نشست نقد و بررسی حقوقی رویه و عملکرد شورای نگهبان برگزار شد + مشروح نشست
دکتر حامد نیکونهاد: راه اندازی سامانه نظریات شورای نگهبان خدمت به جامعه پژوهشگران بود.
دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم در این نشست با اشاره به نقش شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی یا دادرسی مصوبات مجلس افزود: یکی اقدامات مثبت شورای نگهبان از آن تقدیر و تشکر شود راه اندازی سامانه جامع نظرات شورا از بدو تاسیس از سال ۵۹ تا کنون است که به صورت برخط همه نظرات استعلامات دیوان عدالت اداری و نظرات ناظر و قوانین مجلس در دوره ۴۰ ساله در اختیار پژوهشگران قرار داده شده است.
وی ادامه داد :در این سامانه که میتوان استقلال اعضای شورای نگهبان را در مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی مشاهده کرد ظرفیت جدیدی برای فعالیت های پژوهشی به شمار می رود .
نیکونهاد همچنین در ادامه این نشست با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی سال ۹۸ مقام معظم رهبری تصریح کرد: در حالی که بند دوم سیاستهای کلی تاکید میکند باید همه قوانین و سیاست ها از جهت موازین شرعی و قانون اساسی پالایش شوند ، که هنوز فرآیند و ساز و کاری که چنین پالایشی را انجام دهد وجود ندارد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: پالایش قوانین از جهت مغایرت با قوانین شرعی همواره وجود داشته اما نکته مورد بحث پالایش قوانین به جهت مغایرت با قانون اساسی است که هنوز فرآیند و ساز و کاری برای آن تعریف نشده است.
شورای نگهبان دلایل عدم مغایرت قانونی مصوبات را اعلام نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قمدر ادامه با اشاره به نقاط ضعف شورای نگهبان اظهار داشت: گاهی مشاهده می کنیم نظرات شورای نگهبان بسیار موجز مختصات و گاهی نامفهوم است؛ به عبارت دیگر شورای به گونهای تلقی کرده که اصل مغایرت را اعلام کند اما استدلال مقابل استقلال و دلایل مخالفت خود با ما با مصوبه را اعلام نمی کند، هرچند در سامانه جدید به استدلال اعضا در در اختیار مخاطبان قرار میگیرد اما مبنای نظر مجلس نظر رسمی منتشر شده شورای نگهبان است که دلیل مغایرت اعلام نشده است.
شورا به تشریفات و فرآیند مصوبات قانونی بی اعتناست
دکتر نیکو نهاد همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از خلأهای موجود در آن کم توجهی به اصل ۶۵ قانون اساسی است این اصل تاکید میکند که تصویب به طرحها و لوایحی که در مجلس انجام میشود باید مبتنی بر آیین نامه داخلی مجلس باشد تا بتواند برای خود مجلس الزام آور و قابل بررسی برای شورا باشد.
این استاد دانشگاه گفت: این اصل تاکید دارد که باید تشریفات قانونی تصویب مصوبات و لوایح مثل صحبت کردن مخالف و موافق لوایح و همچنین نظر کمیسیون تخصصی انجام شود ،اما میبینیم که شورا خود را فارغ از این رسیدگی دیده و توجهی به فرآیند تصویب نمی کند.
عضو هیات علمی دانشگاه قم همچنین خاطر نشان کرد: هرچند طی دو سال گذشته شورا به بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی استناد میکند که نظام اداری غیرضروری حذف شود، اما میبینیم که بسیاری از قوانین مصوب در مجلس در توضیح اختیارات یا تفویض اختیارات یا ایجاد تشکیلات موازی ماده واحده آی دارد، که عملاً به پیچیده شدن نظام اداری و بروکراسی میانجامد و استناد شورای نگهبان به حذف موارد موازی میتواند نظام اداری کشور را متحول کند.
ابهام زدایی شورای نگهبان از ضرورت تجدیدنظر در مصوبات مجلس خبر می دهد
عضو هیئت علمی دانشگاه قم همچنین با اشاره به ایراد ابهام که از سوی شورای نگهبان مطرح است خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر تعداد ایرادات ابهامی به شدت در حال افزایش است چنانکه میبینیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳ صفحه نظر شورای نگهبان به ثبت رسیده که ۵۰ عنوان ایراد در آن دیده شده و ۴۰ بند آن ابهام قانونی مطرح است، به عبارت دیگر شورای نگهبان به عنوان نخستین مخاطب این مصوبه که هم حقوقدان او هم فقیه است متوجه قانون تصویبشده مجلس نمیشود و این رویه باید در مجلس مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
شورا ایرادات خود را اصلاح نمی کند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به برخی خلأهای نظارتی در شورای نگهبان گفت :برخی از قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بازنگری شده در سال ۶۸ در تعارض است در حالی که ساز و کاری برای تضمین برتری قانون اساسی و ابطال قانون بیاعتبار وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد :به نظر می رسد شورا تشخیص داده امکان تصحیح اشتباه خود را ندارد، به عنوان مثال تعیین و حدود اختیارات ریاست جمهوری از تصویب سال ۶۵ با سال ۶۸ قابل جبران نیست یا قانون برنامه و بودجه با اصل ۲۶ قانون اساسی در تعارض آشکار است.
نیکونهاد ادامه داد :به نظر میرسد شورای تشخیص داده امکان تصحیح اشتباه خود را ندارد یکی از مصادیق آن قانون گزینش معلمان در دهه ۷۰ است ،که به جای آنکه آیین نامه آن توسط هیئت وزیران تصویب شود به مجلس واگذار شد و با وجود آنکه رئیس جمهور وقت نامه به شورا نوشت و شورا پذیرفت که روند تصویب قانون ایراد داشته است اما اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفت.
بی اعتنایی شگفت انگیز به اصل ۱۰ قانون اساسی که صیانت از خانواده است.
در ادامه نخستین نشست نقد و بررسی حقوقی رویه و عملکرد شورای نگهبان همچنین دکتر نیکو نهاد ادامه داد: مهم ترین ایرادی که در عملکرد شورای نگهبان میتوان به آن اشاره کرد بی اعتنائی شگفت انگیز است که به اصل ۱۰ قانون اساسی وجود دارد، بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقررات و برنامهریزیها باید در جهت اول تحقق آسان کردن تشکیل خانواده دوم پاسداری از قداست خانواده و سوم استواری روابط خانوادگی باشد به عبارت دیگر به جز اصل ۴ که همه قوانین را در مواجهه با شرع مقدس قرار می دهد، اصل ۱۰ قانون اساسی همه قوانین، مقررات و برنامهریزیها را مکلف به مواجهه با نظام خانواده قرار میدهد، به عبارت دیگر باید قانونگذار در تک تک قوانین تصویبی خود رویکردی اتخاذ کند، که به تقویت نظام حقوقی خانواده منجر شود؛ این در حالی است که به ندرت شورای نگهبان چنین نظارتی را در دستور کار خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه گفت :بیتوجهی به این قانون مترقی در حالی صورت می گیرد که عمده ترین مشکل کنونی اجتماعی کشور بی توجه به مسائل خانواده است و به نظر میرسد اگر توجه تام و کافی به این اصل مترقی صورت گیرد و سایر قوا نظیر مجلس شورای اسلامی حداکثر توجه خود را برای تصویب لوایح و قوانین در انطباق با اصل ۱۰ قانون اساسی انجام دهند مشکلات بسیاری از جامعه ایران مرتفع خواهد شد.
دکتر ابوالفضل درویشوند عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با اشاره به وظایف صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی و ناظر به توجه شورا به صیانت از حقوق ملت گفت: یکی از طرق مهم صیانت از حقوق شهروندان اعلام مغایرت شرعی مقررات در پاسخ به استعلام های فقهی دیوان عدالت اداری توسط فقهای شورای نگهبان است.
وی افزود: یکی دیگر از طرق صیانت از حقوق شهروندان در شورای نگهبان، تضمین این حقوق در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است. در این راستا اگر شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دهد امکان تایید آن وجود ندارد. البته این بدان معنا نیست که شورای نگهبان مصوبات مجلس را از همه جوانب مورد بررسی قرار میدهد، بلکه ملاک مورد نظر شورای نگهبان عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی است. ملاک در این رابطه نیز فهم و نظر ۱۲ نفر عضو شورا است و این امر نیز از طریق رای گیری انجام می شود. وی در پاسخ به نظراتی که نظارت پسینی را مطلوب تر می دانند بیان کرد نمی توان گفت اگر نظارت پسینی باشد مطلوب تر است و ممکن است مصوبه ای صرفاً به این دلیل که نظارت پیشینی بوده مورد ایراد قرار نگرفته است چرا که در نظارت پسینی نیز ملاک رای اعضای شورا خواهد بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد : قانون اساسی یک بخش خاص تحت عنوان حقوق ملت دارد؛ اما واقعیت آن است که بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی مثل اصول ۳۴ و ۳۵ یا بند ۹ اصل سوم که ناظر بر تبعیض ناروا در همه شرایط مادی و معنوی است، هرچند در فصل حقوق ملت قرار ندارد اما ناظر بر حقوق شهروندی است که همواره مورد استناد شورا قرار گرفته و فراوانی آن قابل توجه است.
نباید مبنای قضاوت در خصوص رویه شورا صرفا اصول استنادی از قانون اساسی باشد و باید به ماهیت ایرادهای شورا توجه کرد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: می توان گفت در بسیاری از موارد با وجود آن که در نظر شورا به فصل حقوق ملت استناد نشده اما مبنای ایراد تضییع حق شهروندان است. بر این اساس برای بررسی رویه شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم نباید تنها مبنای شکلی و استناد به اصول فصل حقوق ملت قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به ماهیت نظرات شورای نگهبان توجه کرد، هرچند این بدان معنا نیست که رویه شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم هیچ نقصی ندارد.
معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به جهات شرعی صیانت از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: نباید از نظر دور داشت که یکی از معیارها برای نظارت بر مصوبات مجلس موازین شرعی است، و به عبارت دیگر شورای نگهبان در خیلی از موارد برای صیانت از حقوق شهروندان بدلیل ماهیت شرعی این حقوق به موازین شرع استناد کرده است.
دکتر درویشوند همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه شورای نگهبان در خصوص صیانت از مالکیت شهروندان غالباً به موازین شرع استناد کرده و مصوبه را به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد ایراد قرار داده است.
اعلام مغایرت شرعی مصوبات با توجه به تضییع حقوق شهروندان سهم قابل توجهی در نظرات شورای نگهبان دارد. البته این به معنای عدم توجه به اصول قانون اساسی در تضمین حقوق مردم نیست.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به مصادیق حمایت از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد : به عنوان مثال در مصوبه «توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان» که به نوعی با توافق سه قوه تصویب شده بود، مقرر شده بود که اجرای حکم قضایی که به نفع شهروندان در خصوص خلع ید و یا قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی که بدون رضایت شهروندان در ملک آنها صورت گرفته است، صادر شده متوقف شود، این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل تضییع حقوق مردم مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
وی همچنین گفت: یا مثلا شوزرای نگهبان مصوبه « پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان » را با توجه به اینکه تنها طریق فروش را سامانه های مذکور در مصوبه دانسته بود و برای عدم استفاده از آن ضمانت اجرا تعیین کرده بود، به دلیل عدم توانایی برخی از شهروندان در استفاده از پایانه های مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داد. ؛ یا اینکه شورای نگهبان تبعیض ناروا میان شهروندان در مصوبات مختلف مجلس از جمله مصوبه مالیات بر خانههای خالی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است.
درویشوند ادامه داد: در همین راستا در برخی موارد مصوبه مجلس بطور مطلق و بدون رعایت جهات شرعی مجازات اعدام را برای برخی از جرایم تعیین کرده در حالی که شورای نگهبان آن را مغایر شرع دانسته و تاکید کرده با توجه به اهمیت حق حیات شهروندان در شرع و اینکه مصوبه بدون ضابطه افراد را مشمول حکم اعدام قرار داده است، مصوبه مغایر موازین شرع است.
این کارشناس حقوقی در ادامه خاطر نشان کرد شاید مستند این موارد اصول فصل حقوق ملت نباشد اما مبنای اصلی اینگونه ایرادات صیانت از حقوق شهروندان است.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان همچنین در ادامه گفت: از جمله مصادیق دیگر می توان به مصوباتی اشاره کرد که موجب گرفتن اراضی شهروندان توسط نهادهای عمومی بدون پرداخت هزینه می شد و توسط شورای نگهبان مغایر تشخیص داده شده است.
دکتر محمدرضا ویژه: توجه شورای نگهبان به اصل ۱۰ و ۴ قانون اساسی نظام خانواده و نظام اداری را متحول می کند.
در این نشست دکتر محمدرضا ویژه رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب مبحثی به عنوان صیانت از قانون اساسی حداقل به صورت رسمی وجود نداشت، و تنها برخی از اساتید مثل دکتر آزمایش در سال ۵۲ اشارههایی به آن کرده بودند، که طی آن دادگاه های عادی میتوانند صیانت از قانون اساسی را انجام دهند، یعنی به شکل سیستماتیک پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نهادی برای صیانت از قانون اساسی وجود نداشت.
وی در ادامه این نشست افزود :در حین تصویب قانون اساسی در پیشنویس آن با الگوبرداری از شورای قانونی فرانسه ،شورای نگهبان ایجاد شد و مقرر گردید نظارت شرعی در کنار نظارت قانونی برای همه قوانین و مقررات انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد : وجود یک نهاد مستقل که بتوانند از آراء همگانی در ایام انتخابات صیانت کند ضروری بود لذا این وظیفه به شورای نگهبان سپرده شد و از سال ۵۸ که تا کنون به قوت خود باقیست و در سال ۶۸ نیز تغییری در آن ایجاد نشد .
این استاد دانشگاه همچنین گفت: در اوائل انقلاب عدهای از شورا به عنوان مجلس دوم یا سنا به علت آشنا نبودن با ماهیت صیانت از قانون یادکردند اما در ادامه این چهل و دو سال فعالیت شورای نگهبان همواره کار خود را به درستی انجام داده است.
دفاع از مالکیت خصوصی و دولتی از کارکردهای مثبت شورای نگهبان است.
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر کارکرد قضایی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد شورای نگهبان در خیلی از حوزهها کارکرد مثبت داشته و در برخی حوزهها نیز کارکرد آن با انتقاداتی روبروست از جمله کارکردهایی که شورای نگهبان از آن موفق عمل کرده است دفاع از مالکیت پخش خصوصی یا دولتی بوده است.
دکتر ویژه خاطرنشان کرد: هر جا شورای نگهبان احساس تهدید از سوی دولت یا بخش خصوصی میکرد ، از قوه نظارتی خود استفاده کرده ، چنان که در دهه شصت مالکیت بخش خصوصی چندان مورد توجه نبود اما شورا با نگاه فقهی به مالکیت تلاش میکرد از مالکیت اشخاص دفاع کند و در دهه هفتاد با وجود گسترش مالکیت بخش خصوصی شورا تلاش کرد هر کجا مالکیت دولتی تهدید شده بود از دولت دفاع کند؛ به عبارت دیگر انعطاف پذیری بالایی در این حوزه وجود داشت.
استاد دانشگاه علامه همچنین ادامه داد: این رویکرد در باب استعلامات دیوان عدالت اداری نیز وجود داشت ،چنانچه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چنین رویکردی دنبال میشد.
شورای نگهبان در باب شفافیت و ابهام زدایی از قوانین مجلس مقتدر عمل می کند
دکتر ویژه با اشاره به دیگر نقاط قوت شورای نگهبان و گفت: بحث شفافیت شورای نگهبان در نظارت معنای متفاوتی دارد، به این معنا که سکوت قانون اساسی باعث شده تعریف و طبقهبندی از قوانینی که نیازمند شفافیت است ،مورد تاکید قرار نگیرد در واقع بدیهی دیده شده و مبنایی از صیانت از قانون اساسی در باب شفافیت نیست.
دکتر ویژه در ادامه با اشاره به کارکرد مثبت شورای نگهبان ادامه داد :این شورا تلاش کرده است نظارت بر شفافیت قانون را همواره مورد تاکید قرار دهد، چنان که در قوانین مصوب شده مجلس شورای اسلامی هرگاه ابهامی وجود دارد، شورا برای رفع ابهام قانون را به مجلس برمیگرداند تا از یک سو مجلس قوانین دارای ابهام را تصویب نکند و از سوی دیگر شفافیت در قانون صورت گرفته و امکان اظهارنظر شورا نیز محقق شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماهیت برخی قوانین مجلس خاطر نشان کرد: ضمن احترام به وکلای ملت نباید فراموش کرد برخی از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، احساسی بوده و مقتضیات قانونی لازم را ندارد.
دکتر ویژه تصریح کرد :در شفافیت موضوعی باید موضوع کاملاً مشخص شود و در شفافیت حکمی به لحاظ احکام قانونی متصل باید شفافیت و فراهم گردد.
وی در ادامه با اشاره به طرح جهش تولید مسکن گفت: از آنجا که طرح ها ابهامات بیشتری دارند و آخرین آن در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ به مجلس بازگردانده شده است شورای نگهبان تلاش میکند تا با شفافیت موضوعی امکان نظارت بیشتر را فراهم کند.
شورای نگهبان درلوایح بودجه نظارت دقیقی دارد
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به نقدهای صورت گرفته در فعالیت شورای نگهبان خاطرنشان کرد :به نظر می رسد روند منسجمی در نظارت و شفافیت وجود ندارد به ویژه در مسائل کیفری مثل مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در سال ۶۹ صادر شد و همچنین آن بخش از جرائم و مجازات هایی که موارد مالی تحمیل می کند از شدت شفافیت و نظارت کاسته شده است هرچند در نگاه خوشبینانه با سهلانگاری قانونگذار و در نگاه بدبینانه آن سوء استفاده قانونگذار صورت گرفته باشد باید شفافیت بیشتری از سوی شورای نگهبان از مجلس مطالبه می شد.
?نظارت شورای نگهبان به علت ماهیت پیشینی ناکارآمد است
وی افزود : اگر بخواهیم نهادی ایجاد کنیم که از حقوق و آزادی مردم صیانت کند ،باید اختیارات و کارکردهای مناسب به این حوزه را داشته باشد این در حالی است که کارکرد شورای نگهبان عمدتاً انتزاعی غیر موردی و غیرقضایی است، لذا شورای نگهبان عمدتاً بررسی پیشینی مصوبات مجلس را قبل از آنکه به قانون تبدیل شود، به عهده دارد. لذا نظارت پیشینی را باید نظارتی انتزاعی و نه واقعی دانست.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: مصوباتی که در مجلس تصویب می شود، هنوز حتی اجرا نشده تا بتوان موارد مغایرت یا عدم ممغایرت آنها با حقوق اشخاص را به درستی تشخیص داد.
دکتر آقایی طوق با اشاره به آن بخش از قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است خاطر نشان کرد: به نظر می رسد شورای نگهبان نظارتی ناکارآمد در این حوزه دارد، یعنی ذات نظارت پیشینی در رابطه با اصول ماهوی حقوق ملت باعث نظارت ناکارآمد در این حوزه شده و نگاهی به فعالیت ها و نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که کمترین استنادها به قوانین ناظر بر حقوق مردم دارد.
دکتر آقایی طوق خاطرنشان کرد: به نظر می رسد نهادی میتواند از قوانین ناظر بر حقوق ملت صیانت کند که کارکرد نظارت پسینی داشته باشد به این معنا که اگر شهروندی قانونی وضع شده ای را مخالف آزادی های فردی و اجتماعی خود دید، در عمل بتواند به دستگاه نظارتی مناسب مراجعه کرده و مطالبه تغییر یا اصلاح قانون کند.
?در وضعیت فعلی، شهروندان می توانند در فضای مجازی نسبت به یک قانون اعتراض کنند ،اما نمی توانند انتظار داشته باشند که قانون حتما تغییر پیدا می کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این در حالی است که محور فعالیت مربوط به شورا حاکمیتی و ساختاری بوده و اعلام مغایرت با اصول ساختاری به روی مطالبات مردم کمرنگ است
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: شاید شهروندان بتوانند نظرات خود را آزادانه در باره مصوبات و قانون اساسی در فضای مجازی یا سایر رسانهها اعلام کنند، اما انتظار تغییر قانون را نمی توانند داشته باشند، چرا که وقتی مصوبهای تبدیل به قانون شده امکان تغییر آن وجود ندارد.
دکتر آقایی طوق ادامه داد : به نظر میرسد وظیفه ذاتی شورای نگهبان بیشتر مشتمل بر بخشی از اصول قوانین اساسی که ناظر بر ساختار حاکمیت است می باشد و کمتر این شورا در حوزه مردم و حقوق آنها ورود پیدا کرده است.
?استناد به اصول ناظر بر حقوق ملت کمترین فراوانی را دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به فراوانی استنادی مغایرات شورا ی نگهبان در سامانه نظرات جامع شورا خاطر نشان کرد: بررسیهای اولیه نشان می دهد که مثلاً تشخیص مغایرت شورای نگهبان با اصول ناظر بر حقوق ملت مانند اصل بیستم کمترین فراوانی را دارد. تعداد کمی از اصول این فصل مثل اصل ۳۶ قانون اساسی اصل ۳۷ یا اصل ۴۰ به تعداد بیشتری مورد استناد واقع شده اند که آن هم غالبا در راستای حفظ مسائل ساختاری مانند قاعده منع تفویض اختیار قانونگذاری بوده است. این بدان معناست که میزان توجه شورا به این بخش از قوانین به علت ساختار ذاتی این شورا ناکافی است.
به گفته این استاد دانشگاه شورای نگهبان در برخی از موارد که مشمول حقوق شهروندی میشود سکوت اختیار کرده و نظری پیرامون آن نداده است، مثلا دیوان عالی آمریکا نظر روشن خود را درباره مسئله سقط جنین یا دگراندیشی جنسی اعلام کرده است ولی استخراج نظر شورای نگهبان درباره حقوق ملت دشوار است و صراحت چندانی وجود ندارد.
?فقهای شورای نگهبان دلچسب تر، از حقوق مردم صیانت کردند.
آقایی طوق همچنین با مقایسه عملکرد پیشینی و پسینی شورای نگهبان در نگهبانی از حقوق ملت گفت: در مواردی که فقهای شورای نگهبان هنگام پاسخ به استعلام های دیوان عدالت اداری درباره حقوق ملت نظر داده اند، دلچسب تر از زمانی عمل کرده اند که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس نظر می دهد.
وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مردم با توجه به زمینه عینی و واقعی آن دلچسب تر از حقوفدانان شورا بوده است.