حساسیت مفسر می تواند چارچوب تفسیر را مشخص کند / باید به گونهای نظریه تفسیر قانون مطرح شود که ماهیت قانون حذف نشود / نظریه اجتهادی تلاش میکند تا تفسیر را داخل یک چهارچوب قرار دهد
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، هشتمین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع فرآیند نیل به تفسیر صحیح قانون بر مبنای نظریه تفسیر اجتهادی با حضور دکتر محمدرضا اصغری شورستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان ارائه کننده و دکتر احمد دیلمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم و همچنین دکتر محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اساتید ناقد، عصر روز یکشنبه 29 خرداد برگزار شد .
در این جلسه دکتر محمد رضا اصغری شورستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که در مقام ارائه کننده سخن میگفت، با اشاره به مسئله تفسیر تصریح کرد: مسئله تفسیر در نظام های حقوقی و علم حقوق بسیار چالش برانگیز است و حساسیت مفسر می تواند چارچوب تفسیر را مشخص کند.
وی با اشاره به رویکردهای مختلف تفسیر گفت: رویکرد هایی که تفسیر را بر مبنای قصد مقنن گذاشته قصد گرا هستند، همچنین در کنار مصلحت گرایان یا الفاظ گرایان که هر کدام زاویه مشخص و رویکرد معینی برای تفسیر دارند ،تفسیر را در طبقه بندی متعددی قرار می دهند.
این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: در نظریه تفسیر اجتهادی که در رساله ی دکتری دکتر بهادری با عنوان تفسیر اجتهادی نامگذاری شده و به آن نظریه نظام دار نیز اطلاق شده، تفسیر به مثابه کشف پاسخ نظام حقوقی است.
دکتر اصغری شورستانی ادامه داد: تفسیر به مثابه کشف پاسخ حقوقی است و بنا دارد تا مبانی نظام حقوقی و اهداف نظام حقوقی را مورد بررسی قرار دهد و سیر برآمده از نظام حقوقی و کارکردی از اهداف نظام حقوقی است لذا باید بپذیریم که این قاعده نباید به گونهای باشد که نظم حقوقی را به هم بزند.
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر تفاوت تفسیر اجتهادی با منشا گرایی و غایت گرایی خاطرنشان کرد :مهمترین تمایزی که در این تفسیر وجود دارد آن است که ما معنایی راکشف میکنیم که از قبل در قانون اساسی وجود داشته است.
ارائه دهنده این جلسه همچنین شش گام را برای نیل به تفسیر صحیح قانون بر مبنای نظریه تفسیر اجتهادی برشمرد و گفت: اول باید بدانیم که خود موضوع استفساریه است، و بفهمیم که آیا موضوع لازم به ورود مفسر دارد یاخیر؟ همچنین اینکه مبانی اهداف نظام حقوقی در موضوع تفسیر را احصاء کنیم، گام سوم این فرآیند است.
دکتر اصغری شورستان ادامه داد: شناخت اصول مرتبط با تفسیر را از قانون احصاء کردن و همچنین تفاسیر متعدد عرضه شده را مورد بررسی قرار دادن و تفسیری که تضمین کننده مبانی و تامین کننده اهداف باشدرا انتخاب کردن ، مهمترین گام های شش گانه فرآیند رسیدن به نیل بر مبنای نظریه تفسیر اجتهادی است.
در ادامه این جلسه دکتر احمد دیلمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم که در مقام ناقد سخن می گفت، خاطرنشان کرد: نخست باید بدانیم که موضوع بحث تفسیر قانون است ،که متعلق به قانون است و نباید تفسیر را مختص قانون دانست.
وی همچنین در ادامه گفت: باید به گونهای نظریه تفسیر قانون مطرح شود که ماهیت قانون حذف نشود و هویت آن حفظ شود.
همچنین این استاد دانشگاه با انتقاد از کشف دانستن تفسیر تصریح کرد: "تفسیر یعنی کشف نظام حقوقی" نمی تواند معنی کاملی باشد چرا که ماهیت کشف با جعل فرق می کند و در کشف مفاد قانون باید به قانون وفادار باشیم.
استاد دانشگاه قم همچنین گفت: عمل تفسیر، قانون تفسیری و قواعد تفسیر خود نمی تواند یک قاعده حقوقی باشد بلکه قاعده تفسیر و منطق آن امری فرا موضوعی است و خارج از حقوق هنجاری است که خروجی آن می تواند کشف یک حکم باشد.
استاد دانشگاه قم همچنین با انتقاد از عنوان که برای نظریه انتخاب شده آن را متمایز کننده ندانست و با اشاره به شبهه هایی که در مبانی قاعده و علت وجودی آن مطرح است خاطرنشان کرد: تفسیری را باید پذیرفت که حکمی از داخل آن بیرون بیاید که با اصول مختلف این نظام حقوقی هماهنگ باشد و با غایت آن هم سازگار باشد، اگر مراد چنین معنایی باشد همان تفسیر سیستماتیک وغایت گرایی است که از قبل وجود داشته و در واقع تفسیر متفاوتی ارائه نشده است.
دکتر دیلمی خاطرنشان کرد: اینجانب هویت جدیدی از این نظریه نیافتم و به نظر میرسد که اولویت گذاری منابع و ابزاری که برای کشف حکم حقوقی مطرح می شود مفسر را در جایگاه دیگری قرار می دهد.
وی همچنین ادامه داد: برای قانونگذار این مهم است که تفسیر را چه کسی مورد تاکید قرار داده مفسران و علمای حقوق، قانونگذار یا قاضی .
وی همچنین فرایند رسیدن به به تفسیر اجتهادی و گامهای شمرده شده را نیز جدید ندانست و آن را در ادامه سیستم تفسیر سیستماتیک ارزیابی کرد.
دکتر محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس که به عنوان دومین ناقد در این جلسه سخن می گفت، توضیح داد: به نظر نمیرسد تاکید بر کشف موضوع ایرادی به تقریر ارائه شده باشد، چرا که منظور فهم عرفی یک متن و سخن است و تفسیر پرده برداشتن و کشف ابهام یا اجمال یا تعارضی است که در آن حکم وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی ما صحبت از تفسیر می کنیم دیگر حکم وجود ندارد که صحبت از عدول آن از قانون کنیم.
بهادری با اشاره به لزوم طرح این نظریه تصریح کرد: آنچه باعث تقریر این نظریه شد این بود که گاهی اشکالات جدی در قانون اساسی خود ما وجود دارد که بیش از ۱۲ سرفصل برای آن شمرده می شود که نیاز به تفسیر کاربردی دارد، یکی از ایرادات این بود که در آن ارادهای از سوی قانونگذار دیده نمی شود، چنانچه در اصل 115 قانون اساسی مشخص نشده است که آیا "زنان میتوانند رئیس جمهور شوند یا خیر؟" در این اصل "رجال" مورد تاکید قرار گرفته است و قانونگذار ارادهای برای آن که زنان را شامل پست ریاست جمهوری کند یا مانع آن شود وجود نداشته و آن را به عهده فقها و شرحی که آنان خواهد داد دانسته است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در واقع نظریه اجتهادی تلاش میکند تا از تفسیر دلبخواهانه جلوگیری کند و تفسیر را داخل یک چهارچوب قرار دهد.
وی همچنین ادامه داد: تفاوت جدی بین نظریه غایت گرایانه و اجتهادی وجود دارد، غایت کجا و چه چیزی را در کدام فرهنگ باید مورد بررسی قرار می دهیم، موضوع مهمی است که دراختلاف آن با نظریه اجتهادی مورد تاکید قرار دارد.
دکتر بهادری جهرمی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارکرد های تفسیر،" علم تفسیر" در علوم قرآنی است؛ اگر قرآن را به عنوان وحی الهی و شارع بدانیم در علم تفسیر فقها و متخصصین اسلام شناس معتقدند هر گونه شاخص و ضابطه ای که خارج از فهم قرآن بخواهد مورد استفاده قرار گیرد مردود است.
وی اظهار داشت: این تفکر که تنها در علم قرآن و وحی باید مورد بررسی قرار گیرد در حقوق نیز تسری یافته است و از آنجا که بیشتر حقوقدانان خود نزد فقها تلمذ کرده یا مجتهد نیز هستند به شکل آگاهانه یا ناخودآگاه چنین تفکری را دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حالی که به نظر میرسد این نظریه در تفسیر حقوق نادرست باشد و اتهامی که به "ناامانت داری" از آن یاد میشود نباید در این حوزه مطرح شود.
انتهای پیام/