نشست مطالعه تطبیقی جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و شورای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری لبنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، اولین نشست از سلسله‌ نشست‌ های بین‌المللی تحلیل موضوعات حقوق اساسی به زبان عربی با موضوع مطالعه تطبیقی جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و شورای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری لبنان عصر روز سه شنبه یکم شهریور ماه برگزار شد. در این نشست مجازی که ۵۰ نفر از علاقمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی حضور داشتند، دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان، دکتر عصام نعمت اسماعیل استاد دانشگاه لبنان و دکتر عادل یمین استاد حقوق اساسی و نظام‌های سیاسی در دانشگاه به سخنرانی پرداختند.

 اهم محورهای بیان شده توسط اساتید در این نشست به شرح زیر می‌باشد:

دکتر خیراله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان

اصول 91 تا 99 و برخی دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت‌های شورای نگهبان را پیش­بینی نموده است. ماهیت حقوقی شورای نگهبان در نوع خود بی‌نظیر و بدیع به‌شمار می‌رود که صلاحیت‌های مختلف و مؤثری از جمله نظارت شرعی بر قوانین در قانون اساسی به آن اعطا گردیده است.  می‌توان گفت که شورای نگهبان پس از ولی‌فقیه، مهم‌ترین نقش را در نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند.

شورای نگهبان شبیه به شورای قانون اساسی در جمهوری پنجم لبنان است. اما در تفاوت عمده در این است که در ایران، تمامی لوایح و طرح‌های مصوب، پیش اینکه واجد عنوان و وصف قانون گردند، لزوماً باید از مجرای نظارت شورای نگهبان عبور کنند تا نسبت به عدم مغایرت آنها با شریعت و قانون اساسی اطمینان حاصل گردد. در این نظارت، اساساً شکایت شهروندان و یا نهادها یا افراد صالح شرط نیست. البته این شورا می‌تواند با شکایت مردم از مقررات اداری به دیوان عدالت اداری، نظارت خود را بر مقررات نیز اعمال کند.

شورای نگهبان به‌صورت غیر مستقیم از اراده عمومی مردم نشأت می‌گیرد.

رسالت شورای نگهبان صیانت از شرع، قانون اساسی و به‌طور کلی، حقوق مردم است.

شورای نگهبان غیر از نظارت بر قوانین، صلاحیت‌هایی از جمله نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی و همچنین تفسیر قانون اساسی را دارد.

بر اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

همه کشورها تقریباً مرجعی را در نظام خود، برای عدم انحراف قانون‌گذاری از قانون اساسی تعبیه نموده‌اند. مانند لبنان، فرانسه، روسیه، آلمان و ... که البته همه آنها در نیل به هدف حراست از قانون اساسی به یک اندازه توفیق ندارند.

در ایران مرجعت تطبیق قوانین بر مبادی شرعی و اسلامی سابقه طولانی دارد. از دوران صفویه گرفته تا دوران معاصر که نظارت شرعی مراجع دینی بر امور و قوانین، همواره کم و بیش جریان داشته است و پادشاهان نمی‌توانستند قوانینی که تأیید رجال دین را به‌همراه نداشت، به مرحله اجرا برسانند. نمونه بارز نفوذ و نظارت علما را می‌توان در فتوای معروف تحریم تنباکو توسط فقیه معروف، میرزای شیرازی ملاحظه کرد. 

در حرکت مشروطه نیز علما نقش مهمی در اسلامی شدن قوانین ایفا می‌کردند و همواره بر این مهم تاکید داشتند.

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، ریشه و بنای شورای نگهبان شد که اشراف فقها بر قوانین را اساسی‌سازی نمود. اسلامی بودن قوانین تا ظهور حضرت حجت‌عصر (عجل‌الله فرجه) از مهم‌ترین نکات این اصل است که غیرقابل تغییر عنوان شده بود.

در انقلاب ایران حفاظت از اسلامی بودن قوانین، از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم بود. این مهم در نظریه ولایت فقیه نیز مورد تأکید فراوان است. 

دکتر عصام نعمت اسماعیل، استاد حقوق اداری و اساسی در دانشگاه لبنان

امروزه همه کشورها به ضرورت داشتن قانون اساسی واقف‌اند و هر کشوری قانون اساسی دارد اما باید دید که میزان پایبندی حکومت‌ها به قانون اساسی خود در چه اندازه‌ایست؟

در لبنان مجلس نمایندگان نقش اساسی را در ظهور نظر و خواست مردم در عرصه حکمرانی ایفاء می‌کند و به نمایندگی از ایشان به قانون‌گذاری اقدام می‌ورزد اما با این حال قانون اساسی تصریح می‌کند که قانون مصوب مجلس نمایندگان برآمده از اراده عامه نیست مگر آنکه در چهارچوب قانون اساسی باشد. شورای قانون اساسی در لبنان نیز بر همین مبنا در سال 1990 پایه‌گذاری شده است.

در سال 2006 که شورای قانون اساسی پس از مدتی تعطیلی، مجدداً بازگشایی شد، به میزان قابل‌توجهی استقلال خود را از دست داد و تا حدی تابع پارلمان شد. درحالی که در ایران مجلس شورای اسلامی فرع بر شورای نگهبان است.

نظارت شورای قانون اساسی بر قوانین مصوب پارلمان، برخلاف صلاحیت شورای نگهبان در ایران، پسینی و محدود و مشروط به اعتراض یا درخواست نظارت مسئولین و نهادهای صالح است. بنابراین قانون مصوب بلافاصله عملیاتی می‌شود و شورای قانون اساسی صلاحیت نظارت اختیاری بر نظارت قوانین از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی را ندارد.

مجموع احکام و نظارت شورای قانون اساسی در تاریخ موجودیت خود، به صد مورد هم نمی‌رسد.

بیشتر شکایات به شورای قانون اساسی مبنی بر مغایرت قوانین با قانون اساسی از جانب نمایندگان پارلمان است و کمتر از سوی رئیس جمهور یا رؤسای طوایف اعتراض یا شکایتی در این زمینه به شورای قانون اساسی می‌شود.

هرچند آراء شورای قانون اساسی لازم‌الاجرا است اما دیگر نهادهای اساسی لبنان، خود را موظف به رعایت نظر و حکم این شورا نمی‌دانند و در اغلب موارد، همان مواد قانونی با اندکی تغییر شکلی مجدداً تصویب می‌شود. برای مثال هیئت وزرا قانونی مبنی بر اینکه رئیس دولت می‌تواند رئیس محاکم جعفری اثنی عشری را تعیین کند، وضع نمود. اما پس از اعتراض نمایندگان و ابطال آن قانون از سوی شورای قانون اساسی به‌علت مغایرت با استقلال قضایی، مجلس نمایندگان دقیقاً همان را مجدداً به تصویب رساند و به‌علت عدم شکایت، مجدداً ابطال نشد.

اصل دهم قانون اساسی جمهوری لبنان مذاهب و ادیان را محترم می‌شمارد و بنابراین قانونی که در تعارض با تعالیم مذاهب قانونی باشد نباید وضع گردد. اما شورای قانون اساسی اساساً صلاحیتی برای نظارت شرعی ندارد و قوانین بسیاری که با شریعت اسلامی در تضاد است مجراست. مانند قوانین راجع به خرید و فروش مشروبات الکلی و مراکز غیراخلاقی که در شریعت اسلامی مردود است. در چنین مواردی، فرق مذهبی تنها امکان اعتراض به قوانین مربوط احوال شخصی را دارند و شورای قانون اساسی نیز رأساً حق ورود ندارد.

در بسیاری از موارد، شورای قانون اساسی موفق به صیانت از قانون اساسی نمی‌گردد. مانند قانونی که برخلاف قانون اساسی در سال 2017 تحت عنوان «بهبود حقوق کارمندان» تصویب شد. شورای قانون اساسی در اثر فشار اجتماعی نهایتاً از مغایرت این قانون با قانون اساسی چشم‌پوشی کرد.

اساساً مجلس نمایندگان می‌تواند با وضع قانون عادی، زمان و محدوده بررسی شورای قانون اساسی را تحدید کند. لذا این درخواست و مطالبه وجود دارد که در اصلاح قانون اساسی باید شورای قانون اساسی از این قیود و محدودیت‌ها خارج شده و مانند شورای نگهبان، دارای صلاحیت‌های گسترده از جمله استقلال و نظارت‌های پیشینی گردد.

عدم صلاحیت تفسیر قانون اساسی نیز یکی دیگر از چالش­های شورای قانون اساسی است که در مواقع بحرانی آثار آن به‌وضوح رؤیت می‌شود. برخلاف جمهوری اسلامی ایران که شورای نگهبان صلاحیت انحصاری تفسیر قانون اساسی را داراست و تبعاً نظر او برای تمام حاکمیت مطاع است.

بنابراین هرچند جمهوری لبنان قانون اساسی دارد، اما به دلیل نواقص و عدم ضمانت اجرای مؤثر آن، راهی طولانی تا تبدیل شدن به دولتی قانون‌محور و در چهارچوب قانون اساسی داریم.

دکتر عادل یمین، استاد حقوق اساسی و نظام‌های سیاسی در دانشگاه

شورای قانون اساسی لبنان، زاده توافق طائف است و پیش از آن در لبنان چنین شورایی با این شکل وجود نداشت.

شورای قانون اساسی در جمهوری لبنان مطابق قانون اساسی، صلاحیت نظارت پیشینی و همزمان بر انتخابات را دارا نیست و تنها نظارت پسینی، آن هم محدود به بررسی شکایات داوطلبان ناکام را دارد. برخلاف شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران که از هر سه صلاحیت نظارت به‌نحو مؤثری برخوردار است.

در نظام حقوقی لبنان، نظارت پیشینی و همزمان با انتخابات را هیأت نظارت بر انتخابات برعهده دارد که تحت اشراف محکمه اداری (مجلس شوری الدوله) است.

جرایم انتخاباتی را دستگاه قضاء جزائی بررسی می‌کند.

عملیات اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور و شهرداری‌هاست. همچنین وزارت کشور و شهرداری‌ها در روند نظارت بر اجرای انتخابات دخالت دارند.  

در جمهوری لبنان شروط ثبت‌نام داوطلبان در قانون ذکر شده است و همه امکان ثبت‌نام دارند اما وزارت کشور می‌تواند ثبت‌نام را بررسی و رد کند که البته داوطلبان نیز به‌مدت 24 ساعت از اعلام رد صلاحیت، امکان اعتراض خواهند داشت.

شورای قانون اساسی لبنان، طی زمان‌بندی تعیین شده برای بررسی اعتراضات، تشکیل جلسه داده و نتایج را اعلام می‌کند. این شورا صلاحیت درخواست برگزاری مجدد انتخابات را نیز دارد که البته از ضمانت اجرای مؤثر برخوردار نیست.

انتهای پیام/