بررسی سازوکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، در پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های نظریه‌پردازی پژوهشکده شورای نگهبان، حمید فعلی، پژوهشگر  ودانشجوی دکتری حقوق عمومی به عنوان ارائه کننده، با تقسیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصمیم‌گیری‌های جزئی و مصوبات شبه‌تقنینی و عام‌الشمول، دسته اخیر را مشمول نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان دانست و گفت: عدم پیش‌بینی نظارت بر مصوبات شورای عالی در سند تحول این نهاد در سال 1401 نشان می‌دهد که باید از راهکاریی مانند حل معضل نظام جهت نظارت بر این نهاد از جهات عدم نقض موازین شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام استفاده کرد.

در ادامه دکتر سید مجتبی واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز یکی از اشکالات بحث فوق را پرداختن صرف به نظارت شرعی و غفلت از نظارت از حیث نقض قانون اساسی عنوان کرد و سپس به طرح سؤالی مبنی بر چرایی هم‌سطح قانون پنداشتن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و نهایتا ازعدم اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خروج شورای عالی از عداد صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری پس از حکم مقام معظم رهبری در سال 1392 انتقاد کرد.

سپس دکتر ابوالفضل درویشوند، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هیچ مقرره‌ای نباید خلاف شرع باشد و همچنین مصوبات شوراهای اقماری شواری عالی نیز از حیث صلاحیت دیوان محل ابهام است گفت: حجم مصوبات شورای عالی بالا بوده و از ظرفیت شورای نگهبان خارج است. به علاوه، فرض قانون اساسی نظارت به صورت پیشینی نیست و بسیاری از مصوبات شورای عالی نیز مقرره بوده و مرتبط با سطح اجرایی است. همچنین در مورد مصوبه مزبور مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته شد که علت عدم اصلاح آن طبق پاسخ مجمع خروج مصوبه اصلاح قانون دیوان از مجمع بوده است.

در انتهای نشست، فعلی، ارائه دهنده بحث با پذیرش برخی انتقادات از قبیل حجم بالای مصوبات و مقررات در کل کشور و ضرورت طراحی الگوی جامع نظارت بر آنها، در پاسخ به برخی انتقادات گفت: مصوبات شورای عالی هم‌سطح قانون معرفی نشده‌اند و نظارت شرعی پیشینی تضمین قوی‌تری برای شرعی بودن مصوبات به شمار می‌رود. همچنین اینکه بین مصوبات شورای عالی می‌توان تفکیک کرد و سیاست‌های کلان این شورا را مورد نظارت پیشینی قرار داد.

وی در عین حال گفت مصوبات شوراهای اقماری شورای عالی در قانون جدید دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان قرار گرفته است.