الزامات حاکم بر وظایف قوه قضائیه مصرح در اصل ۱۵۶ مبتنی بر نظرات شورای نگهبان

قانون‌گذار اساسي در مقام تبيين وظايف قوه‌ي قضائيه در اصل 156 در بندهاي پنج‌گانه، مهم‌ترين وظايف اين نهاد را بر مي‌شمرد و مقرر مي‌دارد: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

در ادامه با نگاهي به آراء و نظرات شوراي نگهبان در مقام انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و موازين اسلامي، مي‌توان الزامات حاکم بر وظایف این قوه را به شرح زیر مورد مطالعه قرار داد.

1-صلاحيت انحصاري و غير قابل واگذاري قوه قضائيه در رسيدگي به شكايات و صدور احکام

شوراي نگهبان مصوبات متعددي از مجلس شوراي اسلامي را با اين استناد كه صلاحيت رسيدگي به شكايات و تظلمات و صدور حكم در خصوص آن‌ها به‌عنوان يكي از وظايف ذاتي قوه‌ي قضاييه تلقي مي‌شود و مصوبه‌ي مجلس اين صلاحيت را به نهاد ديگري واگذار نموده، مغاير با بند «1» اصل 156 قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان در نظر شماره 4691 مورخ 19/3/1361 ماده 27 «لايحه قانوني معادن»^[1] مصوب 26/2/1361 مجلس شورای اسلامی كه رسيدگي به اختلافات اين حوزه را در صلاحيت شوراي عالي معدن قرار مي‌داد، مغاير با اصل 156 قانون اساسي شناخت و مقرر داشت: «ماده 27 از لحاظ اينكه در صورت اختلاف مرجع رسيدگي را شوراي ‌عالي معادن قرار داده است با اصل 156 قانون اساسي به اكثريت آراي اعضاي شورا مغاير شناخته شد.» در نمونه‌ي ديگري، شورای نگهبان در نظر شماره 10365 مورخ 27/10/1362، «طرح قانوني ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه» مصوب 13/10/1362 مجلس[2] را به اين استناد كه تشخيص و اجراي حكم خلع يد را كه امري قضايي محسوب مي‌شود، در صلاحيت سازمان اوقاف قرار داده بود مغاير با اصل 156 شناخت و مقرر داشت: «ظاهر تبصره مزبور كه تشخيص و اجراي حكم خلع يد را كه طبيعتاً امر قضايي است در صلاحيت سازمان اوقاف قرار داده با اصول 156 و 159 قانون اساسي مغاير شناخته شد.»

2- عدم امکان تفویض تغيير حكم قضايي و يا جلوگيري از اجراي آن به ساير افراد و نهادهاي حقوقي

از آن‌جا كه صلاحيت رسيدگي و صدور احكام در اصل 156 به قوه‌ي قضائيه سپرده شده است، قانون‌گذار نمي‌تواند اين صلاحيت را به نهاد ديگري واگذار نمايد. براي نمونه، شوراي نگهبان در نظر شماره 10866 مورخ 24/12/1362، ماده 9 «لايحه اصلاح و الحاق موادي از آيين دادرسي حقوقي» مصوب 2/12/1362 مجلس شورای اسلامی را كه مقرر مي‌داشت: «هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر در مواردي كه قانون معين مي‏كند.» مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخت و مقرر داشت: «مستفاد از استثناي مذكور در اين ماده اين است كه قانون مي‌تواند در مواردي به مقامات و ادارات دولتي اجازه تغيير حكم يا جلوگيري از اجراي آن را بدهد و اطلاق اين مفاد چون شامل غيرمحاكم دادگستري مي‌شود با موازين شرعي و اصول 57 و 156 قانون اساسي مغايرت دارد.»

3- قابل اعتراض دانستن آراء مراجع شبه‌قضایی

از آن‌جا كه صلاحيت رسيدگي و صدور حكم در اختيار قوه‌ي قضائيه قرار دارد و اصل 156 آن را يكي از وظايف قوه‌ي قضائيه تعيين‌ نموده است؛ لذا واگذاري صلاحيت تصميم‌گيري و صدور احكام، بدون امكان تجديدنظر در قوه‌ قضائيه مغاير قانون اساسي خواهد بود. در این زمینه، شوراي نگهبان در نظر شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/1386، بند «د» جز (3) ماده 65 لايحه «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»^[3] مصوب 22/7/1386 مجلس را به دلیل قطعی بون آراء هیأت تجدید نظر و عدم امکان اعتراض به آن‌ها در محاکم قضایی مغاير با اصل 156 قانون اساسي تشخيص داد و مقرر داشت: «بند (د) ‌جز (3) ماده (65) از آن‌جا كه آرا‌ء‌ هيئت تجديد نظر قطعي مي‌داند و آن‌ را قابل اعتراض و رسيدگي در محاكم قضايي نمي‌داند مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.»

شوراي نگهبان در برخي موارد اين ايراد را ناظر بر اصل 159 قانون اساسي و تعيين دادگستري به‌عنوان مرجع رسمي رسيدگي به شكايات مطرح نموده است. براي نمونه شوراي نگهبان در نظر شماره 3499/30/82 مورخ 14/4/1382 در خصوص مواد 37^[4] و 40^[5] طرح «سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 18/3/1382 مجلس اين ابهام را مطرح نمود كه در صورت قطعي فرض شدن آراء مراجع تعيين‌شده و عدم امكان تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي دادگستري با ايراد اصل 159 مواجه مي‌گردد.^[6]

4- عدم امكان محدود نمودن شمول رسيدگي قضايي

از آن‌جا كه صلاحيت رسيدگي و صدور حكم به صورت مطلق به قوه‌ي قضائيه اعطا شده است، لذا محدود نمودن دايره‌ي شمول رسيدگي و صدور حكم، مغاير بند 1 اصل 156 تلقي مي‌گردد. در این زمینه، تبصره 2 ماده 41 طرح «سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 18/3/1382 مجلس در خصوص نحوه‌ي رسيدگي به اتهامات وارده به صاحبان مشاغل پزشكي مقرر مي‌داشت: «دادگاهها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستان‌ها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي ازحرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.» شوراي نگهبان در نظر شماره 3499/30/82 مورخ 14/4/1382 اين ماده را مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخت و مقرر داشت: «تبصره (2) ماده (41) از اين جهت كه مستلزم محدود كردن اختيارات قاضي و رسيدگي قضائي است لذا از اين جهت خلاف موازين شرع و مغاير بند 1 اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.»

5- جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در امور قضایی

مبتني بر اين بند از اصل 156 قانون اساسي، در مواردي كه قانون‌گذار اقدام به وضع قاعده در حوزه‌هاي قضايي نموده است و اين قاعده منجر به تضييع حقوق مردم در امر رسيدگي قضايي شده، شوراي نگهبان اين مصوبات را مغاير با اصل 156 قانون اساسي شناخته است. براي نمونه، شورای نگهبان در نظر شماره 2879/21/80 مورخ 2/10/1380، تبصره 1 ماده 22 لايحه «اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب» مصوب 6/9/1380 مجلس كه مقرر مي‌داشت: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد ...» را مغاير اصل 156 و موجب تضييع حقوق عموم مردم شناخته و مقرر داشت: «... اطلاق رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي صرفاً در دادگاه كيفري استان چون در مواردي موجب تضييع حقوق مردم مي‌شود لذا خلاف موازين شرع و اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.»

6- مخالفت با تسری طرق نظارت قوه قضائیه  به ترتیبات خارج از قانون اساسی

صلاحيت نظارت بر حسن اجراي قوانين از صلاحيت‌هاي انحصاري و غيرقابل واگذاري قوه‌ي قضائيه است. از سوي ديگر قوه‌ي قضائيه در اعمال اين نظارت محدود به ابزارهاي مذكور در قانون اساسي بوده و قانون‌گذار نمي‌تواند انجام اين تكليف را از طريق ساير نهادها محقق نمايد. از همين‌رو شوراي نگهبان در نظر شماره 8770 مورخ 12/3/1362، ماده 3 طرح «قانوني تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي» مصوب 27/2/1362 مجلس كه مقرر مي‌داشت: «به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين در امر اطلاعات، شوراي عالي قضايي نماينده‏اي در وزارت اطلاعات تعيين مي‌نمايد.» را مغاير اصل 156 قانون اساسي تشخيص داد و مقرر داشت: «اگر مقصود از مادّه مزبور نظارت قوّه قضائيّه بر حسن اجراي قوانين طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسي باشد، ترتيب اجراي نظارت مذكور طبق اصل 174 قانون اساسي و بعضي اصول ديگر مربوط به قوّه قضائيّه تعيين شده است و بايد به نحو تعيين شده اعمال گردد.»

در همین زمینه، شوراي نگهبان در مقام تفسير بند 3 اصل 156 و تبيين حدود صلاحيت‌هاي قوه‌ي قضائيه در مقام اعمال نظارت بر حسن اجرا قوانين به موجب نظر تفسيري شماره 4209 مورخ 5/11/1360 مقرر مي‌دارد: «بر حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراء قوانين دارد. بنابر اين اصل مي‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانين به مقامات مسئول اخطار كند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائيه كه به موجب اصل 174 قانون اساسي انجام مي‌شود توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده‌اند و ترتيب و حدود اين وظايف در قانون عادي نيز بيان شده است.»

7- لزوم كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين زير نظر قوه‌ي قضائيه

در این زمینه، ماده 21 طرح «بهره‏برداري از ذخاير درياي مازندران» مصوب 30/3/1374 كه مقرر مي‌داشت: «مسئوليت تفتيش و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين‏نامه اجرايي آن به عهده نيروي انتظامي مي‏باشد.» با ابهام شوراي نگهبان از حيث مغايرت با بند 4 اصل 156 قانون اساسي روبرو شد. شوراي نگهبان در نظر شماره 468 مورخ 14/4/1374 در اين خصوص مقرر داشت: «ماده 21 با توجه به بند 4 اصل 156 قانون اساسي كه «مسئوليت تفتيش و كشف جرايم را به نيروي انتظامي محول نموده است» مبهم است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

8- عدم امكان تفویض صلاحیت كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين  به ساير نهادها

شوراي نگهبان در نظر شماره 7466/30/83 مورخ 3/3/1383 بند «ج» ماده 127 لایحه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 13/2/1383 را كه مقرر مي‌دارد: «به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‏شود در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي اقدامات لازم را به عمل آورد.» مغاير با بند 4 اصل 156 قانون اساسي تشخيص داد و مقرر داشت: «بند (ج) ماده (127) مغاير با بند 4 اصل 156 قانون اساسي است كه كشف جرم را از وظايف اين قوه قرار داده است.»

همچنین این شورا در نظر شماره 1189/102/94 مورخ 20/3/1394 ماده 9 طرح «تمديد مهلت اجراي قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاح موادي از آن»^[7] را كه امكان تفويض بخشي از فرآيند كشف جرم را به غيرقاضي داده بود مغاير با بند 4 اصل 156 قانون اساسي شناخت و مقرر داشت: «در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاري انجام تحقيقات به غير قاضي كه از امور مهمه قضايي است، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.»

9- مخالفت با واگذاری صلاحيت پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين به نهادي غير از قوه‌ي قضائيه

واگذاري صلاحيت پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين به ‌عنوان يكي از وظايف ذاتي قوه‌ي قضائيه تلقي مي‌شود و سپردن اين مسئوليت به نهادي غير از قوه‌ي قضائيه خلاف بند 5 اصل 156 قانون اساسي خواهد بود. بر اين اساس، شوراي نگهبان در نظر شماره 23662/30/80 مورخ 2/3/1388، ماده 2 لايحه «پيشگيري از وقوع جرم» مصوب 9/2/1388 را كه مقرر مي‌داشت: «در اجراء بند (5) اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي تهيه، تنظيم و پيگيري سياستهاي جامع و هماهنگ در زمينه پيشگيري از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن و حمايت از مشاركت مردم و نهادها و انجمنهاي مردمي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير تشكيل مي‌شود» را به استناد واگذاري مسئوليت پیشگیری از وقوع جرم به نهادي غير از قوه‌ي قضاييه مغاير با اصل 156 قانون اساسي شناخت و مقرر داشت: «ماده (2) از اين جهت كه وظايف قوه قضائيه و رئيس آن قوه را به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم واگذار نموده است، مغاير اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي شناخته شد.»

[1] . «ماده 27ـ بهره‏بردار قبلي معدن مكلف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن‌ها به معدن لطمه و خسارت وارد نمايد، در صورت انتزاع و انتقال آن‌ها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و يا اموال مذكور را به بهره‏بردار جديد بفروشد. تشخيص نوع و ارزش اين اموال و نحوه پرداخت بهاي آن‌ها در صورت بروز اختلاف بين بهره‏بردار قبلي و بهره‏بردار جديد به عهده شوراي عالي معادن بوده و نظر شورا در اين مورد قطعي است. شوراي ‌عالي معادن بر طبق نظر كارشناسان رسمي دادگستري عمل خواهد نمود.»

[2] . «تبصره 5ـ به سازمان اوقاف اجازه داده مي‌شود كه صلاحيت اجتماعي و سياسي و اخلاقي كساني كه از موقوفات به هر نحوي استفاده مي‌كند و بررسي نمايد و در صورت عدم صلاحيت آنان خلع يد نمايد.»

[3] . «د ـ تصميمات هيأت تجديد نظر به شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود و درهيچ يك از مراجع اداري و قضائي قابل اعتراض نيست.»

[4] . «آراء هيأت‌هاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.»

[5] . «چنان‌چه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراء قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد مي‏تواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، رأي هيأت عالي قطعي است.»

[6] . «اگر مقصود از قطعي بودن رأي در ذيل مواد (37) و (40) اين است كه شخص محكومٌ عليه حق مراجعه به مراجع صالحه قضائي را ندارد، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 159 قانون اساسي شناخته شد و الّا بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد.»

[7] . «ماده (98) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 98- بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، اين امر مانع از آن نيست كه بازپرس بخشي از تحقيقات و اقدامات لازم براي كشف جرم را، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع كند. در اين صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.»