هم افزایی بین المللی، عامل تضمین حقوق کودکان

سازمان بین الملل کار (ILO) در سال 2002 روزی را جهت مبارزه جهانی علیه کار کودکان تعیین کرد. مبتنی بر داده های (ILO) میلیون ها کودک در جای جای جهان درگیر کار اجباری هستند و از حقوق اولیه ی خود اعم از آموزش و پرورش، بهداشت، تغذیه مکفی، مسکن، تفریحات مناسب و غیره بی بهره اند. این در حالی است که سازمان بین الملل کار نیمی از کودکان یاد شده را مشغول کار در محیط¬های خطرناک، بردگی، قاچاق مواد مخدر، تن فروشی و حضور در مکان های پرمخاطره عنوان کرده است. حقوق کودکان رفته رفته در اعلامیه های جهانی مورد توجه قرار گرفت و امروزه ابعاد مختلف آن در قوانین کشورهای مختلف به شکلی مدون شده است که تخطی از آن مضموم و ناپسند شناخته می شود. رعایت حقوق کودکان هم از سوی دولت ها و هم از سوی عموم مردم جامعه در اعلامیه¬های بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

اعلامیه ی حقوق کودک در سال 1959 به تصویب رسید. این اعلامیه متذکر حمایت قانونی از کودک به دلیل عدم رشد بدنی و فکری مناسب بود. مستفاد از ماده (2) اعلامیه ی یاد شده، امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش و تقویت قوای بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی در محیطی مساعد باید تهیه گردد و بر اساس قانون در اختیار کودکان قرار گیرد. ماده (4) این اعلامیه نیز بهره¬مندی کودک از تغذیه مناسب، مسکن، خدمات پزشکی و سایر تفریحات سالم را مورد تأکید قرار داده است. کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 دولت¬ها را متعهد کرد تا حق برخورداری از تأمین اجتماعی به شکل بیمه برای تمام کودکان به رسمیت شناخته شود. اعلامیه حقوق کودک توسط اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است.

کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989، شرایط مناسب تری برای حمایت از کودکان در نظر گرفته است به نحوی که حمایت از حقوق کودکان معلول و تعمیم کامل حقوق کودکان بومی از آن مستخرج می¬شود. مجمع عمومی در سال 1989 مفاد کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. در این کنوانسیون موارد جدیدی در راستای حمایت از کودکان به تصویب رسید. از جمله مهمترین موارد می¬توان به حق حیات، حمایت حقوقی از کودکان و ضرورت رعایت حقوق مربوط به مشارکت آنها در فعالیت¬های اجتماعی اشاره کرد.
در زمینه کار کودکان، کمیته حقوق کودک (CRC) استثمار کودکان از جهات مختلف را منع می¬کند. (CRC) از دولت¬ها خواسته است قواعد و مقرره¬هایی برای کاهش ساعات کار کودکان، شرایط استخدام کودکان و نوجوانان، ضرورت رعایت حداقل سن جهت اشتغال کودک و از همه مهم¬تر اعمال ضمانت اجراهای لازم جهت به¬کارگیری این معیارها توسط عموم افراد جامعه را وضع و تصویب کنند. منع استثمار کودکان و ممنوعیت مبادرت به کارهای خطرناک که موجب جلوگیری از توسعه زمینه¬های اجتماعی، اخلاقی، روحی، فیزیکی و سلامت آنهاست، عمده¬ترین رئوس مطالبات مورد تقاضای (CRC) از دولت¬ها و افراد جوامع است. البته شرط حداقل سن با توجه به ماهیت کار کودکان در کمیته¬ها و کنوانسیون¬های بین¬المللی به شکل موازی و در عرض نوع فعالیت کودک ذکر شده است. به نظر می¬رسد در این موضوع باید سیاستی اعمال شود که سلامتی کودکان به خطر نیفتد. این خصیصه در سازمان بین¬المللی کار (ILO) نیز پیش¬بینی شده است. فعالیت دیگری که موجب استثمار کودکان است و باید از آن جلوگیری شود مربوط به استفاده از کودکان در تولید و حمل مواد مخدر است. کمیته¬ حقوق کودک از دولت¬ها خواسته است در راستای مقابله با استثمار و کار علیه کودکان قوانین داخلی خود را اصلاح کنند تا علاوه بر جلوگیری از مورد بهره¬کشی واقع¬ شدن کودکان، مبانی و مؤلفه¬های آموزش کودکان تأمین شود و در پرتو آن رفاه اجتماعی کودک به حداکثر برسد.

جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه حقوق کودک را در سال 1372 پذیرفت و مجلس شورای اسلامی هم آن را به شکل مشروط و تقییدی تصویب کرد چرا که امکان داشت برخی موازین مطروحه در آن مغایر اسلام و شرع مقدس باشد. از این¬رو جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت مواد مغایر موازین اسلام در این مقاوله¬نامه نیست. ایران در سال 1997 گزارشی از اقدامات و فعالیت¬های خود جهت تأمین حقوق کودکان و مبارزه با کار علیه کودکان به کمیته حقوق کودک ارسال کرد. گرچه در ابتدا این کمیته اقدامات ایران را مورد انتقاد قرار داد و ایران را به عدم توجه به کودک به عنوان عامل فعال بشر عنوان کرد، اما نهایتا اقدامات ایران در راستای حفظ منافع و جلوگیری از استثمار و کار کودکان را مورد تقدیر قرار داد.

در هندسه ی قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور ایران در مقیاس کلان اصل (21) قانون اساسی و در مقیاس جزئی تر قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 را می توان مصادیق حمایت از کودکان قلمداد کرد. اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از کودکان بی¬سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و همچنین حفظ و بقای کیان خانواده را مورد تصریح قرار داده است. قوانین فوق¬الذکر نیز به نحو مقتضی حقوق کودکان و بالاخص مقابله با استثمار و کار کودکان را مورد تصریح و مداقه قرار داده¬اند. مبذولیت اهتمام حداکثری به تحقق مصادیق یاد شده در پرتو وضع استلزامات حقوقی و تصویب ضمانت اجراهای مقتضی جهت ارعاب مرتکبان نتیجه¬بخش خواهد بود و موجبات استثمار و بهره¬کشی از کودکان را به حداقل ممکن خواهد رساند. امید است نظام حقوقی ما با آسیب شناسی و واقع نگری مبانی یاد شده را متکامل تر کرده و با مداقه و توجه وافر از حقوق کودکان صیانت و پاسداشت به عمل آورد.