پاسداری شورای نگهبان از حقوق ملت در فرایند پاسخگویی به استعلامات دیوان عدالت اداری با تاکید بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۲/۱۷-۳۰۰/۱۳۱

اهمیت موازین شرع در اندیشه ی قانون گذار جمهوری اسلامی ایران سبب شد تا اصل ۴ در قانون اساسی پیش بینی شود.بر اساس اصل مزبور موازین شرع به درجه ای از اهمیت است که بر همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم دانسته شده است ، با توجه به اهمیت ویژه ی اصل ۴ برخی آن را بنیادی ترین اصل قانون اساسی معرفی کرده اند همچنین برخی با توجه به وسعت شمول این اصل نسبت به همه ی اصول قانون اساسی را موجب فرا قانون اساسی شناخته شدن آن دانسته اند. هدف ذکر شده در اصل ۴ را  شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مسائل روز و اقتضائات زمان محقق می کنند.از سوی دیگر به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی امکان طرح شکایت از مقررات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است.با توجه به مقدمه ی ذکر شده مبنی بر صلاحیت فقها در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با موازین شرع و امکان طرح شکایت از مقررات در تضاد با قوانین اسلامی در دیوان عدالت اداری،بر اساس رویه ی قانونی رییس دیوان آن دسته از شکایاتی را که تمام یا بخشی از ادله و مستندات شاکی،حکایت از مغایرت مقرره ی دولتی با موازین شرع می کند؛ جهت اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال میکند و در صورتی که شاکی علاوه بر استناد به مغایرت با موازین شرع ، در استنادات خود به مغایرت مقرره با قانون نیز اشاره کرده باشد،پس از اظهار نظر فقهای شورای نگهبان،هیات های تخصصی و عمومی دیوان به بررسی قانونی بودن آن موضوع می پردازند و در غیر این صورت هیات عمومی نظر فقهای شورای نگهبان را اعلام خواهد کرد.یکی از مصادیق این روند که در ادامه یادداشت به تفصیل ان خواهیم پرداخت،ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۲/۱۷-۳۰۰/۱۳۱ می باشد.در پی شیوع بیماری کرونا و محدودیت ها و ممنوعیت های مقرر شده توسط ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا و به دنبال آن تعطیلی مراکز آموزشی،دانش آموزان مجال استفاده از ظرفیت های موجود در مدارس و برنامه های آموزشی مقرر در طول سال تحصیلی را نیافته و نهایتا موفق به کسب مهارت مطلوب نشده اند.با این وجود رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش،با ادعای ضرورت حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی طی مصوبه ای قطعی و لازم الاجرا ، موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی را مجاز به دریافت کامل شهریه ی مصوب و هزینه های فوق برنامه آموزشی میکند.درحالی که بسیاری از برنامه های آموزشی مصوب به علت تعطیلی مدارس ناشی از ویروس کرونا تحقق نیافته اند.و در نتیجه ی این مصوبه کلیه خسارات  وارد بر مراکز و موسسات غیر دولتی به صورت یک جانبه بر عهده ی والدین دانش اموزانی قرار خواهد گرفت که اکثرا خود نیز در اثر قرنطینه های طولانی مدت،ضرر و زیان بسیاری در کسب و کار خود متحمل شده اند.این موضوع سبب شد تا ابطال این بخش نامه از دیوان عدالت مطالبه شود.فرد شاکی ادله ی خود را در ابطال این بخشنامه مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی (أوفوا بالعقود)،(المؤمنون عند شروطهم)،(الزعیم الغارم)قرار داده بود.رییس دیوان عدالت اداری  نیز در راستای اجرای تبصره دوم ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت و در پی بررسی این ادله فقهی و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت این بخش نامه با شرع ، اقدام به اخذ نظریه ی فقهای محترم شورای نگهبان نمود.پس از بررسی این بخش نامه توسط فقهای شورای نگهبان و در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط این مقرره خلاف شرع شناخته شد و توسط دیوان عدالت اداری ابطال گشت که این اقدام به موقع و تشخیص در خور تقدیر شورای نگهبان سبب شد تا بار دیگر جدیت چهارچوب های درخشان شرع و اسلام در پاسداری از حقوق ملت در اذهان تداعی شود.همچنین گفتنی است پس از صدور نظريه  تفسيري شوراي نگهبان به شماره ی

۸۰/۲۱/۱۲۷۹ مورخ  ۱۳۸۰/۲/۱۸ كه اثر نظر فقهاي شورا را «ابطال از زمان تصويب» دانست،ميزان شكايات مطروحه در ديوان كه جهت مغايرت آنها با موازين شرع بوده، افزايش چشمگيري داشته است. با شناخته شدن اين ظرفيت، اين روند در دهه ۱۳۹۰ به اوج خود رسيد و روزبه روز بر تعداد پرونده هايي كه جهت شکايت آنها مغايرت با موازين شرع است،افزوده شده است که نشان از تاثیرگذاری این ساز و کار می باشد.ولیکن همان طور که در ابتدای یادداشت گفته شد علیرغم تاکید بر نظارت شرعی بر قوانین و مقررات ، زمینه ی تحقق  فعال این امر برای مصوبات دولتی فراهم نشده است و، تنها امکان نظارت بر آن دسته مقرراتی که شخصی ابطال آن ها را به سبب مغایرت با موازین شرع از دیوان مطالبه کند،فراهم شده است.که شایسته است هم در راستای تحقق مقصود قانون گذار و هم توجه به آمار و ارقام ناشی از رضایتمندی ملت از این ساز و کار شاهد، گسترش آن با رعایت ضوابط لازم باشیم.