حاکمیت شرع در نظام حقوقی ایران از دیدگاه‌های آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

رحلت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید بزرگ عالم تشیع، مایه‌ی تأسف و اندوه عمیق در جامعه‌ی شیعی به ویژه حوزه‌های علمیه گردید و فقدان آن فقیه فقید خلأ جبران‌ناپذیری در عالم و علم و فقاهت پدید آورد که نقل است از مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه‌السلام: «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»[1] (هرگاه عالمی بمیرد رخنه‌ای جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می‌شود كه تا روز قيامت هيچ چيز آن را فرو نمى‌‏پوشد.) این عالم ربّانی در حساس‌ترین مراحل طلوع و تعالی انقلاب اسلامی، از مبارزه با رژیم ستم‌شاهی که منجر به توقیف کتاب انتقادی ایشان به فساد رژیم پهلوی شد تا ایفای نقش در مناصب حساس نظام اسلامی از کسوت منتخب مجلس خبرگان قانون اساسی تا انتصاب به عضویت شورای نگهبان توسط حضرت امام خمینی (ره) مایه‌ی اثرگذاری عمیق بر تجلی معارف اسلامی در بنای نظام اسلامی شد. چه آنکه ایشان همواره به تعبیر مقام معظم رهبری «امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمة الله علیهم به شمار می‌رفتند. سال‌ها در شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب می‌شدند و پس از آن هم همواره درباره‌ی مسائل انقلاب و کشور، دلسوزانه و مسئولانه ورود می‌کردند».[2] در این میان، نقش ایشان به عنوان رکن اصلی شورای نگهبان در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی با تجلی غیرت دینی در صیانت از موازین اسلامی عمیق‌ترین اثرات را بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به جا گذاشت که در این نوشتار به گوشه‌ای از آن می‌پردازیم تا مشتی از خروار فیوضات این عالم جلیل‌القدر را در مقام پیوند زدن دین و فقاهت به نظام حقوقی امروزمان دریابیم.

راهبردی که آیت الله صافی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای تدوین قانون اساسی مبتنی بر آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی پیش گرفتند را می‌توان در مشروح مذاکرات این مجلس با بیانات زیر به وضوح دید: «بسیاری هم می‏دانند که اگر نظام اسلام پیاده شود و مستضعفان جای مستکبران را بگیرند، راه استکبار به‏رویشان بسته می‏شود. همه این دسته‏ها دست به تحریک و نفاق‏افکنی می‏زنند. اسلام سنتی می‏گویند تا هر کجا که اسلام با مقاصدشان معارض شد، آن را اسلام سنتی بنامند. استبداد دینی می‏گویند تا هر کجا دین راه تخریب و فساد را برویشان بست، اسم آن را استبداد دینی بگذارند. ... این مردم چه می‏خواستند و می‏خواهند غیر از اسلام و نظام اسلام و ولایت فقیه؟ این مردمی که به جمهوری اسلامی متفق‌القول رأی دادند، همه همین را می‏خواهند و هم‏اکنون هم هر روز به هر مناسبت و در هر فرصت ملت مسلمان ایران، عهدش را با اسلام و با مراجع تقلید و با مقام رهبری و با ولایت فقیه تجدید می‏نماید. بنابراین آن‏چه وظیفه ما است این است که معیارهای اسلام را در همه اصولش منعکس سازیم و حتی لفظ اسلام را در هر کجا که مناسب با معرض توهم یا سوءاستفاده در آینده بود، قید کنیم و به اصطلاحات اسلامی صریحاً اعتماد کنیم و از این‏که افراد ناآشنا با اسلام آن را نمی‏دانند، باک نداشته باشیم.» در این عبارات پر واضح است که ایشان اسلام را معیار و مبنای تدوین و تصویب قانون اساسی می‌دانند و در ادامه قرائت عدالتخواهانه از اسلام را بدین بیان فرموده‌اند: «وقتی می‏گوییم اسلام، همه چیز را گفته‏ایم و از همه حقی حرف زده‏ایم، حق خدا، حق پیغمبر و امام و حق مردم، حق کارگر زحمتکش، مرد، زن، همة اصناف، حق معلم و همة افراد، حق آن روستاییان محرومی که حتی از آب آشامیدنی محرومند. عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم همه در اسلام است. در اسلام اصل توجه به مستضعفان و ضعفا یک اصل اساسی و بنیادی است. ... اسلام مبارزه با استبداد را با نفی شرک پی‏ریزی کرده است و آن را از محیط خانواده نیز نفی کرده است. ...»[3]

بر پایه همین نگاه است که ایشان در موارد متعددی در نحوه تنظیم اصول قانون اساسی بر رعایت موازین اسلامی پافشاری می‌کنند که از جمله این موارد می‌توان به اصرار ایشان برای درج قید «اسلامی» بودن تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي در اصل (170) قانون اساسی[4] (اصل (158) پیش‌نویس) اشاره کرد تا علی‌رغم تصویب اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات را ملزم به رعایت موازین اسلامی کرده بود، جهت توجه به احکام اسلامی در مقررات دولتی توسط قضات نیز ضمانت اجرای لازم مقرر شود. بعضی از اعضای این مجلس اصرار می‌کردند که تکرار لزوم رعایت موازین اسلامی در اصل (170) که در اصل چهارم مقرر شده بود، به جهت مقابل همدیگر قرار گرفتن صلاحیت قضات و شورای نگهبان، منجر به تضاد این دو اصل می‌شود. آیت الله صافی در پاسخ به این نظر اینگونه بیان داشتند:«عرض کنم خود آن اصل [= اصل چهارم] اصالت دارد و با قطع نظر از اصول سابق باید این اصل [= اصل یکصد و هفتادم] صحیح باشد. آن اصل را ما از این نظر گذراندیم که اگر ما به طور اشتباه یک اطلاق عمومی بر این اصول داشتیم که خلاف شرع بود. آن اصل، آن اطلاق عموم را تصویب یا تأیید کند، ولی این چه اصلی است که هر جا «اسلام» آمد، بعضی آقایان می‏گویند هرج و مرج می‏شود؟! احکام اسلام که هرج و مرج نمی‏آورد، احکام اسلام نظر می‏آورد. ...»[5] نهایتاً آیت‌الله صافی موفق به متقاعد کردن اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌شود و اصل (170) به تصویب می‌رسد.

این مواضع مرحوم آیت الله صافی را در زمان عضویت ایشان در شورای نگهبان نیز در خلال مشروح مذاکرات شورای نگهبان می‌توان به روشنی دید. در جلسه‌ی بررسی استفساريه در خصوص اصل نود و ششم قانون اساسي[6] که با توجه به سؤال پیش‌آمده در مورد این اصل نسبت به رأی‌گیری اعضای شورای نگهبان به مغایرت یا رأی‌گیری به عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، اگرچه موضع ایشان در اقلیت میان اعضای جلسه قرار داشت، اما استدلال‌های ایشان در توجیه نظریه‌ی رأ‌ی‌گیری به عدم مغایرت مصوبات، بسیار قابل توجه است و حاکی از روح آرمان‌گرایی و اسلام‌خواهی حاکم بر تفکر آن فقیه فقید است. بخشی از بیانات ایشان در این زمینه بدین شرح بود: « اولاً درباره‌ي اينكه ايشان فرمودند اين [= مطابقت دادن مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسي] مثل آن [= مطابقت دادن روايات متعارض با كتاب و سنت] است، بايد گفت كه اصلاً اين قياس مع‌الفارق است. در آنجا قول امام و پيغمبر حجت است، حجت شرعي است. در آنجا وقتي كه خودشان مي‌فرمايند اگر چيزي مخالف كتاب به دست شما رسيد، از ما نيست و ما نگفته‌ايم، اصل بر اين است كه حرفشان براي ما حجت است. ... شأن نزول شوراي نگهبان اين است كه اين مصوبات كنترل بشود تا شرعي بودن آراي آنها صد درصد معلوم شود. اينكه مي‌‌فرماييد مواردي هست كه شرع درباره‌ي آنها نظري ندارد، جوابش اين است كه هيچ موردي [نداريم كه شرع درباره‌ي آن نظري نداشته باشد] ... مقصودم اين است كه اصلاً اين‌طور نيست كه ما نتوانيم [حكم شرع را تشخيص بدهيم]. اين اكثريت و اينكه ايشان مي‌فرمايد اصل اين است كه مجلس خودش عمل كند، اين چه اصلي است كه [بر اساس آن] مجلس خودش به‌جهت شرعي عمل مي‌كند؟! چطور مي‌توان پذيرفت كه بگوييم اصل اين است كه [مصوبات مجلس] شرعي است و خودش عمل مي‌كند؟! ... اصلاً نمي‌شود اين را گفت. اگر شما درباره‌ي شوراي نگهبان دقت بفرماييد، درمي‌يابيد كه شأن نزولش اين است كه اين مسأله را كاملاً بررسي كند؛ يعني [مطابقتش با شرع بايد] به تصويب اكثريت شوراي نگهبان برسد. جناب‌عالي [= آيت‌الله مهدوي كني] اكثريت را توضيح داديد و ايشان [= آيت‌الله صانعي] هم مي‌فرمايند كه اكثريت اين‌گونه است. البته بعضي مطالبشان هم علمي و خوب بود، ولو اينكه در باب تعارض بيّنتين، آن‌طور هم كه ايشان مي‌گويند، نيست. آنها مي‌گويند [در جايي كه مثلاً چهار نفر از يك طرف و دو نفر از طرف ديگر تعارض مي‌كنند، دو نفر از هر طرف] ساقط مي‌شود، بعد آن دو [نفر باقي‌مانده در يك طرف] زنده مي‌شوند. مسأله اين است كه در قانون اساسي صراحت دارد كه بايد اكثريت باشد و اكثريت هم دارد اين‌طور مي‌گويد و بر فرض كه تمام اين مطالبي را كه ما مي‌گوييم، از اين اصل‌هاي بعدي استفاده نكنيم، مي‌بايست اطلاقش را بر اساس اصل (4) تأييد كنيم [= تخصيص بزنيم]؛ براي اينكه اين‌گونه تصويب اكثريت، خلاف شرع است. شرع اين را قبول نكرده است. خب، بايد [مطابقت مصوبه با شرع را] تأييد كنيد. علاوه بر اين، اينكه مي‌فرماييد اگر شوراي نگهبان حرف نزد، آنها [خودشان عمل مي‌كنند]، در همان‌جا هم همين‌طور است. آنجا هم طبق اصل (4) بايد اطلاقش تأييد شود؛ اعم از اينكه شوراي نگهبان مسامحه كرده و جواب نداده باشد، يا اينكه اين سكوتشان [به‌سبب نرسيدن به رأي اكثريت باشد]. آنجا ممكن است بگوييم شوراي نگهبان همه اتفاق دارند بر اينكه اين قانون خلاف شرع است. همين اصل اينجا را [هم] شامل مي‌شود و هيچ مسأله‌اي نيست. اين قانون اساسي براي اينكه در چار‌چوب قوانين اسلام جريان پيدا كند، كاملاً قابليت و ظرفيت دارد. آنجا هم ما اين را درست مي‌كنيم و مي‌گوييم كه اين اطلاق دارد. فقط در صورتي كه پاسخ ندادنِ اينها [= اعضاي شورا] دليلي بر موافقتشان باشد، اين‌گونه است. ولي [اگر] بعد گفتند كه نه، در اينجا هم مي‌توانيم بگوييم نه. حالا كاري به آنها نداريم. مسأله اين است كه بر اساس شأن نزول شوراي نگهبان ما نمي‌توانيم بگوييم كه اصل اين است كه مجلس درست گفته باشد. اين قانون اساسي است و اين اسلام و اين شوراي نگهبان.»[7]

ایشان ادامه‌ی استدلال خود را در جلسه‌ی بعدی شورای نگهبان بدین شرح بیان کرده‌اند: «از نظر قانون اساسي اين كاملاً ظاهر است كه بايد تشخيص عدم مغايرت باشد و تشخيص عدم مغايرت هم با اكثريت است. البته ممكن است اين هم در بعضي از موارد مورد اشكال شرعي قرار بگيرد؛ همان‌طور كه ايشان هم فرمودند كه با توجه به اين قانون اساسي و موقعيتي كه مجلس دارد، ما نمي‌توانيم فعلاً بالكُل از آن [= مجلس] رفع يد كنيم. بله، اين هم درست است كه اگر بتوانيم، درِ مجلس را ببنديم و بگوييم اصلاً اكثريت يعني چه؟! همان فتواي خود امام كافي است؛ هرچه ايشان فرمودند، تا آخر اجرا كنند برود. يعني فتواي امام را اجرا كنيم. من نمي‌گويم كه درِ مجلس را ببنديم؛ بُعد فقهي‌اش مسئله‌ي ديگري است. مسئله اين است كه اين هم ممكن است؛ ولي ما مي‌خواهيم ببينيم كه كدام‌يك از اينها با قانون اساسي بيشتر موافق است و كدام‌يك با شرع و بنيادي كه اين قانون اساسي دارد. اصلاً بحث در اين است كه اصل اين «تشخيص [عدم] مغايرت» در نظام اسلامي لازم است يا نه. ما كاري به اين مطالب نداريم. مي‌خواهيم اين را بگوييم و اينكه اين تشخيص به چه نحو بايد باشد. البته اين اشكالات هست كه تشخيص را به اكثريت سپرده‌اند؛ اما همين بايد مشخص بشود. يعني ولو گفته باشند كه بايد يك نفر تشخيص بدهد، بايد مشخص بشود كه اين [تشخيص] يك‌نفري است. اما صِرف عدم علم به مغايرت، براي اينكه آن قانون وارد [=تأييد] بشود، كافي نيست. فرمايش ايشان هم همين است كه شما فرموديد. اينها انصافاً در متن موضوع به اين مطلب وارد نبودند و مسئله اين است كه هر كجا اصالة‌الاباحه باشد، مي‌گوييم ولايت نمي‌خواهد؛ بنابراين مثلاً اگر الآن مجلس قانوني را آورد و گفت هر كسي مي‌تواند از آب‌هاي رودخانه برداشت كند، اين ولايت نمي‌خواهد. لذا چيزهايي از اين دست، اِعمال ولايت نيست. آنچه هم كه ما مي‌گوييم، اصلاً با مسئله‌ي ولايت ارتباط پيدا نمي‌كند. چيزي كه ما مي‌خواهيم بگوييم، اين است كه اصالةالاباحه و اصالةالحليه [= اصالةالحلّ] در اينجا وارد نمي‌شود. اينكه در جاهايي كه لازم شود تصرفاتي در اموال، نفوس و آزادي‌هاي مردم بشود، بر حسب اصول شرعيه‌اي كه ما در دست داريم، اولاً و بالذات و بر حسب احكام اوليه، حرام است و هيچ‌كس نمي‌تواند از اين تصرفات كند. و ما داريم درباره‌ي آن موارد بحث مي‌كنيم كه ببينيم چگونه است و چگونه نيست. ...»[8] همان‌طور که از  مجموع استدلال‌های ایشان مشخص است، نظر این مرجع تقلید بزرگ بر عدم سریان اصل مباح بودن در مواردی است که اعمال ولایت مطرح است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه مصوبات مجلس موجب ایجاد تکالیف و حقوق برای مسلمین می‌شود و طبعاً الزام‌آور است، ماهیت اعمال ولایت دارد، در حالی که محل اعمال اصل برائت در موضوعات مربوط به اعمال ولایت نیست، لذا ایشان تسری اصل برائت و اباحه نسبت به مصوبات مجلس را به منظور تعیین شیوه‌ی رأی‌گیری در شواری نگهبان به صورت رأی به مغایرت را شرعی نمی‌داند؛ زیرا رأی به مغایرت به معنی فرض گرفتن اصل اباحه در مصوبات مجلس است. به‌ویژه که برداشت ایشان از اصل (96) قانون اساسی با عبارت «عدم مغایرت» در صدر این اصل، لزوم رأی آوردن عدم مغایرت مصوبات در شورا است.

از دیگر موارد تقید ایشان به لزوم قانون‌گذاری به منظور اجرای احکام شرع را می‌توان در نظر که نسبت به طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/3/1360 مجلس ابراز کرده‌اند بدین بیان ملاحظه کرد: «آقاي صافي گلپايگاني: اين مفاسدي كه شما [= آقای صانعی] مي‌فرماييد كه قاضي نداريم و ...، [در مقام اجرا است. شما بايد مثلاً ويژگي‌هاي] قاضي را بگوييد و بعد آن كسي كه مي‌خواهد [قانون را] اجرا كند، مي‌گويد من چنين قاضي‌اي ندارم. در اين صورت [اجراي] قانون اسلام را دست يك آدمي مي‌دهند كه شرايط كمتري دارد؛ مثل دليل انسداد.[9] ما كه نمي‌توانيم قانون خلاف شرع تصويب كنيم. [ما فقط مي‌گوييم كه] اين قاضي بايد قانون اسلام را اجرا كند. نكته‌ي ديگر اينكه وقتي قانون اساسي [در اصل (167)] مي‌گويد: قاضي موظف است حكم را در قوانين مدونه بيابد، مي‌خواهد بگويد كه اين كار وظيفه‌ي او است، نه وظيفه‌ي كس ديگر.» در این نظر ایشان با وجود اصرار بر مطابقت شرایط قاضی در قانون با شرایط معین‌شده در فقه شیعه برای قضات، قائلند که در مقام اجرای قانون، چنانچه به اندازه‌ی کافی قضاتی با شرایط شرعی نداشتیم، جهت معطل نماندن امور چاره‌ای جز پذیرش قضاتی که مطابق قوانین تطبیق داده‌شده با شرع قضاوت کنند، نداریم. بنابراین این عالم جلیل‌القدر در کسوت عضویت شورای نگهبان اقتضائات اجرایی اداره‌ی امور کشور را نیز لحاظ می‌کردند و بر خلاف برخی تصورات رایج، اقدام به تشخیص مصلحت ملزمه‌ی شرعی مبتنی بر احکام ثانویه و ضروریات اجتماعی نیز می‌نمودند.

در پایان شایان ذکر است، با عنایت به نظرات بیان‌شده از مرحوم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی و با توجه به بند (1) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری مبنی بر «توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی»، دیدگاه‌های فقهی – حقوقی ایشان به ویژه در زمان عضویت شورای نگهبان در مسیر تقنین مبتنی بر شرع مقدس اسلام برای پژوهشگران و مسئولین مربوطه، بسیار بصیرت‌افزا خواهد بود.

[1]. المحاسن، ج 1، ص 233

[2]. متن پیام مورخ 12/11/1400 رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی، قابل مشاهده در تارنمای khamenei.ir

[3].  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، صص 505-508.

[4]. اصل یکصد و هفتادم: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»

[5]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ص 1654.

[6]. اصل نود و ششم: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»

[7]. مشروح مذاكرات جلسه مورخ 20/3/1361 شوراي نگهبان، دستور جلسه «استفساريه در خصوص اصل نود و ششم قانون اساسي»، قابل مشاهده در بخش مبانی نظرات شورای نگهبان در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی: nazarat.shora-rc.ir

[8]. مشروح مذاكرات جلسه مورخ 26/3/1361 شوراي نگهبان، دستور جلسه «استفساريه در خصوص اصل نود و ششم قانون اساسي»، قابل مشاهده در بخش مبانی نظرات شورای نگهبان در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی: nazarat.shora-rc.ir

[9]. برخي از اصوليان بر اين باورند كه در زمان غيبت معصوم، راه دست‌يابي به علم (قطع و يقين) يا ظنّ خاص به احكام شرعيِ فرعي بسته است. آنان دليلي اقامه مي‌كنند كه به دليل انسداد معروف است و نتيجه‌ي آن وجوب عمل به هر ظنّي است، مشروط بر اينكه دليل قطعي بر عدم جوازِ عمل به آن ظنّ نداشته باشيم. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج 1، ص 726-727) در اينجا مقصود گوينده اين بوده است كه همان‌طور كه بر اساس دليل انسداد، در جايي كه دست‌يابي به قطع و يقين ممكن نيست، مي‌توانيم به ظنّ مطلق ـ كه در مرتبه‌اي پايين‌تر از علم قرار مي‌گيرد ـ عمل كنيم، در صورت نبود قاضيِ واجد شرايط هم مي‌توان كار را به كسي سپرد كه برخي از شرايط را ندارد.