تا آنجا که من در نظام حقوقی کشورهای مسلمان مطالعه و تحقیق کرده ام، هیچ الگوی مشابهی در نظارت شرعی به کارآمدی آنچه در نظام حقوقی ایران وجود دارد، ‌نیافتم

بخش بین الملل پژوهشکده شورای نگهبان به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، با دکتر لونا فرحت، پژوهشگر حقوق اساسی و استاد دانشگاه ظفار عمان  پیرامون نظارت اساسی بر قوانین به گفتگو پرداخته است.

کارشناس: سلام خانم دکتر فرحت. ممنون که دعوت ما را برای این مصاحبه پذیرفتید. همان‌طور که در مورد این مصاحبه برنامه ریزی کرده بودیم، قرار است در مورد «نظارت بر قانون اساسی در نظام های حقوقی مختلف» صحبت کنیم، ‌با تمرکز بر کشور ایران و کشورهای عربی که شما بر آنها اشراف دارید و واجد تجربه کار حقوقی در آن نظام ها هستید. ابتدا از شما می خواهم که خود را به مخاطبین معرفی کنید و سپس سراغ سوالات خواهیم رفت.

دکتر فرحت: اول از همه ممنون از شما که از من دعوت کردید که سخنران این مصاحبه باشم و من مفتخر هستم که قسمتی از آن باشم. به طور خلاصه و برای معرفی خودم،‌ من در رشته حقوق عمومی درجه دکتری دارم. من سابقه 22 سال کار آکادمیک و تدریس در دانشگاه هایی چون کویت، بحرین، لبنان و عمان را دارم. زمینه مطالعاتی من حقوق عمومی، ‌حقوق اساسی، آزادی های عمومی و حقوق محیط زیست است. اکنون آماده هستم تا سوالات شما را جواب دهم.

کارشناس: همان طور که می دانید موضوع اصلی ما پاسداری از قانون اساسی و حفظ علو و برتری آن است. از نقطه نظر شما این مساله چگونه است؟ چقدر اهمیت دارد که ما حریم قانون اساسی را از نقض توسط قوانین و مقررات مغایر محافظت نماییم؟

دکتر فرحت: بگذارید از اینجا شروع کنم که قانون اساسی هنجار عالی و برتر هر نظام حقوقی است. قانون اساسی همزمان یک سند اجتماعی، سیاسی و اساسی کشور است. ممکن است سوال شود این ابعاد چگونه در مورد قانون اساسی معنا پیدا می کند؟ نخست باید بدانیم که قانون اساسی ساختار سیاسی و قدرت را تعیین و تعریف می کند. الزامات و حدود آن را مشخص می کند. خواه حدود و ساختار سیاسی باشد یا مرزهای جغرافیایی و جمعیتی آن. قانون اساسی اصول اساسی را توصیف و تعریف می کند. هویت، ارزش ها و فرهنگ حاکم بر ملت را اعلام می ‌کند. قانون اساسی از طرفی رابطه میان دولت و ملت را تبیین می کند و از طرف دیگر سایر رابطه ها، یعنی روابط میان قوای حاکم، بخصوص قوای قضایی، تقنینی و اجرایی کشور را ترسیم می نماید. همه این قوای سه گانه روابط و مناسبت هایی با یکدیگر دارند که باید حریم هر یک وفق قانون اساسی مشخص و مورد احترام قرار گیرد. بنابراین محافظت از قانون اساسی در برابر هر نوع نقضی از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود و الا هرج و مرج حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر قانون اساسی نقش ثبات دهنده به کشور را دارد که در نهایت موجب ثبات اجتماعی خواهد شد. اهمیت قانون اساسی به این است که هنجار برتر هر نظام حقوقی است. درواقع قانون اساسی نقشه راه کشور است. پس اگر قوا و نهادهای حاکم در کشور به این نقشه راه احترام لازم را نگذارند، آنگاه ناهنجاری و بحران رخ خواهد داد. بر این مبنا قوانین اساسی اغلب سازکاری را برای محافظت از خود پیش بینی می کنند. این قانون اساسی است که مقرر می دارد که چه نهادی باید از آن در برابر نقض حریمش محافظت کند. نباید فراموش کنیم که هیچ الگوی جهانی معین و مشخصی برای محافظت از قانون اساسی وجود ندارد. البته اصل اساسی و پیش شرط اولیه این است که قانون اساسی حداقل باید در قالب یک سند مکتوب و نوشته تبلور پیدا کرده باشد. به خاطر این، قانون اساسی نانوشته قابل محافظت نیست. پس آنچه مدنظر ما است قانون اساسی است که متن معین، مشخص و نوشته دارد. این نوع قانون اساسی است که تعیین می کند، چه نهادی محافظت از آن را به عهده بگیرد. در واقع مدونین اولیه که مسئول نگارش قانون اساسی هستند، تعیین می کنند که چه طریقی برای محافظت از آن وجود داشته باشد. برخی کشورها هستند که از ضمانت اجرای نظارتی پیشینی برخوردارند تا از طریق نظارت مقام سیاسی صالح قبل از تصویب هر قانون، ‌بررسی کافی صورت گیرد که حریم قانون اساسی نقض نشود. این روشی است که توسط نظام حقوقی فرانسه ایجاد گردیده است. یعنی سازکاری که بستر پاسداری از قانون اساسی را فراهم کند. در کنار نظارت اساسی پیشینی بر قوانین، نظارت قضایی وجود دارد که در واقع نوعی نظارت پسینی است. برخی کشورها تصمیم گرفتند که این هر دو نوع نظارت پیشینیو پسینی، یعنی سیاسی و قضایی را حاکم کنند. به طور خلاصه هر کشوری متناسب با بستر فرهنگی، تاریخی و سیاسی که دارد، تصمیم می گیرد که چگونه این امر راه محقق سازد. اصل اساسی این است که بالاخره نوعی از محافظت باید در خصوص قانون اساسی پیش بینی شود.