کاهش حس ضرورت کاذب و اصلاح نهادهای کنونی از نتایج مطالعه تطبیقی حقوق اساسی است

مارک ویکتور تاشنِت[1] (متولد 18 نوامبر 1945) حقوق‌دادن آمریکایی است که در حقوق اساسی و نظریه‌های آن، ازجمله در حوزه حقوق اساسی تطبیقی، تخصص دارد و او را با «جنبش مطالعات حقوقی انتقادی» می‌شناسند. وی هم‌اکنون استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد است و از حامیان اصلی تحدید شدید نظارت قضایی به شمار می رود که باور دارد قانون اساسی باید به صاحبان اصلی‌اش یعنی « مردم» بازگردانده شود.

تاشنت مدرک دکترای خود را از دانشکده حقوق ییل (Yale Law School) دریافت کرده و عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه ویسکانسین ـ مدیسن نیز بوده است. وی سال‌ها در مرکز حقوق دانشگاه جورج تاون تدریس می‌کرد و  هم اکنون در دانشگاه دوک نیز تدریس می‌کند.

مارک تاشنت از سال 1972 تا 1973 دستیار قضایی تورگود مارشال، قاضیِ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، بود. یادداشتی که وی در پرونده «رو علیه وید» (Roe versus Wade) به قاضی مارشال داد تأثیر بسزایی در نتیجه پرونده داشت که منجر به لغو قانون ممنوعیت سقط جنین شد. در سال 2016، او یکی از 10 استاد پراستناد حقوق در جهان بود. رو علیه وید، حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.

از وی تاکنون 30 کتاب به چاپ رسیده است که از بین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. فدرالیسم اساسی تطبیقی در اروپا و آمریکا[2] (چاپ 1990)
2. دادگاه‌های ضعیف، حقوق قوی: نظارت قضایی و حقوق رفاه اجتماعی در قانون اساسی تطبیقی[3] (چاپ 2007)
3. بازپس‌گیری قانون اساسی: قضات کنشگر و آینده قانون در آمریکا[4] (چاپ 2020)

متن کامل  گفت­ وگو با این استاد حقوق اساسی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد  را در ادامه می خوانید.

پرسش:رشته حقوق اساسی تطبیقی در سال‌های اخیر مورد استقبال دانشگاهیان قرارگرفته است و به‌عنوان رشته‌ای پویا که ظرفیت‌های خلاقانه فکری زیادی دارد، طیف گسترده‌ای از رویکردها و روش‌شناسی‌ها را در برمی‌گیرد. نظر شما  در مورد این رشته چیست و چگونه می‌تواند به بهبود عملکرد نظام‌های حقوقی کشورها کمک کند؟

پاسخ:بر این باورم که مطالعات «حقوق اساسی تطبیقی» حوزه‌ای سودمند است و یکی از ظرفیت‌های این رشته، کاهش حس «ضرورت کاذب» است. منظور از ضرورت کاذب این است که سازوکارهای حکمرانی کنونی تنها شیوۀ ممکن و مناسب برای کشور هستند و این از طریق بررسی این سازوکارها در دیگر کشورها و عملکرد متفاوت آنها ممکن است. مزیت دیگر این رشته این است که پژوهشگران و فعالان این حوزه را  تشویق به اندیشه‌ورزی می‌کند تا چگونگی اصلاح نهادها و سازوکارهای کنونی و نیل به اهداف مطلوب را بررسی کنند. به‌علاوه، حقوق اساسی تطبیقی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا ملت‌ها دریابند چطور ویژگی‌های منحصربه‌فرد دولت متبوع‌شان درون چارچوب نظام بین‌الملل می‌گنجد و نمود پیدا می‌کند.

پرسش:همان‌گونه که می‌دانید، در بسیاری از کشورهای جهان، انحصارگرایی قانون اساسی داخلی همچنان پابرجاست و پایه‌های بسیار محکمی نیز دارد. تفاوت‌هایی در ایدئولوژی و رویکرد کشورها نسبت به یکپارچگی ملی وجود دارد و به نظر می‌رسد که باید همگرایی بالایی بین آنها شکل بگیرد. دربارۀ چالش‌های کنونی چه دیدگاهی دارید؟ چطور می‌توان آنها را از بین برد؟ آیا می‌توان از قانون اساسی تطبیقی برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات داخلی کشورها بهره گرفت؟

‌پاسخ:انجام پژوهش‌های دقیق و سنجیده در حوزۀ حقوق اساسی تطبیقی همیشه متأثر از ویژگی‌های ملی و مختص به خود کشورها بوده است که این شامل تاریخ و ایدئولوژی‌های پیشین و کنونی آن می‌شود. بنابراین، خلاف آنهایی که سازوکارهای حکمرانی کنونی را نشان‌دهندۀ ضرورتی «کاذب» می‌دانند، پژوهشگران تطبیقی هوشیارانه تأیید خواهند کرد که در برهۀ کنونی، چارچوب‌های کلی و حتی برخی از جزئیات نهادهای رسمی کشورها- هر چند به طور موقت- ثابت و بدون تغییر هستند. بی‌شک، برخی از حوزه‌های مختلف علم حقوق اساسی تطبیقی دارای جهت‌گیری و رویکردهای «فرهنگی» هستند، یعنی تلاش می‌کنند تا چگونگی ارتباط رویکردهای مختلف کشورها را با فرهنگ‌های مختلف آنها نشان دهند. با این اوصاف، من بر این باورم که هرچه در این حوزه بیشتر بدانیم بهتر است تا اینکه ندانیم یا کم بدانیم. دیگر اینکه دانستن درباره قوانین اساسی و نهادهای سازمانی دیگر کشورها و چگونگی مواجه آنها با مسائل مهم داخلی احتمالا به تصمیم‌گیری‌های داخلی کشور خودمان نیز کمک می‌کند؛ چه خوب می‌شد  اگر این امر با ارائه الگوها و استدلال‌هایی برای چگونگی انجام دادن یا ندادن کارها تحقق می‌یافت.

پرسش: در یکی از پژوهش‌های اخیرتان، دربارۀ نقش دادگاه‌ها در «ایجاد توان و ظرفیت دولتی و ارتقای حکمرانی مؤثر و در عین حال صیانت از حقوق افراد» سخن گفته‌اید. از دیدگاه شما چگونه ظرفیت دولتی در دادرسی اساسی نمود پیدا می‌کند و  دادگاه‌ها چه کمکی می‌توانند به حکمرانی مؤثر بکنند؟

پاسخ:دادگاه‌ها، هنگام تفسیر قانون اساسی کشورشان، به‌ندرت به توانمندی دولت‌ها اشارۀ مستقیم می‌کنند. در واقع، مفاهیم مرتبط با ظرفیت‌های دولتی را به شکلی غیرمستقیم و به دو شیوه نشان می‌دهند؛ نخست، گاهی آنها به یک تخلف یا مغایرت اساسی -به دلیل عدم ظرفیت‌سازی دولت و همچنین عدم رسیدگی به مشکلات اجتماعی‌ ناشی از آن مفاد اساسی- اشاره می‌کنند و دوم، گاهی دادگاه‌ها از پرداختن به تخلفات و مغایرت‌های اساسی خودداری می‌کنند چون بر این باورند که چنین کاری وظایفی را بر دوش خود آنها تحمیل می‌کند که صلاحیت و ظرفیت پرداختن به آنها را ندارند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت نظارت بر پایبندی دولت به الزامات قانون اساسی اشاره کرد.

پرسش:مقاله‌ خود را با نتیجه‌گیری زیر به پایان رساندید: «رسیدن به شناختی صحیح از نقش دادرسی قضایی در دولت‌سازی، به ما امکان دستیابی به فهم بهتری از نقش پیچیده‌ای می‌دهد که دادگاه‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند؛ همچنین ما را قادر می‌سازد تا به درک بهتری از چالشی برسیم که قانون‌اساسی گرایی همزمان در ساخت و محدودسازی قدرت دولت با آن روبه‌رو می‌شود.» لطفاً در  این باره بیشتر توضیح دهید.

پاسخ:به زبان ساده، دادگاه‌ها جزئی از دولت هستند. از این رو، آنها در اجرای سیاست‌های دولتی، بیشتر به همان‌گونه‌ای که در قانون اساسی کشور و همچنین در قوانین موضوعۀ مصوب آمده است، مشارکت می‌کنند. ظرفیت دولت در هر برهه‌ای بین نهادهای دولتی و طبیعتاً دادگاه‌ها توزیع می‌شود. با این حال، این ظرفیت ثابت نیست و اگر توان دولتی افزایش یابد، امکان اِعمال بیشتر قدرت قضایی به وجود می‌آید. همچنین، بی‌شک، دادگاه‌ها تحت شرایط خاصی می‌توانند خود دست به اقداماتی بزنند و ترغیب به ظرفیت‌سازی کنند، مثلا با دادن مشوق‌هایی برای ارتقای توانایی ادارات دولتی در پیشبرد تکالیفی که رؤسای آن ادارات به انجام آنها متعهدند. تحلیلگران در بررسی نهادهای هر کشوری که مد نظر دارند بهتر است گوشه‌چشمی نیز به این داشته باشند که یک، دادگاه‌ها با توجه ‌به ظرفیت‌های دولتی و قضایی کنونی چه کاری می‌توانند انجام داهند و دو، چه اقداماتی را ممکن است برای افزایش آن ظرفیت‌ها صورت دهند.

گفت و گو و ترجمه:محمد شکوهی‌فر

*انتشار این گفت ­و گو در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان به معنی تأیید مباحث مطرح شده از سوی فرد مصاحبه شونده نیست، بلکه صرفاً جهت بهره­ برداری جامعه علمی کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.

[1] Mark Tushnet

[2] Comparative Constitutional Federalism: Europe and America

[3] Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law

[4] Taking Back the Constitution: Activist Judges and the Next Age of American Law