استاد حقوق دانشگاه تگزاس: بی اعتنایی به نظام های حقوق اساسی سایر کشورها قابل دفاع نیست/ همگرایی اساسی به سادگی امکان پذیر نمی باشد
لارنس جین سیگر، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس، در اولین مصاحبه از سلسله مصاحبه های علمی با موضوع حقوق اساسی تطبیقی با بخش بین الملل پژوهشکده شورای نگهبان درباره همگرایی میان نظامهای حقوق اساسی کشورهای مختلف گفت: «دقت کنید که حتی اثباتگرایی محض یا آنچه را که در ایالات متحده اصالتگرایی مینامند در مواجهه با برخی پرسشها قطعا در معرض قضاوت هنجاری قرار میگیرد و یا این توقع از آن میرود که پاسخگو باشد. پرسشهایی که پاسخ به آنها بدون موضعگیری هنجاربنیاد میسر نیست و یا دست کم به طور غیرمستقیم مستلزم سطوحی از داوری هنجاری هستند. در مواجهه با این پرسشها دیگر بیاعتنایی به نظامهای حقوق اساسی سایر کشورها قابل دفاع نیست».
وی در ادامه با بیان اینکه مقوله همگرایی و پیوند میان قوانین اساسی در حال حاضر از سطح مطلوبی برخوردار است، گفت: «نباید انتظار داشت که نظامهای حقوق اساسی به سطحی از همگرایی برسند که حتی تصور آن برای خود ما به عنوان افراد ایدهپرداز در این حوزه قابل تصور نباشد. اما از طرفی هم نباید برای همگرایی بیشتر دست از تلاش برداشت».
لارنس جین سیگر (متولد 1941) رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس و صاحب کرسی «آلیس جین»[1] در این دانشگاه است. سیگر در سال 2002 به عضویت هیئت علمی این دانشکده درآمد و سیزدهمین رئیس در تاریخ 123 ساله آن به شمار میرود. سیگر عمده شهرت حرفهای خود را مدیون نظریه «اجرای ناکافی(قوانین)»[2] است. پروفسور سیگر در سال 1963 از کالج پومونا در کالیفرنیا و در سال 1966 از دانشکده حقوق کلمبیا فارغ التحصیل شد. وی در طول دوره 25 ساله تدریس خود در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، در تبدیل این دانشکده به یکی از بهترین دانشکدههای حقوق ایالات متحده تأثیر بسیار داشت. سیگر تاکنون دو کتاب را به رشته تحریر درآورده است: کتاب اول «عدالت به زبان ساده: طرح یک نظریه از رویه حقوق اساسی آمریکایی»[3] (انتشارات دانشگاه ییل، 2004) و کتاب دوم «آزادی مذهبی و قانون اساسی»[4] با همکاری کریستوفر آیزگروبر[5] (انتشارات دانشگاه هاروارد، 2007).
متن کامل این گفت وگو را در زیر بخوانید:
پرسش: رشته حقوق اساسی تطبیقی در سالهای اخیر مورد استقبال دانشگاهیان قرار گرفته است و به عنوان رشتهای پویا که ظرفیتهای خلاقانه فکری زیادی دارد، طیف گستردهای از رویکردها و روششناسیها را در برمیگیرد. نظر شما به طور کلی در مورد این رشته چیست و چگونه میتواند به بهبود عملکرد نظامهای حقوقی کشورها کمک کند؟
پاسخ: من حقوق اساسی تطبیقی را نوعی رویه میدانم که نقش مهمی در عادلانهتر ساختن عملکرد دولتها و جوامع سیاسی ایفا میکند. این نوع برداشت، آیینهای دادرسی متنوع و بروندادهای نظامات مختلف قانون اساسی را شبیه به مباحثات میان نظریهپردازان علم اخلاق میکند. هر اندازه این آیینها و بروندادها سنجیدهتر و متفکرانهتر باشند، احتمال حل مسائل پیچیده و پاسخ به سوالات بیشمار هنجاربنیاد در این حوزه بیشتر است. این استنباط برای تعامل هنجاربنیاد ارزش بیشتری قائل است تا صرفا گزارش جزئیات.
این دیدگاه را میتوان به طرز دیگری هم بیان کرد: بهترین روشها در مطالعات جدی در حوزه حقوق اساسی همواره عمیق بودهاند و چنین پژوهشی مصرانه درصدد کشف دلایل هنجاری پنهان در لایههای زیرین مواضع دکترینال ]جوامع[ است. اما رشته حقوق اساسی برای مدتها و به طور توجیهناپذیری محدود شد و خود را درون مرزهای نظامهای حقوق ملی دولتها گرفتار ساخت، اما اکنون در حال گسترش است و افق دید را به آن سوی مرزها و محدودیتها دوخته است. هر چه این افق دید گسترش بیشتری یابد، تحلیل] پژوهشگران حقوق اساسی[ به همان اندازه ژرفای بیشتری پیدا خواهند کرد. عمق تحلیل نباید قربانی مسائل دیگر شود چرا که در آن صورت چیزی جز انحراف نیست.
پرسش: همانطور که میدانید در بسیاری از کشورها انحصارگرایی در حقوق اساسی داخلی همچنان غالب بوده و حاکم است. کشورها از جنبه ایدئولوژیک و وحدت ملی تفاوتهایی دارند و به نظر میرسد که بایستی همگرایی بیشتری میان آنها حاکم باشد. نظر شما درباره چالشهای موجود چیست؟ چگونه میتوان این چالشها را برطرف کرد؟ آیا میتوان از حقوق اساسی تطبیقی برای حل مسائل داخلی کشورها استفاده کرد؟
پاسخ: این موضوع وسوسهکننده است که آیا حقوق اساسی را صرفاً باید مجموعهای از اقدامات تحققگرا بر پایه تجربه تلقی کنیم یا اینکه فیالذات مقولهای هنجاربنیان است. من پیش از این نیز اعلام کرده بودم که طرفدار دیدگاه دوم هستم، اما دقت کنید که حتی اثباتگرایی[6] محض یا آنچه را که در ایالات متحده اصالتگرایی[7] مینامند در مواجهه با برخی پرسشها قطعا در معرض قضاوت هنجاری قرار میگیرد و یا این توقع از آن میرود که پاسخگو باشد. پرسشهایی که پاسخ به آنها بدون موضعگیری هنجاربنیاد میسر نیست و یا دست کم به طور غیرمستقیم مستلزم سطوحی از داوری هنجاری هستند. در مواجهه با این پرسشها دیگر بیاعتنایی به نظامهای حقوق اساسی سایر کشورها قابل دفاع نیست.
اما اجازه دهید در مورد مسئله همگرایی میان قوانین اساسی شک و تردیدهایی را مطرح کنم. نخست، احساس میکنم که در حال حاضر سطح مطلوبی از همگرایی میان اسناد بالادستی وجود دارد. دوم آنکه به باور من اختلاف نظر و دو اندیشی لازمه تفکر هنجاربنیاد است. اگر قرار بود فلاسفه اخلاق اعتبار کار خود را با میزان همگرایی پیرامون آن بسنجند، هر آینه این عرصه را ترک گفته و سراغ حرفه سادهتری میرفتند. نباید انتظار داشت که نظامهای حقوق اساسی به سطحی از همگرایی برسند که حتی تصور آن برای خود ما به عنوان افراد ایدهپرداز در این حوزه قابل هضم نباشد. اما از طرفی هم نباید برای همگرایی بیشتر دست از تلاش برداشت.
پرسش: درباره تبادل بین المللی ایدههای حقوق اساسی، وامگیری اساسی و پیوند حقوقی با کمک حقوق اساسی تطبیقی چه نظری دارید؟
پاسخ: با توجه به مفهومی که من در اینجا ارائه خواهم کرد، استفاده از واژههایی مانند «وامگیری» و «پیوند» تا حدودی مناسب نیست. استفاده از این واژهها تا آنجا مطلوب است که ما را نسبت به این موضوع که تکه های مختلف یک نظام اساسی را میتوان به طور مجرد و بدون ارجاع به سایر دیگر قسمتها یا ارزشهای تثبیت شده آن کشور یا دولت ارزیابی کرد، بیم دهد. اما اگر منظور نهایی همان قضاوتهای هنجاربنیاد رقابتی باشند، دیگر به دنبال وام یا پیوند مفاهیم خارجی نخواهیم رفت، بلکه ما متقاعد میشویم به سوی دیدگاه برتر سوق پیدا کنیم.
[1]. Alice Jane Drysdale Sheffield Regents chair
[2]. طبق این نظریه، دادگاهها به منظور رعایت پارهای از ملاحظات قضایی، برخی از نرمهای حقوق اساسی را به طور محدود اجرا میکنند بدون آنکه این ملاحظات از نقطه نظر ماهوی توان توسعه یا تضییق نرمهای حقوق اساسی را داشته باشند. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:
Lawrence Gene Sager, Fair Measure: The Legal Status of Underenforced Constitutional Norms, 91 HARV. L. REV. 1212, 1214 (1978).
[3]. Justice in Plainclothes: A Theory of American Constitutional Practice
[4]. Religious Freedom and the Constitution
[5]. Christopher Eisgruber
[6]. positivism
*انتشار این گفت و گو در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده شورای نگهبان به معنی تایید مباحث مطرح شده از سوی فرد مصاحبه شونده نمی باشد، بلکه صرفاً جهت بهره برداری جامعه علمی کشور در دسترس عموم قرار گرفته است.