سیاست گذاری عمومی در حقوق اقتصادی

مرقومه حاضر که با اهداف نگاهی حقوقی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ نگارش گردیده از دو بخش تشکیل یافته: بخش نخست به تحلیل ماهیت سیاست های کلی و در بخش دوم به حقوق اقتصادی در مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در وصول به حکمرانی مطلوب، خط‌مشی گذاری و تعیین سیاست های کلی است و قوانین اساسی برای این مهم مرجعی قانونی مشخص می‌نمایند. وفق بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف مقام رهبری برشمرده شده است. این نهاد حقوقی پس از اصلاحات ۱۳۶۸ در قانون اساسی جای گرفت و برای سیاست گذاری عمومی توجهی خاص شد. حقوقدانان در قبال نهاد سیاست های کلی بر دو گروه عمده تقسیم شدند:

۱_آن شق از علمای حقوق که سیاست های کلی را تنها یک توصیه و رهنمود می‌پندارند و برای آن یک وصف حقوقی الزام آور قائل نیستند. حقوقدانان در این گروه معتقدند که سیاست های کلی یک مقوله مدیریتی هستند و نه یک سند حقوقی

۲_در مقابل قسم فوق، نیز اساتید حقوق به الزام آور بودن سیاست های کلی باور دارند و آن را ارشاد نمی‌پندارند و مضاف بر آن که تعیین سیاست های کلی را امری مدیریتی میدانند، وجود آن در قانون اساسی به آن ماهیتی حقوقی نیز عطا کرده.

در ادامه باید به تحلیل ماهیت نها سیاست های کلی پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که در سلسله مراتب حقوقی در کدام جایگاه استقرار می‌یابد. در نقد گروه اول باید گفت که با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که برای سیاست های کلی نظارت تعبیه شده است، میتوان دریافت که سیاست های کلی قاعده حقوقی و الزام آور محسوب می‌گردند. هنگامی که برای یک سند از سوی قانونگذار ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود تلویحا تاکید بر الزام آور بودن آن دارد. ثانیاً در حقوق اساسی کلاسیک، احکام و فرامین رئیس دولت_کشور در زمره منابع حقوق جای می‌گیرند.

مستنبط از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقام رهبری عالی ترین مقام سیاسی و مستفاد از اصول ۵ و ۵۷ ایشان عالی ترین مقام معنوی نیز به حساب می‌آیند. فلذا ایشان ریاست دولت_کشور را عهده دار هستند و تعیین سیاست های کلی نظام از احکام و فرامین آن مقام به نظر می‌رسد. به دیگر سخن یکی از مجاری تبلور اختیارات و فرامین رهبری تعیین سیاست های کلی است که چون از جانب رئیس دولت_کشور صادر می‌شود الزام آور و دارای ضمانت اجراست. استدلال سوم که باید در نقد ارشادی بودن سیاست های کلان بدان پرداخت، لزوم مشورت رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با مداقه در بند ۱ اصل ۱۱۰ در می یابیم که تعیین سیاست های کلی باید با همراهی و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و این خود نشان از اهمیت و لازم الاجرا بودن سیاست های کلی است. مجمع تشخیص که مولود اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، نهاد تشخیص مصلحت و متشکل از حکمرانان مجرب است که تعیین سیاست های کلی با مشورت آنان ممکن و میسر است. نتیجتاً اگر می‌توان گفت که عبارت پایانی بند ۱ اصل ۱۱۰ نشان از واجب الاجرا بودن سیاست های کلی دارد. با سه استدلال مطرح شده می‌توان گفت که سیاست های کلی نظام به عنوان احکام صادره از سوی رئیس دولت_کشور یک مرتبه پائین تر از قانون اساسی و یک درجه بالاتر از قوانین عادی حاضر می‌گردد. می‌توان سلسله مراتب هنجار ها را این گونه شرح داد:

درجه اول_موازین اسلامی(به حکم اصل ۴ قانون اساسی)
درجه دوم_قانون اساسی
درجه سوم_سیاست های کلی نظام
درجه چهارم_قوانین عادی

و باقی درجات. اهمیت سیاست گذاری عمومی(public policy) که شورای بازنگری قانون اساسی به خوبی آن را در سال ۱۳۶۸ دریافت و همچنین بیان استدلالات فوق به ما می گوید که سیاست های کلی نظام نه یک سند ارشادی و توصیه ای بلکه الزام آور و دارای ضمانت اجراست. در عالم واقع و در رویه حقوقی کشور نیز این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته است. مقام رهبری با اختیار خود ناشی از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را تاسیس نمودند که نوعی ضمانت اجرای تقنینی برای مصوباتی محسوب می‌شوند که مغایر با سیاست های کلی نظام هستند و از این رو شورای نگهبان بدین جهت که با بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مغایرت است، مصوبه مغایر را به مجلس شورای اسلامی عودت می‌دهد.

بخش دوم:

اکنون که جایگاه سیاست های کلی نظام در سیستم حقوقی ایران مشخص شد و در نظر و عمل رویه ای بدان پرداختیم اکنون باید به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاهی مختصر و مجمل نمائیم. منتها پیش از آن باید در مفهوم "حقوق اقتصادی" کنکاش شود تا سیاست های کلی مزبور نیز تا حدودی قابل بیان و فهم باشد. مداخله دولت ها در امر اقتصاد واقعه ای غیر قابل تردید و به بلندای تاریخ دولت ها قدمت و سابقه دارد.

ولی شکل گیری گرایش حقوق اقتصادی در حقیقت مدیون سوسیالیست ها و گرایشات دولت گرایانه است چرا که کاپیتالیست ها و لیبرالیست ها برای دخالت دولت در اقتصاد جایگاهی قائل نیستند و عموما حقوق بازرگانی(commercial code) جایگزین آن اصطلاح می‌کنند. حقوق اقتصادی به دنبال آن است که مداخلات دولت در اقتصاد را به نظم بکشاند تا توسعه اقتصادی، خود کفایی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و حتی حفظ امنیت داخلی و اقتدار خارجی محقق شود. یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص حقوق اقتصادی، مسئله استقلال اقتصادی است که ذیل اصل ۲ و اصل ۴۳ با عبارت "برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه..." و بند ۸ اصل مذکور که به جلوگیری از سلطه اقتصادی توجه دارد، همه و همه نشان از اهمیت و تاکید موکد قانونگذار اساسی بر استقلال اقتصادی دارد. پس از هجوم اقتصادی امپریالیسم به جمهوری اسلامی ایران و وضع تحریم های غیر قانونی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در ۲۴ بند از جانب مقام رهبری ابلاغ شد که پشتوانه اصلی آن نظریه ای در حقوق اقتصادی است که با عنوان "اقتصاد درون زا و برون گرا" شناخته می‌شود. بند ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره بر دیپلماسی اقتصادی دارد که مقرر می‌دارد:((استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی.)) ملاحظه می‌فرمائید جان‌ مایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش استقلال اقتصادی توام با دیپلماسی و همچنین تلاشی است برای کاهش آسیب پذیری نظام اقتصادی کشور.

در ابتدای سخن این‌ نکته بیان شد که استقلال اقتصادی از مقرراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای جای خود به آن تکلیف کرده و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای استقلال اقتصادی را بر دولت مجدداً تاکید نموده است و از این رو سندی مترقی و مطابق با قانون اساسی شمرده می‌شود.

یکی از اسناد مهم در سیاست گذاری و تعیین خط مشی در حقوق اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که اصل مهم استقلال اقتصادی را دگر باره احیا و آن را براب توسعه کشور یادآور ساخت. و با اهمیت به سیاست های کلی نظام که در بخش نخست مرقومه بدان پرداختیم دولت(در معنای اعم) نباید به دیده غفلت به این مهم بنگرد.