منابع عمومی و هزینه کرد آن در بودجه شفاف سازی شود/ بودجه با برنامه های توسعه در ارتباط نیست

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، پنجمین کرسی نظریه پردازی با موضوع «نگرشی بر مفهوم بودجه و شاخص های آن در نظام حقوقی ایران»، عصر روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد.

علی هادی زاده، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان ارائه دهنده این کرسی، با اشاره به مفهوم بودجه و شاخص های آن خاطرنشان کرد: بودجه در نظام حقوقی عبارت است از «سندی قانونی حاوی تخمین درآمدها و هزینه های عمومی دولت در مدت معین است و به شکلی هدفمند و مطابق برنامه های عالی در راستای اهداف و سیاست های کشور از سوی مراجع ذی صلاح قانونی تهیه و تصویب می شود.» وی در ادامه، تک تک شاخص های بودجه را مبتنی بر تعریف مزبور برشمرد و به صورت عینی، آثار حقوقی هرکدام را احصاء کرد.

وی ادامه داد: بودجه با نظارت مردم بر امور مالی کشور در قالب پارلمان و مجلس به عنوان یکی از نهادهای اساسی در نظام حقوقی معنا پیدا می‌کند و ارتقاء جایگاه بودجه و شفافیت آن به ارتقای نظارت مردمی کمک می کند.

به گفته این پژوهشگر شورای نگهبان، بودجه علاوه بر اعداد و ارقام دارای احکامی است که تابع تعریف بودجه اند و اگر در راستای تعریف کلی بودجه تعیین شده باشند، به عنوان راهنمای قوه مجریه محسوب می شوند.

هادی زاده تاکید کرد: تخمین منابع مالی و تعیین مصارف آن، هدفمند کردن بودجه در راستای تحقق اسناد بالادستی حقوقی و همچنین مدت دار بودن بودجه از مولفه های آن به شمار می‌رود. یکی از نقایص نظام بودجه ریزی کشور را فقدان هدفمندی دانست بدین صورت که هنوز مشخص نیست قوانین بودجه چه نسبتی با سیاست های کلی نظام در حوزه امور مالی، قوانین برنامه توسعه و افق چشم انداز دارند. متأسفانه علی رغم تأکیدات مکرر شورای نگهبان بر این انطباق، همچنان مواردی از عدم تبعیت وجود دارد و بودجه هنوز به جایگاه واقعی خود در بین اسناد حقوقی نرسیده است و گاهاً تناقض هایی نیز در رویکردهای سند بودجه با اسنادی نظیر افق چشم انداز و سیاست ها دیده می شود. این در حالی است که بودجه می تواند با تأمین منابع مالی لازم جهت تحقق مفاد قانون اساسی، اهداف سیاست های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه به ارتقای وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور منجر شود.

منابع عمومی و هزینه کرد آن در بودجه شفاف سازی شود

در ادامه این نشست دکتر محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان نخستین ناقد ضمن تشکر از پژوهشکده شورای نگهبان برای برگزاری چنین جلساتی گفتند: چنین جلساتی بسیار مؤثر است؛ چرا که می‌تواند انضباط مالی و استقرار نظام بودجه ریزی موثر را در جهت حکمرانی خوب هموار کند.

وی با اشاره به مباحث ارائه شده تصریح کرد: به نظر می‌رسد توجه به مفاهیم منابع عمومی و وجوه عمومی در کنار موضوع احکام بودجه و چهارچوب حقوقی آن می تواند در تبیین چارچوب حقوقی بودجه بسیار موثر باشد.

وی با اشاره به اصل ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی خاطرنشان کرد: چگونگی هزینه کرد منابع عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوری که در حال حاضر بر اساس ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی در فرآیند های بودجه ای در اختیار پروژه های دستگاهی قرار می‌گیرد که ممکن است به شکل تصادفی دیوان محاسبات کشور از چگونگی هزینه کرد آن مطلع شود.

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه با اشاره به اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه خاطرنشان کرد: تجربه تغییر بیمه کارگران ساختمانی و حواشی آن که در کمتر از دو ماه پدید آمد، به هم ریختگی نظم حقوقی بودجه را نشان می‌دهد و ضرورت دارد برای نظارت بر حقوق مردم، توجه بیشتری از سوی شورای نگهبان نسبت به مفاد بودجه اعم از اعداد و ارقام، احکام و حتی جداول و پیوست ها صورت گیرد.

دکتر قاسمی همچنین در ادامه با اشاره به برخی مصادیق عدم پیش‌بینی منابع بودجه‌ای گفت : چند سال قبل، رئیس جمهور وقت از اختصاص یک میلیون تومان برای هر نوزاد به دنیا آمده سخن گفت و بودجه مورد نیاز آن در ذیل یکی از جداول پیوست پیش¬بینی شده بود در حالی که بر اساس قانون محاسبات اگر برنامه‌ای از سوی دولت¬ها ارائه می¬شود باید منابع بودجه‌ای آن به شکل مشخص دیده شود. این پراکنده¬گی متأسفانه از سوی دولت¬های مختلف در مفاد بودجه وجود داشته است.

در ادامه این جلسه، دکتر احمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران همچنین گفت: بودجه موضوع بسیار مهمی است که نمی‌توان به آن فقط به عنوان عدد و رقم نگاه کرد بلکه چگونگی بررسی بودجه، واگرایی یا عدم واگرایی سیاسی دولت‌ها و مجلس را نشان می‌دهد چنانکه اگر کلیات قانون مجازات یا قانون تجارت در مجلس رد شود نشان دهنده واگرایی یا عدم واگرایی سیاسی نیست اما چنین اتفاقی در حوزه بودجه معنا و مفهوم مهمی دارد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اهمیت بودجه در همه انقلاب ها به ویژه انقلاب فرانسه و انقلاب جمهوری اسلامی ایران گفت نگاهی به اصل 42، 52 و 53 قانون اساسی نشان می دهد که انضباط مالی یکی از نکته های مهم انقلاب اسلامی ایران بوده که از منظر حقوق عمومی نیز به آن نگریسته شده است.
این استاد دانشگاه همچنین بودجه را از منظر حقوق عمومی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مالی دولت و مجلس دانست که از مصادیق حقوق مردم بوده و برای مصرف بیت‌المال و چگونگی هزینه کردن آن باید حساسیت ویژه‌ای در تمام نهادهای نظارتی ایجاد کرد.

بودجه با برنامه های توسعه در ارتباط نیست

حبیب نژاد ادامه داد: اینکه گفته می‌شود بودجه حاوی تخمینی از درآمدها و هزینه‌ها است به نظر می‌رسد تعریف دقیقی نیست چرا که اگر درآمدهای دولت ها تخمینی باشد هزینه های آن حتماً باید تعیین می باشد و لفظ تخمینی برای هزینه‌های در سند بودجه دقیق نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین در ادامه با اشاره به زمان مند بودن بودجه خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود بودجه ایران به صورت سالیانه بسته می‌شود ناشی از ریشه تاریخی اتکاء بودجه به منابع کشاورزی بوده است و به نظر می‌رسد اکنون ابزارهای تقنینی لازم برای تغییر بودجه سالیانه وجود دارد و می‌تواند به عنوان پیشنهاداتی به نظام بودجه ریزی جدید اضافه شود.

حبیب نژاد همچنین در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت بودجه ریزی خاطرنشان کرد : یکی دیگر از ایراداتی که به بودجه ریزی کنونی می توان ‌گرفت عدم تناسب بودجه با برنامه‌های بلند مدت ۵ ساله است؛ به این معنا که هیچ ارتباط دقیقی بین بودجه های سالیانه و برنامه‌های توسعه وجود ندارد. در حقیقت، بودجه باید متناسب با برنامه های پنج ساله و به عنوان تأمین کننده منابع مالی برای یک سال از برنامه پنج ساله باشد. متأسفانه رفتار دولت ها با امور فنی، تخصصی و حقوقی گاهاً سیاسی محض است چنانکه در مسکن مهر دیدیم دولتی این برنامه را حذف کرد در حالی که هیچ برنامه جایگزین دیگری برای آن دیده نشد.

وی ادامه داد : به نظر می‌رسد اگر بودجه به جای یک سند مالی یک سال به صورت یک برنامه هدف دار چندساله تنظیم شود بتواند کار کرد و انضباط مالی منظم تری را در پی داشته باشد.

دکتر حبیب نژاد البته در خصوص ادعای ارائه کننده مبنی بر صلاحیت شورای نگهبان برای سنجش واقع بینانه بودن بودجه خاطرنشان کرد که این امر و ورود شورای نگهبان به موضوع شناسی بودجه محل تأمل است و شورای نگهبان صرفاً صلاحیت تطبیق بودجه با موازین شرع و قانون اساسی را برعهده دارد.