آمیختگی اخلاق و حقوق در اندیشه امام راحل (رضوان الله تعالی علیه)
میان اخلاق و حقوق از جهت هدف، کیفیت تحقق و ضمانت اجرا تفاوتهایی وجود دارد که موجب تمایز مسیر و ساحت هر کدام از آنها میشود. [1] اخلاق همواره بهدنبال ایجاد مدینه فاضله مطلوب خود از راه تهذیب نفوس و تزکیه روح افراد با تکیه بر دستورهای ارشادی است و از اینرو از سعادت و کمال روحانی و اختیاری انسان، بهعنوان هدف نهایی خود یاد میکند، بهخلاف حقوق که غایت را تحقق نظم جامعه دانسته و برای این منظور از قانونگذاری و اجبار نیز بهره میگیرد. مبتنی بر تفاوت اهداف، نحوه تحقق هر کدام نیز متفاوت است. زیرا تحقق هدف حقوق مستلزم نیت خیر و الهی نیست و اهمیتی ندارد که نیت افراد در پیروی از قوانین و رعایت حقوق دیگران چه بوده است؟ چراکه به هر روی، نظم اجتماعی تأمین میگردد. این در حالی است که هدف مدنظر اخلاق جز از مجرای نیت الهی فاعل مختار تحقق نمییابد و نیت تقرب به خداوند در رشد و تعالی روح وی، عنصری اساسی بهشمار میرود. تفاوت سوم حوزه اخلاق و حقوق نیز آن است که؛ اخلاق از ضمانت اجرایی مؤثری برخوردار نیست و مآلاً اموری همچون سرزنش دیگران و عذاب وجدان را بتوان نام برد. اما در جهت عکس اخلاق، حقوق از ضمانتهای اجرایی مؤثری همچون مجازات و مسئولیت مدنی برخوردار است که آن را از طریق دستگاه حاکمه اعمال و اجرا مینماید. بهعنوان مثال دروغگویی از منظر اخلاق امری ناپسند و در مقابل آن صداقتِ گفتار امری پسندیده شمرده میشود. صداقتِ گفتار در صورتی امری اخلاقی قلمداد میشود که موجب تعالی روح شده و با نیت الهی تحقق یابد و چنانکه پیداست قابل تقنین نیست و نمیتوان ترک آن را جرمانگاری و برای آن مجازات دنیوی درنظر گرفت. اما در مقابل، در اعمال و تشریفات اداری محض که از مقولات حقوقی است، نظم اجتماعی هدف دانسته شده و در انجام آن، ماهیت نیت هیچ تأثیری نخواهد داشت. ناگفته پیداست که تخطی از آن نیز میتواند مجازات به دنبال داشته باشد. بر این اساس میان قلمرو اخلاق و حقوق، مرزها و حدودی وجود دارد که آنها را از یکدیگر جدا میسازد. از اینرو میتوان گفت رابطه آنها عام و خاص من وجه است. بدین معنا که برخی قواعد اخلاقی حقوقیاند و برخی قواعد حقوقی اخلاقی هستند و به هیچ وجه مطلق اخلاق یا حقوق ذیل دیگری جایگذاری نخواهد شد.
اما تأمل در اندیشه امام راحل (ره) بیانگر آن است که ایشان به یک معنا اخلاق و حقوق را آمیخته با یکدیگر و دومی را در طول اولی قلمداد کردهاند. در نتیجه رابطه آنها را عام و خاص مطلق میدانند.
توضیح آنکه؛ اگر انسان در عمل به هر یک از قوانین و مقرراتی که از جهت عدممغایرت آنها با شرع به اطمینان رسیده است، مبتنی بر اینکه تحقق نظم اجتماعی جامعه اسلامی مطلوب و مرضی پروردگار بوده و از این حیث موجب تقرب به او میشود، نیت الهی و کسب رضایت ذات مقدس خداوند را نماید، فعل او به هدف اخلاق یعنی سعادت و کمال روحانی او منتهی خواهد شد. زیرا در تعریف ارزش اخلاقی گفته شده که عبارت است از: «آن مطلوبیتی که برای روح انسان در اثر عمل اختیاری که به انگیزه خواستهایی فوق غرایز حیوانی انجام میگیرد.» [2] و پیداست که عمل به قوانین با کیفیت مزبور بر این تعریف منطبق است. برای مثال احترام به «ممنوعیت عبور از چراغ قرمز» که گزارهای قانونی است اگر با نیت تقرب به خداوند تلفیق شود، تبدیل به گزارهای اخلاقی شده و هدف اخلاق و حقوق را توأمان محقق خواهد نمود. زیرا نظم اجتماعی و رضایت پروردگار تأمین شده است و در این راستا نه نیت تقرب به تحقق هدف حقوق ضربه میزند و نه وجود مجازات مادی به مقرِب بودن این عمل خدشهای وارد میسازد. برایناساس قلمرو حقوق تماماً ذیل قلمرو اخلاق قرار میگیرد و نه برعکس. [3]
از اینرو مرحوم امام خمینی (ره) میفرمایند: «اسلام به قانون نظر «آلی» دارد؛ یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه میداند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان میداند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور پرورش انسان مهذب است.»[9] آلی بودن قانون و مترتب گشتن توالی مذکور همچون تهذیب نفس بر تبعیت از آن، جز از ممر آمیختگی اخلاق و حقوق به معنایی که ذکر گردید امکان تحقق ندارد.
پینوشت:
- مصباح یزدی، مجتبی (1386)، فلسفه اخلاق، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ص 39.
- مصباح یزدی، محمدتقی (1391)، فلسفه اخلاق، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، ص 50.
- مثال مزبور را میتوان نه تنها نقطه تلاقی اخلاق و حقوق، بلکه نقطه تلاقی اخلاق و حقوق و فقه دانست. زیرا تبعیت از قوانین مشروع نظام اسلامی از الزام شرعی نیز برخوردار است و بدینصورت مکلف در آنِ واحد اهداف اخلاق، حقوق و فقه را تأمین و در هر سه حوزه به رسالت و وظیفه خود عمل میکند.
4. موسوی خمینی، روحالله (1392)، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،ص 62.