شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟

پرسش :

شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه‌ای بود؟

پاسخ:

در اصل (۲۷) متمم قانون اساسی مشروطه^[۱] لزوم شرعی بودن قوانین به صورت کلی ذکر شده بود، لیکن سازوکار نظارت شرعی بر قوانین در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیان شده بود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۶ از جمله مستندات و سوابقی است که در تشکیل شورای نگهبان و اندیشه قانونگذار اساسی در این ارتباط، تاثیر قابل توجهی داشته است. این اصل که مشهور به اصل طراز بود، مقرر می­داشت: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
این اصل به همت و پایمردی شیخ فضل الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود و متن این اصل نیز توسط شیخ فضل الله نوری با مشورت جمعی از علما تهیه و تدوین شده بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید.^[۲] اصل مزبور مقرر می داشت که در هر دوره ای مراجع تقلید شیعه تعداد بیست نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند تا مجلس از میان آنها حداقل پنج نفر را انتخاب کند. این عده مصوبات مجلس را با موازین شرعی انطباق می دهند و نظر آنها در این رابطه نهایی و لازم الاجرا است. همانطور که روشن است این هیات تنها متولی نظارت شرعی بر قوانین بودند و در زمینه نظارت قانون اساسی وظیفه ای برعهده نداشتند. همچنین به موجب این اصل علمای طراز به سمت عضویت مجلس درمی آمدند و نوع نظارت آنان نیز نظارت پیشینی بود تا قبل از نهایی شدن قانون آن را با شرع تطبیق دهند و نظر آنان نیز در این خصوص نهایی و قطعی در نظر گرفته شده بود.

پی نوشت: