجدّانه تلاش نماید.

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق^{علیه السلام}

[2] آیه 25 سوره مبارکه حدید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»