پاسخی حقوقی به یک هیاهوی سیاسی

در مواردی شاهد این قضیه هستیم که برخی از صاحب نظران حقیقت را به محاق عصبیت های سیاسی خود می‌برند و با نگاهی جانبدارانه و یک سويه قانون اساسی را تفسیر می‌کنند. نگاه برخی از صاحبان قلم به قانون اساسی گزینشی است حال آن که قانون اساسی را باید به مثابه یک کل منسجم نگریست تا بتوان حقیقت را ارائه کرد و از به ضلالت بردن مخاطب جلوگیری به عمل‌ آورد، مگر آن که مؤلف نیت داشته باشد همچنان با تعصبات سیاسی خود سخن بگوید و قلم بزند. جناب آقای دکتر حسین بشیریه، استاد مسلم علوم سیاسی، در کتابی به نام "دولت و انقلاب در ایران" و در فصل ۷ این کتاب به چند اصل قانون اساسی استناد می‌کنند و بی آن که باقی اصول را مورد کنکاش قرار دهند و یا حتی همان اصول مورد اشاره را به درستی و با دقتی حقوقی بیان کنند، حکم به مشروطه نبودن نظام قانون اساسی می‌دهند. جناب استاد حسین بشیریه در عرصه علوم سیاسی نه فقط در ایران بلکه در عرصه بین‌المللی استادی برجسته و صاحب نظر هستند اما ورود ایشان به عرصه اظهار نظر قانون اساسی با ایراداتی مواجه است که لازم است در این نوشتار به آنان بپردازیم.

مفهوم مشروطه‌خواهی در حقوق اساسی

مشروطیت و یا مشروطه خواهی(Constitutionalism) لفظی است که پیوندی عميق حقوق اساسی دارد و در نوشتگان فارسی از آن تحت عنوان "دستورگرایی" نیز یاد می‌کنند. این عقیده حاصل جنبش دستورگرایی در قرون بعد از انقلاب صنعتی(قرن ۱۸ به بعد) بود که طی آن رژیم های استبدادی اروپایی در برابر قیام ها و نهضت های مکرر تسلیم شدند و تن به تحدید قدرت دادند. جنبش دستورگرایی و مشروطه‌خواهی استوار شده بر دو مبناست:

۱_تضمین حقوق و آزادی های فردی

۲_تنظیم حدود قدرت دولت ها

تحقق این دو عقیده ممکن نبود مگر با تدوین قانون اساسی و الزام زمامداران و شهروندان به رعایت آن. این عقاید با رهبری فقهایی به سان سید جمال الدین اسدآبادی و شهید شیخ فضل الله نوری منجر به پیروزی مشروطه خواهان‌ و تدوين قانون اساسی گردید. از آن حیث که تصمیمات و اقدامات دولت ها باید مطابق قانون اساسی باشد، آن نظام را مشروطه و یا دستورگرا می‌نامیم که پایه اولیه نظام های مدرن دموکراتیک است.

اصل ۵۷ و مطلقی که خود مقید است

در کتاب دولت و انقلاب در ایران با استناد به مطلقه بودن ولایت فقیه مندرج در اصل ۵۷ این گونه استدلال شده که این اصل نافی دستورگرایی و قانون اساسی گرایی است. در ابتدا باید گفت که نویسنده محترم کتاب مذکور سهواً و یا عمداً مطلقه را همان گونه ترجمه نموده که در علوم سیاسی ترجمه می‌شود(absolute) حال آن که مطلقه در اصل ۵۷ یک اصطلاح فقهی است و مراد از آن در کتب فقهی میزان اختیارات و صلاحیت های مقام رهبری است که در صورت لزوم و بن بست قانون اساسی می‌تواند برای مدتی از جایگاه قانونی خود فراتر رود و اقدام به نهاد سازی و یا صدور حکم ولائی نماید. همچون آن مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی که به علت شدت ترافیک به رانندگان دستور می‌دهد که برای مدتی تبعیت از چراغ راهنمایی را فراموش کنند و از دستورات مأمور پیروی نمایند تا گره و بن بست ترافیک مرتفع شود. ولی فقیه نیز برای مصلحت و برای مدتی نیز می تواند به این مقوله توسل جوید. مطابق کتب فقهی، اطلاق ولایت خود مقید است به دو مورد:

۱_موازین شرعی: ولی فقیه هرگز نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که با شرع الله در مغایرت باشد و اگر تصمیمات و اقدامات او کوچک ترین مخالفتی با احکام الهی داشته باشد از ولایت منعزل است. لزوم ابتنای همه تصمیمات و مقررات بر شرع اسلام در اصل ۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته.

۲_رعایت مصلحت عمومی‌:از منظر اندیشه ولایت فقیه، رهبری جامعه‌ تنها در صورتی می‌تواند از قانون فراتر رود که مصلحت و ضرورت چنین اقتضایی کند.[خمینی، ۱۴۲۳قمری:۴۵]

فلذا مستحضرید که طبق نگاه صرف فقهی اطلاق ولایت فقیه خود مقید است و این نگاه نگارنده کتاب دولت و انقلاب در ایران مبنی فعال ما یشاء بودن رهبری، دارای ایرادات جدی است.

فارغ از مباحث فقهی، اگر به عبارت "طبق اصول آينده" در اصل ۵۷ دقت نمائیم در خواهیم یافت که نگاه مقنن اساسی نیز در چهارچوب قانون اساسی است، باقی اصول قانون اساسی مفسر اصل ۵۷ هستند. بدین شیوه:

۱_نظارت رهبری بر قوه مقننه: از طريق شورای نگهبان(اصول ۹۱ الی ۹۹)

۲_نظارت رهبری بر قوه مجریه: تنفيذ حکم ریاست جمهوری(بند ۹ اصل ۱۱۰)

۳_نظارت رهبری بر قوه قضائیه: از طریق عزل و نصب ریاست این قوه(اصل ۱۵۷)

عنایت می‌فرمائید که نظارت رهبری(به عنوان رئیس دولت_کشور) بر قوای سه گانه توسط سایر اصول قانون اساسی تفسیر و تشریح شده. اگر از نگاه عقل و منطق نیز بنگریم نظارت و مداخله مقام رهبری بر تمام دستگاه های دولت، مؤسسات عمومی مستقل، نهاد های غیر متمرکز و نهاد های عمومی‌ غیر دولتی عملاً ممکن نیست چرا که باعث تداخل مسئولیت ها خواهند شد.

عدم توجه به اصول ۵۶، ۱۰۷ و ۱۱۱

از ایرادات دیگر در فصل ۷ کتاب دولت و انقلاب در ایران عدم توجه به اصل ۵۶ است. از نظر نگارنده محترم کتاب دولت و انقلاب در ایران این نکته مورد اشاره قرار نگرفته که اقتدار اگرچه از آن خداوند است ولی هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. نگارنده کتاب مذکور مدونین قانون اساسی را بنيادگرايانی میداند که نظامی تئوکراتیک را ترسیم نموده اند و توجهی به رأی و بیعت مردم ننموده اند حال آن که بر اساس اصل ۵۷ ما شاهد یک تئودموکراسی یا مردم سالاری دینی هستیم. به سخنی دیگر ما با آن دموکراسی ای مواجه هستیم که مصوبات نمایندگان پارلمان نباید با احکام خداوندی در تضاد باشد. پس طبق اصول ۴ و ۵۷ نظام قانون اساسی از حیث انواع دموکراسی، مردم سالاری دینی یا تئودموکراسی است. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقام رهبری توسط خبرگان منتخب ملت تعیین می‌گردد و این نشان از آن دارد که مقام رهبری از نگاه قانون اساسی خود یک مقام منتخب است و نکته دیگری که این کتاب با دیده غفلت نگاشته به ساز و کار اصل ۱۱۱ است. از نگاه مؤلف محترم آن کتاب رهبری چون از خدا برخاسته تنها او می‌تواند بر او نظارت نماید، امری که مطابق به مفاد ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی نیست.

شورای نگهبان و پارلمان؛ لازم و ملزوم

مؤلف محترم در پایان فصل برای آن‌ که به زعم خود دستورگرایی را در ایران تمام شده تلقی نماید به اصل ۹۳ قانون اساسی اشاره می‌کند که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد و سپس‌ نتیجه می گیرد که مجلس محوریتی در قانون اساسی ندارد. اما غافل از آن که شش حقوقدان شورای نگهبان اوسط مجلس انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان بدون مجلس وجود نخواهد داشت چه برسد به مقوله اعتبار. ثانیا فلسفه اصلی ۹۳ پاسداری از قانون اساسی است تا مبادا قانون اساسی در غیاب شورای نگهبان توسط مصوبات مجلس مورد تعدی قرار گیرد. هدف قانونگذار آن بوده که از وقوع مجدد بحران حقوقی در نظام سابق جلوگیری به عمل آورد، طبق اصل ۴ متمم قانون اساسی مشروطه تمام قوانین باید از حیث مغایرت و یا عدم آن توسط هیأتی از فقها مورد بررسی قرار گیرد، اتفاقی که هرگز نیفتاد و این مسئله منجر به بحران حقوقی در نظام حقوقی سابق شده بود. 

نتیجه‌گیری:

نظریات کتاب دولت و انقلاب در ایران در خصوص دستورگرا نبودن قانون اساسی دارای ایرادات جدی حقوقی است و به نظر می‌رسد برخاسته از نظریات سیاسی و در راستای اهداف سیاسی باشد.

منابع و مآخذ:

۱_بشیریه، حسین(۱۴۰۱)دولت و انقلاب ایران. نشر مانیا هنر

۲_[امام]خمینی، روح الله(۱۴۲۳قمری)ولایت فقیه.مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی

۳_عمیدزنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم(۱۳۹۹)نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری.انتشارات دانشگاه تهران