افول قانون اساسیگرایی سنتی و ظهور قانون اساسی گرایی مدرن
آندِرَش شایو[1] (زاده ۲۵ مارس ۱۹۴۹ در بوداپست مجارستان) از سال 2009 تا 2017 دادستان دادگاه حقوق بشر اروپا[2] (دادگاه استراسبورگ) بود. وی استاد دانشگاه اروپای مرکزی[3] است و دانشکده مطالعات حقوق را در این دانشگاه بنیانگذاری کرد. افزون بر تخصص پیرامون مسائل قانون اساسی، در زمینه حقوق بشر و مقررات رسانه نیز صاحب نظر است. در سالهای اخیر، وی در فرایند تدوین قوانین شرق اروپا فعالیت فراوانی داشته است. همچنین، در تدوین قوانین اوکراین، گرجستان و آفریقای جنوبی نیز شرکت داشته یا مشاوره داده است. وی در مقام مشاور رئیسجمهور مجارستان (1991ـ1992) فعالیت کرده است و نویسنده اصلی قانون محیط زیست برای پارلمان این کشور بود. شایو عضو مؤسسه حقوق آمریکا (1997) و آکادمی علوم مجارستان (1995) نیز هست. او در سال 1986 جایزه کتاب آکادمی علوم مجارستان و در سال 1993 سخنرانی بلکاستون در دانشگاه آکسفورد را دریافت کرد. شایو از مؤسسه دانشگاه اروپا (فلورانس، ایتالیا) و دانشگاه ایالتی ایلیا (تفلیس، گرجستان) نیز دکترای افتخاری دریافت کرده است. افزون بر این، وی در دانشگاههایی همچون دانشگاه تورنتو، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه شیکاگو، دانشکده حقوق کاردوزو نیویورک، دانشگاه ایالتی نیویورک، دانشکده حقوق بوفالو، دانشگاه نیویورک، دانشگاه کاتولیک، دانشکده حقوق هاروارد، دانشگاه بوکانی و … بهصورت مدعو سخنرانی و تدریس میکند.
دکتر شایو در کتاب خود تحت عنوان «قانون اساسیِ آزادی» ذیل فصلِ «قوانین اساسی ناقص و تهدیدات پیشرویِ قانوناساسیگرایی» میگوید: گفتمان «قانون اساسیگراییِ چندلایه» همراه با پدیده جهانیسازی در بازارهای جهانی پدیدار شد. بهترین توصیفی که میتوان از آن ارائه داد این است که این گفتمان شبکهای پیچیده از تعامل بین متولیانِ سنتیِ قانون اساسی (مانند دولتها و ملتها) و کنشگرانِ فراملی آن است که ضرورتاً مشروعیت دموکراتیک یا ماهیت سازمانی یا رسمی ندارند. این نوع از قانوناساسیگرایی بیانگرِ ابزارهایِ حقوقیِ مافوق ملیتها (مانند پیمانهای حقوق بشریِ منطقهای) است که بدون دخالت دولتها میتوانند بر اشخاص تعهدات حقوقی تحمیل کنند. به عبارتی میتوان قانون اساسیگراییِ چندلایه که یک شبکه فراملی از حقوق عمومی است را به عنوان «قانون اساسیگرایی نوین» تعریف کرد. قانون اساسی چندلایه متضمن صیانت از حقوق افراد در برابر امیال دولتها است.
متن کامل گفتوگو با دادستان سابق دادگاه حقوق بشر اروپا را در ادامه میخوانید.
پرسش: در بخشی از کتاب شما تحت عنوان «قوانین اساسی ناقص و تهدیدات پیشرویِ قانوناساسیگرایی» آمده است: «همۀ قوانین اساسی نقصهایی دارند و مسئله مهم این است که تا چه اندازه میتوانند کاستیهای خود را جبران کنند». به گفته شما برخی از این قوانین اساسی نواقص و اشکالات جبرانناپذیری دارند و در واقع آنها «پوشالی» هستند. لطفاً دربارۀ این مطلب بیشتر توضیح دهید. منظورتان از تهدیداتِ پیشرویِ قانوناساسیگرایی چیست؟
پاسخ: تهدیداتِ پیشرویِ قانوناساسیگرایی بسیار فراوان هستند. اغلب میبینیم که گروهها و احزاب سیاسی از رقابتهای انتخاباتی دموکراتیک برای رسیدن به قدرت استفاده میکنند تا برای همیشه قدرت را در انحصار خود درآورند. گاهی اوقات، به مفهوم «مردمسالاری» جایگاهی بالاتر از ارزشهای بنیادین قانون اساسی داده میشود و در نتیجه قوانین نیز ارزشهای بنیادین قانوناساسیگرایی را نادیده میگیرند. این موضوع به به دو شیوه صورت میپذیرد: 1) گنجاندن آشکار و صریح در متن قانون اساسی، مانند قانون اساسی آلمان؛ 2) تفسیر قضایی قضات، مانند تفسیری که قضات هند از مبانی پایه قانون اساسی مانند مفاهیم مردمسالاری و سکولاریسم ارائه میدهند.
همچنین، فرایندهای داخلی نیز میتوانند در تضعیف این جایگاه نقش داشته باشند؛ برای نمونه، هنگامی که نهاد اجرایی وظایف نهاد قانونگذار را بر عهده میگیرد و دیگر نهادها قدرت نظارتشان را بر نهاد اجرایی از دست میدهند. تهدید دیگری که متوجهِ قانوناساسی گرایی است ریشه در محدودیتهای استثنائی دارد و از حقهای بنیادین سرچشمه میگیرد؛ برای مثال میتوان به اقدامات یا محدودیتهای اِعمال شده در بسیاری از کشورها به دلیل کووید 19 اشاره کرد. در آخر، ظریفترین و نامحسوسترین تهدید نیز هنگامی رخ میدهد که شهروندان و مسئولان تمایلی برای صیانت از قانون اساسی ندارند.
پرسش: از دیدگاه شما، تا چه اندازه تحقق کامل حاکمیت قانون ممکن است؟ آیا جهان امروز در جهت پایبندی بیشتر به حاکمیت قانون حرکت میکند یا در خلاف جهت آن؟ آیا حکومتها در حال حکمرانیِ بدونِ قانون هستند؟ اگر پاسختان به این پرسش مثبت است، لطفاً توضیح دهید.
پاسخ: حاکمیت قانون همیشه یک آرمان بوده و خواهد ماند؛ همچنین، راهحلهای کاربردیای که در هریک از نظامهای حقوقی پذیرفته شدهاند همواره حاصل سازشی بین آنچه هستند که نظامهای حقوقی و عامۀ مردم آن را منطبق با اصول حاکمیت قانون میدانند. مسیر و جهت جهانِ کنونی تناقضهایی دارد. برای نمونه، روند روبهرشدی برای اِعمال ملاحظات حاکمیت قانون در حوزۀ قوانین اینترنت یا شبکههای اجتماعی وجود دارد. مثلاً اگر محتوا یا پست کاربران حذف شود، باید توجیهی برای آن ارائه گردد که این موضوع در قانون جدید «خدمات دیجیتال اتحادیههای اروپا» گنجانده شده است. اما قوانین امنیت ملی (حتی در سطح سازمان ملل در خصوص «فهرست {سازمانهای} تروریستی») در خلاف جهت حرکت میکنند.
پرسش: در بخش آخر کتابتان، به قانوناساسیگرایی و جهانیسازی چندلایه پرداختهاید. مقصود شما از قانون اساسیچندلایه چیست و چگونه میتواند به بهبود حاکمیت قانون کمک و از حقوق بنیادین مردم پاسداری نماید؟
پاسخ: از دیرباز، قوانین اساسی و پاسداری از قانوناساسیگرایی در سطح ملی دنبال میشدند. به دلیل جهانیسازی و افزایش شمار قراردادهایِ بینالمللیِ (بیندولتی و خصوصی)، تصمیمگیری پیرامون مسائل مختلف به گونههای متفاوتی انجام میشود: 1) پیرامون مسائل {قانون} اساسی، حقوق عمومی و بیش از پیش روابطِ حقوقیِ خصوصی، بازیگران ملی و فراملی گوناگون باهم تعامل میکنند و تصمیم میگیرند؛ 2) پیرامون ایمنی غذا یا سلامت عمومی نیز غالباً نهادهای نیمهخصوصی تصمیمگیری میکنند. (برای نمونه، کارشناسان تغذیه «مجموعۀ قوانین مواد غذایی» (Codex Alimentarius) را تدوین میکنند؛ سپس، این مجموعۀ قوانین مشخص میکنند که در مقررات ملی چه موادی باید خوراکی و غیرخوراکی دانسته شوند. برخی از کشورها بخشی از اختیارات قانونگذاریشان را به سازمانهای فراملی واگذار میکنند. افزون بر این، حقوق بنیادین افراد نیز در تعامل بین حکومتها، نهادهای بینالمللی و بازیگران بینالمللی خصوصی (مانند سازمانهای مردمنهاد بینالمللی) ایجاد میشوند. در اروپا، پیرامون نقض حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیمگیری میکند و میتواند کشورها را برای نقض حقوق بشر پاسخگو کند. این امر درمورد آمریکای جنوبی نیز صدق میکند. این دادگاهها و بسیاری از نهادهای بینالمللی دیگر، حاکمیت قانون و حقوق بشر را گسترش و بهبود میدهند.
گفت و گو و ترجمه: محمد شکوهیفر
*انتشار این گفت و گو در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان به معنی تأیید مباحث مطرح شده از سوی فرد مصاحبه شونده نیست، بلکه صرفاً جهت بهره برداری جامعه علمی کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.
[1] András Sajó