ظرفیت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در احیای عدالت، اقتصاد و معنویت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، این پژوهشکده همزمان با سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به بازنشر تدریجی یادداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «ظرفیت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در احیای عدالت، اقتصاد و معنویت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تالیف دکتر مهدی ابراهیمی، دکتری حقوق عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌شود.

رویکرد اتخاذی این یادداشت با اشاره به الزامات ایجاد شده از ناحیه ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط خاص کشور که نیازمند بهره‌مندی از تدابیر و اجرای سیاست‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ رویکرد عملی و کارکردگرایانه و رجحان و عینیت یافتن این بیانیه بر سازکارها و نظم اساسی کنونی است.

این یادداشت با پیشنهاد واگذاری مسئولیت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و نهادهای تحت نظر آنها به همراه شوراها و مجامع عالی دیگر زیر نظر و مدیریت مستقیم ریاست این مجمع، تاسیس معاونتی خاص برای تدارک این مهم تحت اشراف رهبری انقلاب را ضروری دانسته است .

نویسنده نهایتا ساختار و نحوه عملکرد این معاونت جهت تحقق اهداف بیانیه را  ارائه کرده و سپس با تمرکز بر سه محور اساسی مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که عبارتند از «معنویت و اخلاق»، «‌اقتصاد» و «عدالت و مبارزه با فساد» به دنبال خوانشی راهبردی از محتوای آن بوده تا در مسیر احیای این موارد، خلا قانونی و نواقص اجرایی موجود را بر مبنای اصول مندرج در آن مرتفع سازد.

در ادامه متن کامل یادداشت‌ علمی قابل ملاحظه است.

ظرفیت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در احیای عدالت، اقتصاد و معنویت

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دکتر مهدی ابراهیمی

مقدمه:

نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه از سال‌های پرفراز و نشیب خود را تجربه کرده است و در پی وقایع مختلف تجارب ارزنده‌ای به‌دست آورده است. توجه به تجربیات عملی به‌دست آمده از اجرای قانون اساسی در این سالیان و بهره‌مندی از آن در اصلاح ساختار کنونی از اهمیت وافری برخوردار است. چرا که این تجارب هم در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور نظیر برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و هم در اصلاح و بازنگری قانون اساسی نقش مهمی ایفا خواهد نمود.

رهبری معظم انقلاب اسلامی با درک این ظرفیت مکتسبه و به‌منظور شکل‌گیری نظم اساسی کارآمد،‌ که بتواند از طرفی نیازهای روز کشور را در ابعاد مختلف اقتصادی،‌ فرهنگی،‌ سیاسی و اجتماعی بهتر و موثرتر پاسخ دهد و از طرف دیگر معضلات و کمبودهای موجود در نظام حقوق اساسی را برطرف نماید،‌ در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ملت ایران اقدام به معرفی سند ارزنده‌ای کردند تا ‌بر مبنای آن گام دوم انقلاب اسلامی در چهل سال پیش رو، گامی متقن، متعالی و مصونیت‌بخش باشد.

حسب علت، غایت و برهه زمانی اعلام این بیانیه سزاوار است که با تاکید بر مفاد آن و در مسیر رفع نواقص و معایب موجود از ساختار نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ راهبردهای مناسبی اخذ گردد تا در کنار قانون اساسی و با اشراف بر نیازهای روز به‌وجود آمده، نظام اسلامی را در عرصه‌های فوق‌الذکر به حداکثر بالندگی و تعالی برساند.

از طرفی لازم است در وهله نخست جایگاه این بیانیه را در نظام حقوق اساسی کشور دقیق‌تر سنجید. اگرچه این مسأله خود نیازمند پژوهشی مستقل و ژرف است،‌ اما با عنایت به ملاحظاتی از قبیل سخت و چالشی بودن بازنگری و اصلاح قانون اساسی،‌ اهمیت مطالب مطرح شده و الزامات ایجاد شده از ناحیه ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط خاص کشور که نیازمند بهره‌مندی از این تدابیر و اجرای این سیاست‌ها است،‌ می‌بایست رویکرد عملی و کارکردگرایانه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اتخاذ کرد.

در بیان وجاهت این مسأله فارغ از اصل پنجاه و نهم قانون اساسی که قوای حاکم را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» معرفی می‌کند،[1] اصل یکصد و دهم نیز «تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها» و «تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات به‌وجود آمده در نظام» را برعهده رهبری می‌داند،[2] که جملگی مبین این مسأله است که اگر اراده رهبری بر تمشیت و راهبری امور به نحو معینی محرز گردید،‌ تردید در اعتبار و لزوم اجرای آن - حتی مقدم بر قانون اساسی و در راستای حداکثری شدن اجرای آن- وجود نخواهد داشت؛ خصوصا وقتی که عمده سازکارهای ناکارآمد کنونی مسبَب و بر مبنای نظم اساسی کنونی ایجاد شده باشد. از این رو رویکرد اتخاذی در این پژوهش بر مبنای رجحان و عینیت یافتن این بیانیه بوده و مسایل از این منظر دیده خواهند شد.

در خصوص نهاد مجری با عنایت به نوع رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و درک این مسأله که پویشی جدید در شرایطی خاص لازم است، و همچنین نظر به اینکه تنها نهادی که صلاحیت رسیدگی به معضلات و تعیین خط مشی نظام را در قالب سیاست‌های کلی نظام دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است،‌ این نتیجه اخذ می‌گردد که مسئولیت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این مجمع سپرده شود تا ضمن بهره‌مندی از شان و جایگاه والای این مجمع و تحت اشراف نظر رهبری، منویات ایشان به نحو احسن جامه عمل پوشد. بر این اساس قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و نهادهای تحت نظر خود به همراه شوراها و مجامع عالی دیگر همگی به‌منظور پیاده‌سازی مفاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی زیر نظر و مدیریت مستقیم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرند تا با تاسیس معاونتی خاص این مهم تحت اشراف رهبری انقلاب تدارک شود.

در این نوشته ابتدا ساختار و نحوه عملکرد این معاونت جهت تحقق اهداف بیانیه ارائه می‌گردد و سپس با تمرکز بر سه محور اساسی مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که عبارتند از «معنویت و اخلاق»، «‌اقتصاد» و «عدالت و مبارزه با فساد» به دنبال خوانشی راهبردی از محتوای آن بوده و در صدد است تا در مسیر احیای این موارد، خلا قانونی و نواقص اجرایی موجود را بر مبنای اصول مندرج در آن مرتفع سازد.

1. ساختار و اصول عملکردی نهاد متصدی اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

اول:‌ نهاد متصدی اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

تحول و اصلاح امور با تکیه بر سازکاری که مسبب وضع کنونی و نامطلوب است،‌ ممکن نیست. از این رو با عنایت به ریشه و ماهیت معضلات کنونی و نیز شان، جایگاه و صلاحیت‌های اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سزاوار است این ماموریت با تاسیس معاونتی با عنوان «معاونت پایش و راهبرد» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصدی‌گری شده و بر مبنای نیل به اهداف مذکور اجرایی گردد. این معاونت که متشکل از رئیس معاونین و کارشناسان است واجد پنج کارگروه اصلی زیر است:

1. عدالت،‌ شفافیت و سلامت اداری
2. اقتصاد، تجارت و نظام مالی
3. معنویت، اخلاق و سبک زندگی
4. علم، پژوهش و نوآوری
5. سیاست،‌ روابط بین الملل و آرمان‌های انقلاب اسلامی

دوم: اصول حاکم بر فرایند اجرا

برای تحقق مفاد بیانیه از طریق سازکار معاونت پایش و راهبرد، می‌بایست اصول عملی و اجرایی حاکم بر عملکرد این معاونت تعریف گردد. این اصول که در واقع تضمین کننده وصول به نتیجه موثر هستند، عبارتند از:

1. اصل پایش فراگیر: به موجب این اصل سازکار نظارت و پایش فعال و فراگیری فراقوه‌ای لازم است ایجاد شود تا با بررسی مسایل به شکل کلان ایرادات و نواقص کلی را رصد کند.
2. اصل پاسخگویی مستقیم: به‌موجب صلاحیت نظارت و بررسی و به‌منظور دستیابی به تغییرات اصلاحی لازم،‌ نهاد مخاطب معاونت اعم از نهادهای عمومی و غیره ملزم به پاسخگویی و تعامل سازنده به‌شکل مستقیم است.
3. اصل تاثیرگذاری متناسب و فوری: تدابیر و اقدامات انجام گرفته در این خصوص می‌بایست هم به‌لحاظ زمان اجرا و هم به‌لحاظ میزان اثرگذاری موثر بوده و زمینه اصلاح را فراهم نماید. این اقدامات ممکن است مستقیماً و با مداخله معاونت صورت بپذیرد و یا از طریق الزام نهاد مخاطب به انجام و ارائه گزارش تدارک شود.

سوم: دستور العمل و منشور اجرایی

معاونت راهبرد و پایش به‌منظور انجام وظایف محوله و منطبق بر اصول راهبردی فوق الذکر نیازمند تصویب آئین نامه داخلی است که توسط ریاست معاونت تهیه و به تصویب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام رهبری می‌رسد.

2. عرصه‌های اقدام جهت تحقق احکام گام دوم انقلاب اسلامی

عرصه اول: احیای عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد

یکی از مهمترین شاخصه‌های حکومت اسلامی برپایی عدالت و مبارزه و برطرف نمودن هرگونه فساد از نظام اداری حاکم است. با توجه به خوی مستکبرین و فرعونیان بر تمرکز و در اختیار گرفتن منابع زر و زور و تزویر،‌ امکان تحقق عدالت بدون مبارزه و ریشه‌کنی منشاهای فساد نبوده و در طرف مقابل بدون محور قرار گرفتن عدالت، از اساس‌ جنبش فسادستیزی و عدالت‌گستری شکل نخواهد گرفت.

در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها عدالت سرلوحه رفتار زمامداران تلقی شده است و از اساس هدف تشکیل حکومت، محوریت و معیار «عدل قرآن»[3] معرفی شده است،‌ بلکه این معیار در کلام رهبری مبنای مشروعیت حاکمیت تلقی شده و از این حیث تاثیر عینی و ماهوی دارد.[4]

الف:‌ مولفه‌های مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

آنچه پیرامون مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطمح نظر است،‌ اقدامی ایجابی، ‌واقعی و نتیجه‌گرا در خصوص مبارزه با مظاهر فساد و تحقق عدالت است. این مهم در قالب دستگاهی مستقل با نیروهای جوان مومن،‌ انقلابی و دانا و متخصص و پاک‌دست، در درون هر قوه تحقق پیدا خواهد کرد. فضای منفی رسانه‌ای در قلب حقایق و عزم بر حمایت از فساد و مفسدین در میان سردمداران ایشان، ‌در کنار مصادیق کنونی فساد که سبب آلودگی بخشی از مدیریت حاکمیت شده است،‌ نه تنها باید عزم جدی‌تری را در مواجهه با ویژه‌خواران و مفسدین اقتصادی ایجاد کند،‌ بلکه باید فاصله ژرفی که میان وضعیت کنونی با حالت ایده‌آل وجود دارد را مرتفع نموده و ساختار سالم و در شان جمهوری اسلامی ایران را منتج شود.

تمرکز رهبری بر جلوگیری از تشکیل فساد و پایش جدی جهت برطرف شدن مصادیق جاری آن نشان‌دهنده این حقیقت است که لازم است نظم و نظامی صحیح بر جریان امور حاکم شود تا ضمن جلوگیری از بروز فساد،‌ مصادیق محتمل را در همه فرایندهای اقتصادی مورد بررسی و نظارت قرار داده و به‌لحاظ نتایج و خروجی سیستمیک کاملاً عینی و موثر عمل کند. این نهاد در کلام رهبری فارغ از ماهیت مقدس آن که نیازمند نیت الهی و خالص است،‌ در عرصه طراحی و اجرا می‌بایست واجد سه مولفه اصلی باشد که عبارتند از:

1. دقت در بررسی و پایش
2. کارآمدی در اجرا و عمل
3. قاطعیت در برخورد و بازدارندگی

ب:‌ قانون اساسی و بسترسازی اقتصاد سالم

با مراجعه به میثاق ملی و بررسی مقدمه و اصول این سند اساسی متوجه می‌شویم که مقنن اساسی در راستای تحقق اصل دوم قانون اساسی مبنی بر پیاده‌سازی قسط و عدل[5] و این که به موجب اصل چهل و نهم، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از مفاسد اقتصادی دولتی به بیت‌المال بازگرداند[6] و با نفی انحصارطلبی و سلطه‌جویی، زمینه مشارکت مردمی را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی فراهم نماید،[7] تدابیر نیک و مناسبی را سنجیده است. در طرف دیگر به موجب اصل شصتم سازکار دادرسی و دادگستری در قالب حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت تعیین گردیده است[8] که عمده وظایف آن فارغ از سازکار قضایی و شعب دادرسی،‌ از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز قابل انجام است. نهادهایی چون دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز،‌ ضمانت اجراهای دیگری است که در این خصوص پیش‌بینی گردیده‌اند.

به‌‌طور خلاصه و فارغ از حمایت از حقوق بنیادین افراد که زمینه فعالیت اقتصادی سالم را فراهم می‌کند، آنچه مراد اصلی قانون‌گذار اساسی است،‌ زیست موحدانه و مومنانه‌ای است که الی‌المآل زمینه‌ساز تعالی و شکوفایی انسان شود و زین بابت دولت موطف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی است تا با ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه هدف مذکور را محقق کند. این مهم جز از طریق زدودن مصادیق ظالمانه انحصار،‌ سلطه اقتصادی و ویژه‌خواری برخی فرصت‌طلبان میسور نخواهد بود.

ج:‌ راهبردهای اساسی در نیل به اقتصاد سالم

با علم بر مسایل فوق الذکر و دقت در ساختار اساسی موجود، مشخص می‌گردد که علی‌رغم نقش‌آفرینی این نهادها، لزوم اقدام موثر کارگروهی مشرف، چابک و موثر با قابلیت‌های مذکور (دقت در پایش، کارآمدی در اجرا،‌ و قاطعیت در برخورد) جهت تحقق آرمان‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی احساس می‌شود.

همچنین لازم است تجارب پیشین نظام جمهوری اسلامی ایران حول محور فرامین و بیانات رهبر معظم انقلاب که در طلیعه دهه هشتاد در قالب فرمان هشت ماده‌ای در برخورد با مفاسد اقتصادی تبلور یافت، نیز توجه شده و مدنظر قرار گیرد.[9]

د:‌ طرح پیشنهادی احیای عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد

با اشراف بر این اصول و ضمن توجه به نظم اساسی کشور و به‌منظور تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی طرح پیشنهادی لازم است با تشکیل «کارگروه عدالت،‌ شفافیت و سلامت اداری» از ناحیه معاونت پایش و راهبرد صورت گیرد تا زمینه‌ساز نظارت کارآ و فسادزدا و محقق کننده عدالت باشد. این طرح در سه مرحله و با پوشش دادن مجموعه نظام اداری کشور و متضمن زمان اجرای مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت:‌

اول: پایش فراگیر و شناسایی گلوگاه‌های فساد و انحصار

1. مهمترین مرحله در مبارزه با مفاسد،‌ شناسایی دقیق، فراگیر و بدون استثنا است. کارگروه مذکور در کنار دریافت گزارشات واصله و ضمن همکاری با سازمان‌ها و ادارات مربوطه،‌ وضعیت کنونی را به‌خوبی مورد بررسی قرار داده و ضمن گزارشی ارائه می‌دهد. گزارشات در ابتدا بر کلان‌مسأله‌ها تمرکز دارد و بیست عامل اصلی مفاسد اقتصادی را رصد و در قالب گزارش مستند،‌ مهیای رسیدگی و اقدام قرار می‌دهد.

دوم: مطالعه، ‌برنامه‌ریزی و ارائه اصلاحیه اجرایی

پس از تکمیل و ارائه گزارش فوق‌الذکر،‌ با بهره‌گیری از کارشناسان و گروه‌های مطالعاتی و متناسب با اصول ذکر شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص معیارهای مبارزه با فساد، موارد بیست‌گانه مضبوط مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در قالب برنامه مشخص عملیاتی جهت اصلاح و از بین بردن فساد محقق شده تدوین می‌یابد. طرح اجرایی پس از نهایی‌سازی و دفاع در برابر هیات علمی - اجرایی کارگروه،‌ به نهاد مخاطب جهت اجرا با ذکر زمان و دوره اجرا ابلاغ می‌شود.

سوم: نظارت بر اجرا،‌ بازخوردگیری و پایش آثار

مرحله واپسین در مبارزه با مفاسد و اصلاح رویه‌ها نظارت بر اجرا و مطالعه بازخورد اقدامات انجام گرفته در هر مورد است. این مسأله اول با بررسی نهاد مخاطب و میزان تعهد و عملیاتی کردن برنامه اجرایی ابلاغ شده آغاز می‌شود و در ادامه با بررسی تاثیر این اقدامات به دنبال تحقق هدف اصلی و از بین بردن تمامی مصادیق فساد است. مهیاکردن گزارش بازخورد و معرفی سازمان‌ها و نهادهای احیانا خاطی یا نیازمند حمایت جهت اجرای برنامه تهیه شده از دیگر اقدامات این مرحله است. در نهایت لازم است تحقق موضوعاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است، نیز بررسی شده و بیان گردد.

عرصه دوم: احیای اقتصاد کارا و اسلامی

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی تا کنون ‌با دشمنی‌ها و دسیسه‌های فراوانی روبرو بوده است. با بررسی تاریخ چهل‌وچهار ساله انقلاب اسلامی این مهم نمود پیدا می‌کند که مهمترین بخشی که هدف اقدامات خصمانه و هدفمند دشمن مغرض بوده است،‌ بدنه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. تحمیل جنگ هشت‌ساله، وضع تحریم‌های فلج‌کننده، ‌همه‌جانبه و هدفمند بر مسیرهای مالی و مبادلاتی کشور از نمونه‌هایی است که مستمسک دشمنان در دشمنی و تقابل با ایران بوده است.

الف:‌ مولفه‌های اصلاح اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

حسب این پیشینیه و نقظه آسیب، یکی از توصیه‌ها و راهبردهای بیان شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مسأله ایمن‌سازی و توانمندسازی اقتصاد کشور است. در این بیانیه ضمن بیان ماهیت «وسیله» بودن اقتصاد،‌ بر تاثیر شگرف آن بر دین و دنیای مردم تاکید می‌شود. همچنین ذکر می‌گردد که ارکان اقتصاد قوی ایران عبارتند از:

1. مدیریت خردمند
2. تولید انبود و با کیفیت
3. توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و امکانات
4. مصرف به‌اندازه و دور از اسراف

فارغ از چالش‌های بیرونی تحمیلی به کشور که در قالب تحریم نمود پیدا می‌کند،‌ عمده مشکلات اقتصاد ایران ناشی از مسایل داخلی است که اغلب در عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی نمود پیدا می‌کند. از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بیانیه مذکور تنها راه موجود را اصلاح رویه‌های نادرست و تمسک به سازکار اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های آن می‌داند. ایشان بر لزوم تنظیم برنامه‌های اجرایی هر بخش از این راهبرد،‌ مولفه‌هایی چون مردمی شدن، درون‌زا شدن، ‌مولد شدن، دانش‌بنیان شدن و برون‌گرا شدن اقتصاد را در سایه سپردن کار به مدیران جوان، ‌دانا،‌ مومن و متخصص در اقتصاد می‌دانند.

در کنار این اصول،‌ و مبتنی بر این باور که ریشه حل همه مشکلات در داخل کشور است،‌ سزاوار است مولفه‌های اساسی مذکور در بیانیه را در جهت تحقق مدیریت اقتصادی کارآ نیز مطمح نظر قرار داد. مولفه‌هایی از قبیل:

1. شفاف‌سازی عملکرد کسب و کار
2. کاهش هزینه‌ها و زمان تامین نیاز بازار
3. تامین انتظارات بازار رقابتی
4. کارآ نمودن فرآیند تامین منابع
5. مدیریت عملیات در بازار متکثر جهانی

اکنون لازم است بر مبنای اصول راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با عنایت به قواعد اقتصادی، اصول و الزامات قانون اساسی را در تحقق این امور بررسی نموده و سازکار عملی را ترسیم نماید.

ب:‌ اصول اقتصادی در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه در ابتدا رویکرد و نگرش اقتصاد دولتی را در پیش‌گرفته بود[10] اما به مرور و طی سال‌های سازندگی سهم دولت از اقتصاد کاهش داده شده و خصوصی سازی و کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد[11] مدنظر قرار گرفت. آغاز این حرکت به‌طور جدی اوایل دهه هشتاد بود. در کنار این مسأله اصول اقتصادی دیگر نیز در قانون اساسی ذکر گردیده است. از مالکیت مشروع[12] تا عدم انحصار و استثمار دیگران به‌خاطر نیاز اقتصادی اجتماع همگی مدنظر قانون‌گذار اساسی بوده است.[13] به‌طور خلاصه اقتصادی که در جمهوری اسلامی وسیله است و نه هدف،[14]‌ می‌بایست در فرجام امور در کنار رفع نیازهای انسان، او را در جریان ‏رشد و تکامل معنوی قرار دهد.

با دانستن این مبانی و به‌منظور ترسیم نحوه عملکرد «کارگروه اقتصاد، تجارت و نظام مالی معاونت پایش و راهبرد» در قسمت بعد طرح پیشنهادی مربوط ارائه می‌گردد.

ج:‌ طرح پیشنهادی احیای عدالت اقتصادی پیشنهادی

با عنایت به مسایل مطرح شده و مبانی و سازکارهای ارائه گردیده، به‌نظر می‌رسد اقدامات انجام گرفته در این خصوص می‌بایست با تمرکز بر شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و منابع تولیدی-ثروت‌آفرینی، بررسی فرصت‌ها، موانع و چالش‌های موجود، تدوین برنامه و طرح‌های ‌اجرایی مربوط و نهایتا نظارت،‌ ارزیابی عملکرد و بازخوردگیری حاکم توسط کارگروه مربوط صورت پذیرد که به ترتیب بیان می‌گردد:‌

اول: شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و منابع تولیدی-ثروت‌آفرینی

اولین اقدام کارگروه اقتصاد، تجارت و نظام مالی معاونت پایش و راهبرد شناسایی توانایی و مزایای اقتصادی کشور است. این مهم می‌بایست با اتکا بر اشراف ویژه و ممتاز کارگروه مربوطه بر اطلس جامع اقتصادی کشور، از طریق هماهنگی و همکاری سازمان‌ها،‌ ادارات و نهادهای مربوط صورت پذیرد. گزارش به‌گونه‌ای باید تنظیم شود که منظری فراگیر را جهت بهره‌مندی از تمامی شرفیت اقتصادی موجود چه در بخش عمومی وچه در بخش خصوصی فراهم نماید.

دوم: بررسی فرصت‌ها، موانع و چالش‌های موجود

گام دوم کارگروه اشراف بر فرصت‌ها، موانع و چالش‌های اقتصادی موجود در کشور است. در این مرحله با تمرکز بر گزارشات واصله عمومی یا مربوط به نهادهای متصدی،‌ بیست مورد از مهمترین فرصت‌ها، موانع و چالش‌های کشور مورد تمرکز و مطالعه قرار خواهد گرفت. گزارش حاصله از موارد بیست‌گانه جهت برنامه‌ریزی و ارائه طرح پیشنهادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سوم: تدوین برنامه و طرح‌های ‌اجرایی مربوط

در این مرحله با ظرفیت‌های ملی و استانی احصا شده و با تمرکز بر موضوع گزارش ارسالی،‌ برنامه و طرح اجرایی مناسب و متناسب با اصول ذکر شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تنظیم گردیده و پس از نهایی‌سازی،‌ جهت اجرا به سازمان یا نهاد مخاطب در بازه زمانی مشخص ابلاغ می‌گردد. موارد ابلاغی نتیجه محور اعلام گردیده و نهاد متصدی ملزم به ارائه گزارش اقدامی در زمان تعیین شده است.

چهارم: نظارت،‌ ارزیابی عملکرد و بازخوردگیری

واپسین مرحله اقدامی کارگروه در اصلاح اقتصادی، مرحله نظارت بر فرایند اجرا و ارزیابی عملکرد و بازخوردگیری در قالب گزارش نهایی اجرای طرح است. ضمن این مرحله و گزارش تنظیمی آن موضوع مورد بررسی در کنار اشاره به ظرفیت درنظر گرفته شده و عملکرد نهاد متصدی بیان گردیده و میزان وصول به نتیجه، کارآمدی اجرا و تحقق معیارهای مذکور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص ارتقا نظام اقتصادی کشور ذکر می‌گردد.

عرصه سوم: احیای معنویت و ارتقای فضای اخلاقی جامعه

یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب از دیرباز تا کنون مسأله معنویت و اخلاق در جامعه است. ایشان در اواخر دهه شصت و پس از پایان جنگ تحمیلی نسبت به تهاجم فرهنگی هشدار دادند و همواره از جامعه فرهنگی و حوزوی کشور درخواست اقدام متناسب نموده‌اند. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تاکید رهبری معظم انقلاب بر احیای اخلاق و معنویت در جامعه فرصت مناسبی است برای جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جامعه متخلق و معنویت‌مدار. در این بخش ضمن بررسی معنویت و اخلاق در گام دوم بیانیه انقلاب اسلامی و احصاء ظرفیت‌های قانون اساسی برای توجه به این مسأله، راهکاری اجرایی تقویت و ارتقا معنویت و اخلاق در جامعه اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف:‌ محور معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

رهبری معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش مهم اخلاق و معنویت در حیات فردی به این واقعیت اساسی متذکر ‌می‌شوند که بهشت زندگی انسان در هرشرایط اقتصادی مفروض، ‌متوقف بر تحقق «معنویت و اخلاق» در خانواده و اجتماع است.

از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر هنجارها و ارزش‌های دینی است باید نسبت به این مسأله توجه ویژه‌ای داشته باشد و با اقدام جهادی و حساب‌شده از طرف دولت و آحاد جامعه، به رشد اخلاق و معنویت در جامعه همت گمارد.

در خصوص وظایف خاص دولت در این عرصه امری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مقابله ضابطه‌مند با «کانون‌های ضد معنویت»ی است که بدنبال جهنمی کردن بندگان خدا با ابزار زور و زر و تزویر هستند. این کانون‌ها که اغلب با حمایت استکبار جهانی و در برخی موارد با مدیریت ایشان در جامعه اسلامی فعالیت می‌کنند، هدفی جز ترویج بی‌بندوباری و حرام الهی ندارند؛ ‌خصوصا در مواضعی نظیر فضای مجازی که نظارت دولتی کمتر باشد. به فرموده رهبر معظم انقلاب برای مقابله با این پدیده شوم در کنار سایر مسایل مربوط – نظیر برطرف کردن موانع تشکیل خانواده و اشتغال جوانان - می‌بایست به‌شکل برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت مورد توجه نظام اجرایی و تقنینی کشور قرار گیرد. ذکر برنامه‌ریزی کوتاه مدت توسط ایشان بیانگر فوریت مسأله و لزوم اقدام تمهیدی سریع و موثر در این خصوص است. از این رو برای رسیدن به رهیافت مناسب در این خصوص لازم است اقدامات عاجلی توسط نهاد متصدی اخذ شده و بر مبنای قانون اساسی و به‌منظور اجرای ظرفیت‌های آن،‌ اصول شاخص فرهنگی مدنظر قرار گیرند.

ب:‌ اصول و مبانی اساسی جامعه فضیلت‌مدار

قانونگذار اساسی از مهمترین وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی[15] و تحقق بستر مناسب خودسازی معنوی[16] می‌داند. همچنین اصل دهم قانون اساسی پایه و بنیان این مسأله را خانواده دانسته و ضمن بیان لزوم پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی حفظ و صیانت از این نهاد تاثیرگذار را لازم می‌داند.

ج:‌ طرح پیشنهادی احیای عدالت اقتصادی پیشنهادی

برای تحقق این مسأله و نیز به‌منظور محقق شدن آرمان‌های مندرج در گام دوم در رشد معنویت و اخلاق جامعه،‌ لازم است «کارگروه معنویت، اخلاق و سبک زندگی معاونت پایش و راهبرد» بر مبنای رویکرد کلان‌نگر ضمن ریشه‌یابی مفاسد اخلاقی جامعه و احصاء نهادهای مربوط و شناسایی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی لازم را در قالب ارائه طرح اجرایی انجام داده و در پی آن نظارت، ارزیابی و بازخوردگیری مربوطه را نیز محقق سازد. اموری که به شرح زیر می‌آید:

اول: ریشه‌یابی مفاسد اخلاقی جامعه

نخستین گام در خصوص ارتقا مسایل اخلاقی و معنوی جامعه،‌ درک ریشه‌ها و منشاهای مفاسد اخلاقی و گونه‌بندی آنها در سطح کلان جامعه دینی وفرهنیگ کشور  است. در این مرحله عمده علل و اسبابی که زمینه گمراهی و افت اخلاقی جامعه را به‌همراه دارند مورد شناسایی و طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و در قالب گزارش مستقل به کارگروه ارائه می‌شود. بدیهی است که در این مسیر کارگروه با استفاده از ظرفیت نهادهای مربوط در اقصا نقاط کشور به سیطره‌ اطلاعاتی فراگیر دست خواهد یافت.

دوم: احصاء نهادهای مربوط و شناسایی ظرفیت‌ها

پس از تنظیم گزارش مربوط به معضلات اخلاقی و معنوی جامعه، می‌بایست ظرفیت‌های کنونی که در قالب نهادهای فرهنگی و مذهبی تبلور یافته است مورد بررسی و احصا قرار گیرد. این اطلاعات نیز در قالب گزارش مستقل تهیه گردیده و به‌منظور برنامه‌ریزی و تدوین برنامه اجرایی به کارگروه مربوطه ارائه می‌شود. لازمه اشراف و در نظر گرفتن تمامی ظرفیت موجود در شهرهای مختلف، ارتباط با نهادها و سازمان‌های مختلف در شهرستان‌ها و دریافت اطلاعات محلی است به‌گونه‌ای که هر شهرستان واجد بانک اطلاعاتی راجع به معضلات جاری و ظرفیت‌های بالفعل مربوط به خود باشد.

سوم: برنامه‌ریزی و ارائه طرح اجرایی

با در اختیار داشتن گزارشات فوق الذکر زمینه برای برنامه‌ریزی و ارائه طرح اجرایی فراهم گردیده و این مهم توسط تیم تخصصی کارگروه انجام می‌گیرد. اقدامات نخستین متکی و متناسب با اصول ذکر شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حول محور بیست معضل اصلی کشور در قالب برنامه و نهاد یا نهادهای متولی مشخص جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

چهارم: نظارت، ارزیابی و بازخوردگیری

پس از اجرای برنامه ارائه شده می‌بایست همانند سایر موارد نظارت لازم به همراه ارزیابی خروجی و نتیجه برنامه ابلاغی صورت گیرد. در این مرحله که در قالب گزارش مستقل ارائه می‌شود معضل،‌ نهاد مخاطب و متصدی،‌ برنامه اجرایی مربوط به همراه چالش‌ها و بازخورد نهایی ارائه خواهد شد تا در برنامه‌های بعدی مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین در گزارش نهایی می‌بایست میزان تحقق مولفه‌های مذکور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص احیای معنویت و اخلاق در جامعه نیز ذکر گردد.

[1] . اصل پنجاه و هفتم:‌ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

[2] . اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر: 1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام... 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه... .

[3] . اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پیروزمند خود... .

[4] . «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه‌ی مشروعیت ماست. الان درباره‌ی مشروعیت حرفهای زیادی زده می‌شود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم.» سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‌ 5/6/1382.

[5] . اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‌: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین؛ ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛ ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

[6] . اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.

[7] . اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. 5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

[8] . اصل شصت و یکم  : اعمال قوة قضاییه به‌وسیلة دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

[9] . مقام رهبری در این فرمان اصول مواجهه با مفاسد اقتصادی را به نحو زیر تبیین کردند:‌

1.اصل اقتدار - توجه نکردن به هیاهوی مفسدین حفظ قاطعیت و عدم تزلزل در مسیر

2.اصل حکمت - جلوگیری از موجبات ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است

3.اصل تخصص‌گرایی و پاکدستی- سپردن امور به دست افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت

4.اصل قاطعیت - مواجهه قاطعانه، دقیق و ظریف و متناسب با فعل انجام گرفته در کنار تشویق صالحان و خدمتگزاران

5.اصل هماهنگی - همکاری صمیمانه و هوشمندانه نهادهای مختلف و مسئول

6.اصل اشراف - شناسایی و گزارش نقاط فسادزا در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان

7.اصل عدالت - مبارزه و برخورد فراگیر، عادلانه و بدون تبعیض

8.اصل اولویت‌ - تمرکز بر ریشه‌ها و عوامل اصلی بروز فساد تا مصادیق جزء و کمتر مهم

با ابلاغ این فرمان و در مسیر اجرای مضامین آن، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاسیس گردید. هدف از تاسیس این ستاد اجرای فرمان هشت ماده‌ه‌ای رهبری در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، برقراری هماهنگی میان سه قوه، شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و فرهنگ‌سازی سلامت اداری، انعکاس اقدامات مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین‌الملل بود.

در سال‌های بعد از آن توسط قوه قضاییه شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی در مجتمع قضایی با همین نام تاسیس گردید تا مفسدین و اخلالگران در سازکاری سریعتر به مجازات اعمال خود برسند.

[10] . اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

[11] از طریق ایجاد سازمان خصوص سازی در برنامه چهارم توسعه و تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1384 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. منبع:

https://ipo.ir/

[12] . اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

[13] . اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. 2- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. 5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی... .

[14] . ر.ک.: مقدمه قانون اساسی، فصل «اقتصاد وسیله است نه هدف».

[15] . اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی... .

[16] . اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ... 3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد... .